دیدارنیوز - محمدمهدی دهدار-دانشجوی دکترای علوم سیاسی/حسام بشرویه نژاد کریمی-دانشجوی دکترای علوم سیاسی:
چه خواهد شد؟! همین سوال ساده شاید این روز‌ها بزرگ‌ترین مساله‌ای باشد که در پسِ ذهن بسیاری از مردم و نخبگان مطرح است. راه ساده و سرراستی برای پاسخ دادن به این سوال بزرگ وجود ندارد و البته هیچ پاسخ غایی و نهایی نیز بدست نخواهد آمد. با این حال این بدان معنا نیست که نتوان بر اساس واقعیت‌های موجود، گذشته‌ای که بظاهر پشت سر نهاده‌ایم و نگریستن از دریچه مفاهیم و تئوری‌ها در رابطه با پاسخ این سوال گمانه‌زنی کرد. نگارندگان این نوشتار معتقدند که پیش‌شرط هرگونه حدس در رابطه با آینده سپهر سیاسی ایران، در نظر داشتن وضعیت فعلی و کاویدن چیستی و چگونگی آن است. تنها، پس از کشف و تعریف وضع موجود است که می‌توان با استفاده از ابزار‌های مفهومی، نظریه‌ها و نگاهی به گذشته به سناریو‌هایی در رابطه با آینده ایران پرداخت؛ بنابراین در اولین گام و در این یادداشت به ترسیم فضای حاکم و بازیگران سپهر کنونی سیاسی ایران می‌پردازیم و بر همین اساس در یادداشت‌های بعدی به آینده نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت.
میدان سیاست را در پایه‌ای‌ترین سطح خود می‌توان مجموعه‌ای از "نهادها" و "بازیگران" دانست و خروجی این میدان را "کیفیت" این دو عنصر اساسی تعیین می‌کند. منظور از کیفیت میزان نقش‌آفرینی، تاثیرگذاری و تعیین‌کنندگی هر یک از این دو عنصر و روابط آن‌ها است. در این میان می‌توان از شاخص‌های "مشارکت سیاسی" و "نهادمندی" که مورد نظر و تعریف شده توسط اندیشمند شهیر معاصر ساموئل هانتینگتون برای ارزیابی و سنجش نظم سیاسی در جوامع در حال گذار بوده است، استفاده نمود. نهادمندی فرآیندی است که نهادها و رویه‌های سیاسی با آن ارزش و ثبات می‌یابند. وی چهار معیار پیچیدگی نهاد‌های سیاسی، انعطاف‌پذیری نهاد‌های سیاسی، استقلال نهاد‌های سیاسی و انسجام نهاد‌های سیاسی را به عنوان شاخص‌های اساسی نهادمندی برمی‌شمارد. نهادمندی سیاسی تضمین کننده این امر است که با وجود دگرگونی و تحرک اجتماعی (که خصیصه جوامع در حال گذار است)، ثبات و استواری سیاسی حفظ گردد. بر همین اساس اگر بخواهیم به چشم‌انداز نظم سیاسی در زمینه اجتماعی آن بپردازیم، نهادمندی می‌تواند معیاری مفید برای دستگاه تحلیلی مدنظر باشد. بر این اساس نهادمندی عنصری تعیین‌کننده در ثبات سیاسی است و بر اساس درجات متفاوت نهادمندی می‌توان با طیفی متنوع از انواع جوامع و سپهر‌های سیاسی گوناگون مواجه گردید. برای نمونه، ریشه بی‌ثباتی سیاسی در جوامع در حال گذار را می‌توان به سطح پایین نهادمندی سیاسی و سرعت بالای مدرنیزاسیون و دگرگونی نسبت داد. در بسیاری از تجربه ها، مدرنیزاسیون سریع رخ داده است، در حالی که نهادمندشدن همواره فرآیندی بس دشوار و زمان‌بر بوده است و همین عدم هماهنگی موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی و متعاقب آن تولید خشونت گشته است. این در حالیست که در جوامعی که به درجات بالا سنتی و یا مدرن تلقی می‌گردند این عدم تعادل‌ها کمتر به چشم خورده و یا نظم سیاسی قادر به تطبیق خود با تحولات موجود در آن جامعه است. عنصر تعیین‌کننده دیگر که رابطه تنگاتنگی با نهادمندی سیاسی دارد، "مشارکت سیاسی" یا بطور دقیق‌تر سطح مشارکت سیاسی است. با این حال سطح مشارکت سیاسی بخودی خود تعیین کننده نبوده و این، بستر موجود است که تعیین‌کننده آثار این مشارکت برای نظم و ثبات سیاسی است. برای نمونه در جوامع سنتی، سطح پایین مشارکت سیاسی برای نظم نهادی موجود، چالش‌برانگیز نیست و همچنین در جوامع مدرن هم نهادمندی بالا، قابلیت پذیرش و جذب مشارکت بالای سیاسی را فراهم آورده است؛ بنابراین بی‌ثباتی، مولود عدم هماهنگی بین سطوح فزاینده تقاضای مشارکت سیاسی و سطوح نازل نهادمندی است که به دلیل ویژگی‌های شرح داده شده عموماً در جوامع در حال گذار و دگرگونی قابل مشاهده است.
