پیچ و خم کمک معیشتی به اقشار آسیب پذیر/ دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند؟

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: بحران کرونا در کشور هر روز پیچیده تر شده و مسائل جدیدی برای مردم و جامعه ایجاد می‌کند و پرسش‌های بسیاری پیش روی اذهان قرار می‌دهد، پرسش هایی از قبیل اینکه اگر قرار است کرونا را شکست بدهیم، چرا مدیریت بحران کرونا به درستی انجام نمی‌شود؟ چرا دستورات ابلاغی، از استقرار شرایط عادی حکایت دارد و بازگشت به کار به این سرعت انجام شد؟ چرا هر روز شاهد افزایش تجمعات و ازدحام در وسائل حمل و نقل عمومی هستیم؟ چرا روز به روز، شاهد رشد مبتلایان به کرونا هستیم؟

 

یکی دیگر از سوالات مطرح و مهم، این است که چرا دولت به مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه، کمک معیشتی درخور و مناسب نمی‌کند؟ آیا دولت واقعا نمی‌داند که کمک یک میلیون تومانی به فرودستان، مشکلی از لشکر بیکاران و کارگران و فرودستان حل نمی‌کند یا بیش از این در توانش نیست؟ به راستی آیا دولت نمی‌خواهد مانند بسیاری از کشور‌ها در شرایط فعلی از مردم خود حمایت کند یا اینکه اساسا منابع مالی مشخصی برای چنین کمکی ندارد؟

حفظ حق حیات و فراهم کردن یک زندگی آبرومندانه در جهت ارتقای کرامت انسانی برای مردم، در زمره اصلی‌ترین وظایف حاکمیت‌ها به ویژه در شرایط بحرانی است. در وضعیتی که شیوع کرونا به بیکاری میلیون‌ها نفر در جهان منجر شده، دولت‌های جهان اقدام به تخصیص بودجه‌های ویژه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر کرده اند. به عنوان مثال بانک مرکزی آمریکا در ادامه اقداماتش برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا اعلام کرده ۲.۳ تریلیون دلار برای اعطای وام به خانواده‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و حتی نهاد‌های ایالتی و شهرداری‌ها تخصیص می‌دهد. در این راستا دولت به هر فرد بزرگسال مشمول، ماهیانه ۱۲۰۰ دلار و به هر کودک ۵۰۰ دلار کمک هزینه می‌دهد، این مبلغ به خانواده‌هایی که درآمد سالانه شان کمتر از ۷۵ هزار دلار بوده، تعلق می‌گیرد. وزرای دارایی کشور‌های اروپایی نیز بر سر بسته کمک اضطراری ۵۰۰ میلیارد یورویی برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا، کووید ۱۹ توافق کردند.

مردم در کشور‌هایی که کمک هزینه معیشتی در ایام کرونا دریافت می‌کنند از آنجا که دغدغه و ترس کمتری نسبت به گرسنگی و فقر دارند، در خانه‌ها مانده و به حکومت در شکست کرونا کمک می‌کنند. اما در ایران شرایط متفاوت است. میلیون‌ها کارگر بخش غیررسمی، دست فروشان، روزمزد بگیران، حداقل بگیران و به صورت کلی اقشار آسیب پذیر، پس از بیکار شدن به دلیل شیوع کرونا، در شرایط وخیمی قرار دارند. اعتراض و تجمع دستفروشان مقابل مجلس در روز دوشنبه و اعتراضات اخیر کارگران به وضعیت تعیین دستمزد برای سال پیش رو، تنها دو نمونه از بازتاب اعتراضات مردمی به عدم حمایت دولت است.

دولت در توضیح تصمیم خود مبنی بر عادی بودن شرایط و اعمال سیاست بازگشایی، اعلام کرده که تعطیلی، فشار بیشتری بر اقتصاد و اقشاری که معیشت‌شان از تعطیلی ضربه خورده وارد می‌آورد. صاحب نظران اما اعلام کرده اند که این سیاست به گسترش شیوع بیماری و در نتیجه فشار بیشتر به کادر درمان و خسارت اقتصادی به خانواده‌ها منجر می شود و در نهایت، ضرر اقتصادی این تصمیم از ضرر تعطیلی بیشتر است.

