اختلاف در مجلس یازدهم همان‌ شد که تقریباً تمامی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند. اما عجیب‌تر آنکه در فراکسیون اکثریت نیز چنین شد. اعضای شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از سه ماه از اعلام موجودیتش، همین چند روز پیش تعیین شد، اما انگار انتخابات شورای مرکزی آن آغاز اختلاف بوده و رئیس قابل پیش‌بینی‌اش یعنی محمدباقر قالیباف در آن رأی نیاورده است.

کد خبر: ۶۹۴۲۵
۱۱:۱۳ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۹

قالیباف و شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان

 

دیدارنیوز ـ هدی توحیدی: اختلاف در مجلس یازدهم همان‌ شد که تقریباً تمامی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند. اما عجیب‌تر آنکه در فراکسیون اکثریت نیز چنین شد. اعضای شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از سه ماه از اعلام موجودیتش، همین چند روز پیش تعیین شد، اما انگار انتخابات شورای مرکزی آن آغاز اختلاف بوده و رئیس قابل پیش‌بینی‌اش یعنی محمدباقر قالیباف در آن رأی نیاورده است.


ماه‌های بدون فراکسیون

هجدهم اردیبهشت ماه یعنی حدود سه ماه بعد از انتخابات مجلس یازدهم، فراکسیون انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد. فراکسیونی که در همان بیانیه اعلام موجودیتش خود را اکثریت خواند.


اصولگرایان که در انتخابات بدون رقیب مجلس یازدهم در اسفند کل مجلس را از آن خود کرده بودند، طبیعتاً اکثریت بودند و تمامی آن‌ها که با لیست شورای ائتلاف اصولگرایان به مجلس آمده بودند که قریب به ۲۶۰ نفر (از مجلس با ۲۹۰ کرسی) عنوان شده بودند، فراکسیون اکثریت را شکل می‌دادند. در اردیبهشت ماه شورای ائتلاف به زعامت غلامعلی حدادعادل کار مدیریت منتخبان را به جمعی از منتخبان شناخته شده اصولگرا سپرد و فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل شد.


فراکسیون شورای مرکزی، هیأت اجرایی و هیأت رئیسه موقت داشت که ریاست موقت آن با علیرضا زاکانی بود. اولین مأموریت فراکسیون، انتخاب رئیس مجلس بود. فراکسیون انقلاب اسلامی رسماً تنها کاندیدای مورد حمایت خود را محمدباقر قالیباف اعلام کرد و در انجام این مأموریت موفق هم شد. اما این فراکسیون از نیمه اردیبهشت که اعلام موجودیت کرد، تا همین هفته قبل شورای مرکزی دائمی منطبق با اساسنامه نداشت.

 

یک بار آخر تیر، اعلام شد که نشست عمومی برای انتخاب شورای مرکزی برگزار می‌شود، اما در تاریخ موعود نه تنها خبری از نشست و انتخابات شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی نشد که حتی توضیحی هم درباره علت به تعویق افتادن آن داده نشد.

 

تقلای تجدید انتخابات شورای مرکزی

در نهایت، روز نوزدهم مرداد و با سکوت خبری نشست مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار و انتخابات شورای مرکزی انجام شد.


ولی اسماعیلی که در این مدت نقش سخنگوی فراکسیون را داشت، بعد نشست درباره آن چنین توضیح داد: «شورای مرکزی فراکسیون ۶۶ عضو خواهد داشت که متشکل از ۲۰ نماینده ملی، ۳۹ سهمیه استانی و ۷ تن از بانوان فراکسیون است.» او گفته که تعداد کاندیدا‌ها ۱۷۰ نفر بوده و تأکید کرده که هفته بعد که ۲۶ مردادماه می‌شد، اولین جلسه شورای مرکزی برگزار خواهد شد و رئیس فراکسیون مشخص می‌شود.


اما ۲۶ مرداد نه تنها اولین جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار نمی‌شود که حتی نتایج انتخابات هم روشن نشده بود. در عوض، حسین حاتمی دبیر اجرایی فراکسیون از برگزاری جلسه کارگروه اجرایی در آن روز «برای جمع‌بندی بر سر نحوه و کیفیت و چگونگی تعیین شورای مرکزی» خبر داد. او تأکید کرده بود: «جمع‌بندی درباره انتخابات شورای مرکزی فراکسیون و مسائل پیرامون آن در حیطه کاری و وظایف کارگروه اجرایی است که به هر جمع‌بندی که در این‌باره برسد آن را به سمع و نظر و رأی استمزاجی نمایندگان خواهند رساند و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.»


برای فهم معنای کلام او باید به مصاحبه احسان ارکانی یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی توجه کنیم. ارکانی از معترض بودن بخشی از اعضای فراکسیون نسبت به مشخص نشدن نتایج انتخابات شورای مرکزی خبر داده بود و اظهار کرده بود که «حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر از نمایندگان امضا کردند که این انتخابات باید در هر شرایطی بر اساس همان مکانیزمی که خود آقای زاکانی مشخص کرده بودند شمارش شود و نتایج آن اعلام شود.»


ارکانی تلویحا نسبت به شیوه برگزاری انتخابات که کاملاً در ید زاکانی (رئیس موقت فراکسیون) بوده هم اعتراض می‌کند و سپس از این خبر می‌دهد که «نماینده آقای زاکانی و هیأت اجرایی پیامکی به نمایندگان زدند که با توجه به اشکالات در نحوه و فرآیند رأی‌گیری کسانی که تمایل به ابطال انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات دارند اعلام کنند. همچنین آقایان پیرهادی و مالک شریعتی با ارسال پیامک به نمایندگان نظرشان را در مورد ابطال و رأی‌گیری مجدداً اعلام کردند.»