در مقابل نیز، در این دستگاه نظری، ثبات، زاده‌ی هماهنگی بین سطوح نهادمندی و تقاضای مشارکت سیاسی است. مشارکت سیاسی البته خود در سه سطح تعریف می‌گردد: سطح نخست که به گروه کوچکی از نخبگان سنتی و دیوانسالار محدود می‌گردد. در سطح میانی، طبقات وارد میدان سیاست شده و در بالاترین سطح نیز، نخبگان طبقه متوسط و اکثریت جامعه تقاضای مشارکت سیاسی دارند. مشارکت سیاسی البته به تنهایی و از منظر ثبات، نظم و توسعه سیاسی، نه سازنده است و نه مخرب؛ همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد این، سطح نهادمندی است که تعیین می‌کند مشارکت چه پیامد‌ها و نتایجی به دنبال داشته باشد. در سطح توده‌ها، نهادینه کردن مشارکت سیاسی، خود، البته نیازمند ابزار‌هایی همچون انتخابات و مجالس قانون‌گذاری است. علاوه بر این، حضور و نقش‌آفرینیِ ضابطه‌مندی که تقویت کنندهیِ نتایجی مطلوب در راستای توسعه سیاسی باشد، نیازمند نهاد‌هایی فراتر از ابزار‌های ذکر شده است؛ نهاد‌هایی از جنس نهاد‌های جامعه مدنی همچون یک تحزب نهادمند. بر اساس همین دو فاکتور نهادمندی و مشارکت است که هانتینگتون در یک تقسیم‌بندی کلی جوامع را به دو نوع "جامعه مدنی" و "جامعه پراتوری" تقسیم می‌کند.
از نظر او "جامعه مدنی" شکلی از جامعه است که سطح نهادمندی آن با میزان تقاضای مشارکت سیاسی تناسب داشته و بنابراین نهادها توانایی و ظرفیت کانالیزه کردن تقاضا‌های سیاسی و بازتولید ثبات موجود، در عین امکان بازنگری در خود و در نهایت شکلی از توسعه سیاسی را دارا است.
