دیدارنیوز ـ آدرس که می‌پرسم می‌گوید: «٥٠٠ متر جلوتر ٥ تا خونه اون ور‌تر از بانک یک در زرده بغلیش نه بغلیش» می‌گم: «خوب پلاک چند؟» می‌گه: «پلاک نداره، اینجا همه هم رو می‌شناسن بگی فلانی رو می‌خوام همه نشونت می‌دن.»
قرار است به عنوان بزرگ‌ترين منطقه آزاد خاروميانه و البته ايران، به يكي از بزرگ‌ترين محل حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تبديل شود اما هنوز هم خبري از پلاك‌هاي شهري در آن نيست. ماكو، شهري است محصور ميان دو كوه سربلند با مردماني كه زندگي خود را با تجارت، كشاورزي و دامداري و... مي‌گذرانند. به جهت نزديكي با تركيه و مرز بازرگان يكي از اصلي‌ترين شغل مردم ماكو تا پيش از افزايش عوارض خروج از كشور، خروج از مرز و واردات پوشاك و فروش در سطح گسترده در بازار مرزي ماكو و ارسال به شهرهاي ديگر بوده است. به همين جهت هم ماكو براي خود برو بيايي خاص داشته است و حالا نه از آن رونق در بازارچه مرزي ماكو خبري است و نه صف بلندبالايي براي خروج و پرداخت عوارض وجود دارد.
مردم محلي گلايه مند از وضع عوارض خروج ٢٢٠ هزار توماني و ٣٣٠ هزار توماني هستند و وضع اين عوارض را مخل فعاليت و كسب و كارشان مي‌دانند و معتقدند كه در منطقه آزاد هستيم و حتي اجازه نداريم به روال سابق كار كنيم. يكي از مردان ماكويي كه صاحب فروشگاه بزرگي در ماكو است،
زماني كه مخاطب در برابر سوالات پي در پي‌ام قرار مي‌گيرد و تعجبم از وضعيت ماكو را مي‌بيند با گشاده‌رويي به سوالاتم پاسخ مي‌دهد و سعي مي‌كند تا جايي كه مي‌تواند پاسخگويم باشد. مي‌گويند: «سفر به تركيه براي مردم ماكو تجارت بود نه تفريح؛ از زماني كه عوارض خروج از كشور افزايش يافته است اصلا سفر به تركيه و واردات پوشاك صرفه اقتصادي ندارد. نمي‌ارزد كه بخواهيم هر بار هزينه گزافي را بابت خروج از كشور بدهيم و بعد هم به خاطر محدوديت‌هاي وارداتي نتوانيم جنس‌هايي كه مورد نظرمان است را بياوريم. خيلي از مردان ماكويي از اين طريق امرار معاش مي‌كردند و خرج زندگي مي‌دادند اما اين روزها همه خانه‌نشين شده‌اند.»
مي‌پرسم: «چرا صرف نمي‌كند؟ هميشه كه نمي‌توانند خانه‌نشين باشند كه بالاخره بايد به دنبال شغل باشند.»
عاقله مردي كه با گشاده‌رويي پاسخگويم بود، تاكيد كرد: «قبلا ٧٥ هزار تومان مي‌داديم و از مرز خارج مي‌شديم و شب با خريدي برمي‌گشتيم كه به غير از فروشگاه خودمان چند فروشگاه ديگر را هم تغذيه مي‌كرديم ولي حالا محدوديت واردات داريم و بايد ثبت سفارش كنيم، عوارض خروج بيشتري بدهيم، جنس كمتري بياوريم تازه گران‌تر هم بخريم. وقتي لير گران مي‌شود خوب خريدار هم راضي نيست گران‌تر بخرد. همه‌چيز دست به دست هم داده تا ديگر نتوانيم به روال قبل جنس بياوريم.»
مي‌پرسم افزايش عوارض تقريبا از اول سال اجرا شده است، پس خانواده‌هايي كه به خاطر عوارض خروج ديگر به تركيه نمي‌روند از چه راهي امرار معاش مي‌كنند؟
با خنده مي‌گويد: «خوب كارهاي ديگر پرسودتر»
مي‌پرسم: «مثلا؟»
مي‌گويد: «قاچاق سوخت؛ البته كم‌كم بساط اين كارهم درحال برچيده شدن است. تا پيش از اين برخي با توجه به اختلاف قيمت بنزين در ايران و تركيه، شبانه تقريبا هزار ليتر بنزين را كه در٢٠ ليتري‌ها بود از مرز رد مي‌كردند، اين كار هم خطرات زيادي دارد.»
