سوال از رئیس جمهوری، فرصتی برای «افشاگری»؟!

دیدارنیوز ـ روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس‌ شورای‌ اسلامی طرح سوال نمايندگان مجلس از رئيس‌جمهوری توسط رئيس مجلس اعلام وصول شد. این دومین بار است که طرح سوال از رئیس‌جمهوری در تاریخ پس از انقلاب صورت می‌گیرد. پس از محمود احمدی‌نژاد، این بار حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی سوالاتی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» مطرح شده است.

بعد از اعلام وصول طرح پرسش از رئیس جمهوری، به‌موجب آيين‌نامه داخلی مجلس بايد نهايتاً تا يك ماه آينده حسن روحانی در صحن علنی مجلس حضور یابد و پس از ٣٠ دقيقه، استماع سوالات نمايندگان، بايد ظرف يك ساعت به آنها پاسخ دهد.

 نوسانات بازار ارز و سکه در چند هفته اخیر باعث شده است که متهم ردیف اول این مشکلات دولت قلمداد شود و بسیاری با این طرح پرسش موافق باشند. البته بسیاری سکوت دولت را در این دوران سخت اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک، نشانه‌ای از عدم همگام بودن دولت با ملت می‌دانند و معتقدند اين روزها حتی شاهد آن هستيم كه روحانی سخن گفتن را نيز از مردم دريغ می‌كند. از سوی دیگر، افرادی معتقدند که در این وضعيت طرح پرسش از حسن روحانی به نفع كشور نيست.

اعلام وصول سوال قانونی نیست

با این که مدت‌هاست سوال از روحانی در مجلس و محافل سياسی مطرح شده اما حسينعلی اميری، معاون پارلمانی رييس‌جمهوری این طرح را غیرقانونی می‌داند.

اين عضو دولت دوازدهم اعلام وصول سوال اخير را مغاير قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی مجلس دانسته و گفته است: «سوال‌‌كنندگان اصلی تلاش كردند تا ١٢ نفر را به تعداد سوال‌كنندگان الحاق كنند، اما مورد پذيرش قرار نگرفت. اين افراد ٨ نفر از كساني كه جزو سوال‌كنندگان بودند و اعلام انصراف كرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سوال از رييس‌جمهوری كردند كه از نظر ما قابل قبول نيست».

 

اميری در ادامه گفته است: «هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در كشور می‌داند كه انكار بعد از اقرار، مسموع نيست؛ كسی كه از سوال از رييس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هيچ كجای قانون پيش‌بينی نشده است».

 

معاون پارلمانی رييس‌جمهوری ضمن تاكيد بر اينكه سوال از رييس‌جمهوری حق مجلس و نمايندگان است، معتقد است: «حاضرم در تلويزيون مناظره كنم و بگويم كه طرح سوالات متعدد از رييس‌جمهوری جز هدف سياسی، هدف ديگری ندارد. سوالاتی كه از رييس‌جمهوری مطرح كرده‌اند، تكراری است و در صلاحيت رييس‌جمهوری نيست، بلكه در صلاحيت ساير دستگاه‌ها است».

البته ناگفته نماند پاسخ اين ادعا داده شد و بهروز نعمتی از نزديكان علی لاريجانی، رييس‌ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «اسامی نمایندگان متقاضی سوال از ريیس‌جمهوری و امضاهای آن‌ها بررسی و بازشماری شده است». وی افزود: «اگر تا قبل از اعلام وصول سوال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سوال از اعتبار قانونی می‌افتاد اما طبق آيین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است».

 

سخنگوی هیات رييسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «کار به صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیات ريیسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سوال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سوال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود».

نعمتی خاطرنشان کرد: «ريیس مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز کرده و سپس سوال را اعلام وصول کرده است، بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند».

انصراف از سوال

سوال اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی ۱۸ نماینده مجلس به امضا رسیده است که ۱۱ نفر از نماینده مجلس امضای خود را از سوال مذکور پس گرفته‌اند. همچنین ۱۷ نفر نماینده نیز این سوال را امضا کردند اما به دلیل تأخیر در ارائه امضا هیأت رئیسه امضای آنها را نپذیرفت.

نمایندگانی که از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲ تا تاریخ ۱۳۹۷.۵.۹ امضای خود را پس گرفته‌اند، عبارتند از اقبال محمدیان /حشمت‌الله فلاحت‌پیشه /ولی نانواکناری/ محمد دامادی/ هدایت‌الله خادمی/ عبدالحمید خدری/ مهرداد لاهوتی/ خدیجه ربیعی/ شهاب نادری/ همایون هاشمی/ سیدجواد حسینی کیا.