در مقابل، در جامعه پراتوری به دلیل عدم هماهنگی بین سطح نهادمندی و مشارکت سیاسی، فشار تقاضا و سطح نهادمندی پایین، در نهایت، بی‌ثباتی سیاسی نتیجه کار خواهد بود. جوامع پراتوری گرچه خود انواعی دارند، اما ویژگی مشترک آن‌ها، سیاست‌زدگی همه نیرو‌ها و نهاد‌های اجتماعی و توده‌ای شدن سیاست است که همانا از نهادمند نبودن نظم سیاسی سرچشمه می‌گیرد. به گفته هانتیگتون در این جوامع "همه نیرو‌ها و گروه‌های اجتماعی بطور مستقیم به درون صحنه سیاست کشیده می‌شوند. کشور‌هایی که ارتش‌های سیاسی دارند، روحانیت سیاسی، دانشگاه‌های سیاسی، دیوانسالاری سیاسی، اتحادیه‌های کارگری سیاسی و شرکت‌های سیاسی نیز دارند. نه تنها نظامیان بلکه هیچ یک از گروه‌های اجتماعی سر جای خودشان قرار نگرفته‌اند. همه این گروه‌های گوناگون تخصصی گرایش به دخالت در امور سیاست عمومی دارند... این دخالت، مختص گروه نظامی یا گروه‌های اجتماعی دیگر نیست، بلکه در سراسر جامعه رواج دارد. همان علت‌هایی که نظامیان را به دخالت در سیاست می‌کشاند، در مورد دخالت‌های سیاسی اتحادیه‌های کارگری، بازرگانان، دانشجویان و روحانیان نیز مصداق دارند. این علت‌ها نه در سرشت گروه، بلکه در ساختار جامعه نهفته‌اند. این علت‌ها به ویژه در فقدان یا ضعف نهاد‌های سیاسی کارآمد جامعه، ریشه دارند".
هانتینگتون توصیف مفصلی از وضعیت دانشگاه و دانشگاهیان، نظامیان، کارگران، روشنفکران و... در جوامع پراتوری ارائه می‌دهد و برای توصیف وضعیت مشارکت گروه‌های اجتماعی مختلف در سیاست به این جمله از هابز ارجاع می‌دهد: "وقتی میدان خالی باشد، هر کسی میدان‌دار است". البته که خواننده کمتر آشنا با این دستگاه فکری، ممکن است این گفته و این تفکر را ضدمردمی بپندارد، اما باید توجه داشت که ارجاع به این جمله هابز، نه در راستای مخالفت با مشارکت سیاسی که به منظور توصیف وضعیت خاص جوامع پراتوری است. از قضا آشنایی بیشتر با این نحله فکری، آشکار می‌کند که توسعه سیاسی در گرو مشارکت بیشتر است، اما با واسطه و در حضور نهاد‌هایی قوی، پایدار، کارا و باثبات.
او در وصف جامعه پراتوری اینچنین ادامه می‌دهد که "در چنین جامعه‌ای، انقلاب و سامان می‌توانند دوشادوش هم باشند. جرگه‌ها، جناح‌ها و جنبش‌های توده‌ای هر یک با سلاحی ویژه در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. خشونت، دموکراتیزه می‌شود. سیاست، جنبه اخلاقی‌اش را از دست می‌دهد و جامعه با خودش بیگانه می‌گردد. فرآورده نهایی این تباهی، معکوس شدن نقش‌های سیاسی است. این جامعه براستی چنان درمانده است که نمی‌توان گفت انقلابی آن را تهدید می‌کند، زیرا توانایی انقلاب نیز ندارد. در جامعه سیاسی معمولی، محافظه‌کاران خودشان را وقف استواری نظام و نگهداری سامان می‌کنند، در حالی که عناصر رادیکال با دگرگونی شدید و خشن، سامان و استواری جامعه را تهدید می‌کنند. اما در جامعه سراسر هرج و مرجی که نظم را باید با یک اراده مثبت سیاسی تامین کرد، مفاهیم محافظه‌کاری و رادیکالیسم چه معنایی می‌تواند داشته باشند؟ در یک چنین جامعه‌ای، چه کسی رادیکال و چه کسی محافظه‌کار می‌تواند باشد؟ آیا در این جامعه تنها انقلابی راستین، همان شخص محافظه‌کار نیست؟!".
