دیدارنیوز ـ اصلاحطلبي امروز بيش از هر زمان ديگري با چالش روبهرو است؛ چراكه مهمترين نهاد قدرت در كشور در اختيار دولتي منتسب به اصلاحطلبان است و آنچه در عرصه سياست رسمي كشور رخ دهد، بهپاي اصلاحطلبان نيز نوشته ميشود. ازسوي ديگر در جناح مقابل، محافظهكاران هر چه بيشتر تلاش ميكنند تا مرز بين اعتداليون و اصلاحطلبان را كمرنگ كنند و برخي ناكاميهاي مديريتي را به گردن اصل اصلاحات بيندازند. در چنين شرايطي مطالبات طرفداران اصلاحطلبي چگونه بايد طرح و پيگيري شود؟ اين محور سوالاتي است كه با رحيم ابوالحسني در ميان گذاشتيم. عضو هياتعلمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران معتقد است مصلحت كنوني اصلاحات قرار گرفتن اين جناح در كنار مردم است و انتقاد چه از خود دولت و چه از اصلاحطلبان نهتنها جبهه اصلاحات را تضعيف نميكند بلكه درنهايت به نفع آنهاست.
اين روزها با نوعي دوگانگي در ساحت سياسي كشور روبهرو هستيم؛ از يك طرف مردم به برخي از عملكردها و سياستهاي دولت انتقاد دارند و از طرف ديگر با توجه به هجمههايي كه عليه دولت به وجود آمده، ممكن است اين وضعيت بهنفع گروههاي اقتدارگرا تمام شود. در اين شرايط مصالح اصلاحات چيست؟ اصلاحطلبان نسبت به دولت و كارنامه او بايد چه سياستي را اتخاذ كنند؟
اين خيلي واضح است كه حاكميت از آن مردم است و مردم هر كسي را كه انتخاب كردند بايد بر او نظارت كنند. علاوه بر نظارت هم مردم وظيفه دارند كسي را كه انتخاب كردهاند امربهمعروف و نهيازمنكر كنند. اين امر به معروف و نهي از منكر امروز در قالب مشاركت سياسي است. اين حق مردم است كه هم انتخاب كنند و هم به كسي كه انتخاب كردهاند، انتقاد كنند. اساسا معني نظارت همين است.
به هر حال اكنون در جامعه گروههايي وجود دارند كه طرفدار استيضاح رييسجمهور و بركناري او هستند. اگر اين اتفاق بيفتد اصلاحطلبان مهمترين پايگاه قدرت خود در حكومت را از دست ميدهند و قدرت به دست رقبا ميافتد؛ يعني در حال حاضر مصلحت در حمايت است؟
ما كه نبايد از ترس مرگ، خودكشي كنيم! اينكه در جامعه باب شود كه ما افرادي را كه انتخاب ميكنيم، بايد ازطريق نقد بر آنها نظارت و كنترل داشته باشيم، اين امري بسيار مطلوب است. اينكه ما از ترس قدرت گرفتن رقيب بخواهيم به مصلحت تن بدهيم و اين امر مطلوب را ناديده بگيريم، خودش زمينهساز شكلي از اقتدارطلبي است. ما بايد انتقاد كردن را ياد بگيريم؛ نه اينكه بگوييم انتقاد كردن كار درستي نيست. مساله ديگر اين است كه ما نبايد تصور كنيم انتقاد كردن به معني نفي است. يعني اگر من از دولتي نقد كردم به اين معنا باشد كه من نميدانم اين دولت نسبت به رقيبش چه مزايا و برتريهايي دارد. اين همان قاعده «اثبات شي نفي ما عدا نميكند» است. ما نبايد مساله را سياه و سفيد يا صفر و صد ببينيم. نقد يك جناح سياسي يا يك دولت به معني نفي كل آن دولت نيست. نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كنم اين است كه ميتوان در اين زمينه سه موضع مختلف اتخاذ كرد؛
١- يكي موضع ايدهآليستي است. در اين موضع شما تنها و تنها بر آرمانهايتان پافشاري ميكنيد و اگر نماينده سياسيتان شما را به آن آرمانها نرساند، او را با خاك يكسان ميكنيد يا كلا مأيوس ميشويد و از عرصه سياست كنار ميكشيد. اين رويكرد و موضع، رويكرد غلطي است. معمولا در جريان انقلابها چنين رويكردهايي شكل ميگيرد. رويكردهايي كه بسيار راديكال و در عين حال رمانتيك هستند. افرادي كه چنين رويكردي اتخاذ ميكنند يا دچار يأس ميشوند يا دچار انحراف از آرمانها در نقطه مقابل ميشوند.