مي‌پرسم: «يعني الان هيچ قاچاقي انجام نمي‌شود؟ قاچاق بنزين هم بي‌توجيه شده است؟»
مي گويد: «اگر بگويم نه قاچاقي نمي‌شود، دروغ گفته‌ام. از زماني كه ترك‌ها ديواري در مرز كشيده‌اند، براي كساني كه سوخت به تركيه مي‌بردند، شرايط سخت شده است. ماكو مرز بسيار گسترده‌اي با تركيه دارد و تا پيش از اين با وجود نيروهاي مرزباني و نيروي انتظامي باز به خاطر مرز خاكي قاچاق انجام مي‌شد اما از زماني كه ديوار احداث شده، افرادي كه سخت قاچاق مي‌كردند حفره‌هايي را در كنار ديوارها زده‌اند و مجبورند با طرف ترك در همان محل دبه‌هاي ٢٠ ليتري بنزين را جابه‌جا كنند كه خطرات زيادي دارد.»
مي‌پرسم: «به صفر كه نرسيده؟»
مي‌خندد و مي‌گويد: «اصلا، هيچ‌وقت قاچاق صفر نمي‌شود. يك عده از همين طريق امرار معاش مي‌كنند.»
مي‌پرسم: «بيشتر كدام سوخت قاچاق مي‌شود بنزين يا گازوييل؟»
مي‌گويد: «گازوييل، هر هزار ليتر گازوييل كه در مرز به ترك‌ها تحويل داده مي‌شود حدود ٧ ميليون تومان سود براي آورنده خود دارد كه قطعا سود جذابي است و به همه ريسك‌هاي آن مي‌ارزد.» مي‌پرسم: «يعني الان بيشترين قاچاق از ماكو همين سوخت است؟ با توجه به نزديكي به مرز و آمارهايي كه در مورد قاچاق پوشاك شنيده مي‌شود؛ در اين باره قاچاقي از تركيه به ايران نمي‌شود؟» مي‌گويد: «والا اينجا تا پيش از اين عوارض خروج خيلي خوب بود، همه ماكو را به پوشاك ترك مي‌شناسند و همه مغازه‌ها پوشاك ترك مي‌آورند اما روزي كه عوارض زياد شده قاچاق پوشاك هم تا حدودي وجود دارد. وقتي مغازه‌دار مجبور است خرج زندگي و كارگران خود را بدهد مجبور است كه دست به هر كاري بزند و عده‌اي هم كه كار ديگري ندارند مجبورند ريسك همه كاري را بپذيرند و شكم خانواده‌شان را سير كنند. براي همين پوشاك هم گهگاه از تركيه به ايران مي‌آيد اما واقعا ميزانش آنقدر زياد نيست.» زماني كه در تاكسي، شهر را مي‌گشتم، بحث در مورد حضور افغان‌ها در شهر را شنيدم كه برايم جالب بود، سعي كردم بحث را به اين موضوع بكشانم و با توجه به آماري كه نيروي انتظامي در مورد قاچاق انسان از مرز بازرگان مي‌دهد از او در اين مورد هم سوال كنم؛ زماني كه پرسيدم قاچاق انسان چطور؟
با نگاهي نافذ كه گويا دقيقا مي‌دانست از چه چيزي سوال مي‌كنم، پاسخ داد: «همه اين بحث‌ها از روزي شروع شد كه تفاوت قيمت ارز داخلي و خارجي افزايش يافت و كمي قدرت ريال تعديل شد. اين روزها خيلي‌ها سعي مي‌كنند در نيسان و پژو... ١٥-١٠ نفر افغان را از مرز به صورت غيرقانوني عبور دهند كه هيچ كدام ماكويي نيستند چرا كه ماكويي‌ها به خوبي مي‌دانند عبور از مرز بعد از ديواركشي ترك‌ها، بسيار پرريسك است آن هم براي خودرويي كه حداقل ٢٠ نفر را در خود جاي داده است. خارج از ماكو از مرز بازرگان قاچاق انسان انجام مي‌شود. حتي بعضا مي‌بينيم كه نيسان‌هايي كه عده‌اي افغان را مي‌آورند و در ماكو پياده مي‌كنند و مي‌گويند اينجا تركيه است و پول‌شان را مي‌گيرند و مي‌روند. موارد زيادي هم بوده كه در مرز دستگير شدند و به پاسگاه برده شده‌اند. من كمتر شنيده‌ام كه ماكويي‌ها به سمت قاچاق انسان بروند ما دنبال امرار معاش هستيم همان طور كه تا پيش از اين بوديم و تنها مي‌خواهيم مشكلات جديدمان رفع شود. عيد كه هنوز عوارض خروج زياد نشده بود عده زيادي براي خروج از مرز بازرگان به ماكو آمدند اما امروز وسط تابستان ماكو اصلا هيچ شباهتي نه به منطقه آزاد دارد و نه منطقه مرزي و گردشگري.»
