چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزارشد.
دیدارنیوز- گروه سیاسی: قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده به «مشایخ» یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد و به او گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید که مشایخ مطرح کرد دفاعی ندارد.
سپس وکلای اودر جایگاه قرارگرفتند وبه نوبت در خصوص اتهامات مرتبط با اراضی کلاک دفاعیات لازم را بیان داشتند که در نهایت مشایخ را تنها یک رابط در این زمینه معرفی کردند.
فرهاد مشایخ کیست
فرهاد مشایخ متهم ردیف دوم دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه است که به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان، زمینی در کریمخان، تبدیل ۴۲ میلیارد به سهام شرکت سیمان پولشویی در واحد ساختمان روما، فراهم کردن موجبات ارتشا میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما در جلسات دادگاه در حال محاکمه است.
او که به طور مدام در دادگاه تاکید داشت تنها نقش رابط را ایفا کرده و تا همین اندازه هم با موی سپید فریب خورده است، اما هنگامی که فیلم مواجهه حضوری متهمان پخش شد نماینده دادستان تصریح کرد که ردپای مشایخ در تمام موضوعات از برج روما تا حتی موضوعات خارج از کیفرخواست هم دیده می‌شود.
رییس جلسه: وکیل طبری ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده
براساس گزارشی از خبرگزاری میزان در ادامه این جلسه دادگاه به درخواست قاضی، وکیل متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات تکمیلی خود در ارتباط با اراضی کلاک را مطرح کرد.
وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست. همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟ از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.
قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است. از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله‌ای نسبت به کسی نداشته است.
وکیل متهم طبری در نهایت گفت: موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد که در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.
وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ ان قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدامین مشاوره‌ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.
نماینده دادستان، قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟
در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می‌آید حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده‌ایم نجفی خیلی بیشتر از این‌ها به ایران می‌آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن‌ها پاسخی نداد.
دریافت رشوه به دلیل اظهار عجز
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌های مندرج در پرونده است؛ این اتهام به شما تفهیم می‌شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟ که طبری پاسخ داد: خیر. قاضی هم درخواست توضیح کرد.
متهم طبری در این هنگام بیان کرد: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است. اینکه اعلام شده در ۵ نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است.
قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین‌ها احداث بنا صورت نگرفته است؟
طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین‌ها مربوط به ۱۰ سال پیش است. من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود. در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.
قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد که او در این خصوص بیان کرد: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می‌آمد می‌گفت حاجی آمدم کاری داری که من می‌گفتم نه.
طبری همچنین براساس خواست رییس دادگاه درباره ۵ قطعه زمین در بابلسر نیز افزود: این اراضی در بابلسر نیست و زمانی که قاضی بابایی از او سوال کرد که ۵ قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟ پاسخ داد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم.
معرفی طبری به نام حسینی
وی درباره نوع معرفی خود در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید، آیا خود را به عنوان اکبر طبری معرفی می‌کردید؟ گفت: خیر به نام حسینی می‌گفتم تا معلوم نباشد و دلیل آن هم این بود که من پولی را ۱۱ سال پیش به نیاز آذری داده بودم و خودش گفته بود که سرایدار نداند که تو کیستی به همین دلیل من به عنوان ناظر می‌رفتم. این بهتر از هیچ چی است می‌رفتم نظارت می‌کردم نباید می‌رفتم؟ علاوه براین نمی‌خواستم مردم مرا بشناسند و از من کار بخواهند. پول من ۱۱ سال دست مصطفی بود و ما به هم اعتماد داشتیم.
قاضی در ادامه بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید چرا املاک از طرف نیاز آذری به شما منتقل نشد؟
متهم طبری چنین توضیح داد: من گفتم نشود. از زمان قبل از این قضیه همه این‌ها را یک میلیارد و ۲۰۰ یا ۸۵۰ میلیون خریده بود و همان زمان به نام فرد سوم که وکیلش بود کرد که در ادامه وکیل گفت که بیماری قلبی دارد. من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟
قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: در تاریخ ۲.۵.۹۸ همسرتان نزد بازپرس اظهار داشته فردی که خانه به نامش شده را نمی‌شناسد و همچنین به دفترخانه نیز مراجعه نکرده است.
متهم طبری گفت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفتر خانه تنظیم شده بود.
قاضی بابایی بیان کرد: بر اساس اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه ۷۱۸ تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در حالی که آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد.
متهم طبری بیان کرد: آن این نیست. آن مربوط به قرارداد آب و برق بود و وکالت کاری آب و برق است. آن ۵ فقره مربوط به آب و برق است.
قاضی گفت: ۵ فقره اسناد وکالتی که در دفتر خانه منعقد شده با آثار انگشت همسرتان مطابقت ندارد.