حال با در نظر گرفتن مقدمه نسبتا مفصلی که آورده شد و دقت در توصیفات برشمرده از جامعه پراتوری (از نظرگاه هاننتیگتون) که به آن اشاره شد و همچنین تطبیق آن با وضعیت و موقعیت امروز جامعه ایران، شاهد نشانه‌ها و شباهت‌های فراوانی خواهیم بود که نمی‌توان آن‌ها را نادیده انگاشت. البته که ممکن است همه ویژگی‌ها انطباق صددرصدی نداشته باشند، اما به راحتی قابل تشخیص است که از منظر این دسته‌بندی، ایران امروز به عنوان یک جامعه در حال گذار، نه از جنس "جامعه مدنی" که از نوع "جامعه پراتوری" است. مرور چهار دهه تحولات در جمهوری اسلامی ایران، نوسازی ناکام، شکنندگی نظم سیاسی، زوال کنش‌ورزی نهادمند و فرمالیسم نهادی می‌تواند فکت‌های زیادی را در اختیار ما قرار دهد. نشانه‌های این وضعیت و بروز ظهور آن را مشخصاً و در شکل حاد آن، می‌توان از دی ماه ۹۶ به طور مکرر مشاهده نمود. کم شدن فاصله در بین ناآرامی‌ها، افول اعتماد اجتماعی، زوال روزافزون اعتماد به مجاری دموکراتیک، کاهش چشمگیر مشارکت رسمی و ضابطه‌مند و یاس مدنی، تجزیه مداوم سرمایه‌های نمادین چهره‌های حامی اصلاحات مسالمت آمیز، شکست‌های بزرگ سیاستی، گذر از بحرانی به بحرانی دیگر و یا بطور دقیق‌تر "بحران‌زا" بودن ماهیت سیاست و "بحرانزی" بودن حیات سیاسی، همگی بوضوح حاکی از نهادمندی پایین و تمنای مشارکت سیاسی و تضاد روزافزون بین این دو فاکتور تعیین کننده عرصه سیاست در ایران امروز و جمهوری اسلامی است.
آنچه در ایران امروز رخ داده را می‌توان "شکست نهادی" نام نهاد؛ وضعیتی که نهادها در انجام کارویژه‌های اصلی خود ناکامند. در چنین شرایطی دیگر نهادها نمی‌توانند قواعد بازی را تعیین کرده و رویه‌های لازم برای تداوم حیات سیاسی را بازتولید نمایند. در این شرایط نهاد‌های موجود، تنها به پیکر‌هایی منفعل و منفک از هم بدل می‌شوند که برای بقای خود و گذر از بحران‌ها دست به هر اقدامی خواهند زد. اتفاقا در همین وضعیت است که همه انواع سرمایه‌ها تنها برای "بقا" و با استراتژی بقا هزینه می‌شوند و نه تداوم رشد و ایجاد یک توسعه پایدار. سرمایه‌های نمادین تخریب می‌شوند، سرمایه‌های اقتصادی انسانی می‌گریزند، سرمایه‌های اقتصادی، هزینه و سرمایه‌های اجتماعی تخریب می‌شوند. انتظارت فزاینده-که خود مولود نظم پراتوری است-ارضا نشده و تبدیل به نارضایتی می‌گردد، محرومیت نسبی اوج می‌گیرد، بحران‌ها بر روی هم سوار شده و یکدیگر را تقویت می‌کنند و شکاف‌ها دهان باز می‌کنند. در غیاب نهادها و نهادمندی، زمین بازی سیاست عوض شده و از کاغذ رای و رسانه به کف خیابان کشانده می‌شود. حال، موج حرکت توده‌ها و بسیج آن‌ها است که آینده را رقم می‌زند. در این میان برنده کیست؟ به زعم نگارندگان، نخبه یا نخبگانی‌اند که نبض توده‌ها را در دست دارند. در غیاب نظم نهادی، این نخبگان زیرکند که شرایط را با هدایت توده‌ها به نفع خود رقم می‌زنند.
بر پایه همین استدلال، نگارندگان این مقاله بر نقش محوری نخبگان در غیاب سطوح بالای نهادمندی تاکید ویژه دارند و همین مساله باعث همراهی نویسندگان این نگاشته با دیدگاه نظریه‌پردازان حامی دیدگاه‌های نخبه‌گرایانه یا الیتیستی شده است؛ نظریه‌پردازانی، چون اشمیتر، ادانل، روستو و حتی هانتینگتون که بر نقش فعالانه، وزن و سهم سنگین و تعیین کننده نخبگان و راهبردهایشان در زمانه گذار تاکید دارند و یکی از دقیقترین تعاریف از الیت و توده و مختصات آن‌ها را نزد این دست نظریه‌پردازان خواهید یافت که در ادامه به بخشی از آن اشاره خواهد شد.