شوک رأی نیاوردن

بر اساس اظهارات ارکانی، مشخص است که چهره‌هایی که گردانندگان اصلی فراکسیون بودند از نتیجه انتخابات شورای مرکزی به دلیل رأی نیاوردن آن‌ها که باید رأی می‌آوردند شوکه شده و در نتیجه، به دنبال تجدید انتخابات بودند.


در نهایت، اما ۲۹ مرداد نتایج انتخابات شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی اعلام شد و نام دو تن در آن نبود: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و علیرضا زاکانی رئیس موقت فراکسیون. این دو دقیقاً همان دو نفری بودند که تحلیل‌گران یکی از آن‌ها را رئیس فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم می‌دانستند.


اما بعد از انتشار آن خبر، ولی اسماعیلی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که قالیباف اساساً برای انتخابات شورای مرکزی کاندیدا نشده بود و همچنین، تأکید می‌کند که «اساسنامه اصراری بر اینکه رئیس فراکسیون حتماً باید عضو شورای مرکزی باشد، ندارد.»


با این حال، بر خلاف ادعای اسماعیلی در ماده ششم اساسنامه فراکسیون انقلاب اسلامی آمده است که هیأت رئیسه که شامل رئیس هم می‌شود «از میان اعضای شورای مرکزی» انتخاب می‌شود؛ و البته، اسماعیلی در هفدهم مرداد یعنی دو روز قبل از انتخابات شورای مرکزی درباره کاندیدای ریاست فراکسیون گفته بود: «تاکنون تنها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای تصدی این پست اعلام آمادگی کرده است و تصور نمی‌کنم نماینده دیگری برای این موضوع کاندیدا شود.»


شکاف در فراکسیون اکثریت

با در نظر گرفتن اظهارات اسماعیلی و مجموع اتفاقات رخ داده، پر واضح است که قالیباف کاندیدای شورای مرکزی شده و مایل به ریاست بزرگ‌ترین فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم بوده، اما با رأی مخالف اعضای فراکسیون روبرو شده است.


اظهارات ارکانی به خوبی وجود شکافی را بین نمایندگان گمنام و کمتر سیاسی فراکسیون و نمایندگانی که خود را گردانندگان سیاسی مجلس یازدهم می‌بینند، نشان می‌دهد.


در اثبات این ادعا داده دیگری نیز وجود دارد. بر اساس اطلاعاتی که یکی از رسانه‌های محلی خوزستان منتشر کرده است، عباس گودرزی از استان لرستان و مجتبی یوسفی از خوزستان به ترتیب بیشترین آرای انتخابات شورای مرکزی فراکسیون را با آرای ۱۱۸ و ۱۰۹ کسب کرده‌اند. هیچ کدام از این دو از نمایندگان سرشناس اصولگرای مجلس نیستند.


نشانه دیگر برای اثبات این ادعا، اعتراضی بود که نمایندگان گمنام، شهرستانی و کمتر سیاسی مجلس در موضوع تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتند. در آن ماجرا انگشت اتهام به سمت هیأت رئیسه مجلس رفت و اعتراضی جدی مبنی بر اعمال نفوذ و سلیقه از سوی هیأت رئیسه در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها وجود داشت. تا جایی که زمزمه استیضاح هیأت رئیسه بلند شد.


با این اوصاف، به نظر می‌آید محمدباقر قالیباف که این روز‌ها در میان زعمای اصولگرایان دست بالا را پیدا کرده که هم ریاست مجلس را تصاحب کرده و هم در مقابل اتهام فسادی که میرسلیم به او نسبت داده، مورد دفاع قرار گرفته است، اما درون بدنه کمتر سیاسی مجلس شدیداً دچار افت محبوبیت است.


در فراکسیون دویست نفره اکثریت، تعداد نمایندگانی که جریان اصلی اصولگرایان محسوب شوند و از زعمای قوم باشند، قطعاً کمتر از نمایندگانی است که در حلقه اصلی قدرت جای دارند و رأی آن‌ها می‌تواند قالیباف را از ورود به شورای مرکزی فراکسیون باز بدارد.

بلاتکلیفی جایگاه ریاست

به نظر می‌آید جایگاه قالیباف حداقل بین گروه اول افت کرده است، اما در مورد جایگاهش در گروه دوم نیز می‌توان تشکیک‌هایی کرد. گرچه ریاست مجلس به قالیباف رسید و از او در مقابل اتهام فساد دفاع می‌شود، اما می‌توان چنین تصور کرد که او در ازای کنار کشیدن از رقابت ریاست جمهوری سال ۹۶ ـ که آن زمان مدعی بود اگر در رقابت می‌ماند حسن روحانی را شکست می‌داد ـ ریاست قوه دیگر گرفت و با توجه به اینکه رئیس یکی از سه قوه است، نمی‌شود او را در مقابل اتهام فساد تنها گذاشت، اما همه این‌ها به معنای آن نیست که ریاست سیاسی‌ترین رکن مجلس یعنی فراکسیون مجلس آن هم فراکسیون اکثریت به او واگذار شود.


معضل اصولگرایان جریان اصلی این است که زاکانی نیز رأی نیاورده و حالا تکلیف صاحب کرسی ریاست فراکسیون اکثریت مجلس روشن نیست.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: