تیتر امروز

حجازی، پس از ۴۵ سال در المپیک!
المپیک توکیو (۱۲)

حجازی، پس از ۴۵ سال در المپیک!

شنیدن نام حجازی در بازی فوتبال مصر ـ برزیل در بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ یادآور خاطرات آخرین تیم ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۷۶ مونترال بود.
کرونا و دولت دوازدهم؛ هزار وعده خوبان....

کرونا و دولت دوازدهم؛ هزار وعده خوبان....

حسن روحانی و وزیر بهداشت پرحاشیه‌اش از ابتدای پاندمی کرونا چه وعده‌هایی دادند و آیا دولت توانست در مهار و مدیریت این فاجعه بزرگ موفق عمل کند؟ گزارش نسرین نیکنام نگاهی دارد به این ماجرا....

آدرس بانکداری حرفه‌ای (گفت‌وگو با وحید محمودی، درباره دلایل جذابیت درخواست تاسیس بانک در ایران‌)

News Image Lead

در همین نظام بانکداری کنونی ما، فضای کار برای بسیاری از نهاد‌ها و افراد وجود دارد که اگر قصد امور خیریه دارند بتوانند منابع خود را در آن جهت سرازیر کرده و لزوما نیازی به تاسیس بانک نداشته باشند

کد خبر: ۶۱۲۹
۱۰:۲۷ - ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
دیدارنیوز ـ بارها از سوي اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصادي كشور به اين موضوع اشاره شده كه نظام بانكداري كشور نياز به اصلاحات عميق دارد. آنان بر اين باورند كه اگر اين اصلاحات انجام نشود، بانكداري در ايران به مانند يك بمب ساعتي عمل كرده و ممكن است كل اقتصاد را به زانو درآورد. با اين حال در عمل كمتر ديده مي‌شود كه اراده‌اي براي اصلاح نظام بانكي وجود داشته باشد. همچنين عطش برخي افراد، نهادها و تشكل‌ها براي تشكيل بانك‌هاي اختصاصي كم نيست. سبب چيست كه در شرايط كنوني كه برخي بانك‌ها تا حد ورشكستگي پيش رفته‌اند و مي‌گويند بانكداري ديگر نمي‌صرفد، بسياري از افراد به دنبال تاسيس بانك رفته اند؟ چه جذابيتي در اين كار وجود دارد؟ در اين رابطه با وحيد محمودي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، به عنوان يكي از مديران پيشين نظام بانكي گفت‌وگو كرده‌ايم.
 
با وجود اينكه نظام بانكي ايران داراي جغرافياي گسترده‌اي است و تقريبا براي هر بخش يك بانك تخصصي نيز به وجود آمده اما شاهد آن هستيم كه برخي افراد و نهادها به بهانه‌هاي مختلف از جمله اقدامات خيريه‌ به دنبال تاسيس بانك هستند. چرا بانكداري در ايران تا اين حد جذاب شده است؟

اجازه بدهيد در ابتدا نظام بانكداري را در كشورهاي توسعه يافته، درحال توسعه و توسعه‌نيافته مورد بررسي قرار دهيم. اساسا نظام بانكداري حرفه‌اي در چارچوبي مشخص و مدون تحت نظر بانك مركزي به ارايه خدمات بانكي مي‌پردازد. هر جا كه كوچك‌ترين تغييري در سطح نقل و انتقالات بانكي صورت گيرد به صورت هوشمندانه رصد شده و نهادهاي نظارتي مربوطه اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. در اين نظام اصول استانداردي رعايت مي‌شود كه همه مقيد به آن بوده و زير چتر واحد يك بانك مركزي مستقل به كار خود ادامه مي‌دهند؛ به عنوان مثال اگر كسي در يك كشور كه بانكداري حرفه‌اي وجود دارد به يكباره داراي سودهاي نجومي شود و بيزينس او رونق گرفته و تراكنش‌هاي مالي آن بالا برود رصد شده تا هم ماليات از او اخذ شود و هم اينكه مشخص شود كه آن پول از كجا آمده و قرار است در كجا هزينه شود. اين نوع بانكداري در كشورهاي توسعه يافته رواج پيدا كرده اما در كشورهاي در حال توسه به دليل نبود نرم‌افزارهاي مناسب و زير ساخت‌هاي مورد نياز، منفذهاي زيادي وجود دارد كه افراد بخواهند از آن عبور كرده و تراكنش‌هاي مالي خود را به گونه‌اي ديگر جلوه دهند. در كشورهاي توسعه‌نيافته وضعيت به كلي فرق مي‌كند و با توجه به اينكه مجموعه‌هاي قدرت اعم از سياسي و نظامي در اقتصاد فعال هستند طبيعتا بانكداري بسيار جذاب است. در اين كشورها نگاه به آن سنتي و قديمي است و در برابر اصلاح ساختار مقاومت‌هاي جدي ديده مي‌شود.

برگرديم به همان سوال اول. در ايران چرا تقاضا براي تاسيس بانك جذابيت پيدا كرده است؟

اين يك سوال اساسي است كه جاي يك تحليل اقتصادي جامع دارد. در حالي كه امروز مي‌بينيم برخي بانك‌ها در آستانه ورشكستگي هستند و زيان انباشته بانك‌ها حتي از سرمايه آنان پيشي گرفته و ديده مي‌شود صفي از تقاضا براي تاسيس بانك شكل گرفته است. اين يك پارادوكس در اقتصاد ايران به وجود آورده است. از يك سو بانك‌هاي فعلي وضع مناسبي ندارند از سويي ديگر برخي مي‌خواهند وارد اين حرفه شوند! در چنيني فضايي اين سوال به وجود مي‌آيد كه متقاضيان تاسيس بانك به دنبال چه اهدافي هستند؟ اگر قصد فعاليت‌هاي خيريه و اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه را دارند مي‌توانند در همين نظام بانكي فعاليت خود را انجام دهند و نيازي به تاسيس بانك جديد نيست. اما اگر قرار است به بهانه قرض‌الحسنه حياط خلوتي براي ساير فعاليت‌ها به وجود بياورند كه بحث آن جداست.