٢- موضع ديگر موضع رئاليستي است. رويكردي كه در اين موضع اتخاذ ميشود اين است كه گفته ميشود شرايط موجود همين است، هيچ راهي براي اصلاح و تغيير وجود ندارد، همهچيز را بايد به همين شكل موجود پذيرفت و... حرف معتقدان به اين رويكرد اين است كه دنياي سياست يعني دنياي گرگها! اين هم غلط است.
٣- موضع سوم كه به نظر من بايد اين رويكرد را در سياست پذيرفت، موضع پراگماتيستي است. در موضع پراگماتيستي شما از يك سو آرمانهايتان را مشخص ميكنيد و از سوي ديگر واقعيات موجود را توصيف و تحليل ميكنيد و براساس اين واقعيات به دنبال تحقق آرمانهايتان هستيد. در سياست تنها اين راه است كه جواب ميدهد. اگر آرماني مطرح شد اما محقق نشد بايد مورد تحليل قرار بگيرد كه چرا اين اتفاق نيفتاد؟ اينكه ما هميشه فكر كنيم يك طرف حق است و يك طرف باطل، يك طرف غلط است و يك طرف درست، اين نگاه ايراد دارد. امكان دارد هر دوطرف مشكلاتي داشته باشند و حقيقت نزد هر دوطرف به ميزاني وجود داشته باشد. اين موضوع را هم بايد اشاره كنم كه اصلاحطلبي هم اصولي براي خودش دارد؛
١- اصل اولش حفظ خود نظام جمهوري اسلامي است. نظام جمهوري اسلامي به معناي نظامي كه مردم در سال ١٣٥٧ به آن راي دادند و مجددا در سال ١٣٥٨ به قانون اساسي آن راي دادند؛ نه آن تلقي نظام جمهوري اسلامي كه يك گفتمان انحصارطلب از آن مراد ميكند.
٢- اصل دوم اصلاحطلبي استقلال كشور است و اين جريان علاقهمند نيست كه استقلال كشور دستخوش دستدرازي بيگانگان قرار بگيرد. بسياري از چهرههاي جنگ از جريان اصلاحات هستند، بدون اينكه مدعي باشند و بدون اينكه نان دفاع مقدس را بخورند.
٣- اصل سوم آزادي است. آزادي تا حدي كه استقلال كشور لطمه نبيند. آزادي هم لازمهاش حق تعيين سرنوشت است كه اصلاحطلبان خواهان آن هستند. براي كساني كه خودشان را اصلاحطلب ميدانند، اينها بايد بهمثابه آرمان در نظر گرفته شود و براساس واقعيات موجود براي تحقق آنها تلاش شود.