گائتانو موسکا که در کنار پاره‌تو و رابرت میخلز، در موج اول نخبه‌گرایی دسته‌بندی می‌شوند، جامعه را به دو طبقه حکومت شونده یا توده و حکومت کننده یا همان نخبگان حاکم دسته‌بندی می‌کند. پاره‌تو یکی از شهیرترین نظریه‌پردازان نخبه‌گرا، الیت‌ها و بخش‌های برگزیده جامعه را بخش عقلایی جامعه می‌پندارد که به دور از احساسات می‌اندیشند و عمل می‌کنند. از طرفی ویلیام جولیوس ویلسون جامعهشناس آمریکایی معاصر معتقد است که باید این نکته هم مدنظر قرار گیرد که طبقه پایین را باید یک پدیده اقتصاد- اجتماعی تلقی نمود، و نه نتیجه انتخاب‌های عقلانی فردی و باید توجه نمود که مهمترین مسئله اعضای این طبقه، انزوای اجتماعی است.
نقطه مشترک اکثر نظریات تئورسین‌های الیتیسم، نگاه محافظه‌کارانه به مطالعه فرآیند‌های دموکراتیک است. شاید از همین رو است که دانکورت روستو به عنوان یکی از پیشگامان رویکرد نخبه‌گرایانه به دموکراسی، وحدت ملی را پیش‌زمینه اصلی گذار به دموکراسی می‌داند. روستو اعتقاد دارد که این وحدت از راه ائتلاف بین نخبگان و رهبران گروهها و نیرو‌های اجتماعی حاصل می‌شود. البته باید خاطر نشان کرد رویکرد او عمدتا در راستای تقویت دموکراسی یا برقراری دموکراسی فراگیر برای بیشتر گروه‌های اجتماعی است، نه گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی.
نگاه دولت‌محور نخبه‌گرایان به قدرت و سیاست، پیوندی تنگاتنگ با درآمد نظری این یادداشت در ارتباط با اهمیت نهادمندی دارد. نظریه‌پردازان نخبه‌گرای سیاسی قبل و بیش از هرچیز به تصمیم‌گیرندگان یک جامعه توجه دارند و آن‌ها را یک گروه منسجم و نسبتا خودآگاه تلقی می‌کنند که قدرت را در اختیار دارند. جوزف شومپیتر به عنوان یکی از ادامه‌دهندگان راه میخلز در رویکرد الیتیستی، به عنوان یک نخبه گرای مدرن اعتقاد دارد که دموکراسی چیزی نیست مگر رقابت بین احزاب سیاسی که اعضای نخبه‌شان با آراء معامله می‌کنند، به همان سان که تجار با کالا معامله می‌کنند. به نظر او دموکراسی به معنی حکومت مردم نیست. دموکراسی بیشتر شیوه‌ای است برای رسیدن به مقام تصمیمگیریهای سیاسی بوسیله مبارزه رقابتی برای کسب آرای مردم.
حال با در نظر گرفتن مختصاتی که از جامعه حاضر و کنونی ایران (مطابق با دیدگاه هانتیگتون) در بالا گفته شد و با استفاده از نظرات و تعاریف گفته شده از دریچه نگاه شاخصان عرصه الیتیسیسم و نخبه‌گرایی، به تفکیک و بخش‌بندی نیرو‌های موثر در جریان‌های سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی پرداخته خواهد شد. مجدداً بازگو کردن این نکته خالی از لطف نیست که نگاه و تحلیل نگارندگان، چه در مسیر کادربندی از بازیگران شاخص این بازی و چه در تحلیل آنچه در حال شدن است و خواهد شد، از یک دریچه نخبه‌گرایانه خواهد بود، زیرا نگارندان معتقدند که قائل شدن نقش‌آفرینی و بازیگری مثبت برای توده عاصی و ناراضی یا به قول عاصف بیات "مردم عادی" (که عمده کنش‌هایشان بر مبنای اضطرار شکل می‌گیرد)، تنها ارمغانش، امتداد و تسلسل چرخه‌ای عبث در عرصه کنشگری سیاسی خواهد بود. همچنین از آن‌رو که در جمهوری‌اسلامی عملا با سطوح بالایی از نهادمندی در عرصه کنشگری سیاسی روبرو نیستیم و با در نظر گرفتن این نکته که سازه اجرایی این نظام سیاسی عاری از تحزبی ساختارمند و مدون است، این شکل از تحلیل- فارغ از علایق و گرایشات نظری نویسندگان- به نوعی اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد.
