دیدارنیوز: مصطفی میرسلیم با محمدباقر قالیباف از همان روز اول با هم سر سازگاری نداشتند. اکنون هر دو مدعی پیگیری پرونده طرف مقابل از دستگاه قضایی هستند. تا امروز اما میرسلیم کاملاً تنها به نظر می‌آمد، اما گویی احمد توکلی دیگر فعال سیاسی اصولگرا در قامت رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت هم به این میدان پا گذاشته است.
افشاگری علیه قالیباف
سی‌ام تیر ماه بود که مصطفی میرسلیم ادعای پرتبعاتی علیه محمدباقر قالیباف مطرح کرد. او در گفتگویی از پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای لغو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف خبر داد و گفت: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود.»
میرسلیم پیش‌تر این ادعا را مطرح کرده بود اما در این مصاحبه رسماً از قالیباف نام برد. او تصریح کرد: «اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد» و نیز گفت: «باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.»
او همچنین تأکید کرد: «وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد.»
همان‌گونه که گفته شد پیش از این نیز میرسلیم بدون ذکر نام به موضوع پرداخت رشوه اشاره کرده بود. همان زمان فعالان سیاسی و رسانه‌ای حدس زدند که که منظور قالیباف است.
میرسلیم نهم خرداد ماه در مصاحبه‌ای تصریح کرده بود: «برخی از دولتمردان بوده‌اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت‌شده است.»
این اظهارات را میرسلیم این اظهارات را یک روز بعد از انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس مطرح کرد و این بار بعد از نادیده گرفتن شدن در رقابت ریاست کمیسیون اصل نود، صراحتاً از قالیباف نام برد و پرداخت رشوه را به او منتسب کرد.
اختلافی سابقه‌دار
البته اگر به عقب‌تر برویم باز رد ناسازگاری میرسلیم با قالیباف را باز هم می‌بینیم. ناسازگاری‌ای که همیشه با اشاراتی مبهم به تخلف همراه بوده است.
رقابت آشکاری بین میرسلیم و قالیباف در ادعا در مورد سرلیستی اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم وجود داشت. رقابتی که هر از چندی باعث می‌شد میرسلیم یا حزب متبوعش مؤتلفه اسلامی به تصریح یا تلویح موضعی علیه قالیباف بگیرند.
برای مثال میرسلیم پانزدهم بهمن ماه سال گذشته یعنی حدود سه هفته مانده تا انتخابات مجلس یازدهم در گفتگویی درباره علت کنار آمدنش با قالیباف چنین گفت: «طیفی وجود دارد که به انقلاب اعتقاد دارند و خدماتی کرده‌اند. ممکن است اشتباهاتی هم داشته‌اند که با تذکر این اشتباهات اصلاح می‌شود. خوب نیست که کسی حتی اگر اشتباه فاحش داشته باشد، با کسی که با نظام و رهبری مشکل دارد، مقایسه شود. باید با معتقدان انقلاب که حالا شاید اشتباه داشته‌اند همکاری کرد تا مخالفان انقلاب به صحنه وارد نشوند.»
باز اگر عقب‌تر برویم، میرسلیم و قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نیز با هم رقابت کردند و حین و بعد از انتخابات شاخ و شانه‌هایی نیز برای هم کشیدند. به ویژه میرسلیم در نقد قالیباف حاضر در میدان بود. او یکم مرداد ماه سال ۹۶ یعنی چند ماهی بعد از انتخابات در مصاحبه‌ای درباره آن انتخابات و حواشی کناره‌گیری یا عدم کناره‌گیری او به نفع ابراهیم رئیسی توضیح می‌دهد که با قالیباف در این مورد مذاکره نکرده است و تأکید می‌کند: «چون آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با وی مخالفت نکردم. اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ندارم.» میرسلیم دلیل قبول نداشتن قالیباف را «مجموع عملکرد ایشان» عنوان می‌کند و سپس در پاسخ به این که آیا درباره رئیسی هم همین را نظر را دارد، می‌گوید: «خیر؛ وضع آقای رئیسی فرق می‌کند. او اهل خلاف نیست.»
