افزایش ۶۵ درصدی حقوق معلمان؛ آیا وزیر راست می‌گوید؟

دیدارنیوز - محمدرضا نیک نژاد*: وزیر آموزش و پرورش در مجلس و در راستای ارائه بیلان کاری خویش، گذری هم بر افزایش حقوق معلمان داشت و گفت: «از آغاز سال آموزشی ۹۸ تا خرداد ۹۹، بیش از ۶۵ درصد به حقوق فرهنگیان افزوده شده است». چند روز پیش از آن نیز در سخنانی که شوربختانه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت گفت: «از مهر ۹۸ تا خرداد ۹۹ بطور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق فرهنگیان افزوده شده است». این سخنان را می‌توان از چند زاویه مورد واکاوی از سویی و راستی‌آزمایی، از دیگر سو قرار داد.

۱- نگارنده دبیرِ فیزیکِ ۲۸ سال سابقه در تهران است. بنابر حکم‌های کارگزینیِ موجود در تارنمای سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، حقوقِ مهر ۹۸ نگارنده، نزدیکِ ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان بوده است. با اجرای گامِ دوم رتبه بندیِ ادعایی دست اندرکاران، به نزدیکِ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایش حدود ۵۰۰ هزار تومانی. پس در این گام، حقوقِ نگارنده نزدیک به ۱۳.۵ درصد افزایش داشت. پس از افشا شدنِ این که این افزایش مربوط به «افزایش تا ۵۰ درصدِ امتیازِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» بوده است، مابه‌التفاوتِ این افزایش به حقوقِ معلمان افزوده شد. در این افزایش، حقوقِ نگارنده از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون ۵۶۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۱۶۰ هزار تومان افزایش؛ نزدیک ۳.۷ درصد. در فروردین ۹۹ نیز، افزایش سالانه‌ی ۱۵ درصد حقوق همه کارمندان را داشتیم؛ و واپسین افزایشِ حقوق، که پس از نشست‌های رییس سازمانِ برنامه و بودجه با نمایندگان برخی از تشکل‌ها انجام گرفت و البته در ادامه اجرایِ فصل دهمِ قانون خدمات کشوری بود، نزدیک ۱۸ درصد حقوقِ نگارنده افزایش یافت. اگر درصد‌های افزایش از مهرِ ۹۸ تا خرداد ۹۹ را جمع بزنیم، ۵۰.۳ درصد می‌شود که شوربختانه با ۶۵ درصد ادعایی وزیر در مجلس، تفاوتی ۱۴.۵ درصدی دارد؛ که درصدی چشمگیر و تاثیرگذار است. این اعداد نه میزان افزایش، بلکه درصدِ افزایش هستند، بنابراین همه فرهنگیان چنین افزایشی را داشته‌اند و این اعداد متکی به دریافتی‌های یک فرد نیست. اما این تفاوت از کجاست؟ چرا دست‌اندرکارانِ آموزش و پرورش همواره افزایش‌ها را بیش از آن‌چه هست نشان می‌دهند؟‌ ای کاش یکی از نماینگان مجلس چنین محاسبه‌های آسانی را انجام می‌داد تا همان جا وزیر وادار به پاسخگویی شود و ...

۲- اما چند نکته دیگر. همچنان که گفته شد به جز افزایشِ ۱۵ درصدی سالانه، افزایش‌های وابسته به فصل دهم قانون خدماتِ کشوری سال‌هاست برای کارمندان دیگر اجرایی شده و هیچ وزیری منتِ آن را بر سرِ کارمندانِ خودش نگذاشته و هیچ وزیر و معاونی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر از آن افزایش‌ها، سپری برای دفاع از خود و عملکردش نساخت. چرا در آموزش و پرورش چنین رفتارِ آزاردهنده‌ای رسم شده است؟ چرا تنها حقوقِ معلمان و ریزِ افزایش‌های آنان همواره از خبرهایِ مهم و نخست صدا و سیماست؟ آن هم خبر‌هایی مانند همین ۶۵ درصد که یا نادرستند و یا ناقص! وزیر می‌گوید از آبانِ گذشته تا خردادِ ۹۹، ۲ میلیون به حقوقِ فرهنگیان اضافه شده است! خب چرا نمی‌گویید این حقوق‌ها چه قدر بوده که با این افزایش‌ها همچنان فاصله‌ی معنا داری با خطِ فقر رسمی دارد؛ از غیر رسمی آن درمی‌گذریم! آقای وزیر آیا این افزایش‌ها چنان بوده که معلمان را از شغل‌های دوم و سوم بی نیاز کند و تمرکز آن‌ها را بر دانش‌آموز و آموزش و مدرسه افزایش دهد؟ آیا این افزایش، همپای تورم لجام گسیخته‌ کنونی و افزایش روز‌به‌روزِ بهای کالا‌های اساسی، بهای مسکن، اجاره‌بها، هزینه رفت و آمد و ... است؟

این روز‌ها که گرفتاری‌های اقتصادی نفس همه را بریده، افزایش حقوقِ ۲ میلیونی معلمان در جامعه فقر زده‌ ما بازتاب گسترده و آزاردهنده‌ای داشت. بی‌گمان حقوق معلمان از درآمد شماری از مردم بیشتر است، اما دریافتی معلمان نه آنچنان زیاد است و سزاوار توهین و اهانت باشند و درخورِ شان و جایگاه کسانی است که باید همه تلاش خویش را صرف آموزش و پرورش نسل‌های آینده کنند. وزیر باید پاسخگوی بی حرمتی‌هایی باشد که به معلم و معلمی شده و می‌شود. شاید نخستین کار در این زمینه تغییر رویه در اعلامِ افزایش حقوق‌ها و جدا کردن این حق و حقوق، با بیلانِ کاریِ دست‌اندرکارانِ مهمترین نهادِ انسان سازِ کنونی باشد. جناب وزیر! حقوقِ درخور، حقِ معلم، خانواده‌اش، دانش آموزانش، ساختارِ آموزشی و مسئولیتش در برابر نسل‌های آینده است؛ لطفا این حق را با بیلانِ کاری خویش اشتباه نگیرید!