هنوز هیچ فعالیت رسمی و مشخصی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آغاز نشده اما جناح اصولگرا فعالیت رسانهای آشکاری را برای کاهش احتمال حضور اسحاق جهانگیری معاون اول دولت فعلی برای انتخابات پیشرو آغاز کرده تا با تمرکز بر ناکارآمدی دولت برای حل بحرانهای موجود و بیاعتبار کردن جهانگیری، او را از فهرست گزینههای جناح اصلاحطلب خارج کند.
دیدارنیوز- گرچه سازوکار انتخابات ریاستجمهوری در سال آینده هنوز مشخص نیست، اما گمانهزنیها درباره آن از مدتها پیش آغاز شده است. بر همین اساس از میان احتمالات مطرح شده، اسحاق جهانگیری یکی از گزینههای قابل توجه به حساب میآید که درصورت ورود به عرصه انتخابات از سوی اصلاحطلبان مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
در واقع اسحاق جهانگیری برای اصلاحطلبان گزینه بالقوهای محسوب میشود و در صورت تصمیم قطعی برای ورود به عرصه انتخابات، از او به عنوان یکی از مدعیان مهم ریاستجمهوری اعلام حمایت خواهند کرد. البته تاکنون خبری رسمی دال بر حضور جهانگیری شنیده نشده و گمانهزنیها درباره او، صرفا توسط تعدادی از چهرههای سیاسی مطرح شده و تصمیم جمعی در این خصوص اتخاذ نشده است.
با این حال این قضیه برای اصولگرایان جدی است و برای خنثی کردن نامزدی احتمالی جهانگیری، بازی خود را شروع کردهاند. به عنوان نمونه خبرگزاری فارس روز یکشنبه در گزارش مفصلی، تک تک اظهارات جهانگیری را از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا دیگر مباحثی که توسط او از روزهای تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶ تا به امروز نقل شده، بازخوانی کرده و درنهایت نتیجه گرفته که او نمیتواند گزینه مناسبی برای پست ریاستجمهوری باشد.
نکته مهم این است که اولا ورود اسحاق جهانگیری با توجه به اینکه احتمالا با اقبال کمی از سوی مردم روبرو خواهد شد، بسیار ضعیف به نظر میرسد، زیرا تمام انتقاداتی که به دولت روحانی در این چند سال مربوط است، متوجه او هم میشود. در ثانی چنانچه این تصمیم قطعی هم شود، تایید صلاحیت او از سد شورای نگهبان اصلا مشخص نیست؛ بنابراین از آنجا که این موارد نکاتی نیست که از چشم اصولگرایان دورمانده باشد، پس هدفشان از حرکتهای اخیر چیست و به کدام دلیل بر طبلی میکوبند که معلوم نیست از آن صدایی بلند شود؟
جهانگیری برای انتخابات ۱۴۰۰ شانسی ندارد
علی صوفی، فعالی سیاسی اصلاحطلب و وزیر دولت خاتمی در این رابطه به دیدارنیوز گفت: «پس از انتشار نامه موسوی خوئینیها تخریب اصلاحطلبان از موضع عملکرد آنان شروع شد و بروز بحران فعلی در کشور را به اصلاحطلبان نسبت دادند. به طور کلی وقتی عملکرد دولت روحانی را مورد نقد قرار میدهند بر نقش اصلاحطلبان بسیار تاکید میشود. در رابطه با موسوی خوئینیها هم حتی به دورانی که او در مقام دادستان فعالیت میکرده، بازگشتهاند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «تخریب آقای جهانگیری نیز در همین راستا به عنوان یک چهره شاخص اصلاحطلب که معاون اول رئیسجمهور هم به حساب میآید، انجام میشود. بر همین اساس تمام حرکات او زیر ذره بین قرار دارد. از همین رو وضع موجود یا شکلگیری بحران کنونی را برجسته میسازند به این دلیل که هم پاسخی به نامه آقای موسوی خوئینیها داده باشند و هم برای انتخابات ۱۴۰۰، این موارد قابل بهرهبرداری باشد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری در سال 96 گفت: «همانطور که مشاهده کردیم طرفین عملکرد یکدیگر را به رخ کشیدند و تلاش داشتند تمام ضعفها را به طرف مقابل نسبت دهند که در این خصوص بین دو طرف ماجرا (اصلاحطلبان و اصولگرایان) فرقی نیست، منتها تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، اصلاحطلبان دست بالا را داشتند و تبعات حاکمیت یکدست اصولگرایان در دوران ریاستجمهوری آقای احمدینژاد را مدام مورد تاکید قرار میدادند.
وزیر دولت خاتمی در ادامه تصریح کرد: «عملکرد آقای روحانی در دولت دومش سبب شد تا اصولگراها که در زمان تبلیغات انتخاباتی با دست خالی وارد میدان شده بودند، اسناد زیادی برای این طرح بیابند، بنابراین چنین اقدامات رسانهایی که علیه اصلاحطلبان صورت گرفته، مقدمهایی برای انتخابات ۱۴۰۰ است.»
صوفی درباره احتمال مطرح شدن اسحاق جهانگیری برای انتخابات ۱۴۰۰ از سوی طیف اصلاحطلب نیز اظهار داشت: «جهانگیری گزینه اصلاحطلبان میتواند باشد، ولی کنترل دو متغییر (شورای نگهبان و مردم ناراضی از شرایط موجود) که بسیار هم مهم محسوب میشوند، پرابهام است. حمایت اصلاحطلبان یک متغییر به حساب میآید که قابل کنترل است، اما آیا نارضایتی و بیرغبتی مردم برای شرکت در انتخابات، به ویژه آنکه جهانگیری در دولت حضور داشته، قابل حل خواهد بود؟ بحث دیگر نیز تائید صلاحیت شورای نگهبان است.»
وی در ادامه بیان کرد: «باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که با وجود این مسائل، شانس جهانگیری برای موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ کم است. حتی در صورتی که او از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گیرد و اصلاحطلبان هم تصمیم به حمایت از او بگیرند، متغییر اصلی سوم یعنی رویکرد به صندوقهای رای به علت نارضایتی شدیدی که در بین مردم در اثر عملکرد دولتی که جهانگیری معاون اول آن به حساب میآید، وجود دارد بسیار تعیین کننده خواهد بود.»