شورای انقلاب؛ پلی از دیکتاتوری به جمهوری

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: دی‌ماه ۱۳۵۷ نشانه‌های سقوط حکومت پهلوی پدیدار شده بود و انقلابیون می‌بایست خودشان را برای اداره مملکت آماده می‌کردند. آیت‌الله مرتضی مطهری طی سفری که به نوفل لوشاتو فرانسه داشت به دیدار رهبر انقلاب رفت. آیت‌الله مطهری به امام خمینی پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را داد. بنیانگذار انقلاب پیشنهاد را پذیرفتند و طی پیامی که در مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۲ صادر و با عنوان «پیام امام خمینی به ملت ایران درباره تشکیل شورای انقلاب و احتمال کودتای نظامی شاه» معروف شد، تأسیس شورای انقلاب را به طور رسمی اعلام کردند.

در قسمتی از این پیام چنین آمده است: «.. به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی، مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد...».

بنیانگذار انقلاب انتظار داشت به سرعت اعضای شورای انقلاب انتخاب شوند لذا در نامه‌ای به شهید بهشتی می‌نویسد: «پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می‌شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص، مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (آیت‌الله مرتضی مطهری) با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فورا به اینجانب اعلام کنید و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود و نیز استفسار از بعضی آن‌ها برای مسافرت به خارج، در هر صورت همه موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود».

رهبران انقلاب به واسطه تجربه تلخی که از دیکتاتوری داشتند بر آن بودند که به سمت کار جمعی و شورایی بروند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب دوران مبارزه در این‌باره می‌گوید: «در آن روز‌ها گرایش به شورا شدید بود. از دیکتاتوری و استبداد خاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچ‌وجه نمی‌خواستیم از شیوه‌های زور استفاده کنیم. مبارزه با استبداد از نیرومندترین انگیزه‌های مبارزه در مردم و ما بود و حل استبداد را هم در شورا می‌دانستیم. با چنین زمینه ای، تشکیل شورا و اداره کشور توسط آن، مسئله پذیرفته شده برای همه مبارزان بود. روی مدیریت فردی فکر نمی‌کردیم و به همین دلیل به طور طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل می‌شد».

عزت‌الله سحابی درباره تشکیل شورای انقلاب، اینگونه به نقش آیت‌الله مطهری اشاره می‌کند: «شورای انقلاب پیشنهادی بود که خود آقای مطهری برای من تعریف کرد. امام خمینی هم با این قضیه موافقت کردند و اینگونه مقرر شد که شش نفر از علما، اصل و محور شورای انقلاب باشند و غیر از آن‌ها نیز چند نفر از غیر روحانیون هم باشند. منتها کسانی که مورد اعتماد هستند؛ یعنی در چند سال گذشته، مذهبی بودن و اعتقاد مذهبی آنان اثبات شده است، با آن شش نفر روحانی مجموعا شورای انقلاب را تشکیل بدهند. روحانیونی که بعد‌ها برای ما روشن شد، عبارت بودند از حضرات آیات آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای باهنر و ششم آقای مهدوی کنی و آیت‌الله خامنه‌ای هم که بعدا اضافه شدند. آقای مهندس بازرگان، آقای صدر حاج سید جوادی، پدر من، آقای مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، آقای دکتر سنجابی و بنده؛ ما را به عنوان اعضای غیرروحانی انتخاب کردند که با آن شش نفر روحانیون، مجموعا شورای انقلاب را تشکیل دهیم. این اسامی را آقا تصویب کرده بود. آقای مطهری به من گفت چهار نفر دیگر را هم که در خارج از کشور بودند؛ یعنی دکتر یزدی، بنی‌صدر، قطب‌زاده و حبیبی، بخش خارجی شورای انقلاب باشند و شما هم بخش داخلی».

وظایف شورای انقلاب

از اولین اقدامات شورای انقلاب، تشکیل «کمیته موقت انقلاب اسلامی» برای دفاع از انقلاب و مقابله با ضد انقلاب در شهر‌ها بود که حکم انتصاب آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان سرپرست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی صادر شد. برگزاری همه پرسی در رابطه با نظام جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸ و تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ از اقدامات مهم دیگر شورای انقلاب بود. همچنین شورای انقلاب، ملی شدن بانک‌ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، بررسی پیش‌نویس قانون اساسی و انتشار آن در جراید، تصویب قانون شورا‌های محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین‌نامه مجلس خبرگان، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و... را انجام داد.

شهید دکتر محمدجواد باهنر که خود جزو اولین روحانیونی بود که برای عضویت در شورای انقلاب در نظر گرفته شد، طی یک کنفرانس، کار اصلی شورای انقلاب را به دو بخش تقسیم کرد: ۱ ـ نفی و براندازی؛ ۲ ـ سازندگی.

بخش اول شامل این فعالیت‌ها بود: ۱ ـ بازداشت و مجازات سرکردگان رژیم پهلوی؛ ۲ ـ مصادره کاخ‌ها و اموال افراد سرسپرده، پاکسازی ادارات از افراد ضد انقلاب، اخراج مستشاران خارجی از طریق قطع ایادی بیگانه و لغو قرارداد‌های امپریالیستی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و خودکفایی.

در بخش دوم نیز فعالیت‌های شورا شامل ایجاد نظم و استقرار حاکمیت انقلاب و تشکیل نظام جدید، کمک به محرومان و مستضعفان جامعه و تعدیل ثروت، رفاه و آبادی کشور از جمله ارتقاء سطح تولیدات کشاورزی، توسعه صنایع، بازسازی معنوی و اخلاقی و فرهنگی جامعه و... می‌شد.