ما در كشور نهادهاي عمومي زيادي داريم كه مايلند بخشي از درآمدهاي خود را صرف پرداخت وام‌هاي قرض الحسنه كنند. به نظر شما منابع اين نهادها چگونه مي‌تواند در بهبود رفاه عمومي مثمرثمر واقع شود؟

در حال حاضر برخي نهادهاي عمومي اقدامات خوبي را در زمينه توانمند‌سازي افراد و ايجاد بيمارستان و ورزشگاه و... در سطح كشور انجام داده‌اند. البته با توجه به منابع وسيعي كه در اختيار دارند اين اقدامات بهتر است توسعه يابد. يكي از بهترين مدل‌هايي كه در دنيا وجود دارد ايجاد نهادهاي «ماكرو فاينانس» است. اين نهادها نياز به مجوزهاي پيچيده بانكي ندارند و در دل خود نهادها مي‌توانند ايجاد شوند. ماكرو فاينانس‌ها در حقيقت به مكاني تبديل خواهند شد كه افراد كم بضاعت اما توانمند و مستعد به آنجا مراجعه كرده و طرح‌هاي خود را ارايه دهند تا بتوانند براي اجراي آن كمك مالي در قالب وام‌هاي كم‌بهره يا قرض‌الحسنه دريافت كنند. با اين كار بسياري از جمعيت شهرهاي كوچك و روستاها توانمند شده و قادرند تا كسب و كارهاي كوچك و خانوادگي در عرصه گردشگري، توليد و خدمات به وجود آورند. تجربه اين كار در دنيا هم آزموده شده كه نمونه آن مجموعه اقداماتي است كه محمد يونس در بنگلادش با عنوان بانك تهيدستان انجام داده است. پس مي‌بينيد كه در همين نظام بانكداري كنوني ما، فضاي كار براي بسياري از نهادها و افراد وجود دارد كه اگر قصد امور خيريه دارند بتوانند منابع خود را در آن جهت سرازير كرده و لزوما نيازي به تاسيسي بانك نداشته باشند. اما اگر قرار است به اين بهانه مجوز بانك گرفته شود واقعا جاي سوال است در شرايطي كه بانك‌هاي ما با مشكلات بسياري روبرو هستند اين همه تلاش براي تاسيس بانك جديد چرا صورت مي‌گيرد و چه منافعي در آن نهفته است!

به اصول بانكداري حرفه‌اي اشاره كرديد. به نظر شما اين اصول تا چه اندازه در كشور ما رعايت مي‌شود؟

امروز همه سياستگذاران كشور حداقل به اين اجماع رسيده‌اند كه اصل ٤٤ در ايران منحرف شد. بانك‌ها بيشترين ضربه را از اين سياست‌ها خوردند به طوري كه گفته شد يك بانك دولتي خصوصي شده اما در عمل هنوز دولت براي آن تعيين تكليف مي‌كند. دولت‌ها به منابع بانكي به عنوان منابع خود نگاه مي‌كنند در حالي كه منابع بانكي امانت مردم نزد بانك‌ها هستند. تا اين تغيير نگاه به وجود نيايد نمي‌توان گفت كه نظام بانكداري در كشور ما مسير حرفه‌اي شدن را در پيش گرفته است. در حال حاضر از مجموع بانك‌هاي موجود فقط ١٣ درصد خصوصي هستند و مابقي به بخشي از بدنه حاكميت وصلند. ما فقط يك بانك را داريم كه سهامداران آن كمتر از ٥ درصد سهم دارند. تركيب سهام بقيه بانك‌هاي ما به گونه‌اي است كه برخي شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در آن سهيمند. بنابراين ديده مي‌شود كه اجراي اصل ٤٤ در حقيقت سبب شد تا خصوصي‌سازي به انحراف كشيده شده و بانك‌هاي حرفه‌اي به وجود نيايند و نتوانند خود را با استانداردهاي جهاني وفق بدهند.

با توجه به فعاليت بانك‌هاي خصوصي و خصوصي‌سازي بانك‌ها، آيا مي‌توان گفت كه به سمت بانكداري حرفه‌اي پيش رفته‌ايم؟

مي‌توان گفت كه انحراف از خصوصي‌سازي و ساختار نظام بانكي دو چالش اصلي بانكداري در ايران هستند كه از كارآمدي آنان كاسته است. در بخش‌هاي مهم اقتصادي عمدتا بانك‌ها سهامدار اصلي هستند. به عنوان مثال در بخش زمين و مسكن، امروزه شاهد آن هستيم كه مالكيت بسياري از مسكن‌هاي لوكس در اختيار بانك‌هاست. اين موضوع سبب شده تا بانك‌هاي ما دچار فربگي شوند. تمام اين موارد نشان مي‌دهد كه نگاه سياستگذار به بانك، قديمي و سنتي است و تا اين نگاه تغيير نيابد نمي‌توان اميدوار بود كه نظام بانكي ما به سمت حرفه‌اي شدن پيش مي‌رود و كماكان شاهد اين پارادوكس هستيم كه بانك‌ها در معرض ورشكستگي‌اند اما تقاضا براي تاسيس بانك جديد در اوج خود قرار دارد.
 
منبع: اعتماد/علیرضا بهداد/۱۱ مرداد ۹۷
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: