مجازات مصرف کننده را متوقف کنید!

دیدارنیوز - سرویس اقتصادی: مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف نامی که دارد در واقع نوعی مالیات بر مصرف است، زیرا حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و توزیع، این مالیات را وصول و تهاتر می‌کنند و این مالیات را در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل می‌کنند.

از این رو در واقع باید این مالیات را نوعی مالیات بر مصرف دانست. در حال حاضر در اغلب کشور‌های جهان تلفیقی از نظام‌های مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف، به صورت همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع دولت‌ها به منظور کسب درآمد و دستیابی به دیگر اهداف خود از اخذ مالیات، از جمله بازتوزیع ثروت در جامعه، میزان مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف کالا‌های مختلف را تعیین کرده‌اند.

در حال حاضر شرکت‌ها و موسسات اقتصادی ۲۵ درصد سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. از سوی دیگر در زنجیره تولید کالا و خدمات، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه و از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود که مالیات بر مصرف است. در واقع در حال حاضر در ایران نیز هر دو نوع مالیات (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) در حال اجرا شدن است.

رکود اقتصادی و کرونا

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی، از بهار سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد رکود شد و برای سه فصل متوالی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. از پاییز سال ۱۳۹۸ اقتصاد به تدریج در حال خو گرفتن نسبی به وضعیت تحریم بود که از اواخر زمستان سال ۱۳۹۸ بحران فراگیر کرونا اقتصاد آسیب دیده ایران را با ضربات جدی مواجه کرد. به بیان بهتر، گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

تحریم‌های اقتصادی در کنار کرونا، اقتصاد ایران را در وضعیت تراژیکی قرار داد. حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم در اثر کرونا از بین رفت و نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز تحت تاثیر کرونا قرار گرفت؛ به خصوص بخش خدمات که سهمی مهم و حائز اهمیت در اقتصاد ایران دارد و عموما ضعیف‌ترین اقشار اجتماعی نیز در این بخش به عنوان نیروی کار، به فعالیت مشغول هستند.

تاکنون کاهش مصرف، اصلی‌ترین پیامد تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا بوده است به نحوی که مثلا در بخش شیر و لبنیات، کاهش پنجاه درصدی مصرف را شاهد بوده‌ایم. وضعیت بخش‌هایی، چون رستوران داری، گردشگری و ... نیز که مشخص است. در مجموع اقتصاد ایران به دلایل گوناگون با کاهش مصرف مواجه است.

مصرف، هسته کانونی اقتصاد مدرن است به نحوی که با عیان شدن نخستین نشانه‌های کاهش آن، در تمامی اقتصاد‌های مدرن، بسته‌های حمایتی و ترزیق پول، به قصد تحریک تقاضا و افزایش مصرف، تدوین و ارائه می‌شود. نمونه آن بسته ۳ تریلیون دلاری دولت آمریکا و حتی پرداخت مستقیم پول به صورت ماهانه به شهروندان، پس از بحران کرونا بود. هچنین در هفته‌های اخیر اتحادیه اروپا بسته مالی ۷۵۰ میلیارد دلاری را برای خروج از رکود و تحریک تقاضا، به تصویب رساند.

در این شرایط دولت ایران به دلیل تنگنا‌های مالی قابل درک، نتوانست یک بسته مالی به قصد حمایت از شهروندان و حفظ قدرت خرید و مصرف شهروندان را به اجرا بگذارد و تنها به پرداخت کمک مالی یک میلیون تومانی آن هم به صورت وام و کسر اقساط از یارانه، بسنده کرد. پرداخت برخی وام‌ها به واحد‌های تولیدی و خدماتی نیز تصویب شد که سرنوشت و نحوه اجرای آن روشن نیست.

ضرورت تعلیق مالیات بر ارزش افزوده

هیچ بسته حمایتی، شبیه بسته‌های حمایتی از نوعی که در عموم کشور‌ها شاهد بودیم در ایران تصویب و اجرا نشد. در این میان حداقل توقعی که می‌توان از دولت انتظار داشت این است که در ایامی که کرونا همچنان میهمان اقتصاد کشور است و چشم‌اندازی از لغو تحریم‌ها نیز، وجود ندارد، لااقل با لغو مقطعی مالیات بر ارزش افزوده (همانگونه که توضیح داده شد نوعی مالیات بر مصرف است) به یاری اقتصاد ملی آمده و به تحریک تقاضا و رشد مصرف، کمک کند.

مالیات بر مصرف در عمل جریمه کردن مصرف کننده نهایی است و معنایی جز این ندارد که مصرف بیشتر یعنی مالیات بیشتر. در شرایطی که بسیاری از مشاغل تولیدی و خدماتی به دلیل افت شدید تقاضا در حال از بین رفتن است، چرا مصرف کننده به جای تشویق، باید تنبیه شود؟

به طور مثال کسانی که رستوران‌ها و کافه‌ها می‌روند در حال خلق تقاضا و کمک به تدوام حیات این بنگاه‌های اقتصادی هستند. چرا دولت به جای تشویق این افراد، در قالب مالیات بر ارزش افزوده، در حال جریمه کردن آنان است؟ این مثال در سایر بخش‌های اقتصادی و خدماتی نیز صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد منطقی‌ترین رفتار دولت در حال حاضر، تعلیق مالیات بر ارزش افزوده باشد و باید تمامی مصرف کنندگان کالا و خدمات از پرداخت آن، معاف شوند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درگیر پرونده‌های سنواتی مالیات بر ارزش افزوده هستند که اصرار به پرداخت آن می‌تواند تداوم حیات این بنگاه‌ها را به مخاطره بیندازد. لازم است دولت در تصمیمی فوری، اعلام کند، پرونده این بنگاه‌ها در بخش مالیات بر ارزش افزوده، تا مدتی معین از دستور کار ممیزان مالیاتی خارج می‌شود و به شرکت‌ها تا حداقل یکسال آینده، تنفس داده می‌شود.