وضعیت اصفهان ۵۰ درصد وخیم‌تر از معدل کشور/ برای اقتصاد استان تصمیم‌گیری مستقل کنیم

 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به اقداماتی که در قالب کمپین خشت به خشت از سوی اتاق اصفهان انجام گرفت، گفت: پارادایم کرونا حاکی است که دیگر به دوران پیش از این ویروس بازنخواهیم گشت و لازم است در سطح جامعه، اقدامات شایسته‌ای برای طی این دوران انجام شود.

 

مسعود گلشیرازی، ایجاد کمپین «بیداری اقتصادی» با هدف تهیه گزارشات اقتصادی کاربردی را از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان به منظور کاهش تبعات منفی دوران پساکرونا عنوان کرد و افزود: با تغییرات ناشی از این ویروس، اگر فعالان اقتصادی ساختار‌های خود را متناسب با این دوران تغییر ندهند، با بحران مواجه خواهند شد و بر این اساس، اتاق بازرگانی به طراحی ۲۰ دوره آموزشی برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مالی، بازاریابی شبکه ای، زنجیره تامین و تحولات منابع انسانی به عنوان چهار محور در قالب ۸ کارگروه پرداخته است. 

 

استاندار اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال با شرایط خاصی مواجه هستیم، گفت: شیوع ویروس کرونا نه تنها اقتصاد جهان را دچار تحول کرده، بلکه ابعاد مختلف روحی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تغییر داده است.

 

عباس رضایی افزود: در شرایطی که کسب و کار‌های مختلف تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند و اثرات کرونا شرایط سختی برای مردم ایجاد کرده است، نیازمند تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه‌های مختلف اجرایی هستیم.

 

وی، کرونا را به مثابه یک واکسن یادآوری دانست و افزود: این ویروس توجه و اهمیت شفافیت، مشارکت، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی را پررنگ کرده است و با گرفتن درس عبرت از این ویروس، ناچاریم تمهیدات لازم برای زندگی در شرایط کرونا را آموخته و اتخاذ کنیم.

 

استاندار اصفهان با قدردانی از اقدامات کمیته پیشگیری از شیوع کرونا اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: با وجودی که دولت اقدامات زیادی برای مقابله با این ویروس منحوس انجام داده است، اما از پارلمان بخش خصوصی انتظار داریم در شرایط حساس کنونی منتظر دولت نبوده و به عنوان اتاق فکر استانداری به ارائه تمهیدات لازم برای زندگی در شرایط کرونا بپردازد.

 

رضایی با تاکید بر مقابله با کرونا در سال جدید، ایجاد تمهیدات لازم برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید را مسئولیت اجتماعی، دینی و اخلاقی دست اندرکاران اجرایی استان دانست.

 

وی با اشاره به تحریم‌های ناعادلانه اعمالی از سوی آمریکا بر ایران، تحقق جهش تولید را نیازمند مدیریت جهادی و ارزشی دانست و بر ضرورت وجود اندیشه نو در سال جدید تاکید کرد.

 

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان خواستار یکپارچه سازی کمک‌های صورت گرفته برای طی این دوران شد و تاکید کرد: لازم است در اسرع وقت پیشنهاد مشخص و کارشناسی شده با محوریت استانداری و تعامل و همراهی اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای کمک به رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار به تهران ارایه شود.

 

وی با اشاره به ارایه راهکار‌های اجرایی پیشگیری از تشدید پیامد‌های کرونا در دوران پسا کرونا از سوی اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار توجه ویژه این گزارش به بخش خدمات به ویژه گردشگری شد و بر ارائه برنامه‌ای مشخص و پیشنهادات هر بخش تاکید کرد.

 

استاندار اصفهان بر استفاده بنگاه‌های اقتصادی از فرصت پیش آمده برای نوسازی ماشین آلات و فناوری‌های تولیدی خود و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مناسب شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد.

 

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به تقدیم ارائه گزارش آثار اقتصادی کرونا در هفته آینده به مجلس، با محوریت بحث جهش تولید، خواستار ارایه پیشنهادات دستگاه‌های مختلف در خصوص اقدامات دولت در مقابله با کرونا در بخش‌های مختلف بانکی، اصناف، بیمه، مالیات و خانوار به مجلس شد.

 

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه کرونا در حالت خوشبینانه ۱۰ تا ۱۲ درصد و در حالت بدبینانه تا ۲۰ درصد در GDP استان و کشور تاثیر منفی می‌گذارد، افزود: سیاست کنونی دولت در مقابله با این ویروس، توجه به مسئله بهداشت و درمان و اقتصاد کشور است.