اشاره كرديد كه ما در سياست بايد موضع پراگماتيستي داشته باشيم. اتفاقا پراگماتيسم بهمعناي تلاش براي رسيدن به بيشترين نتيجه مطلوب است. الان هم برخي ميگويند بيشترين نتيجه مطلوب با نوعي مصلحتگرايي محقق ميشود. از كجا ميتوان فهميد چه زماني چه چيزي بيشترين نتيجه مطلوب را ميدهد؟
اينكه در چه شرايطي چه چيزي مطلوب است را بايد ازطريق اجماع و همانديشي كشف كرد. در جريان چنين همانديشيهايي هم انتقادات بايد مطرح شود و هم مصلحتها. در موردي كه شما به آن اشاره كرديد، به نظر من اصلاحطلبي نبايد ضعف نخبهگرايي دولت روحاني را برعهده بگيرد. يكي از وعدههاي دولت آقاي روحاني، روي كار آوردن نخبگان در حوزه مديريت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بود. وقتي كه در كشور ميبينيم يك گروه اقتصادي كه نتوانسته است مسائل اقتصادي كشور را حل كند روي كار است، اين ضعف دولت آقاي روحاني است و بايد به اين دولت آن را گوشزد كرد. از ابتداي دولت دوم آقاي روحاني، برخي كارشناسان معتقد بودند كه تيم اقتصادي آقاي طيبنيا بهتر از تيم اقتصادي آقاي نوبخت توان اداره وضعيت اقتصادي كشور را دارد اما خود آقاي روحاني تصميم گرفت تيم آقاي طيبنيا را كنار بگذارد و تيم آقاي نوبخت را انتخاب كند و نتايج آن هم الان مشخص است. آيا نبايد اين نقد را به دولت روحاني وارد كرد؟ يا درباره موضوع حصر همينطور. آقاي روحاني در زمان انتخابات قول داده بود كه اتمام حصر را در دستور كار قرار دهد. حالا شايد اين موضوع را به زبان نياورده بود اما ادبياتش اين را نشان ميداد. حالا بايد از ايشان سوال كرد چرا شما به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي دنبال رفع حصر نيستيد؟
پاسخ طرفداران دولت اين است كه آقاي روحاني امكانات لازم را ندارد. اتفاقا اين موضوع در مورد رفع حصر بيشتر مشخص است كه همهچيز دست رييسجمهور نيست و رييسجمهور همه امكانات را ندارد.
چرا ندارد؟ رييسجمهور، رييس شوراي عالي امنيت ملي است. بايد مساله حصر را مطرح كند و اگر مخالفتي هم با آن وجود دارد، مخالفت را صريحا به مردم بگويد. يك كار ديگري كه دولت ميتوانست درباره رفع حصر انجام دهد اين بود كه مساله را به مجلس شوراي اسلامي بكشاند. همانطور كه امام (ره) قضيه جاسوسان امريكايي را به راي مجلس گذاشت. چرا رييسجمهور مساله حصر را به مجلس نميكشاند؟ مساله مهمتر اين است كه آقاي رييسجمهور يكسري قول به مردم داده است. نميتوان آن همه قول را ناديده گرفت. به نظر من فقط نبايد چوب لاي چرخ دولت گذاشت اما درخواست شفافسازي، مسالهاي ضروري است. اتفاقا در بسياري موارد طرح اين مسائل تضعيف دولت نيست بلكه تقويت دولت است. به نظر من اصلاحطلبان بايد مثل هميشه منتقد وضع موجود و دولت باشد اما نبايد روبهروي دولت بايستد.
شما قدرت دولت را چقدر ميدانيد؟
مساله همين است كه آقاي روحاني ادبياتي را به كار گرفتند كه قادر به اجراي آن نبودند. اگر ايشان نميتوانستند آن وعدهها را عملي كنند نبايد آن ادبيات را به كار ميبردند. ايشان شعارها و ادبيات اصلاحطلبي را به كار برد. بهعلاوه من معتقد نيستم كه دولت نميتواند بسياري از كارها را انجام دهد. شايد مواردي ناشي از ناتواني باشد اما ضعف نخبگي در درون دولت يا شفافسازي نكردن مسائل براي مردم ربطي به قدرت دولت ندارد بلكه مساله كاملا مديريتي است. اينكه فكر كنيم نقد كردن دولت مصالح اصلاحات را به خطر مياندازد اصلا درست نيست. نقد، هرگز به ضرر اصلاحات تمام نخواهد شد اتفاقا برعكس است. نقد صادقانه بدنه اجتماعي اصلاحات را تقويت ميكند. در شرايط كنوني مردم بايد احساس كنند كه اصلاحطلبان در كنار آنها هستند. مردم هم بسيار گوش شنوايي دارند و از اصلاحطلبان حمايت خواهند كرد. اين را هم بايد ذكر كنم كه نقد دو سطح دارد؛ يكي نقد گفتماني است و ديگري نقد تكنيكي است. الان دولت نيازمند نقد تكنيكي است. يعني نقدي كه دولت بتواند از آن براي مديريت خودش استفاده كند.
