دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی: مجلس یازدهم از روزی که کارش را شروع کرده، اقدام تقنینی محسوسی انجام نداده است و بیشتر در حاشیه بوده تا متن. هر چند در بیش از ۳ ماهی که آغاز به کار کرده، نمایندگان و اعضای هیات رییسه همواره از طرح‌های معیشتی و اقتصادی سخن رانده‌اند. در یک مورد مثلا حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۵ مرداد اعلام کرد، «مجلس بیش از ۱۴ طرح معیشتی و اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار داده است.»
در این میان، اما مهمترین طرحی که این روز‌ها در راهرو‌های مجلس دست به دست می‌شود، طرح اصلاح قانون انتخابات است که هنوز اعلام وصول نشده؛ حاشیه‌های آن شروع شده است. این طرح که فقط کاندیدا‌های ریاست جمهوری را نشانه رفته، بیشتر بر مدرک تحصیلی، سن و گسترش نظارت شورای نگهبان و ادامه این نظارت بر رییس جمهور منتخب در طول چهار سال پس از آن است.
«سیدامیرحسین قاضی‌زاده» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان خبر داد و گفت: «روی این قانون یک ماه کار شده و الان به‌صورت طرح در کمیسیون شورا‌ها در حال بررسی است. در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیار‌هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.»
قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: «بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.»
باز تعریف رجل سیاسی
«محمدحسن آصفری»، نایب رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس هم از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: «بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزد‌ها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.»
آصفری در گفتگو با ایرنا، با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «طرحی که در دستور کار کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مربوط به شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزد‌های شورا‌های شهر و روستا همان قانون قبلی است.»
وی مهمترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزد‌های احراز پست ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: «تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزد‌ها قید شده است. در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.»
وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، گفت: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.»
احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کنند
نماینده مردم اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی را از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرد و افزود: «قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزد‌های پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود نکرده است.» در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده است، وی اظهار کرد، یعنی احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را - در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود. توجه به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات و داشتن برنامه جامع هم از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است. اینکه شخصی بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه‌ای نامزد ریاست جمهوری می‌شد، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود. نامزد‌های پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود. این طرح در کمیسیون شورا‌ها است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات کمیسیون حضور داشتند. نگرانی بابت تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس است.
شورای نگهبان، قصه پا و گلیم
روزنامه سازندگی طرح جدید مجلس شورای اسلامی را روز چهارشنبه ۱۲ شهریور تیتر یک خود کرد و از آن به عنوان عقب گردی در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده است. در بخشی از گزارش روزنامه سازندگی آمده است؛ طرحی که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، ضمن دخالت در انتخاب مردم پای شورای نگهبان را بیش از پیش در همه ابعاد انتخابات، از جمله به قبل از مرحله ثبت نام، حین تبلیغات و حتی بعد از انتخاب نامزد‌های ریاست جمهوری می‌گشاید. با استناد به این طرح، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره، ناظر بر عملکرد رئیس‌جمهور باشد. در این طرح همچنین آمده کاندیدا‌ها باید پیش از ثبت‌نام، در آزمون شورای نگهبان شرکت کنند.
مردم حق دارند شخص بی سوادی را رییس جمهور کنند
افزون بر اشاره روزنامه سازندگی، در این طرح نامزد‌ها هنگام ثبت نام باید برنامه خود برای اداره کشور را به شورای نگهبان داده و از دیگر مواد این طرح مدرک تحصیلی کاندیدا‌ها است که حداقل فوق لیسانس در نظر گرفته شده است، در همین رابطه صادق زیباکلام به دیدار گفت: سنگ بنا و خشت را در این کشور از ابتدا کج گذاشته‌اند و با این رویه دیوار حکمرانی ما تا ثریا کج خواهد رفت. اساس نظارت استصوابی خلاف بنیان ابتدایی‌ترین اصول مردم‌سالاری است. مردم سالاری یعنی اینکه مردم هر کسی را بخواهند، انتخاب کنند. به هر دلیل و عذر و بهانه‌ای که این معادله و اصل به هم بخورد و گفته شود مردم فقط حق دارند به افرادی که حاکمیت معرفی می‌کند رای دهند، خلاف ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی است و چون از ابتدا دیوار کج بوده، روز به روز کج‌تر شده است.
وی افزود: اگر به این شکل ادامه یابد، روزی می‌رسد شورای نگهبان خودش رییس جمهوری و نمایندگان را انتخاب خواهد کرد و نماینده منتقد را از مجلس اخراج خواهد کرد. تنها یک راه وجود دارد و آن این است که حکومت در انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس و دیگر نهاد‌های انتخابی دخالت نکند.
زیباکلام در پاسخ به این پرسش که مجلس درطرح خود شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای نامزد‌های پست ریاست جمهوری در نظر گرفته، آیا این مورد را مثبت نمی‌دانید؟ گفت: مردم حق دارند شخصی بی‌سواد و فاقد مدرک را انتخاب کنند. بر مبنای اصل حق انتخاب کسی نمی‌تواند به مردم بگوید شخصی را انتخاب کنند که مدرک دکترا داشته باشد. این به حق انتخاب مربوط است و کسی نباید مانع از انتخاب مردم شود.
گرچه نقاط قوتی از جمله توجه به احزاب و معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی احزاب در این طرح وجود دارد و نائب رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را وسیع‌تر و شمولیت آن را گسترده‌تر از قانون موجود معرفی کرده، ولی به نظر می‌رسد این طرح پیش و بیش از آنکه طرح مجلس باشد تسهیل کننده ورود شورای نگهبان به همه مراحل و گسترش نظارت خود در مراحل مختلف انتخابات و حتی نظارت بر رییس جمهور است. تا اینجای کار طرح مورد بحث در همین مرحله بررسی، مورد انتقاد شدید قرار گرفته و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.
یکی از مهمترین نقدهای کارشناسان متوجه شورای نگهبان است که ظاهرا از جمله طراحان اصلی این قانون به شمار می‌رود و باید این پرسش یا ابهام را مورد واکاوی قرار داد که آیا قرار است شورای نگهبان به نهادی تقنینی و نظارتی دائمی تبدیل می‌شود، در این صورت راس امور در اختیار کدام نهاد خواهد بود، مجلس، شورای نگهبان یا ورژن جدیدی از هر دو؟ اگر اینگونه باشد همانگونه که در بین شرکت‌های خصوصی و دولتی واژه «خصولتی» در ادبیات سیاسی ایران وارد شد، باید با اصطلاح جدیدی مثلا «مگهبان» آشنا شویم!