همچنین «احمد علیرضابیگی»،  نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به تلاش ها برای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهوری اشاره کرده است و گفته است: «تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای پس گرفتن امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری انجام می‌شود». 

 

 

طبق ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند، درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهوری سوال‌کننده، باید سؤال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر به همراه امضاها به رئیس‌ مجلس تسلیم کنند.

رئیس مجلس نیز موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌دهد. هر کمیسیون نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهوری به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد، در این جلسه نماینده رئیس‌جمهوری پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهوری ارائه می‌دهد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود.

پس از یک ‌هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها، چنانچه هنوز حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهوری ارسال کند. این سوال یا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد، البته تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد.

مطابق تبصره ۲ همین ماده، پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس‌جمهوری، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی‌شود.

همچنین براساس ماده (۲۱۳) رئیس‌جمهوری موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهوری حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند، در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهوری مطرح می‌شود.

پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشوند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال مربوطه به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.

این طرح در واقع تاثیر چندانی در روند کار دولت و حتی مشکلات اقتصادی نخواهد داشت چرا كه بنا بر آيين‌نامه داخلی مجلس، درصورتی كه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس از توضيحات رييس‌جمهوری قانع نشوند، اين سوال به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد و اين درحالی است كه باتوجه به اينكه به نظر می‌رسد اكثريت مجلس با اين طرح سوال همراه نيست، قاعدتاً كار به آنجا نخواهد كشيد.

نقشه استیضاح روحانی

 پيش از اين و زمانی كه خبر سوال از رييس‌جمهوری مطرح شده بود برخی می‌گفتند گويی قرار است عدم كفايت‌ سياسی روحانی مطرح شود. در همين راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی در جلسه مجلس تهیه شده، مدعی شده بود نمایندگان از فراکسیون های امید، مستقلان و ولایی این طرح را تهیه کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای آن هستند اما در جواب آن بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: «طرح عدم کفایت رييس‌جمهور به هیچ وجه از سوی فراکسیون امید مجلس مطرح نیست و نسبت دادن آن به فراکسیون امید را تکذیب می‌کنم. پارسایی گفته بود یکی از نمایندگان مصاحبه‌ای مبنی بر این موضوع کرده که سه فراکسیون مستقلان، ولایی و امید درحال رایزنی درمورد طرح عدم کفایت رييس‌جمهوری هستند». نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: «درست است که ما مشکلاتی در کشور داریم و مردم نیز انتظاری دارند اما راه‌حل عدم کفایت یا طرح سوال از رييس‌جمهوری نیست».

پرهیز از تابوسازی

طرح سوال از سیاستمداران که ابزار قانونی نمايندگان است نباید تابويی خاص شود. طرح سوال از ريیس جمهوری، در مجلس هفتم از سوی اکبر اعلمی، نماینده تبریز از ريیس دولت وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان هم رسید ولی به سرانجام نرسید.

در مجلس هشتم نیز طرح سوال از سوی علی مطهری نماینده تهران مطرح شد. با پیگیری های مطهری سرانجام سوال از رییس دولت بعد از ۳۲ سال برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران کلید خورد و احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۰ در صحن مجلس حاضر شد و به ۱۰ سوال نمایندگان پاسخ داد.

پس باید از این تابوسازی پرهیز کرد و البته نباید فراموش کرد که شکل این برخورد و اهدافش نیز مهم است.

پشت پرده سکوت روحانی 

دوم بهمن ۹۶ زمانی که حسن روحانی مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت تا با رضا رشیدپور به گفت‌وگو بنشیند، اما نمی دانست که حرفهای آن روزش بعداً مانند پتکی علیه خودش عمل می‌کند.

تیرماه ۹۷ نیز زمان یکی دیگر از اظهارات تلویزیونی روحانی بود در قالب یک سخنرانی که مستقیما بر وضعیت سکه و ارز اثر گذاشت. اظهارات او مبنی بر بستن تنگه هرمز و البته بستن تنگه‌های دیگر از جمله صحبت‌های جنجالی‌اش در رسانه ملی بود.

