پایان بهمن ماه آخرین فرصت ایران برای پذیرش وضع لوایح چهارگانه FATF محسوب می‌شود و هنوز هیچ خبر مشخصی درباره موافقت یا عدم موافقت با آن، منتشر نشده است. این بی‌توجهی نسبت به مسئله مورد اشاره در حالی مورد سوال قرار می‌گیرد که تاکنون گروه اقدام ویژه مالی چندین بار برای تصویب لوایح FATF به ایران فرصت داده، اما با این وجود هنوز اختلافات بر سر پذیرفتن لوایح چهارگانه ادامه دارد و شرایط ایران درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. در هر صورت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت باید نظر قطعی خود را در خصوص عدم تصویب یا تصویب این لوایح با آگاهی بر این مسئله که نباید دست به کاری زد تا تحریم‌ها علیه کشورمان افزایش یابد، به طور شفاف و علنی مطرح سازند. دیروز هم حسن روحانی رئیس جمهور گفت: ما در لیست سیاه بودیم. دولت یازدهم بود که ایران را از لیست سیاه بیرون آورد و در تعلیق آورد و می‌رفتیم به سمت حل نهایی برویم، اما متاسفانه باز داریم برمی‌گردیم.
دیدارنیوز ـ پایان بهمن ماه آخرین فرصت ایران برای پذیرش وضع لوایح چهارگانه FATF محسوب می‌شود و هنوز هیچ خبر مشخصی درباره موافقت یا عدم موافقت با آن، منتشر نشده است. این بی‌توجهی نسبت به مسئله مورد اشاره در حالی مورد سوال قرار می‌گیرد که تاکنون گروه اقدام ویژه مالی چندین بار برای تصویب لوایح FATF به ایران فرصت داده، اما با این وجود هنوز اختلافات بر سر پذیرفتن لوایح چهارگانه ادامه دارد و شرایط ایران درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و عدم تصویب آن تا اندازه زیادی، مسائل سیاست داخلی را درگیر کرده، بنابراین به نظر می‌رسد موضوع مورد اشاره از عنوان یک مساله فنی دور شده و بیشتر شکل جناحی و حزبی به خود گرفته است.
دولتی‌ها و نمایندگان مجلس در این خصوص پیگیری‌های فراوانی انجام دادند. به طور نمونه غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته است: «درصورتیکه ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، تصویب نکند و اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.»، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم از مخالفان لایحه FATF خواسته است تا مسئولیت رد آن را بپذیرند.
دیروز هم حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد این موضوع گفت: «اینکه گروه ویژه مالی چه نظری دارند و چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ما تلاش می‌کنیم به لیست سیاه برنگردیم. ما در لیست سیاه بودیم. دولت یازدهم بود که ایران را از لیست سیاه بیرون آورد و در تعلیق آورد و می‌رفتیم به سمت حل نهایی برویم اما متاسفانه باز داریم برمی‌گردیم و اگر برگشتیم همه توان خود را به کار می‌گیریم. در شرایط امروز روابط بانکی این چنینی نداریم و این شرایط بانکی همیشه اینگونه نمی‌ماند و باید از آن عبور کنیم. چون مساله اف ای تی اف مساله یک یا دو کشور نیست و همه هم قبول کردند و تنها یک کشور است که در لیست سیاه است و ما هم در لیست سیاه بودیم که ما خودمان را از آن در آوردیم و امیدواریم با کمک آن‌هایی که مسئول این کار هستند موضوع حل شود.»
اما به‌رغم تاکید براین موارد، همانطور که اشاره شد، نتیجه مشخصی درباره لوایح فوق مشاهده نمی‌شود، البته مخالفان این لوایح نظر دیگری دارند و براین اعتقادند که تکلیف کاملا مشخص است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله مخالفان این لوایح به حساب می‌آید در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص سرنوشت لوایح FATF در مجمع گفت: «شما خواب تشریف داشتید؟ وقتی یکسال از زمان طرح آن در مجمع تشخیص گذشت، آقای دکتر محسن رضایی در کنفرانس خبری پاسخ این مسئله را مطرح کرد و دیگر نیازی نیست که توضیح بیشتری داده شود. درباره ایده گروه دیگر در رابطه با این لوایح هم نمی‌توانم نظر دهم.»
اشاره مصباحی مقدم به سخنان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در این‌باره اوایل بهمن ماه گفته بود: «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT سپری شده و از نظر آیین نامه، وقتی زمان تمام شود نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.»
اما نظر شورای نگهبان دراین‌باره چه بود؟ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با مهر گفته است که «با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد، اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.»
سخنگوی شورای نگهبان دراین‌باره همچنین تصریح کرده است: «بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفته است.»
در واقع دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان که خواسته بود نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ شود را به معنای رد لایحه فوق از سوی این نهاد تلقی کرده است. از سوی دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر دیگری دارند، آن‌ها بر این اعتقادند که باید نظر شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد و نظر شورای نگهبان به معنای تائید لوایح FATF است.
محمد صدر در این خصوص گفته است: «لایحه پالرمو در مجلس تصویب شد، اما در شورای نگهبان یک سری ایراد‌ها به آن وارد شد و به مجلس بازگردانده شد. مجلس ایراد‌ها را برطرف کرد و دوباره به شورای نگهبان فرستاد و دیگر شورای نگهبان به لایحه ایرادی نگرفت، اما در این خلال هیئت نظارت مجمع نظر داد که این لایحه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و شورای نگهبان هم این نظرات را برای مجلس ارسال کرد. اما رئیس مجلس این لایحه را برای مجمع ارسال کرد. طبق بند ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع، اگر لایحه یا طرحی به مجمع ارسال شد و پس از گذشت یک سال، مجمع نظری نداد، خود به خود نظر شورای نگهبان تائید می‌شود. با توجه به اینکه شورای نگهبان خودش هیچ ایرادی به لایحه پالرمو نداشته و آن را تائید کرده است، الان لایحه پالرمو تصویب شده است.»
در هر صورت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت باید نظر قطعی خود را در خصوص عدم تصویب یا تصویب این لوایح با آگاهی بر این مسئله که نباید دست به کاری زد تا تحریم‌ها علیه کشورمان افزایش یابد، به طور شفاف و علنی مطرح سازند.
البته در کنار این مسئله باید مدنظر قرار داد که یکی از مهمترین کارکرد‌های FATF علاوه بر مبحث تحریم‌ها، شفافیت هر چه بیشتر مبادلات ارزی کشور است برای اینکه با توجه به مسئله پاسخگویی، زمینه تسهیل همکاری‌های بین‌المللی از این طریق فراهم می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این امر امروز بسیار حیاتی به حساب می‌آید. علاوه بر این، سد بزرگی در برابر رانت و فساد که سبب فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور می‌شود، به وجود خواهد آمد، بنابراین تا فرصت باقی است، سوزاندنش روا نیست.