 

سیاست اخیر دولت در حالی اجرا شده که ربیعی سخنگوی دولت در خصوص آثار اقتصادی شیوع کرونا می نویسد: بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند، بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند،۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. برآورد می‌شود در ۳ ماهه اول امسال، کاهش ۴ .۰ درصدی رشد اقتصادی اتفاق افتد و بیکاری را افزایش دهد. ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین نیز حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست. بیکارشدگان در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار، به بیش از ۴ میلیون نفر خواهند رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه‌شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است. اعتبار لازم برای جبران دستمزد بیکار‌شدگان با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه به مدت ۳ ماه، ۲۴ هزار میلیارد تومان است. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر شغل هزینه نیاز دارد.

در شرایط فعلی، دولت موظف است از اقشار ضعیف حمایت کند و به پنج دهک پایین جامعه، کمک اقتصادی کند. پنج دهک جامعه، مجموعا ۴۲ میلیون نفر می شوند که اگر به هر فرد ۳۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت شود، هزینه‌ای معادل ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان در ماه دارد. این هزینه برای دو ماه، ۲۵۲۰۰ میلیارد تومان می شود. در پاسخ به مطالبه ضروت حمایت دولت و تداوم تعطیلی، سیاستگذاران می‌گویند: «از کجا منابع لازم برای تامین این ۲۵۲۰۰ میلیارد تومان، تامین شود؟ آن ها مدعی هستند دولت پولی برای پرداخت ماهانه ۳۰۰ هزارتومان به فقرا ندارد.

در موضوع رد ناتوانی دولت در پرداخت مبلغ فوق، محمد فاضلی جامعه شناس می‌گوید: «آقای سیاستگذار شما پول لازم برای پرداخت مطالبات ذینفعان و سپرده‌گذاران صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری را از کجا آوردید؟ اغلب آن‌ها هم سپرده‌گذاران کلان و از طبقات بالا بودند. چرا قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده آن‌ها را به هزینه تحمیل مبالغ گزاف بر پایه پولی و ایجاد تورم تأمین کردید، اما حالا نمی‌شود هزینه تعطیلی و قرنطینه و کمک مالی به اقشار آسیب‌پذیر را تحمل کنید؟ آن‌ها چند ده یا چندصد هزار نفر بودند و مردم کرونازده چند ده میلیون نفرند. زورشان زیاد بود؟ چند بانک وابسته به نهاد‌های خاص در بانک سپه ادغام شدند و ادعا می‌شود مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (و به روایت‌هایی بیشتر) برای این ادغام تأمین منابع شده است. این‌ها هم چون زورشان زیاد بود هزینه‌شان تأمین شد؟ باز هم به قیمت تحمیل تورم و افزایش پایه پولی و خلق پول».

 

 

با اینکه دولت ادعا می‌کند که منابع مالی کافی برای حمایت مناسب از مردم و اعطای کمک معیشتی به اقشار ضعیف ندارد اما با این وجود، اعلام شد که به اقشار کم درآمد با ضمانت یارانه، یک میلیون تومان پرداخت می‌شود که سود این وام در ابتدا ۱۲ درصد اعلام شد اما پس از اعتراضات زیاد، به قرض الحسنه تبدیل شد.

 

در ابتدا باید یادآور شد که وقتی دولت، آمار و داده شفافی از دهک‌های پایین ـ حتی کارگر‌هایی که به حمایت نیاز دارند ـ ندارد، چطور می‌خواهد نیازمندان را شناسایی کند؟ به عنوان مثال، این وام باید به ۲۳ میلیون نفر کارگر در بخش‌های رسمی و خدماتی و ... برسد، اما چه کسانی و بر چه مبنایی، این ۲۳ میلیون نفر را انتخاب می‌کنند؟ تاکنون هیچ طرحی در زمینه اعطای این یک میلیون تومان ارائه نشده است. ثانیا اگر وام یک میلیون تومانی به یک خانواده پنج نفره کارگری تعلق بگیرد، سهم افراد این خانوار از وام دولت، بیش از یک جفت کفش نخواهد بود.