نقش روشنفكران در اين زمينه چه ميتواند باشد؟
روشنفكران ميتوانند دست به نقد تكنيكي بزنند اما يكي از مشكلاتي كه براي اين كار پيشِ پاي روشنفكران است، اين است كه چنين نقدي نيازمند داشتن اطلاعات است؛ يعني روشنفكران بايد در بدنه دولت باشند و اطلاعات تكنيكي و فني را به دست بياورند تا بتوانند دست به نقد و تحليل بزنند. اگر روشنفكران و نخبگان اجرايي در احزاب با هم چفت ميشدند و اين نخبگان اجرايي اطلاعات عيني را در اختيار آنها قرار ميدادند، روشنفكران ميتوانستند اين نقش را به خوبي اجرا كنند اما چون احزابي به آن معنا در كشور وجود ندارد كه نخبگان اجرايي را كنار نخبگان فكري بگذارد، روشنفكران نميتوانند نقدهاي حرفهاي و تكنيكي و با دقت عملي از دولت كنند.
اتفاقا مشكل همينجاست كه نيروهاي اجرايي ميگويند چون آنها كه نقد ميكنند در جريان مشكلات موجود نيستند و نقد كردن آب به آسياب تندروها ريختن است. اين يك دور است، قبول داريد؟
خب راهحل چيست؟ راهحلش اين است كه اين دو گروه به هم نزديك شوند، ازطريق همان همانديشيهايي كه به شما گفتم. مشكلي كه الان وجود دارد اين است كه فرآيند سياسي در كشور منتهي به حاكميت نخبگان نشده است. اين مشكل بسياري از نهادهاي كشور است. پيامد اين وضعيت يك مديريت غلط است. از طرف ديگر شما اجازه تشكيل احزاب را در كشور نميدهيد. احزاب وقتي در كشور وجود داشته باشند براي اينكه هر دوره بتوانند از مردم راي بگيرند مجبور هستند مشكلات موجود را حل كنند. حل مشكلات نيز با تصميمات عاقلانه و عالمانه امكانپذير است و عقل و علم نيز در دست نخبگان است. اگر احزاب اجازه بروز و ظهور جدي و واقعي در جامعه مييافتند، نخبگان را به مصادر اجرايي و تقنيني ميگذاشتند و بنابراين مجلس ما الان متشكل از نخبگان علمي و فكري ميشد. اين نمايندگان هم ميتوانستند مسائل را تحليل كنند و براي آنها راهحل پيدا كنند. از طرف ديگر در دولت كابينهاي تشكيل ميشد كه مركب از نخبگان عقلي و علمي ميبود. بنابراين مديريت كشور به دست نخبگان عقلي و علمي ميافتاد. اما وقتي احزاب مجال فعاليت نداشته باشند و رد صلاحيتهاي گسترده هم مانع حضور نخبگان هم شود، وضع هماني ميشود كه اكنون در آن قرار داريم. وقتي كشوري را با فرآيند انحصارطلبانه به سمتي هدايت كرديد كه نخبگان هيچ جايگاهي در اداره كشور نداشته باشند، طبيعي است كه وضعيت همين ميشود. چيزي كه امروز در كشور ميبينيم محصول سياستهاي دو، سه دهه اخير ما است چون نخبگان يا از گردونه قدرت خارج يا خودشان به فساد دچار شدهاند. همين مصلحتگراييهاي نامربوط و بيتناسب باعث شد كه نقد دستگاههاي دولتي و حاكميتي از دستور كار نهادهاي مدني خارج شود. وقتي هم نقد نباشد زمينههاي فساد ايجاد ميشود.
