آقای رئیسی توصیه به اجرای قانونی دارد که اجرا نمی‎شود!

دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی‎راد: قانون می گوید دستگیری افراد احتیاج به ادله متقن دارد ولی بارها و بارها شاهد دستگیری افراد گوناگون با اتهامات مختلف بالاخص به دلایل سیاسی بوده‌ایم که برای جمع‌آوری ادله این اتفاق افتاده است. اما گویا این موضوع، تبدیل به دغدغه رئیس قوه قضائیه هم شده است.

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: «بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است، ابتدا دلایل را جمع‌آوری کنید سپس در صورت ضرورت، حکم دستگیری صادر کنید». این اولین بار است که رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده و به آن اشاره می‌کند. سال ها است که برخی قضات دادگستری، یا به محض اعلام شکایت و بدون وجود ادله کافی، دستور دستگیری می دهند و یا در مواردی با وجود فقدان هرگونه ادله محکم و متقن و صرفا برای پیشگیری از وقوع جرم، افراد را بازداشت می کنند. به نظر می رسد اگر دستور رئیس قوه قضائیه مورد اعتنا قرار گیرد، درصد پایمال شدن حقوق افراد دارای حق کاهش خواهد یافت.

در همین خصوص دیدارنیوز با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است. احمدی در مورد طرح این موضوع گفت: «آقای رئیسی توصیه به اجرای قانون می‌کنند. در قانون احضار و بازجویی از هر فرد تابع شرایطی است. شما نمی‌توانید قانون را نادیده بگیرید اما متأسفانه در مواردی این قانون، اجرا نمی‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک احضار، بازجویی، تحقیق، صدور قرار و اجرای حکم است، اگر همین قانون را نیز اجرا کنند ما دچار این معضلات نمی‌شویم که فردی را ابتدا بگیرند و بعد بگردند دنبال اینکه چه اتهامی متوجه وی است.»

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: «همینطور که دولت توقع دارد مردم قانون را در اعمال، رفتار، معاملات و مکاسب رعایت کنند؛ مردم نیز توقع دارند حاکمیت قانون را اجرا کند. اجرای قانون را همیشه تکلیف می کنید برای مردم، چرا حاکمیت نباید تکلیف داشته باشد؟ آیت الله رئیسی در واقع توصیه به اجرای قانونی داشتند که متأسفانه در مواردی اجرا نمی‎شود. البته بعضاً دستورالعمل‌های وی نیز اجرا نمی‌شود. او بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند ـ مثلاً اخیراً بخشنامه‌ای صادر کردند که افرادی که برایشان کفالت و وثیقه صادر می‌شود، آن‌ها را همان جا نگهداری کنید تا وثیقه بیاید ـ آیا در همین مدت اجرا شده است؟ خیر. همچنین افرادی که در اعتراضات جمعی اخیر یا در مورد بیانیه ۷۷ دستگیر شدند را ببینید؛ بعضی به خانه آن‌ها رفتند و آن‌ها را دستگیر کردند. درحالی که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری، اول باید احضارشان کنند و به وسیله احضارنامه مهلتی بگذارند که اگر نیامد، دستور جلب او را بدهند. جلب هم در ساعات معینی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می‌شود؛ همه این موارد قانون است، اما رعایت نمی‌شود.»

احمدی در خصوص نقش رئیس قوه قضاییه در اجرای این قانون و بخشنامه های صادره گفت: «آقای رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون باید نظارت کند. قانون اساسی ما دو مقام را مسئول اجرای قانون گذاشته است. برابر اصل ۱۱۳ رئیس جمهور، فرد اول است که مسئول اجرای قانون اساسی است ولی هیچ اهرمی در اختیارش قرار نداده اند؛ یعنی اصل ۱۱۳ به عنوان یک اصل، بُعد دیگری باید داشته باشد که ابزار رئیس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون چیست؟ در بند سه اصل ۵۶ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه نیز ناظر بر اجرای حسن قوانین است. وی دستورالعمل‌هایی که می‌دهد برگرفته از حدود و اختیاراتی است که قانون گذار برای او تعریف کرده است. مردم هم متوقع هستند، همینطور که دولت، نظام و مسئولین می‌خواهند مردم قوانین را اجرا کنند؛ مردم هم می‌خواهند آن‌ها قانون را اجرا کنند. قانون میثاقی است بین مردم و دولت. براساس بند سه اصل ۵۶ قانون اساسی نظارت بر انجام این قانون، مختص رئیس قوه قضاییه است».

وی در مورد اثرات اجرا شدن این قانون که بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله را ممنوع اعلام می کند، اظهار کرد: «بیان این مطلب خوب است یعنی حداقل از این به بعد، آن را بیان می‌کنند. یعنی ما می‌دانیم رئیس قوه قضاییه این انگیزه را دارد. ولی پیگیری اجرای آن نیز وظیفه رئیس قوه قضاییه است. او آنجا‌هایی که اجرا نمی‌‎کنند باید با مسئولین برخورد کند. نمی‌دانم او می‌داند که اجرا نمی‌کنند یا نه؟ و آیا ضمانت اجرایی بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود دارد یا نه؟!».

نعمت احمدی در پایان در مورد اینکه آیا دیگر ارگان‌ها در دستگیری‌ها نقش دارند گفت: «بر اساس قانون، ارگان دیگری مسئولیت دستگیری ندارد، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی نمی‌توانند رأساً هیچ کسی را بازداشت کنند. در جرایم مشهود هم فقط برای جلوگیری از گسترش و محو اثر آن، نیروی انتظامی می‌تواند وارد عمل بشود، ولی باز دستورش را باید از مقام قضایی بگیرد. همه این بازداشت‌ها که صورت می‌گیرد ظاهراً دستور را از مقام قضایی می‌گیرند. وگرنه هیچ نهاد امنیتی نمی‌تواند دستور احضار، جلب و بازجویی کسی را بدهد، باید مسئله را به قوه قضاییه منعکس کند و از آنجا دستور بگیرند.»