استقلال سازمان بورس روی هوا!

دیدارنیوز ـ شهرزاد خرم: یک ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید: «وقتی به شعبده بازی نگاه می‌کنی، به دستی که درگیر نیست توجه کن تا راز شعبده باز را بفهمی.»

اگر بخواهیم از اسفند، حاشیه‌های بورس را بررسی کنیم، احتمالا شایعه‌های متوالی رفتن شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس و گزینه‌هایی که برای جانشینی وی مطرح می‌شد، مهم‌ترین حاشیه بازار است. البته بررسی ریشه‌ای هر یک از این حواشی به تصمیم و دستورالعملی می‌رسد که نیاز به کالبد شکافی دارد.

شاید بتوان جنجال دامنه نوسان دو درصدی را جرقه حاشیه‌های پیش آمده در نیمه اسفند بدانیم. آن هنگام که در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس مصوب شد که نوسان همه سهم‌های بورسی و فرابورسی از ۵ درصد به ۲ درصد برسد.

این مصوبه، مطابق تمامی مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ مصوب و سپس منتشر شد و ۲ روز پنجشنبه و جمعه تعطیل پیش روی خود را فرصتی ساخت که مجال اعتراض از سوی فعالان بازار در شبکه‌های اجتماعی پا بگیرد و منبسط شود. در این اوضاع، مدیران و مسئولان بازار سرمایه نیز به ارائه اظهارنظر‌های موافق و مخالف خود با این مصوبه در شبکه‌های اجتماعی پرداختند. گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این بود که احتمالا یک یا ۲ روز معاملات بر اساس مصوبه حد نوسان ۲ درصدی انجام می‌شود و بعد صدای مخالفان آنقدر بالا می‌رود که احتمالا لغو شود. اما اتفاقی که رخ داد، فراتر از تمام اتفاقات بی نظم گونه‌ای بود که تا به حال رخ داده است. در روز جمعه ۱۶ اسفند، نامه‌ای از دفتر وزیر اقتصاد منتشر شد و این مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس را لغو کرد. اما این پایان ماجرا نبود.

 

 

 

هیئت مدیره سازمان بورس، می‌خواست که رشد لجام گسیخته بازار را کنترل کند، در روز‌هایی که قیمت سهام برخی از شرکت ها، به صورت غیرقابل کنترلی رو به افزایش بود و نقدینگی، تنها راه استراحت خود را در بازار سرمایه پیدا کرده بود. البته به صورت اصولی اقتصادی، ورود نقدینگی به بورس در واقع اتفاق درستی است، اما وقتی این نقدینگی بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و فراتر از ارزش ذاتی آنها، به قیمت سهام جهت می‌داد، مسئولان نهاد ناظر این بازار را با چالش ایجاد فضای عدم اعتماد روبرو کرد؛ بنابراین تدابیر زیادی اندیشیده شد که در نهایت مصوبه اصلاح زیرساخت‌های بازارسرمایه در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ منتشر شد.

 

طبق این مصوبه، قرار بود حجم مبنای سهام شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت در ۵ روز متوالی داشتند، طی پروتکلی بین ۳ تا ۵ برابر شود. این موضوع برای این بود که بتواند از رشد بی رویه قیمت سهام جلوگیری کند و شرکت‌ها را مجبور کند شفاف سازیِ دلیل افزایش قیمت سهم را به درستی ارائه دهند. ذکر این نکته ضروری است که مصوب شده است چنانچه قیمت سهمی در ۵ روز متوالی، ۲۰ درصد رشد داشته باشد، سهم بسته می‌شود تا شرکت به ارائه اطلاعات شفاف از افزایش قیمت سهم تن بدهد. اما عمده شرکت‌ها، اطلاعیه شفاف سازی خود را در حد یک خط با این مضمون به پایان می‌بردند که دلیل افزایش قیمت سهم، وجود عرضه و تقاضاست. برای فهم بهتر نیت هیئت مدیره سازمان بورس از این کار (افزایش حجم مبنا)، باید توجه داشته باشیم که حجم مبنا، در واقع حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند تا دامنه نوسان کامل، رشد یا افت داشته باشد.

بازهم صدای اعتراضات بلند شد، اما این بار، تنها فعالان بازار سرمایه نبودند که معترض به افزایش چند برابری حجم مبنا بودند، بلکه چندتن از اعضای شورای عالی بورس نیز در این اوضاع، اعتراضاتی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. اعتراضاتی که مصوبه‌های روز چهارشنبه هئیت مدیره سازمان بورس را تحت عنوان «چهارشنبه بیقرار» نیز نامگذاری کرده بود و نقدشوندگی بازار در هر حالت را مقدم بر تمام ضروریات دیگر بازار مانند شفافیت، جلوگیری از حبابی شدن سهام و ... می‌دانست.

 

 

 

از هفته سوم فروردین، نجوا‌هایی در بازار شنیده می‌شد که «شاپور برکنار شد» یا «شاپور استعغا داد». حتی برخی از رسانه‌ها نیز، قبل از حتمی شدن این خبر و تایید آن از سوی سازمان بورس و شورای عالی بورس آن را منتشر کردند. حتی شایعه جایگزینی حسن قالیباف اصل، مدیرعامل اسبق بورس تهران نیز پخش شده بود و عملا همه منتظر تایید از سوی شورای عالی بورس بودند که در نهایت در روز شنبه، ۲۳ فروردین ماه سال جاری، این خبر از سوی شورای عالی بورس تایید شد.

اما موضوع مهم‌تری که بعد از استعفای شاپور محمدی مطرح شد، این بود که وزیر اقتصاد، مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس را لغو کرد و دوباره از حق وتوی تعریف نشده وزارتی خود استفاده کرد.

حال باید به این موضوعات توجه داشت که استقلال هیئت مدیره سازمان بورس، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که در تعیین مصوبات خود حتی به تایید شورای عالی بورس نیز نیاز ندارد، زیر سوال رفته و هیچ راهی برای کنترل بازار پیش روی آن‌ها نمانده است. البته منظور از هیچ راهی، راهی است که بر اساس چارچوب‌های تعریف شده و در حدود اختیارات این نهادناظر باشد.