در زمينه اصلاحات، به نظر شما مصلحتگرايي بجا و متناسب در حال حاضر چيست؟
مصلحتطلبي بجا درباره اصلاحات اين است كه اصلاحطلبان در كنار مردم بايستند و مردم احساس نكنند، آنها مقابلشان هستند. مردم بايد احساس كنند كه اصلاحطلبان، مطالبات آنها را نمايندگي ميكنند. مصلحت ديگر اصلاحات اين است كه اصلاحطلبان صف خودشان را از صف آنهايي كه استقلال كشور را هدف قرار دادهاند يا اصل نظام را هدف قرار دادهاند، جدا كنند يعني امكان دارد شعاري گاهي مشترك باشد اما مبدأ شعار مشترك نباشد. اين اتفاق خيلي خطرناكي است. مصلحتطلبي در اينجا حكم ميكند كه مراقب اين موضوع باشيد.
آنچه شما به عنوان مصالح اصلاحات برشمرديد، به همه زمانها قابل تعميم است. مردمي بودن و استقلالطلبي در هر دورهاي ميتواند مصلحت اصلاحات باشد. آيا در شرايط كنوني كشور، اصلاحات مصالح خاص و ويژهاي ندارد؟
يكي از مصالح اصلاحطلبان در حال حاضر اين است كه از رفتار سياسي كه در سال ١٣٩٢ شروع كردند، دلسرد نشوند هرچند جناح محافظهكار دنبال اين است كه اصلاحطلبان را مايوس كنند و اين اصلاحطلبان هستند كه نبايد نااميد بشوند. اساسا اصلاحطلبان نبايد نااميد باشند چون موفقيتهاي بسياري را به دست آوردهاند. شما دوره ١٣٩٢-١٣٩٧ را با دوره ١٣٨٤- ١٣٩٢ مقايسه كنيد. وضعيت آزادي و بهطور كلي فضاي جامعه را با آن سالها مقايسه كنيد. به نظر شما وضع الان با آن موقع يكي است؟ در اين كشور در يك روز، ١٦ روزنامه بسته شد. الان وضعيت مثل آن روز است؟ الان وضعيت احزاب يا زندانيان سياسي بهتر از آن روز است. همين فسادهايي كه امروز رو ميشود به نظر من محصول اصلاحطلبي است. محافظهكاران بايد بدانند كه اينها محصول اصلاحطلبي است وگرنه محصول محافظهكاري كه فساد چند هزار ميلياردي و بابك زنجاني بود. آقاي خاتمي دولت خود را با رشد ٨درصدي تحويل داد. چه كسي آن را به رشد منفي شش درصد رساند؟ اصلاحطلبان اين كار را كردند يا محافظهكاران؟
اما اگر خود اصلاحطلبان به مصلحت اصلاحطلبي فكر ميكردند و در انتخابات سال ١٣٨٤ سبد راي را پخش نميكردند، قدرت در بين سالهاي ١٣٨٤- ١٣٩٢ به دست اقتدارگرايان نميافتاد.
بله قبول دارم كه در جريان انتخابات سال ١٣٨٤ سبد راي نبايد پخش ميشد. اما نقد اصلاحات و حتي شعار عبور از خاتمي، حق اصلاحطلبان و مردم بود. اينكه كانديداهاي متفاوتي پيشنهاد شد اشتباهي بود كه اصلاحطلبان از آن درس گرفتند و در انتخابات سال ١٣٩٢ و انتخابات سال ١٣٩٦ آن را تكرار نكردند. بالاخره هر جريان سياسي اشتباه ميكند و اين نبايد معناي ديگري داشته باشد.
منبع: اعتماد/ مهسا علیبیگی/۳۰ تیر ۹۷