نعمت احمدی: اجرا شدن قانون جرم سیاسی قدمی رو به جلو است

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران هنوز حاشیه‌ساز است. قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روز‌های کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد. تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی از آخرین سال‌های ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه آغاز شد و ناکام ماند. سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بار‌ها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند، ولی عمر ریاست او نیز سپری شد و لایحه‌ای به مجلس فرستاده نشد. تنها چهار سال پس از آنکه صادق آملی لاریجانی قاضی‌القضات ایران شد، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.

بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. " در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است. در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند. جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.

این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است و دست نهاد‌های قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است. در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود. همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است. حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود. تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلح‌آمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود. به بیان دیگر، به گفته تحلیلگران قانون جرم سیاسی، به عبارتی دست نهاد‌های امنیتی و قضائی را برای متهم کردن معترضان و فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، فرهنگی و کارگری به عناوینی همچون، بغی، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی نمی‌بندد.

این قانون که در سال ۹۵ ابلاغ شده است تا کنون به طور ملموس به مرحله اجرا در نیامده بود و تمام متهمان و محبوسان سیاسی امنیتی تلقی می‌شده و بی توجه به ماده ۶ این قانون افراد از حقوق خاص برخوردار نبودند. «علی القاصی‌مهر» دادستان تهران گفته است که برای نخستین بار، دو پرونده با "پنج متهم" در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون "جرم سیاسی" رسیدگی خواهد شد. آقای القاصی‌مهر، افزوده است که ۱۸ پرونده دیگر نیز از سوی دادسرای تهران، مصداق جرائم سیاسی است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم گفته است بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارد.
 
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سال‌های گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندان‌های ایران شده و یا اعدام شده‌اند، "مجرم امنیتی" خوانده می‌شدند.

 

 

در همین رابطه «نعمت احمدی» حقوقدان به دیدارنیوز گفت: من اقدامات جدید قوه قضائیه را برای توجه به قانون جرم سیاسی یک گام رو به جلو می‌دانم و به آینده امیدوار هستم. در واقع یکی از وعده‌های آقای رئیسی به نظر من در حال محقق شدن است. مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته و از انقلاب تا کنون هم به این مشکل مواجه بودیم و این قانون برای اولین بار است که اجرایی می‌شود. در کشورافرادی زندگی و کار می‌کنند هر کدام نظری دارد که ممکن است با نظرات مسئولین همخوانی نداشته باشد. چرا دبیرکل یک حزب ملی برای امضا زیر یک بیانیه یا اعلامیه منقدانه، مصلحانه یا منتقدانه به مجرم امنیتی شناخته می‌شود؟  

وی افزود: درست است که ماده ۵ همین قانون جرم سیاسی گفته که تشخیص جرم سیاسی با دادگاه و قاضی است، ولی مشخص است که یک فعال سیاسی مانند بهزاد نبوی یا دبیرکل یک حزب شخصیت سیاسی است، اشخاص می‌توانند نسبت به نظر دادسرا اعتراض کنند، ولی نهایتا تشخیص باید با دادگاه باشد لذا ماده پنج اشکال این قانون نیست. این یک اصل کلی و حقوقی است که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت یک‌مطلب یا موضوع قضایی با دادگاه است. آقای بهزاد نبوی با این همه سابقه اجرایی از وزارت، مشاورت و معاونت وزیر تا معروفیت او به عنوان چریک انقلاب به دلیل کنش‌های سیاسی دستگیر می‌کنند و می‌گویند ایشان جرم امنیتی انجام داده، چون تا سال ۹۵ قانون جرم سیاسی را نداشتیم. از ۹۵ به این سو به دلیل نبودن ارداه اجرا معطل مانده است. حال رییس کنونی قوه قضاییه این اراده را جاری کرده است.  

احمدی با اشاره به اینکه شخص من بار‌ها بازجویی و درگیر این موضوع بوده ام، خاطرنشان کرد: من برانداز نیستم و ۳۵ سال سابقه وکالت، تدریس و روزنامه نگاری دارم. درست نیست به دلیل اظهار نظر مصلحانه و امر به معروف ما را به عنوان مجرم امنیتی مورد پیگرد قرار دهید.  

