گرانی‌های افسارگسیخته چه ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟

دیدارنیوز - مهدی الیاسی: پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و بازگشت دوباره و شدیدتر تحریم‌های اقتصادی، تورم به عنوان یک پدیده مزمن، بار دیگر به اقتصاد ایران بازگشت، بازگشتی که بسیار شدیدتر از قبل بود. 

در دو سال گذشته، پرسش‌های زیر را از مخالفان دولت و مخالفان مذاکره برای رفع تحریم‌ها در داخل کشور، بسیار شنیده‌ایم: گرانی مسکن چه ربطی به قیمت دلار و تحریم‌ها دارد؟ کدام یک از مواد اولیه ساخت خانه از خارج وارد می‌شود که اکنون با گرانی دلار، قیمت مسکن چند برابر شده است؟ گرانی لپه و نخود و لوبیا چه ربطی به تحریم و دلار دارد؟ گرانی لبنیات چه ربطی به تحریم و دلار دارد؟ تورم فزاینده اقلام خوراکی چه ربطی به تحریم و دلار دارد؟ گرانی پوشاک چه ربطی به تحریم دارد؟ چرا هزینه ثبت نام در آموزشگاه‌های زبان انگلیسی با آموزشگاه نقاشی چند برابر شده است؟ آموزش زبان چه ربطی به واردات و تحریم و قیمت دلار دارد؟ این پرسش‌ها در مورد بسیاری از کالا‌ها و خدمات که تولید داخل است، در ماه‌های اخیر بسیار شنیده شده است.

این سوالات برای بسیاری از مردم نیز پیش آمده که علت گرانی بسیاری از کالا‌ها و خدمات تولید داخل چیست؟ این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است.

تورم صرفا یک پدیده پولی است

در دنیا دیگر به «تورم» به عنوان یک مسئله نگاه نمی‌شود و از روی میز اقتصاددانان، کنار گذاشته شده است. میلیتون فریدمن، اقتصاددان مانیتاریست (پول‌گرا) آمریکایی در جمله‌ای کوتاه علت و ریشه تورم را این گونه تبیین کرد: «تورم، همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است».

فریدمن نخستین اقتصاددانی بود که توانست نشان بدهد برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید ِ منجر به رکود، متغیر‌های پولی و حجم نقدینگی باید در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد. به باور فریدمن، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد سریع‌تر حجم پول نسبت به به مقدار واقعی تولید کالا‌ها و خدمات است.

این رویکرد به معضل تورم، تقریبا این موضوع را در دنیا از میان برده است و اکنون به جز چند کشور معدود؛ در سایر نقاط جهان اساسا مسئله‌ای به نام تورم وجود ندارد.

اما در خصوص این که تحریم‌ها چه ارتباطی با گران شدن کالا‌ها و خدمات تولید داخل دارد باید گفت اثر تحریم‌ها را باید در حجم پول و میزان نقدینگی جستجو کرد. تحریم‌های نفتی و بانکی دو اثر عمده بر اقتصاد ایران داشت. نخست این که فروش نفت ایران تقریبا به صفر نزدیک شد و ۹۰ درصد درآمد نفتی ایران از بین رفت. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های بانکی، ورودی ارز صادرات غیرنفتی به کشور نیز محدود شد. همچنین به دلیل رکود اقتصادی، امکان دریافت مالیات بیشتر از بخش‌های گوناگون اقتصادی ممکن نیست تا رشد درآمد مالیاتی، از بین رفتن درآمد نفتی را پوشش دهد.

این وضعیت آشفته در بخش درآمد‌های دولت را باید در کنار این موضوع در نظر گرفت که دولت در ایران مخارج و هزینه‌های قطعی و غیرقابل چشم پوشی دارد. حقوق کارمندان دولت، همچنین پرداخت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگان که به علت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به دوش دولت افتاده است در کنار سایر هزینه‌های ریز و درشتی که قابل حذف شدن نیست در مجموع عدم موازانه شدید در منابع و مصارف دولت را ایجاد کرده است. مجموعه این عوامل دولت را ناگزیر به یک نتیجه، سوق داده است: چاپ پول و رشد نقدینگی!

رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۸

میزان نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است میزان رشد نقدینگی به یک سوم مجموع نقدینگی کشور رسید.

میزان نقدینگی کشور در بهار ۱۳۹۲ و در آستانه تشکیل دولت حسن روحانی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۹ به عدد ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی بیش از چهار برابر شد.

نگاهی که به شاخص پایه پولی (پول پرقدرت) نیز گویای آن است که این شاخص در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. امری که اثرات شدید تورمی آن را در بهار سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم. در واقع درصد رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ از رشد نقدینگی پیشی گرفت. در واقع در حال حاضر تنها واحد تولیدی کشور که با تمام ظرفیت و به صورت سه شیفت کار می‌کند؛ چاپخانه بانک مرکزی است!

نتیجه طبیعی ِ روند رشد نقدینگی، تورم فزاینده است که در تمام بخش‌های اقتصادی، بروز کرده است. این که برخی دائم تاکید می‌کنند فلان کالا و خدمات، چون در داخل کشور تولید می‌شود، ربطی به دلار و تحریم ندارد در واقع آدرس غلط دادن و غفلت یا تغافل از ریشه‌های واقعی تورم است. پیامد چاپ بی‌وقفه پول، تورم افسار گسیخته است و ربطی به این ندارد که فلان کالا یا خدمات در داخل کشور تولید می‌شود یا وارداتی است.

کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه

در خصوص گرانی بسیاری از کالا‌ها و خدمات تولید داخل و تاثیر تحریم‌ها بر آن، یک اشتباه و تغافل دیگر نیز صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، ۸۴ درصد اقلام وارداتی شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای است که برای تولید و ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی، ضروری هستند. نتیجه تحریم‌های اقتصادی، جهش قیمت دلار و افزایش شدید هزینه مبادله، بر گرانی کالا‌ها و خدمات نیز کاملا روشن است.

در این میان این که عده‌ای دائما تاکید دارند تحریم‌ها حداکثر ۱۰ درصد بر گرانی و تورم تاثیر داشته و ۹۰ درصد گرانی‌ها به علت ناکارآمدی داخلی است، بهتر است توضیح دهند که این درصد‌ها را چگونه محاسبه می‌کنند؟