رییس دادگاه از متهم طبری پرسید: در خصوص دخالت خود در آزادی نیاز آذری توضیح دهید. اظهارات ابوالقاسم ماهوتی بر این اساس است که در زمان دستگیری نیاز آذری وثیقه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی صادر شد که خانواده وی دنبال وثیقه بودند. در ملاقات با بازپرس طبری می‌گوید یک میلیارد پول نقد داخل کیسه بگذارید و به بازپرس بده که می‌دهد که او بیان کرد: کذب است.
رابطه طبری و نیازآذری
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به ذکر جزئیاتی از فساد‌های اقتصادی مصطفی نیاز آذری پرداخت و گفت: در سال ۹۰ گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی پیرامون فساد گسترده اقتصادی نیاز آذری ارجاع می‌شود؛ در آن پرونده اعلام می‌شود نیاز آذری اتهامات گسترده‌ای از جمله قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی با اسناد واهی، تسهیلات مجرمانه و رشاء داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در آن مقطع نیاز آذری از ارائه گزارش وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی مطلع می‌شود و بلافاصله اقدام به خروج از کشور می‌کند، اما در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ همچنین در بازرسی از منزل نیاز آذری چند قبضه سلاح نیز کشف می‌شود؛ لذا نیاز آذری در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد.
قهرمانی ادامه داد: نیاز آذری در ابتدای تحقیقات اقرار‌های خوبی می‌کند؛ در رابطه با گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیاز آذری، باید بگویم که وی شرکتی با نام ویزور را در دبی تأسیس می‌کند که سهامداران این شرکت یک آقا و همسر نیاز آذری بودند؛ نیاز آذری پس از ثبت شرکت ویزور، در وزارتخانه مربوطه اقدام به ثبت سفارش می‌کند و اعلام می‌کند قصد دارد کالا‌های متعددی از جمله طلا و شکر و برنج وارد کند؛ لذا در بانک عامل اقدام به گشایش اعتبار می‌کند و ارز دولتی را دریافت می‌کند. حسب تحقیقات بازپرس، نیاز آذری ۱۵۱ فقره گشایش اعتباری داشت که البته ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم گشایش‌های اعتباری او ۳۳۱ فقره بود؛ علی ایحال نیاز آذری از بانک عامل ارز دولتی را دریافت می‌کند و این ارز را به حساب شرکت ویزور که برای خودش بود منتقل می‌کند.
قهرمانی در ادامه بیان داشت: خب در اینجا نیاز آذری باید کالا‌هایی اعم از طلا یا برنج را وارد کشور می‌کرد، اما حسب اقاریر خودش، ارز‌های دریافتی را در صرافی‌های دبی به فروش رساند و بنا شد ریال آن را در ایران تحویل بگیرد؛ نیاز آذری برای اینکه کالا وارد کشور کند با یک متهم اقتصادی دیگر که در دبی طلا داشت، توافق مجرمانه‌ای را صورت می‌دهد و به او می‌گوید تو طلاهایت را به من بده تا من آن‌ها را به ایران منتقل کنم، سپس این طلا‌ها را در فرودگاه امام خمینی (ره) به تو تحویل می‌دهم و درصدی نیز به تو سود پرداخت می‌کنم.
نماینده دادستان تصریح کرد: آن متهم اقتصادی طلا‌ها را به نیاز آذری می‌دهد و بارنامه‌های جعلی صادر می‌کند؛ میزان این طلا‌ها ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم بود که ظاهراً برای نیاز آذری بود، اما در واقع متعلق به ان متهم اقتصادی بود؛ علی ایحال آن‌ها برگه سبزی گمرکی خود را به بانک می‌برند و بانک اسناد مربوطه را صادر می‌کند و او نیز طلا‌های خود را تحویل می‌گیرد.
قهرمانی بیان داشت: بنابراین نیاز آذری ارز دولتی دریافت کرده و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است، این اقدامات نیاز آذری موجب شد او به یکباره صاحب درآمد نجومی شود در حالی که آخرین مدل ماشینی که او سوار می‌شد پراید بود؛ علی ایحال نیاز آذری دستگیر می‌شود و به جرایم خود اقرار می‌کند و پس از آن فرد مورد اشاره نیز دستگیر می‌شود.
نماینده دادستان بیان کرد: از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعا ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پولهایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه می‌شود و همان سال ۵ فقره زمین جمعا به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل می‌شود. طبق گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمین‌ها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. حالا سوال این است چطور این ملک منتقل شده است؟ طبری می‌گوید که زمین‌های آنجا شالیزار است و در کلیپی نشان می‌دهد که آیا زمین شالیزار است یا خیر.
قهرمانی بیان کرد: طبری ۵ فقره وکالت به افراد دیگر می‌دهد که پیگیر زمین باشند که سه فقره از آن وکالت‌ها را به برادر همسر نیاز آذری می‌دهد. طبری در دفترخانه حاضر می‌شود و دفتردار به او اعلام می‌کند باید اشخاص خودشان وکالت دهند که در این زمینه صاحب دفترخانه اظهار داشت طبری مرا تهدید کرد که تماس می‌گیرم که دفترخانه‌ات را ببندند.