امام خمینی نیز در نامه‌ای به شورای انقلاب وظایف این شورا را چنین بیان کرده است: «شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا، مأموریت در اجرای امور زیر را بدون مجال دارد: ۱ ـ تهیه مقدمات قانون همه پرسی قانون اساسی؛ ۲ ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی؛ ۳ ـ تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور؛ لازم به ذکر است که با اتکا به خداوند متعال و اعتماد به قدرت عظیم‌الشأن باید امور محوله را خصوصا آن چه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند».

اختلاف شورای انقلاب و دولت موقت

با گذشت مدت زمانی از فعالیت شورای انقلاب و دولت موقت، تداخل اوامر تصمیم‌گیری و اجرایی و همچنین اختلافات ایدئولوژیکی و عقیدتی بین اعضاء شورای انقلاب و اعضاء نهضت آزادی که حامی دولت موقت بوده و آن را تغذیه فکری می‌کردند، باعث شد تا رابطه این دو نهاد دستخوش تغییر و تحول گردد. شرایط حساس انقلابی، نبودن ارتباط سالم سازمانی و فقدان تفکیک مناسب قوا باعث تداخل و تعارض در عملکرد شورای انقلاب و دولت موقت شد، به طوری که هر یک از این دو نهاد، دیگری را مانع اجرای دقیق برنامه‌های خود می‌دانستند. اهم این اختلافات عبارت بودند از: تعیین وزرا و انتخاب معاونان نخست وزیر، گنجانیده شدن مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی، حرکت انقلابی اعضای شورای انقلاب و حرکت با طمأنینه اعضای نهضت آزادی، ارتباط با ایالات متحده و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا.

گسترش و نفوذ اختلافات در بهار ۱۳۵۸، در حالی که تنها چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود، باعث شد تا اعضای شورای انقلاب و اعضای کابینه موقت جهت امر داوری خدمت امام برسند. در تیرماه همان سال، شورای انقلاب و دولت موقت جلسه مشترکی با حضور امام در قم برگزار کردند. در این جلسه مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی، داریوش فروهر و کاظم سامی که از نزدیکان نخست وزیر و از فعالان دولت موقت بودند، به عملکرد شورای انقلاب و دخالت‌های این شورا در امور اجرایی کشور اعتراض کردند. اعضای شورای انقلاب هم با رد این ادعاها، خواستار ارائه مصادیق عینی این ایراد‌ها شدند.

در این جلسه دکتر حبیب‌الله پیمان از اعضای شناخته شده دولت و شورای انقلاب طرحی مبنی بر تشکیل شورای رهبری ارائه داد که ما فوق هر دو نهاد فوق‌الذکر بوده تا بدین ترتیب مشکل تداخل اختیارات و تعدد مراکز قدرت منتفی گردد. این طرح در جلسه مورد استقبال چندانی واقع نشد، لذا منتفی شد. این جلسه هر چند در کاهش تنش‌ها تأثیر داشت، اما از تضاد‌های فکری و عقیدتی کم نکرد.

در پایان تیرماه ۱۳۵۸ مهندس بازرگان اعلام کرد جهت حفظ وحدت، دولت و شورای انقلاب می‌بایست در یکدیگر ادغام گردند و برای اجرایی شدن این طرح تعدادی از اعضای دولت به شورای انقلاب و تعدادی نیز از شورای انقلاب به دولت موقت انتقال داده شدند. بدین ترتیب آقایان هاشمی رفسنجانی در مقام معاون وزیر کشور، سیدعلی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع، دکتر محمد جواد باهنر در مقام معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با حفظ سمت قبلی (سرپرست کمیته‌های انقلاب) به صورت معاون وزیر کشور وارد کابینه شدند؛ و از اعضای دولت هم آقایان فروهر، کتیرایی، میناچی، صباغیان و صادق طباطبایی به شورای انقلاب راه پیدا کردند. با وجود این تغییر و تحولات باز هم وحدت نهایی حاصل نشد، چنانچه بازرگان جهت رفع موانع و ایجاد شرایط مساعد و تمرکز دادن به کار‌ها خواستار حضور دائمی امام در تهران شد. این مسئله هم چندان موثر واقع نشد چراکه اختلافات، برخواسته از مسائل اعتقادی و ایدئولوژیکی بود. این اختلافات تا ۱۳۵۸/۸/۱۵ ادامه یافت. ملاقات مهندس بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی با برژینسکی (مشاور امنیت ملی آمریکا) در الجزایر باعث اعتراض دانشجویان پیرو خط امام شد و پس از آن ماجرای اشغال سفارت آمریکا پیش آمد. مهندس بازرگان یک روز پس از این حادثه در ۱۳۵۸/۸/۱۴ از نخست‌وزیری استعفا داد و امام هم استعفای وی را در ۱۳۵۸/۸/۱۵ پذیرفتند.

با استعفای رئیس دولت موقت، امام طی پیامی شورای انقلاب را مأمور اداره کشور و انجام مأموریت‌های محوله کرد؛ لذا شورای انقلاب، اداره امور مملکت را عهده‌دار شد و شهید بهشتی اعلام کرد که کشور تا تشکیل مجلس شورا، نخست وزیر نخواهد داشت.

پایان کار شورای انقلاب

جلسه پایانی شورای انقلاب در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ برگزار شد و حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب، در آخرین مصاحبه خود پس از این جلسه اعلام کرد: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانون‌گذاری را برعهده داشت به پایان رسید».