برای تحلیل ساخت قدرت و دسته‌بندی بازیگران موثر در تعیین معادلات قدرت در جمهوری اسلامی، ابتدا باید نخبگان موثر را به دو گروه نخبگان حکومتی و نخبگان جامعه مدنی تقسیم کرد. البته هر کدام از این دو دسته دارای تقسیمبندیهای درونیاند که در ذیل بطور اجمالی به آن اشاره خواهد شد. به عقیده نگارندگان، نخبگان حکومتی در جمهوری اسلامی را باید به دو شاخه نخبگان بوروکراتیک و نخبگان نظامی تقسیم کرد.
نخبگان بوروکراتیک در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شوند که همین مسئله تمایز قائل شدن میان آن‌ها و مرزبندی بینشان را هم بسیار سخت می‌کند. در درجه اول، نیرو‌ها و تئوریسین‌های فکری و مدیران بوروکرات و سیاسی-امنیتی سیستم قرار دارند که البته با توجه به میزان دوری و نزدیکیشان به هسته سخت قدرت، در برهه‌های مختلف زمانی، میزان دستیابی‌شان به قدرت متفاوت است. ضمناً نباید فراموش کرد که جایگاه و شان این بخش از نخبگان حکومتی در هسته سخت قدرت، با توجه به نوع نیاز زمانی و لجستیکی سیستم به آن‌ها، متغیر است.
طیف بعدی نخبگان بوروکراتیک حکومتی، اما بازیگران و مهرههای اقتصادی و مدیران تجاری کمپرادور در سیستم هستند. عامدانه از گذاردن عناوینی، چون تاجر، مدیر صنعتی، بازرگان یا امثالهم خودداری می‌شود، زیرا همانگونه که نویسندگان این نگاشته معتقدند جمهوری اسلامی فاقد یک تحزب و ساختار سیاسی مبتنی بر شاخصههای یک دموکراسی یا حتی شبه دموکراسی مدرن است، به فقدان یک ساختار اقتصادی صنعتی و مستقل نیز اذعان دارند. گو اینکه گوشه‌ای از تبعات و آسیب‌های این فقدان، در سال‌های اخیر در پس‌زمینه اعتصابات کارگری، تعطیلی واحد‌های نیمه‌صنعتی تولیدی دولتی و خصولتی، بوجود نیامدن یک کشاورزی صنعتی و مدرن و ایضاً کوچ کشاورزانی که هستی اقتصادی‌شان به شکل مطلق ناپدید شده است از روستا‌ها به حاشیه کلان شهر‌ها و گسترش حاشیه‌نشینی اجتماعی و اقتصادی، برای همگان قابل لمس و مشاهده بوده است.
در این میان باید اشاره کرد که نمی‌توان هویت مستقلی-از منظر ابتکار عمل و استقلال در کنش سیاسی- برای روحانیت در جمهوری اسلامی قائل شد. در واقع نمی‌توان روحانیت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را از هم تفکیک و یک حیات سیاسی جداگانه برای هر کدام ترسیم کرد. باید خاطرنشان ساخت که برای بخشی از روحانیت مستقر در ایران که ظاهراً مستقل‌تر و دگراندیش‌تر از بدنه اصلی روحانیت وابسته به سیستم (چه از لحاظ اعتقادی و چه از لحاظ سیاسی) جلوه می‌کنند نیز تا زمانی که الگوی کنش‌ورزی‌شان همچون گذشته منفعلانه و ناملموس باشد، نمی‌توان نقش نخبگانی مستقلی قائل شد.
