دیدارنیوز ـ كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر عصر يكشنبه و در پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آكتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان امضا شد. امضاي اين كنوانسيون با اعتراضاتي به تحولات ايجاد شده در تقسيم‌بندي‌هاي مربوطه همراه بوده است.
در گفت‌وگو با داوود هرميداس باوند كارشناس حقوق بين‌الملل به سير تاريخي حقوق حاكم بر اين دريا و رويه‌هاي تقسيم‌بندي پرداختيم تا روشن شود كه آيا تغييرات صورت گرفته موجب كاهش حق ايران بوده يا خير. باوند ضمن تشريح سوابق امر توضيح داد كه حق ايران كاهش يافته و اين درحالي است كه اگر تصميم‌گيري در اين باره به ديوان دادگستري بين‌المللي سپرده شده بود احتمال داشت سهم ما از ٢٠درصد نيز بيشتر باشد. او در عين حال تاكيد مي‌كند نمي‌توان بدون در نظر گرفتن مناسبات و روابط في‌مابين و عنصر قدرت در عرصه سياسي و بين‌المللي در اين خصوص قضاوت كرد لذا بايد درنظر داشت كه ايران در مقابل چهار كشور حاشيه درياي خزر تنها است.
برخي از نمايندگان مجلس به توافقات صورت گرفته با كشورهاي حاشيه درياي خزر انتقاد دارند. براي اينكه مشخص شود در تفاهمات جديد چه تغييري در حق و حقوق ايران صورت گرفته است، بفرماييد كه به موجب معاهدات پيشين رويه تقسيم‌بندي‌ها چگونه بوده است؟
در بررسي تقسيم‌بندي‌هاي درياي خزر بايد به سير تاريخي نظر داشت. براساس قرارداد ١٩٢١ آزادي كشتيراني براي ايران و شوروي لحاظ شده بود. در قرارداد ١٩٤٠ نيز ١٠ مايل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري در نظر گرفته شد.
امتياز شيلات هم به شوروي داده شده بود، اين‌طور نيست؟
شوروي‌ها از ايران خواستند كه امتيار شيلات خود را به صورت قراردادي به آنها واگذار كند. ايران خودداري كرد و روس‌ها نيز ارتباطات تجاري خود را تحريم كردند زيرا در آن تاريخ حتي نفت مناطق شمالي نيز از بادكوبه وارد مي‌شد. راه‌هاي شوسه كم بود و اغلب نيازهاي مناطق شمالي ايران از طريق قفقاز و بادكوبه تامين ماشد بنابراين در قرارداد ١٩٢٧ امتياز شيلات براي ٥ سال به شوروي‌ها داده شد. بعد از اتمام اين قرارداد اما دولت دكتر مصدق از تمديد آن خودداري كرد و صرفا بحث كشتيراني و ماهيگيري در ميان بود.
بعد از فروپاشي شوروي چه تغييراتي در تقسيم‌بندي‌ها ايجاد شد؟
سه كشور جديد ادعا كردند كه قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ مربوط به گذشته است و بايد به منابع بستر و زيربستر نيز توجه شود. قزاقستان مدعي بود كه چون درياي خزر از طريق رودخانه‌هاي ولگا و دن به درياي سياسي و بالتيك مرتبط شده است خصوصيت درياي آزاد را دارد و بايد مقررات درياهاي آزاد را به آن تسري داد. روس‌ها با اين نگاه موافق نبودند و دولت آذربايجان نيز پيشنهاد تقسيم براساس طول سواحل را طرح كرد. قراردادهايي نيز با كنسرسيوم‌هاي خارجي منعقد كرده بود. تركمنستان پيشنهاد كرد كه منهاي ٤٥ مايل به عنوان منطقه انحصاري، منطقه مشاع به حساب آيد. ايران و روسيه نيز طرفدار اين نظر بودند اما آذربايجان قراردادهايي بست و حتي روسيه در سازمان ملل اسنادي را ارايه كرد كه نشان دهد اين قراردادها خلاف حقوق بين‌الملل است. در عين حال شركت‌هاي روسي مثل گازپروم در همان كنسرسيوم‌ها حضور داشتند. يعني روس‌ها يك رويه دوگانه داشتند. در ١٩٩٨ روسيه كه طرفدار نظريه مشاع بود بستر درياي خزر را با قزاقستان براساس طول سواحل تقسيم كرد. عين همين قرارداد بين روسيه و جمهوري آذربايجان نيز منعقد شد. قزاقستان و تركمنستان نيز همين كار را كردند.
هر كدام چه سهمي بردند؟ سهم ايران چقدر شد؟
سهم ايران حدود ١٢درصد بود. يعني همان خط آستارا- حسين‌قلي.
