دیدارنیوز ـ بهناز جلالیپور: تجارت گاهی منطق خود را هم از دست میدهد یا حتی شکلهای تازهای به خود میگیرد. چه کسی باور میکند در کشوری که گوشت حرام فروخته نمیشود و هر چه هست، حلال است، اعطای «برند حلال» بشود ملعبه دست عدهای و در برخی رستوران و کافهها و حتی محصولات غیرمرتبط همچون پودرهای شوینده نیز کاربرد داشته باشد و اتفاقا دکان کسب درآمد باشد. شده حمایت زیره به کرمان بردن. یک شرکت که در معرفی خود، عنوان بینالمللی را یدک میکشد، حالا برند حلال را به خورد این و آن میدهد و کسی از او سوال نمیکند مگر در ایران غیر حلال هم داریم که شما روی اهمیت نشان حلال تاکید دارید. بعد هم که وارد سایت آن شرکت میشوید در قسمت فهرست مدیران مجموعه، چیزی وجود ندارد تا بدانید دستاندرکاران این شرکت چه کسانی هستند و با چه افرادی روبهرو هستید.
اگر از کشوری مسلمان به کشورهای عمدتا اروپایی و امریکایی بروید، برای پیدا کردن فهرست رستورانهایی که غذای حلال داشته باشند و گوشت آن به روش ذبح اسلامی تهیه شده باشد، باید کمی جستوجو کنید و بهترین جا برای خوردن یک غذای حلال، محدودهای است که کشورهای عربی در آن رستوران و مغازه دارند. آنها نیز عنوان حلال را بر سر در خود زدهاند. در ایران، اما این گونه نیست، برای شهروندان و حتی مسلمانان فرقی نمیکند در کدام رستوران بنشینند یا گوشت از کدام قصابی بخرند، حتی میان هیچ مشتری و صاحب کسبی این سوال و جواب رخ نمیدهد. اما حالا در ایران رستورانها، کافهها، شرکتهای هواپیمایی و حتی تولیدات شوینده و فراتر از آن کلینیکهای درمانی نیز میتوانند برند حلال را از از این شرکت دریافت کنند و البته هزینه آن را نیز بپردازند. آن هم چه هزینه گزافی!
این شرکت در توضیح عملکرد خود در سایتش چنین آورده است: « تنها سازمان صادرکننده پروانه بینالمللی استاندارد محصولات، خدمات و فرآیندها در حوزه کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت در جهان است. این گواهینامه پس از بازرسی، آزمایش و تایید، به صورت کاملا انحصاری در بیش از ۲۲ شاخه کالا و خدمات اعطا میگردد.» به همین سادگی.
خانم ...، مدیرکل استاندارد شرکت است و درباره فعالیتهای شرکت میگوید: «این شرکت در ۲۲ شاخه پروانه گردشگری حلال صادر میکند.» از جمله بخشهای خدماتی که او به آن اشاره میکند مراکز درمانی است.
او در پاسخ به این سوال که در یک کشور مسلمان چه دلیلی برای صدور چنین برندی وجود دارد و چرا بیمارستانها نیز مشمول این آرم میشوند، میگوید: «این نشان به نوعی certificate و نشان ایزو برای شرکت دریافتکننده و به این معنا است که خدمات مورد نظر کیفیت، حلیت، اصالت و سلامت را دارد.»
سازمان استاندارد در کشور مسئول تایید این موضوعات است و اگرچه لیست آن همچون دیگر کشورها بلند بالا نیست، اما تنها سازمانی است که میتواند استانداردها را تعیین و تایید کند، اما به نظر میرسد این شرکت میخواهد فراتر از سازمان استاندارد رفتار کند که این رفتار بیش از آن که معطوف به استاندارد باشد، نگاه اصلیاش به گردش پول میان اعضاء است.
خانم ...، محل دفتر اصلی شرکت را لندن معرفی میکند که البته در سایت نشانی از آن دیده نمیشود و ایشان مدعی است ظرف یک ماه آینده این اتفاق رخ میدهد و دفتر نیز فعالیت خود را آغاز میکند.
برای عضویت در این شرکت، ابتدا باید عضو شوید که هزینه آن پرداخت یک میلیون ریال است. این مرحله، پایان پر کردن فرم درخواست است. بعد از آن مدارک ارسال میشود و در صورت تایید به عضویت این شرکت در میآیید و در مراسمی که پیشتر حضوری بوده و حالا تشریفات آن به دلیل شیوع کرونا حذف شده، به دیگر اعضا معرفی میشوید و خدمات شرکت روی سایت قرار میگیرد.
اما کسب «برند حلال» ساده و ارزان نیست. برای دریافت آن بسته به نوع فعالیت باید بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. رقمها با توسعه فعالیتها بالاتر میرود. چنان چه کارخانههای تولیدی، رقم ۲۰۰ میلیون تومان شامل حالشان میشود. مسولیتی که شرکت در قبال اعطای «حلال» میپذیرد، بسته به درخواست متقاضی است. به گفته خانم محمدی در صورت درخواست، شرکت کلاسی چندساعته برای افراد معرفیشده برگزار میکند و از اصول مدیریت گردشگری میگوید.