وی ادامه داد: طبری به جای همسرش اثر انگشت قید می‌کند و حتی در برخی موارد اثر انگشت دست چپشان را درج می‌کند که در این زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می‌شوند. در این باره طبری به شخصی که کارمند قوه قضاییه بوده وکالت می‌دهد و ۱۵ روز مرخصی می‌دهد تا نقشه برداری ملک انجام شود. این فرد عنوان کرده طبری حتی برای پیگیری امور نیز به مدیر ثبت آنجا زنگ زد و کارمند قوه قضاییه اظهار کرده طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می‌گذارد و عکس می‌گیرد. در گزارش ناجا هم آمده که اثر انگشت‌ها با اثر انگشت همسر طبری مطابقت ندارد.
قهرمانی افزود: رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلا ساخته شود که در این باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا می‌کند و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت می‌نماید و خودش را به عنوان حسینی معرفی می‌کند. چطور طبری می‌گوید که سودی نگرفته است؟ ساخت و ساز به طبری چه ارتباطی داشته که بر آن نظارت می‌کرده است؟
در این بخش از جلسه دادگاه، طبری تصریح کرد: تاکید می‌کنم اکنون موضوع رسیدگی به تخلفات نیاز آذری مطرح است و به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد.
پایان دادگاه
رییس دادگاه در این بخش از جلسه از متهم طبری خواست در مورد ارتباط خود با فردی دیگر توضیح دهد.
متهم طبری پاسخ داد: این فرد کارشناس دادگستری بود.
قاضی بیان کرد: حسب اظهارات کارمند قوه قضاییه این فرد گفته که شما به او گفته‌اید که آن ویلا متعلق به همسر شهید بوده است که در ایران نبوده.
متهم طبری گفت: گفتم مال یک خانمی است که در ایران نیست و این بخش از آن که درایران نبوده درست گفتم چرا که صاحب اصلی آن نیاز آذری است که در ایران نیست.
قاضی بابایی اذعان کرد: زمانی که املاک به نام خانم شما بوده چطور؟
متهم طبری بیان کرد: نیاز آذری از کانادا زنگ زد و گفت همسایه هر روز می‌آید و می‌گوید به ملک من ۳۰ متر تجاوز کردی. به من گفت یک کارشناس بفرست و من نیز کارمند را فرستادم.
قاضی گفت: چرا همسرتان از موضوع ویلا اطلاعی نداشته است؟
متهم طبری گفت: نیازی نبود که بداند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: متهم طبری می‌گوید حیدری فر مریض بوده و داشته می‌مرده به همین دلیل ملک را به نام طبری زدند، اما این اظهارات درست نیست. در بررسی‌ها مشخص شد نیاز آذری ده‌ها ملک دارد که به نام گستره‌ای از کارمندان وی است. اگر ملکی روی دستش بود به نام آن افراد می‌کرد. از طرفی حیدری فر هم در سلامت است.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: صحبت پایانی اگر در این خصوص دارید ارائه دهید.
متهم طبری گفت: ۴۸ ساعت قبل از بازداشت ناهار پیش نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن.
نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی.
متهم طبری گفت: دروغ است.
رییس دادگاه گفت: علت پنهانکاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است، اما اطلاع ندارد.
این متهم گفت: این چه پنهانکاری است گفتم با مصطفی شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد من طلب داشتم و به نام خود کردم.
نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری گفت: هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مجموعا ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی نیز نباشد.
وی تصریح کرد: درخصوص نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود.
قهرمانی گفت: در ادامه شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.
نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنن در یکی از کشور‌ها یک جزیره به نام سنت کیتس می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.
نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسئولان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس ارائه دادند عموما جعلی است و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند.
مصطفی نیاز آذری کیست
مصطفی نیاز آذری متهم ردیف پنجم پرونده پرونده طبری است که پس از دستگیری او، از کشور خارج شد و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
به گفته نماینده دادستان نیازآذری با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و به اموال نامشروع زیادی دست یافته است.
در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند.
نماینده دادستان در این‌باره می‌گوید: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته‌است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد. این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌کرده است.
ادامه دادگاه در روز‌های آینده
دادگاه طبری به این قسمت ختم پیدا نمی‌کند و احتمالا روز‌های دیگر باید در انتظار انتشار اخباری بیشتری درباره سوءاستفاده او از موقعیتش باشیم، اما سوال این است که آیا با محاکمه طبری جریان فساد در کشور به پایان می‌رسد؟ دادگاه فاضل خداد و حکم و اجرایی شدن اعدام او از جمله مواردی که همواره باید مورد توجه داشت. از روز اعدام فاضل خداداد تا به امروز نه تنها میزان فساد اقتصادی و دادگاهی شدن مجرمان اقتصادی کاهش نیافته، بلکه تعجب آورآن است که هر روز برآن هم اضافه شده است؛ بنابراین مشکل در بررسی قضایی نیست که این کار جای نقد‌هایی دارد، اما مشکل در وجود حاشیه امن و زمینه‌های این معضل است که برای حل آن بدون تردید باید مناسبات سیاسی را هم مدنظر گرفت.