 

وی تاکید کرد: کرونا در کنار آسیب‌های وارده، امتحان و فرصتی برای تفویض اختیار به استان‌ها و کاهش بروکراسی اداری است.

 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست مطرح شدن بحث جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری در شرایطی که کرونا نظم جهانی را بر هم زده است، را به معنای لزوم ایجاد تحرک در اقشار جامعه به ویژه تولید کنندگان دانست و افزود: این شعار در شرایط کنونی مسئولیت تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی را چندین برابر کرده و تحقق آن نیازمند تلاش مجاهدانه در عرصه تولید است. 

 

محمدرضا حبیبی، با تاکید بر لزوم بررسی اجرای قانون رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های اجرایی استان در جلسات شورای گفتگو، از اعلام آمادگی هر چه بیشتر ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از بازو‌های اجرایی شورای گفتگو خبرداد.

 

همچنین علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، اجرایی نشدن مصوبات شورای گفتگو و دیگر نهاد‌های حمایتی از تولید را موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی دانست و از ایجاد پشتوانه قانونی برای مصوبات این نهاد‌ها از سوی دادستان کل کشور خبر داد و تصریح کرد: مصوبات شورای گفتگو ضمانت اجرایی داشته و دستگاه‌هایی که به اجرای این مصوبات نپردازند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. 

 

رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز با اشاره به حاد بودن شرایط بنگاه‌های اقتصادی در زمان کرونا بر ضرورت جدی گرفتن بحران اقتصادی ایجاد شده این ویروس از سوی دستگاه‌های حاکمیتی تاکید کرد.

 

محمود تولایی، ملغی شدن مصوبات ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی به منظور تقسیط و امهال بنگاه‌ها و عدم دریافت لیست بیمه پرسنل توسط شعب تامین اجتماعی را موجب تشدید وضعیت بحرانی فعالان اقتصادی دانست و خواستار پیگیری هر چه سریعتر این موضوع شد.

 

وی با اشاره به مشکل تعدد واحد‌های ریسندگی و بافندگی فرش ماشینی در کاشان، آران و بیدگل و نطنز و نبود تقاضای موثر در داخل کشور برای تولیدات این واحدها، همراهی نکردن مسئولان دستگاه‌های اجرایی را موجب تعطیلی کارخانه‌ها و تحمیل هزینه سنگین ناشی از آن بر دولت دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص شد.

 

وی همچنین وضعیت بخش گلاب و عرقیجات کاشان را نامناسب دانست و بر ایجاد ساز و کار حمایتی از آن‌ها تاکید کرد.

 

به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، مدیر کل امور مالیاتی استان نیز تمدید اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد امکان بخشودگی جرایم تجمیع عوارض را از جمله مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و گفت: این مصوبات فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

 

بهروز مهدلو، استمهال چک‌های سر رسید اداره مالیاتی برای فعالان اقتصادی را از جمله اقدامات مثبت این سازمان برای حمایت از تولید دانست و از ارایه بسته حمایتی سال ۹۹ اداره کل امور مالیاتی استان از فعالان اقتصادی با توجه به جهش تولید و بحران کرونا تا اواسط اردیبهشت ماه خبر داد. 

 

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا، سازمان امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر مالیاتی کاهش تولید را مدنظر قرار داده و از فعالان اقتصادی حمایت خواهد کرد. 

 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز گفت: با بروز و ظهور ویروس کرونا نگاه شبکه بانکی نمی‌تواند بخشی بوده و باید سایر مولفه‌های اقتصادی را نیز مد نظر قرار داد.

 

محمد نورآزادی، همکاری و تعامل دستگاه‌های مختلف برای احیاء مواد معطل مانده قانون رفع موانع تولید را در سال جاری ضروری دانست و افزود: ماده ۶۲ قانون، ظرفیت‌های مناسبی برای همراهی بانک‌ها با واحد‌های تولیدی و کمک به رفع مشکلات آن‌ها ایجاد کرده است.

 

وی تاکید کرد: بانکی که نتواند اقتصاد یک استان و جامعه را احیا کند، بانک مطلوب نظام نخواهد بود.

 

در پایان این نشست استاندار اصفهان تاکید کرد: در شرایط کنونی بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی استان قبل از ابلاغ، در کمیته‌ای به سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و با حضور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه‌های صادرکننده، بررسی و سپس ابلاغ شود. همچنین تمام بخشنامه‌های صادره از مرکز نیز، قبل از اجرا در استان به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال تا در کمیته منتخب بررسی و چنانچه تبعات منفی برای اقتصاد استان نداشته باشد، اجرایی شود.