بحث ٢٠درصد كي مطرح شد؟
در زمان آقاي خاتمي ايران پيشنهاد كرد كه تقسيم‌بندي‌ها به مساوات باشد يعني هر كشور ٢٠درصد سهم داشته باشد. اين پيشنهاد مورد استقبال روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان قرار نگرفت اما ايران اعلام كرد كه اجازه نمي‌دهد كسي در ٢٠درصد آب‌هاي مجاور و منابع فعاليت كند. بنابراين شركت بريتيش پتروليوم منطقه را تخليه كرد.
در تفاهم جديد سهم ايران چقدر است؟
در اين پيشنهاد جديد ١٥درصد به عنوان آب‌هاي ساحلي يا درياي سرزميني احتساب شده و ١٠ مايل نيز به عنوان منطقه انحصاري شيلات درنظر گرفته شده است. بنابراين تقسيماتي كه كشورهاي حاشيه درياي خزر قبلا بين خود كرده بودند به جاي خود هست و تغييري نكرده است. مساله اين است كه ايران به جاي ٢٠ مايل خود ١٥ مايل خواهد داشت. به اضافه آن ١٠ مايل منطقه انحصاري ماهيگيري.
انتفاع ما در اين توافق جديد چه خواهد بود؟ آيا نمي‌شد كه وضعيت بهتري داشته باشيم؟
نكته اين است كه روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان با يكديگر هم‌نظر و يك‌صدا هستند. ما در مقابل اينها تنها هستيم. چهار كشور از پنج كشور حاشيه درياي خزر با يكديگر متحد هستند و حتي كنفرانس‌هاي چهارجانبه برگزار مي‌كنند.
منظورتان اين است كه بايد خود را با شرايط جديد تطبيق دهيم؟
مثل اينكه اين‌طور است زيرا از اول هم موضع‌گيري‌هاي ما خيلي جدي نبود. قدري فريب روس‌ها كه مي‌گفتند طرفدار نظريه مشاع هستند را خورديم و ديديم كه در ميان راه ١٨٠ درجه تغيير رويه داده و بستر را تقسيم كردند. با همين تقسيم‌بندي سهم ما ١٢درصد شد. با اين حال ما روي ٢٠درصد پافشاري مي‌كرديم اما گويا به ١٥درصد كاهش خواهد يافت.
امكان ادامه به شيوه قبلي يعني اصرار به سهم ٢٠درصدي فراهم نبود؟
توجه داشته باشيد كه براساس ٢٠ مايل فقط با آذربايجان و تركمنستان در ارتباط بوديم و يك مثلث شكل مي‌‌داديم.
هيچ راهي براي افزايش سهم ايران وجود نداشت؟
به نظر من اگر به ديوان مي‌رفتيم سهم ما از ٢٠ مايل هم بيشتر مي‌شد اما كشورهاي حاشيه درياي خزر توافقي به حل و فصل مساله از اين طريق نداشتند.
گفتيد كه آن چهار كشور با هم همصدا هستند اما آيا ما به تنهايي نمي‌توانستيم درخواست ارجاع به ديوان را ارايه كنيم؟
نه، مگر اينكه وارد يك دعواي حقوقي و بين‌المللي مي‌شديم. به هر حال ايران وارد دعوا نشد و روي همين كنوانسيوني كه اكنون محل بحث است، كار كرد.
در حوزه‌هاي كشتيراني، حفظ محيط زيست و ماهيگري نيز تغييراتي لحاظ شده است؟
در مورد ماهيگيري نيز با توجه به سابقه كشورها در اين حوزه سهميه‌بندي شده است. روسيه سابقا در همه پهنه صيد مي‌كرد و ايران بيشتر صيد ساحلي داشت ضمن اينكه از نظر كنوانسيون امكان صيد در پهنه را دارد. مساله تكثير ماهي‌ها را نيز مورد توجه قرار داد. روس‌ها معتقد هستند كه بيشترين تكثير را داشته‌اند. بايد به موضوع آلودگي نيز توجه داشت كه ٧٠درصد آن از رودهاي اورال و ولگا است كه كارخانه‌هاي روسيه در كنار آن قرار دارد. در واقع روس‌ها در زمينه ماهيگيري نيز براي خود سهم قابل توجهي در نظر گرفته‌اند. در امر حفظ محيط‌زيست نيز اشتراكي عمل خواهد شد به هر حال اين موضوعي نيست كه هر كشوري به تنهايي به آن وارد شود، به‌خصوص اينكه مشكلات بسياري ايجاد شده است. سد‌سازي‌هاي انجام شده نيز مشكل‌ساز است چون ماهيان خاوياري دو نوع هستند، برخي بايد در رودخانه‌ها تخم‌ريزي كنند و اين سدسازي‌ها مانع حركت آنها هستند. ماهي‌هاي خاوياري درياپايه نيز مشكل ديگري دارند. موجودي به نام شانه‌دار وارد دريا شده كه غذاي او ماهي كيلكاست كه اتفاقا غذاي ماهي‌هاي خاوياري هستند. اين است كه ماهيان خاوياري تا ١٠ سال آتي منقرض مي‌شوند.
منبع: اعتماد/۲۲ مرداد ۹۷