مرحله اصلی از این بخش شروع میشود. اعضا هر یک موظف میشوند به دیگری کمک و برند و اسم همدیگر را معرفی کنند. ایرلاین مسافران را به ایران میآورد، هتل یا رستوران اعضاء را معرفی میکند و این چرخه ادامه دارد. به همین سادگی شما شیوه دلالی را یاد میگیرید و تازه متوجه میشوید آنچه از اول بر سرش دعوا بوده، همین است که برای همدیگر مشتری جور کنید. البته اینکه فلان مسافر را به فلان رستوران یا هتل ببرید ایرادی ندارد، اما اینکه به اسم برند حلال، این چیزها به خوردتان برود، شیوه بسیار هوشمندانه و مبتکرانهای است.
اما نکته باریکتر از مویی هم وجود دارد: گویا یکی از مدیران این شرکت در زمان احمدینژاد مسئولیتی در حوزه گردشگری داشته است. دورهای که از نظر جذب گردشگران خارجی ایران دچار افت و تنزل شد و حالا او تلاش دارد با شرکتش گردشگران خارجی را به ایران بیاورد. باورش سخت است، ولی واقعیت دارد.
فعالیتهای شرکت تنها معطوف به اعطای «حلال» نیست و در بخش آموزش در رشته مدیریت با ۲۲ زیر شاخه نیز فعال است. ۲۲ زیرشاخهای که مرتبط با گردشگری است و خانم ... اعلام میکند در سایت معرفی شده، اما نشانی از آنها نمیتوان پیدا کرد.
دورههای آموزشی در سطوح مختلف است و تا مقطع دکتری پیش میرود. خانم محمدی تاکید دارد که به دلیل ارتباطات شرکت با اتحادیه بینالمللی روسای دانشگاهها IAUP و دانشگاه کاکاسوس گرجستان مدارک و سرفصلها بسیار معتبر است. البته وقتی پای تاییدیه وزارت علوم به میان میآید، میگوید که ارتباطی با آنجا ندارند و مدرک بینالمللی است. با وجود عدم ارتباط شرکت با وزارت علوم در سایت شرکت آمده است که تفاهمنامه چند جانبه با اتحادیه بینالمللی روسای دانشگاهها، دانشگاه کاکاسوس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه پیام نور و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است. این در حالی است که برخی دانشجویان که در دانشگاههای معتبر خارجی تحصیل کردهاند، نمیتوانند مدارک خود را به تایید وزارت علوم برسانند و به این دلیل مدارک آنها در سطح کشور اعتبار ندارد.
هزینه تحصیل در دوره DBA حدود ۳۸ میلیون تومان است. البته این عدد پیشتر ۹۰ میلیون تومان بوده است و اکنون مشمول تخفیف ویژه شده است. دوره MBA نیز با ۲۵ میلیون تومان در دسترس است.
خانم ... میگوید: «دوره PhD حدود ۱.۵ تا ۲ سال طول میکشد. البته باید پایاننامه به زبان فارسی و انگلیسی ارایه شود، چون پای یک دانشگاه خارجی نیز در میان است.»
پر کردن فرم آموزش و تحصیل در این موسسه با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان تکمیل میشود، البته شرکت تاکید کرده در صورت عدم پذیرش هزینه بازگردانده میشود.
اما ارتباط بین رشتهها چه میشود؟ مثلا مدیر شرکتی که فوق دیپلم مخابرات دارد چهطور میتواند در این دورهها شرکت کند، بهخصوص اگر تنها هدفش دریافت مدرک دکتری باشد. خانم محمدی، اول تاکید میکند که بعید است و بهتر است از دوره لیسانس شروع یا دو دوره MBA و DBA را همزمان با هم طی کند، اما کمی بعد کوتاه میآید و میگوید: «اگر سوابق کاری خوبی داشته باشند، در یک مصاحبه حضوری، تیم آموزشی در مورد فرد تصمیمگیری میکند.» مدرک دکتری ممکن است برای یک صاحب رستوران یا شرکت خدماتی کارکرد چندانی نداشته باشد، اما برای برخی مدیران عنوان دکتر بسیار مهم است و این شرکت میتواند به سادگی از مدرک فوق دیپلم به دکتری به متقاضیانش کمک کند، آن هم فقط ظرف دورهای کمتر از دو سال. از نظر ایشان مدرک در داخل و خارج از کشور معتبر است و قابل استناد و استفاده.
اینکه چنین شرکتی با آنچه توصیفش شد چهطور و با چه سازوکاری به کارش ادامه میدهد، بماند. البته باز هم به همان جملات کلیشهای میرسیم که «با وجود ضعف نهادهای نظارتی چنین چیزی اصلا بعید نیست». اما مگر میشود به همین راحتی؟ ظاهرا که میشود. پس در یک کلام، یک شبه مدرک دکتری بگیرید و خلاص. نه نیازی به تایید وزارت علوم دارید نه جای دیگری. باقی بقایتان.