عاملی برای تبیین اهمیت فناوری نوین در حیطه فرهنگ اشاره کرد و گفت: «ما با روش و سبک زندگی در دوره پهلوی مخالف بودیم و انقلاب کردیم و انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود. حال سوال اینجاست که چرا شورای انقلاب فرهنگی وارد حوزه علم و فناوری شد؟ علم و فناوری پیشرو تمام حوزه‌هاست و امروز علم و فناوری در توانشی که پیدا کرده، می‌تواند نظام فرهنگی تولید کند.»
دیدارنیوز ـ «در چند روزي كه اينترنت قطع بود، خوشبختانه تست خوبي بود براي شبكه ملي اطلاعات. اين شبكه موفق شد تا بستر كار شبكه بانكي و انرژي كشور را تامين كند.» دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سي‌و‌پنجمين سالگرد تشكيل اين شورا، با اشاره به توسعه فناوري‌هاي نو در جهان و اهميت آن در فرهنگ، بخش اعظمي از گفته‌هاي خود را به لزوم برقراري شبكه ملي اطلاعات تخصيص داد، البته او شبكه ملي اطلاعات را هم‌معناي شبكه ملي اينترنت ندانست و مدعي شد كه وجود اين شبكه به معناي حذف اينترنت جهاني نيست. در اين جلسه خبري توجه به نقش اين شورا در حوزه آموزش و مرز مشخص فعاليت آن مورد سوال بود كه عاملي در پاسخ به تداخل كاركردي اين شورا و وزارت آموزش عالي گفت: «اگر اساسنامه‌اي يا سياستگذارياي در شوراي عالي صورت گرفته است، بازنگري آن هم بايد در شوراي عالي باشد. جابه‌جا كردن فرزندان اساتيد هم سهميه نيست و به اشتباه آن را سهميه مي‌خوانند.»
حجت‌الاسلام سيدسعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در نشست خبري به مناسبت سي‌و‌پنجمين سالگرد تاسيس اين شورا كه صبح روز سه‌شنبه در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، با اشاره به پيوند فرهنگ و حوزه علم و فناوري گفت: «ما با تغيير بنيادين در نظام زندگي مواجه هستيم و آن دوفضايي شدن جهان است.» عاملي فضاي اول را به ساحت فيزيكي زندگي تعميم داد و از ساحت دوم با نام «فضاي دوم» ياد كرد: «فضاي فيزيكي و جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران تحت اداره ماست و ما به آن اشراف داريم، قوانيني بر آن حاكم است اما با ورود به فضاي دوم، با يك بازبودگي مواجه مي‌شويم.» اين بازبودگي به‌زعم دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي خصوصا در دهه‌هاي اول ظهور اينترنت موجب «خيرگي» كاربران شده بود و امكانات جديد اين فرصت را به آنها نمي‌داد تا بينديشند كه اين اينترنت تحت حكمراني كيست.
عاملي براي تبيين اهميت فناوري نوين در حيطه فرهنگ اشاره كرد و گفت: «ما با روش و سبك زندگي در دوره پهلوي مخالف بوديم و انقلاب كرديم و انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود. حال سوال اينجاست كه چرا شوراي انقلاب فرهنگي وارد حوزه علم و فناوري شد؟ علم و فناوري پيشرو تمام حوزه‌هاست و امروز علم و فناوري در توانشي كه پيدا كرده، مي‌تواند نظام فرهنگي توليد كند.»
عاملي با ارجاعي دوباره به فضا يا جهان دوم، آن را سيستمي خواند كه مي‌تواند فرهنگ را «به‌طور سيستمي» ايجاد كند. رسانه‌هاي اجتماعي امروز پلتفرم‌هايي را ايجاد كرده‌اند كه نحوه زيست در خودشان را نيز تعريف مي‌كنند و اين نظام الگوريتمي مي‌تواند رفتارهاي به‌خصوصي را رقم بزند. او با اشاره به فاصله گرفتن از دوران خيرگي، از حكمراني امريكا بر فضاي اينترنت گفت كه تا سال 2006، 75 درصد منابع اطلاعاتي جهان در اختيار مراكز داده امريكايي بودند، اما به مرور اين حكمراني از امريكا گرفته شد: « امروز چين اجازه نمي‌دهد كه داده‌هاي ملي‌اش به سمت امريكا برود و روسيه داده‌هايش را در ورودي مديريت مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا با تدبير بسيار خردمندانه شبكه ملي اطلاعات را براي حفاظت از دارايي رسمي كشور درست كرد.» عاملي با تاكيد بر اينكه «شبكه ملي اطلاعات» معادل «شبكه ملي اينترنت نيست»، افزود: «در شبكه ملي اطلاعات اولويت با داده‌هاي ملي كشور است. ما اگر بخواهيم از فرهنگ جامعه صيانت كنيم بايد به سيستم‌هاي مديريت اجتماعي اشراف و اذعان داشته باشيم. اين شبكه كاري به اطلاعات رد و بدل شده در شبكه‌هاي اجتماعي يا ايميل‌ها ندارد و منابع اطلاعاتي ملي مثل نظام بانكي كشور، ثبت و احوال، انرژي، فاضلاب و غيره در آن حفاظت مي‌شود.»