در همین خصوص، شهرداری تهران در پاسخ به تجمع دست فروشان در اعتراض به بیکاری و فقر اعلام کرده که این مساله به شهرداری ربطی ندارد؛ در حالی که شهرداری موظف شده تا توزیع ۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته توسط بنیاد مستضعفان را در بین دستفروشان نیازمند و کودکان کار برعهده بگیرد.

 

وضعیت کادر درمان نیز بهتر از کارگران و دستفروشان نیست. دولت برای جبران خدمات و فداکاری‌های کادر درمان، تنها ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده که اگر این مبلغ را در میان کادر درمان شامل پزشکان و پرستارانی که در این مدت کار می‌کردند ـ با احتساب هزینه ها ـ سرشکن کنیم، احتمالاً به مبلغی بیش از ۱۹ هزار تومان برای دو ماه کار نمی‌رسیم.

دولت در شرایطی مدعی است که پولی برای کمک به اقشار ضعیف ندارد که بسیاری از نهاد‌ها و موسسات خاص که عمدتا متولی امور مذهبی و خیریه در کشور هستند ـ مانند آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام ـ و دیگر نهاد‌های قدرتمند از حیث مالی که همواره بودجه‌های کلان داشته اند، آنگونه که باید و شاید، به میدان نیامده اند. مگر کرونا مسأله کل نظام نیست؟ چرا نهاد‌های پرشمار اقتصادی، مالی و دینی حکومتی و ثروتمند که ادعای مردمی بودن دارند، نسبت به توان اقتصادیشان در تامین هزینه‌های بحران کرونا کمک نمی‌کنند؟

 

 

 

نکته دیگری که می‌توان در رابطه با چرایی ناتوانی دولت در تامین مالی اقشار آسیب پذیر به آن اشاره کرد، توجه به فساد اقتصادی گسترده در بدنه مدیریتی کشور است، این فساد و سوءاستفاده‌های مالی مدیران و صاحبان قدرت، فشار مالی زیادی بر خزانه وارد کرده و دست دولت را در ارائه کمک و خدمات به مردم می‌بندد.

 

به عنوان نمونه عادل آذر، رئیس سازمان محاسبات کشور، سه‌شنبه ۲۶ فروردین در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش «تفریغ بودجه سال ۹۷»، درباره کلیات همخوانی عملکرد مالی دولت با محاسبات پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ گفت: «تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد، انحراف از بودجه وجود داشته و به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه، عملکردی نداشته است». گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالا‌های اساسی مصرف شود، صرف این کار نشده است و در قبال این مبلغ که تقریبا معادل رقم وام درخواستی ایران از بانک جهانی‌ است، هیچ‌گونه وارداتی انجام نشده است. کمتر از ۱۰۰۰ نفر در ایران در شرایطی که تحریم‌های آمریکا اقصاد کشور را تحت فشار سنگین قرار داده بود، نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز دولتی اختصاصی برای واردات کالا‌های اساسی و غیر اساسی را دریافت کرده و در قبال آن هیچ کالایی وارد نکرده‌اند.

سایر نکات تکان دهنده این گزارش از جمله ۵۷ میلیارد تومان حقوق غیر قانونی مدیران دولتی نیز قابل بحث است، بنابراین، به نظر می‌آید که دست دولت تنها برای کمک به اقشار ضعیف خالی است. فساد و ناکارامدی شدید در بدنه مدیریتی کشور در کنار یکه تازی و پاسخ گو نبودن نهاد‌های خاص سبب شده که بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در ترس و اضطراب ناشی از کرونا زندگی کنند.