این عضو کانون وکلای دادگستری گفت: یکی از مزایای قانون جرم سیاسی برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه است.   هیئت منصفه آیینه رفتاری مردم است؛ و دیگر  مزیت این قانون جدا کردن محل بازداشت مجرم سیاسی از دیگر مجرمان و استفاده از نشریات و رسانه‌های صوتی و تصویری و تماس با نزدیکان است. پیش از این افرادی که فعالیت سیاسی می‌کردند و تحت عنوان مجرم امنیتی راهی زندان می‌شدند با زندانیان جرائم مسسلحانه، برانداز و حتی قاچاقچیان در یک محل محبوس بودند؛ و متهم و مجرم شدن در کنار افرادی که جرم مسلحانه و یا براندازان انجام داده بودن در یک جا نگهداری می‌شوند
 
وی در این باره که  تشویش اذهان عمومی جرمی امنیتی است یا سیاسی گفت: اگر بنده اعلام کنم در سد کرج که مخزن آب تهران است سم یا ویروس کرونا ریخته‌اند جامعه را مشوش کرده‌ام، این جرم امنیتی است. ولی اگر بگویم شیوه‌ای تایید صلاحیت‌ها باعث ناامید شدن مردم به صندوق رای و آسیب به کشور می‌شود، کنشی سیاسی است. ضمن اینکه جرم نیست، ولی اگر دستگاه قضایی با تفسیر خودش من را محکوم کند به جرم سیاسی محکوم می‌شوم.
 
این حقوقدان یادآور شد: وقتی شخصی مانند سعید مرتضوی قاضی ما می‌شود باید انتظار این‌گونه رفتار آن را هم داشت. قانونی به نام قانون اقدامات تامینی داریم که تربیتی است و در زمان شاه یعنی سال ۱۳۴۰ تصویب شد مبنی بر اینکه اگر مجرمین و محکومین خطرناک ابزار و وسایلی مانند قمارخانه یا خانه‌های تیمی، ساختمان و برای کارشان ابزار خاصی دارند و چندین بار محاکمه و محکوم شده اند و دوباره به کارشان پرداختند با تشخیص قاضی خانه و وسایل آن مجرم خطرناک به نفع دولت ضبط شود. در ماده ۱۲ و ۱۳ این قانون اقدامات تامینی این موارد تصریح شده بود. آقای مرتضوی ساختمان روزنامه‌ای را به عنوان ابزار و قمار و ابزار خلاف تفسیر کرد. دفتر روزنامه، کامپیوتر و دیگر ابزار‌های تحریریه را به نفع دولت ضبط کرد، چون مدیر مسئول آن نشریه محکوم شده بود. حتی هنگام دستگیری و قبل از محکومیت اقدام به ضبط می‌کرد، به نظر من باید به این افراد برای کار‌های عجیبشان جایزه نوبل داد. به عنوان مثال آقای شمس‌الواعظین محکوم شده بود و آقای مرتضوی با استناد به قانون اقدامات تامینی که مربوط به مجرمان خطرناک و تکرار جرم آن‌ها بود ساختمان نشریه او را ضبط کرد؛ بنابراین هم نسبت به اجرایی شدن قانون جرم سیاسی خوشبینم و هم نگران تفسیر‌های قضاتی، چون سعید مرتضوی هستم.
 

با وجود تأکید قانون اساسی، جرم سیاسی معطل ماند
حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در یادداشتی در همین رابطه نوشته است: این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»، اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.
 
تا پیش از این عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند. پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
 
دادگاه‌های مجرمان سیاسی علنی برگزار می‌شود
محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران هم در این باره گفته است: دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه‌ها علنی برگزار می‌گردد. حشمتی در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما اظهار داشت: مهمترین مزیت رسیدگی به جرم سیاسی نسبت به دادگاه‌های معمولی، در نوع نگاه قانون گذار در نحوه رسیدگی به جرایم افراد است. دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه‌ها علنی برگزار می‌گردد. اگر حکم دادگاه منجر به بازداشت باشد امتیازاتی هم در زندان و هم در مدت محکومیت، شامل مجرمان خواهد شد. پیش از این هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی حضور داشتند زین پس در دادگاه‌های سیاسی هم حضور خواهند داشت.
 
حشمتی درباره اجرا نشدن دادگاه سیاسی باوجود بودن قانون در این نوع دادگاه گفت: با آنکه لوایح قانونی دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی از اواخر سال ۹۵ مصوب شد، اما بنا به دلایلی اجرایی نشد. پیشتر، تشخیص و تفکیک جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها با قاضی مربوطه بود و احتمالاً قضات در تشخیص و تفکیک جرایم سیاسی نگاه دیگری داشتند یکی از نشانه‌های جرم سیاسی، وجود انگیزه اصلاح در جامعه می‌باشد و اگر مقابله و تخریب و بر هم زدن امنیت مطرح شود دیگر نمی‌توان نگاه سیاسی به جرم داشت.

 

 
به هر حال خبر دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است، ولی در عین حال همین که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود. این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته و طبعاً باید پیش از این‌ها رنگ و روی اجرایی به خود می‌گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیار‌های دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‎اند.