وارد بازارچه مرزي ماكو كه مي‌شوم، برندهاي ترك بر سر مغازه‌ها خودنمايي مي‌كند. بازار مرزي ماكو در محوطه‌اي وسيع قرار دارد و بيشتر هم برندهاي تركيه‌اي را در خود جا داده كه با توجه به شغل اكثر مالكان آنها كه فروش محصولات تركي است بعيد نيست اما جالب است كه همين توجه به برندهاي ترك موجب شده تا يكي از برنامه‌هاي اصلي توسعه اين منطقه به احداث كارخانه توليد پوشاك تحت همكاري با همين برندهاي ترك باشد. موضوعي كه مدير سازمان منطقه آزاد ماكو هم به آن اشاره مي‌كند و زماني كه در مورد برنامه‌هاي سازمان براي بازگرداندن رونق به اين شهر از وي سوال مي‌كنم، مي‌گويد: «براي بازگرداندن رونق به ماكو نيازمند سرمايه‌گذار هستيم در اين برنامه توسعه‌اي ماكو، طرح‌هاي زيادي در نظر گرفته شده است كه حدود هفت هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد. به همين جهت از سرمايه‌گذاران ماكويي در كل كشور استمداد خواسته‌ايم تا كمك كنند ماكو به قطب سرمايه‌گذاري كشور تبديل شود كه استقبال خوبي هم شده است.»
سليماني از برنامه‌هاي مختلفش در بخش‌هايي همچون گردشگري، معدن، پوشاك و كشاورزي و... صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «باتوجه به اينكه اين منطقه مشكل تامين آب ندارد و مرز گسترده‌اي هم دارد شرايط همكاري زيادي وجود دارد و حاضريم با سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف كشاورزي و... در اين منطقه همكاري‌هاي خوبي داشته باشيم كه مي‌تواند براي هر دو طرف همكار سودهاي خوبي به همراه داشته باشند. البته بسته‌هاي سرمايه‌گذاري ارايه شده هم مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته و حتي برخي ترك‌ها هم خواستار همكاري براي توليد پوشاك در ايران با برند مشترك هستند.»
ماكو و صادرات نفت
در همين حال اگرچه سليماني، مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو در مورد مذاكرات در مورد صادرات نفت صحبت نمي‌كند اما يكي از مديران منطقه آزاد ماكو از برنامه‌ريزي براي صادرات روزانه نفت ايران از اين منطقه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «مذاكرات خوبي هم در اين زمينه انجام گرفته و قابليت صادرات روزانه ٢٠٠هزار بشكه فعلا وجود دارد و با توجه به جذابيت منطقه و البته نياز سوخت در تركيه و اختلاف قيمت شايد بتوان حتي مذاكرات را براي صادرات سوخت هم گسترش داد.»
بنا به گفته اين مدير، ماكو با توجه به وسعت و شرايط خاصش مي‌تواند هاب صادرات سوخت ايران باشد و حتي امكان صادرات نفت و سوخت به اروپا نيز از اين طريق وجود دارد.
اين صحبت‌ها زماني جدي‌تر به نظر مي‌رسد كه مرتضي بانك، مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور مي‌گويد: «در شرايط كنوني مناطق آزاد داراي امتيازات هستند كه براي سرمايه‌گذار مهم است مانند معافيت ۲۰ساله، سهولت در تردد رفت و آمد، حفاظت و حراست از قوانين مناطق آزاد توسط تمام ارگان‌ها، ايجاد زيرساخت‌هاي پولي و مالي و نرم‌افزاري با بودجه خود مناطق و بايد تمام بسترهاي لازم براي فعال كردن بخش خصوصي و آزادسازي اقتصادي فراهم شود و يكي از اين بسترها مناطق آزاد است كه اگر ظرفيت بهره‌برداري از آن فراهم شود، مي‌توان به اهداف رسيد و همچنين جريان اصلي بايد به سمت بخش خصوصي حركت كند همچنان كه بر اساس اصل ۴۴ بر حضور اين بخش در اقتصاد تاكيد شده است و فضاي امن و حاكميت قانون بايد برقرار باشد.»
منبع: اعتماد/نرگس رسولی/۶ مرداد ۹۷