دسته دوم نخبگان حکومتی را نخبگان نظامی تشکیل می‌دهند. البته میزانی از همپوشانی میان این بخش با بخش نخبگان بوروکرات و اداری سیاسی حکومت دیده می‌شود، اما در اینجا نگاه نویسندگان معطوف به ابزار مورد استفاده و حوزه کارکردی-خدمتی این بخش از نخبگان حکومتی است. در تحلیل این بازیگر مهم باید دو نکته بسیار مهم را مد نظر داشت: اول آنکه بین سه بخش این دسته باید تفکیک قائل شد؛ به عبارت دیگر بین سپاه، ارتش و نیروی انتظامی یک تمایز نهادی و اساسی وجود دارد که نمی‌شود هر سه آن‌ها را در کنار هم در قالب یک پیکره‌ی یکپارچه قرار داد. دوم آنکه منطقی است که نباید تصور نمود که در هر یک از این سه بخش ما با بدنه‌ای یکدست و یکپارچه مواجهیم و همین مساله نیز می‌تواند منجر به طیفی از انواع کنش‌های نخبگانی گردد، اما اینکه کدام یک چیره گردد به برایند نیرو‌ها بستگی دارد.
اما نخبگان جامعه مدنی، شکلی متکثرتر از الیت حکومتی دارند. در واقع جامعه مدنی در جمهوری اسلامی با همان مشکلی دست به گریبان است که سازه سیاسی و اقتصادی آن با آن در حال دست و پنجه نرم کردن است. در ایران با یک جامعه مدنی به معنایی که چهارچوب نظری این نگاشته گفته شد روبرو نیستیم و به همین علت واکاوی تاثیرگذاران این بخش کمی دشوارتر به نظر می‌رسد؛ با این حال کنش‌گران اصلی این بخش را برای تفکیکی دقیق‌تر، با تسامح نخبگان جامعه مدنی می‌نامیم. با کمی اغماض می‌شود به چند گروه یا دسته در دل جامعه متکثر و تا حدودی هم بی‌شکل ایرانی، که در حال کنشگری می‌باشند اشاره کرد که هرکدام به شکل تک رو و خودمحور و ناپیوسته در حال اثرگذاری‌های متراکم و ناموزون در بطن جامعه هستند و هرکدام نیز مخاطبین و جامعه هدف مجزای خود را دارند.
در وهله اول فعالان حوزه زنان قرار دارند. آن‌ها بخصوص در چند سال اخیر بروز و ظهور بیرونیتری پیدا کرده‌اند و به نوبه‌ی خود سیستم را متحمل پرداخت هزینه‌های دامنه‌داری کرده‌اند. مساله پوشش، حمله به گفتمان و ساخت مردسالار و تبعیض جنسیتی در بهره‌مندی از امکانات، فرصت‌ها و منابع از محور‌های مورد تاکید این فعالان بوده که البته این فعالیت‌ها را، هم در درون و هم از بیرون کشور پیگیری می‌نمایند و کم و بیش توجهاتی در سطح بین‌المللی نیز به خود جلب نموده‌اند.
در جایگاه بعدی، فعالان صنفی کارگری جای می‌گیرند. آن‌ها بعد از بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی در دهه اخیر توانسته‌اند پس از یک وقفه طولانی، مجدداً به حوزه کنشگری خود بازگردند و شکل منسجم‌تری به فعالیت‌های خود ببخشند. البته این گروه از نخبگان جامعه مدنی سست ایران، به دلیل آنکه متاثر از تفکرات چپ هستند، الگوی کنش‌گریشان در آینده شاید به شکل رادیکال‌تری از دیگر گروه‌های این حوزه خودنمایی کند و احتمالا دامنه دغدغههایشان نسبت به دیگر شاخصان این بخش، تا حدی متمرکزتر و محدودتر خواهد بود.