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي صحبت‌هايش را درباره تاثير اينترنت در فرهنگ و دوفضايي شدن جهان به پيچيده شدن فرهنگ يا چندفرهنگي ناگزير جهان امروز مرتبط كرد: «ذهنيت ساده‌اي است كه بگويد شوراي عالي كاري نكرده و فرهنگ امروز دچار مشكل شده است. موضوع پيچيده‌تر از آن است. شوراي عالي انقلاب مي‌تواند در حوزه فرهنگ سياستگذاري داشته باشد اما وقتي دنيا تغيير كرده است، اين ارتباطات دامنه تعاملات را گسترده‌تر كرده و سردرگمي فرهنگي به وجود آورده است.» عاملي با اشاره به اينكه اين سردرگمي مختص كشور ما نيست، افزود: «قبلا مي‌گفتند كه در يك نظام سياستگذاري مشخص مي‌شود كه نظام تك‌فرهنگي است يا چندفرهنگي است يا جداسازي فرهنگي را پيش مي‌گيرد، در حال حاضر اين پلتفرم‌ها هستند كه سياستگذاري ارتباطاتي را تعيين مي‌كنند.» عاملي پس از اينكه درباره الگوريتم توضيح داد و جهان امروز را جهان الگوريتم‌ها خواند، از امكانات اين فناوري براي تحقق عدالت اسلامي صحبت كرد: «ما براي انقلاب اسلامي آرماني‌هايي داشتيم كه يكي از آنها استقرار عدالت اجتماعي در جامعه است. يكي از قوي‌ترين ابزار‌هاي پياده كردن عدالت اجتماعي، ايجاد سيستم است. عدالت اجتماعي با هيجانات و شعار محقق نمي‌شود. عدالت اجتماع نظام‌واره مي‌خواهد و فضاي دوم امكان تحقق اين امر را ممكن كرده است.»
گزارش عملكرد 35 ساله شوراي عالي
عاملي پس از صحبت‌هاي مقدماتي خود به صورت فشرده چكيده‌اي از اقدامات 35 ساله شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ارايه كرد و گفت كه اين شورا به‌طور كلي دو حوزه مسووليت دارد، حوزه مهم علم و فناوري است و حوزه ديگر فرهنگ: «نزديك به 2300 مصوبه در اين سال‌ها داشتيم كه 66 درصد مصوبات مربوط به علم و فناوري و 27 درصد مربوط به حوزه فرهنگ و 8 درصد مصوبات مشترك است. اين مصوبات در 28 قالب پراكندگي داشتند. هر قدر بتوانيم قالب‌هاي كمتري را تعريف و قالب‌ها را استاندارد كنيم، موفقيت بيشتري خواهيم داشت.» از ميان اين مصوبات، هزار و 117 مصوبه مربوط به حكم انتصاب روساي دانشگاه‌ها و نمايندگان شورا در نهادهاي مختلف بوده است كه به‌زعم عاملي، اين حجم از مصوبات اجرا شده‌اند و «سوال از اجرايي شدن يا نشدن مصوبه‌هاي ما در اين وزن مي‌تواند پاسخ داده شود.» علاوه بر اين، هزار و 790 مصوبه تاكنون اجرايي شده كه از ميان آنها هزار و 227 مصوبه مربوط به علم و فناوري و 424 مصوبه مربوط به فرهنگ است. عاملي علت اجرايي نشدن 7.8 مصوبات معادل 139 مصوبه را چنين دانست: «ما معمولا در دلايل مي‌رويم سراغ دولت و مي‌گوييم كه دولت اقدام جدي نكرده است. واقعيت اين است دولت‌ها يك مقداري در اقمار مختلف با شوراي عالي فاصله داشتند و مقداري از اين امر هم به ماهيت خود مصوبات برمي‌گردد، علت اجرايي نشدن اين مصوبات، مبهم و انشايي بودن متن‌شان است.»
عامل ديگر از نگاه اين دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي «فقدان نگاه نهادي و تقسيم كار ملي» است، البته به‌زعم او در اين 35 سال، شوراي عالي توانسته تا حدودي مصوباتش را در چارچوب دقيق‌تري پيدا كند. عاملي در ادامه ديگر عوامل دخيل در اجرايي‌نشدن مصوبات را چنين عنوان كرد: «فقدان برنامه عملياتي، فقدان شاخص‌هاي ارزيابي و فقدان ضمانت‌هاي حقوقي.» وي درباره فقدان ضمانت‌هاي حقوقي با اشاره به اصل 57 و 110 قانون اساسي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را شورايي بر مبناي بنياد حقوقي، قانوني و شرعي دانست و از موضوع سمپاد و اولويت قرار گرفتن نظر اين شورا گفت: «پس از ابلاغ مصوبه در خصوص مدارس استعدادهاي درخشان مجلس با فاصله 23 روزه مصوبه يكسان‌سازي آموزش در مدارس كشور را اعلام كرد كه مصوبه شورا را نقض مي‌كرد. شوراي نگهبان آن مصوبه را بررسي و طبق اصل 57 قانون اساسي اين مصوبه مغاير قانون اساسي دانسته شد، زيرا هر موردي اگر در قانون جنبه متناقض پيدا كند، مصوبات شورا ترجيح داده مي‌شوند.» او در ادامه افزود: «چندتايي كردن نظام سياستگذاري به معناي اينكه تقابل ايجاد كند، براي موفقيت يك ايده سم مهلكي است.»