شاید همین موارد باعث شد تا در حالی که همه منتظر بودند مواضع حسن روحانی را پیرامون وضعیت به وجود آمده اقتصادی در دوم مردادماه ۹۷ بشنوند، این گفت‌وگو به روز دیگری موکول شود.

به نوشته آفتاب یزد، تصمیم به لغو این گفت‌وگوی تلویزیونی در لحظات آخر گرفته شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی دولت حسن روحانی، از مخالفان اصلی این گفت‌وگوی تلویزیونی بوده است. آشنا به روحانی گفته تنها باید زمانی در این شرایط با مردم رو در رو سخن بگوید که اطلاعات و داده‌هایش کامل بوده و برای انتقادها و حل مشکلات پیش‌ روی دولت راه‌حلی ارائه دهد بلکه از این طریق دیگر بیش از این به بازار و مردم فشار نیاید.

هر چند که این سیاست سکوت دولت به مزاج خیلی از چهره‌های سیاسی خوش نیامده است و کار را به طرح پرسش مجلس رسانده است.

 

اکنون دیگر زمان بحث درباره درستی یا نادرستی طرح سئوال از روحانی نیست چرا که هر نظری داشته باشیم، این سئوال اعلام وصول شده است و در مدت مقرر در قانون، رئیس جمهوری باید در مجلس حضور یابد و به سئوالات مطروحه پاسخ دهد. پرسش مهم در این مقطع این است که رئیس جمهوری در پاسخ به سئوالات مطروحه چه خواهد گفت؟

 

مخالفان دولت و شخص رئیس جمهوری بر این تصورند که رئیس جمهوری حرفی برای گفتن ندارد و اکنون باید پاسخگوی تصمیماتی باشد که در طی سالهای اخیر بخصوص در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کرده است. از نظر این دست از نیروهای سیاسی، روحانی باید بگوید که چرا در این سالها وقت دولت و سرنوشت مردم را به برجامی گره زده که هیچ دستاوردی برای مردم نداشته است؟ چرا به اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری توجه کافی نشان نداد؟ حتی برخی از تندروهای مخالف دولت مدعی هستند که روحانی و نئولیبرال‌های وطنی عمدا وضعیت اقتصادی کشور را به این روز انداختند تا یک برجام دیگر را بر رهبری و کشور تحمیل کنند؛ همان کاری که از نظر آنان قبل از قبول قطعنامه 598 در جنگ هم صورت گرفت و ما در جنگ به بن‌بست رسیدیم و امام مجبور به قبول قطعنامه و پایان جنگ شد. 

 

حامیان دولت اما نظر دیگری دارند و این سئوال از رئیس جمهوری را فرصت مناسبی برای بیان حرفهای اصلی روحانی می‌دانند. به گمان این افراد، روحانی باید به مردم بگوید که چه کسانی اقتصاد کشور را در مراکز و نهادها در اختیار دارند و کار دولت را با چالش مواجه می‌کنند. باید بگوید که چه کسانی در داخل در مسیر اجرای برجام سنگ‌اندازی کردند و کار را به اینجا کشاندند. باید بگوید که سیاست خارجی کشور در اختیار دولت نیست و دیگران هستند که این وضعیت را ایجاد کردند. از نظر این دست از حامیان روحانی، سئوال از رئیس جمهوری بهترین فرصت است تا روحانی ذهن مردم را درباره مدیریت کنونی کشور روشن و از خودش در مقابل اتهامات، دفاع کند و به اصطلاح دست به افشاگری بزند. 

 

واقعیت این است که روحانی به عنوان رئیس جمهوری در مجلس سخن خواهد گفت نه یک نیروی اپوزیسیون و مخالف و بنابراین نه تمایل دارد و نه می‌تواند به سراغ موضوعات سیاسی تنش‌آفرین برود. او مجبور است برخی موارد را بگوید اما نه در حدی که تنش داخلی ایجاد کرده و بی‌ثباتی را از این مقداری که هست، بیشتر کند. او به اندازه اختیاراتی که دارد، مسئول است و در همین حیطه اختیاراتش باید پاسخگو باشد و مجلس هم انتظار ندارد که بیشتر از توان و اختیارات و حیطه مسئولیتش، پاسخگو باشد. بنابراین سکوت روحانی در مجلس خواهد شکست و حرفهایی برای قانع کردن نمایندگان و روشن کردن ذهن مردم خواهد زد اما انتظار نمی‌رود به خواست حامیان تندروی خودش تن بدهد و علیه بخشی دیگر از حکومت دست به افشاگری بزند.