جایگاه بعدی متعلق به قشر روشنفکرتر و عقلانی‌تر جامعه که شامل طیفی از فعالین دانشجویی، نویسندگان، فعالین هنری (شعر و موسیقی و سینما و تئاتر)، مترجمین و روشنفکران مذهبی اجتماعی می‌شود، اختصاص یافته است. البته برون‌داد اعتراضی این بخش از نخبگان خارج از حکومت (و نه الزاما غیرحکومتی!)، به دلیل ماهیت منزلتی و حیات اقتصادی‌شان از دیگر گروه‌های هم عرضشان کمی میانه‌روتر و محافظه‌کارانه‌تر جلوه می‌کند.
دسته چهارم پیجیدهترین و جدیدترین عضو تاثیرگذار در معادلات قدرت، اما به ظاهر خارج از قدرتند؛ دسته‌ای که آن‌ها را فعالین و "بازیگران بی‌چهره و محو" نامگذاری نموده‌ایم. اینان، تنها هویتی مجازی برای خودشان تعریف کرده‌اند و زمین بازی‌شان را، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرار داده‌اند. آن‌ها با وجود مجازی بودنشان و تا حدودی شاید همین خصوصیت بی‌چهره بودنشان، چه در قالب کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی و چه در قالب اکانت‌های توییتری افشاگر، در سال‌های اخیر پس از گسترش عرصه مجازی، به شکل جدی و دامنه‌دار توانسته‌اند موج‌های تاثیرگذار و عمیق و هزینه داری (برای سیستم) در جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
آن‌ها را از آن‌رو محو و بی‌چهره نامیده‌ایم که اکثرشان هویت واقعی خود را برای مخاطبینشان (به هر دلیلی) علنی نکرده‌اند و همین امر، کار نظام سیاسی مستقر در ایران را برای برخورد و کنترل‌شان سخت کرده است. نکته دیگر آنکه با توجه به سادگی و جذابی محصولات خروجی‌شان (تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند) و سهل بودن شان برای مخاطب توانسته‌اند به یک اقبال بی‌سابقه از جانب مخاطبان نیز دست پیدا کنند؛ آن‌چنان که حتی شاید کانال‌های ماهواره‌ای با صرف هزینه‌های سنگین نتوانسته‌اند به این طیف گسترده مخاطب دست پیدا کنند. بازتوییت گسترده هشتگ نه_به_اعدام و واکنشها به آن را جدیدترین نمونه از نمود فعالیت این بازیگر می‌توان دانست.
در خاتمه باید اشاره کنیم که نادیده گرفتن دو بازیگر موثر در تعیین معادلات سیاسی پیش روی جمهوری اسلامی از جانب نویسندگان، با تعمدی هدف‌دار صورت گرفته است. اول، نقش نیرو‌ها و بازیگران و قدرت‌های خارجی و بین‌المللی است که از میزان تاثیرگذاری واقعی هرکدام از این نیرو‌ها در جریان تحولات جاری، به راستی نمی‌شود تصویر شفاف و دقیقی (همچون بازیگران داخلی) ارائه داد و به همین علت تمرکز این نگاشته بر بازیگران بومی گذاشته شد.
دومین آن‌ها که در اینجا عامدانه از نقش‌آفرینی احتمالی‌شان چشم‌پوشی نموده‌ایم، اپوزوسیون خارج نشین (سلطنت طلبان، فعالین چپ، جمهوری‌خواهان، ملی‌گرایان و ...) است. از آنجا که این گروه‌های پراکنده و متفرق نمی‌توانند با هم به یک وحدت گفتمانی و روشی موقتی و حداقلی دست پیدا کنند و دور یک میز (حتی صوری) بنشینند، تنها تاثیرشان، رنگ‌پاشی نسبی بر شعار‌های معترضین در خیابان‌های ایران خواهد بود و بر همین اساس نمی‌توان شانی برای آنان قائل شد. جدا از مسئله ذکر شده، باید حتما یادآور شد که بسیاری از اینان حتی شناختی حداقلی، را از شکل ساختار قدرت و سازه‌های اجتماعی مسلط بر ایران را ندارند و همین نکته باعث می‌شود تا آنان نتوانند هیچ ارتباط معناداری با جامعه هدفشان در ایران برقرار کنند.