با توجه به این پیشینه می‌توان عنوان کرد که میرسلیم به ارتکاب «خلاف» از سوی قالیباف اعتقاد دارد اما با لحاظ کردن این مصلحت که او در جناح اصولگرا یا به قول خودش در طیف معتقدان به انقلاب قرار دارد، تخلفات او را به صورت جدی پیگیری نکرده است. اما هر زمانی که عرصه در رقابت سیاسی برای میرسلیم تنگ می‌شود، این کارت را بازی می‌کند. کما این که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، در دوران رقابت برای بستن لیست اصولگرایان در انتخابات ۹۸، پس از انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم و پس از ناکامی در رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل نود اشاره‌هایی از بسیار تلویحی تا بسیار روشن علیه قالیباف داشته است.
روی جدی منازعه
البته، حذف یا حداقل بسیار کم اثر شدن راست سنتی که می‌توان گفت میرسلیم نمادی از آنهاست، واقعیتی است که دیگر کمتر تحلیل‌گری بر سر آن اختلاف نظر دارد. راست سنتی تا پیش از افتادن قرعه به نام محمود احمدی‌نژاد جریان مسلط اصولگرایان بود اما با روی کار آمدن احمدی‌نژادی که نسبتی با راست سنتی نداشت، روزهای اوج راست سنتی رو به افول رفت. بگذریم که اساساً موفقیت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در شرایطی رخ داد که راست سنتی تمام قد در میانه معرکه بود. در هر حال، سنتی‌های جناح راست یکی پس از دیگری حذف شدند یا از اثرگذاری حقیقی افتادند و به تدریج دیگر چیزی جز نام و سبقه از آنها باقی نمانده است. مصطفی میرسلیم که رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است از معدود نمایندگان متعلق به راست سنتی در مجلس یازدهم است، مابقی کرسی‌ها به گروه‌های مختلفی از تندروهای جناح اصولگرا رسیده است. میرسلیم علی‌رغم سن و سبقه نه توانست به سرلیستی اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم برسد، نه توانست ریاست مجلس را به دست آورد، نه توانست سهمی از کرسی‌های هیأت رئیسه مجلس بگیرد، نه توانست به ریاست یکی از کمیسیون‌های مهم یا یکی از مناصب حساس مجلس مثل ریاست مرکز پژوهش‌ها برسد، نه توانست عِده و عُده‌ای جمع کند و فراکسیون قدرتمندی بزند. این تصویری از وضعیتی است که راست سنتی دارد و در نتیجه، طبیعی است که او برای حذف نشدن و ماندن در عرصه هر از چندی کارتی علیه طیف تازه به قدرت رسیده اصولگرایان رو بکند.
در حالی که میرسلیم مدعی ارائه مستندات به مقامات قضایی دارد، چند روز پیش سعید احدیان دستیار رسانه‌ای و سیاسی قالیباف در توییترش نوشت: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضایی هستیم.»
با این اوصاف به نظر می‌آید که قالیباف هم این بار رسماً نامش و تخلف منتسب به او به سطح افواه عمومی رسیده، بی‌توجهی پیشه نکند. اما در مقابل، روز گذشته احمد توکلی از اصولگرایان باسابقه که اگر او را راست سنتی ندانیم اما نزدیکی‌ای هم با تندروهای غالب شده در جریان اصولگرا ندارد، وارد این میدان شده است. توکلی در نامه‌ای خطاب به میرسیلم از او خواسته که مدارکش درباره تخلفات قالیباف به این سازمان متبوع او یعنی سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت ارائه دهد. توکلی در قامت رئیس سازمان مذکور پیش از این نیز دو بار به مسائل مربوط به مجلس تماماً اصولگرای یازدهم وارد شده بود. یک بار از مجلس خواست که اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را رد کنند و بار دیگر معرفی بذرپاش به عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات را غیرقانونی خواند. در این مورد اخیر، او با قالیباف هم جلسه گذاشت اما به نظر می‌آید این جلسه بی‌حاصل بوده است. بنابراین، می‌توان حدس زد توکلی هم بنا دارد در مقابل قالیباف با میرسلیم همراهی کند.
منبع: روزنامه روزان