عاملي در آخر سخنانش با اشاره به اينكه رسانه‌ها نبايد وارد بحث‌هاي حاشيه‌اي شوند و نگاه‌شان به افق كشور باشد، گفت: «پرداختن به صحبت اين و آن و طرح مسائل حاشيه‌اي، اينكه چه كسي چه چيزي را گفت به روزنامه‌هاي زرد تعلق دارد كه بتوانند با آن تيتر بزنند. اين مسائل فايده عملي ندارد و رسانه‌هاي بايد در جهت كم كردن مشكلات مردم و تقويت دانش آنها گام بردارند.» پيش از طرح سوال از طرف خبرنگاران عنوان شد كه در صورت طرح سوالات حاشيه‌اي، پاسخي به آنها داده نخواهد شد.
تداخلات در حوزه آموزش عالي كشور
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين سوال كه ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به حوزه آموزش عالي و تصميم‌گيري‌هايش درباره شيوه‌نامه انضباطي و نقل‌و‌انتقال فرزندان هيات علمي و سهميه‌ها با صورت وظايف وزارت علوم تداخل دارد، گفت: «جواب يك خطي اين است كه حوزه سياستگذاري علم و فناوري، اعم از حوزه‌هاي مربوط به وزارت علوم و آموزش و پرورش با شوراي عالي انقلاب اسلامي است. مجري اين سياستگذاري‌ها اگر خود بخواهد سياستگذاري كند، فرمان سياستگذاري را مي‌تواند به سمتي بچرخاند كه منافع خود را تامين كند.» عاملي افزود: «وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه پيام نور و علمي - كاربردي گستره‌‌اي از حوزه آموزش علم را تشكيل مي‌دهند كه به تدابيري نياز دارند و حوزه سياستگذاري علمي و فناوري با شوراست. اين دستگاه‌ها، دستگاه مجري هستند.» او در ادامه افزود: ممكن است عنوان شود كه اين دستگاه‌ها خود ذي‌نفع هستند، در اين صورت اين دستگاه‌ها مي‌توانند لايحه بدهند و طبق لوايح آنها سياستگذاري رخ خواهد داد. عاملي با ذكر اينكه امروز صداهايي از زبان بعضي‌ها بيرون مي‌آيد و از دخالت شوراي عالي انقلاب مي‌گويند، تاكيد كرد: «شورا وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد و وظيفه آن سياستگذاري است.» عاملي در پاسخ به سوالي كه درباره اينترنت ملي مطرح شد، دوباره تاكيد داشت كه شبكه ملي اطلاعات، اينترنت ملي نيست: «در چند روزي كه اينترنت قطع بود، خوشبختانه تست خوبي بود براي شبكه ملي اطلاعات. اين شبكه موفق شد تا بستر كار شبكه بانكي و انرژي كشور را تامين كند.»
ذي‌نفعان كنكور
حجت‌الاسلام سعيد عاملي در پاسخ به پرسشي مبني بر تعيين تكليف كنكور به تفكيك وظايف شورا و مجلس در اين خصوص پرداخت و گفت: «بعضي مصوبات حذف كنكور مربوط به مجلس است. اضافه شدن سهميه ايثارگران مصوبه مجلس بود و دامنه سهميه‌ها را گسترده كرد. تقسيم كاري بين شورا و مجلس بايد به نتيجه برسد و اين كار نيازمند همكاري نزديك مجلس و دولت و شوراي عالي است.» عاملي افزود: «كنكور در سطح سياست كلان جزو مصوبات شورا است و قوانين جزيي آن به مجلس برمي‌گردد كه در اين باره با كميسيون آموزش مجلس هماهنگي كافي را داريم.» او با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينكه در مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود مي‌كند، مجلس ورود پيدا نكند، گفت: «اگر اساسنامه‌اي يا سياستگذارياي در شوراي عالي صورت گرفته است، بازنگري آن هم بايد در شوراي عالي باشد. جابه‌جا كردن فرزندان اساتيد هم سهميه نيست و به اشتباه آن را سهميه مي‌خوانند.» دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به حساسيت‌هايي كه درباره جلسات با موسسات كنكور صورت گرفته بود، اذعان داشت: «امروز موسسات كنكور ذي‌نفع اصلي كنكور هستند و اقتصاد كنكور يكي از موانع حل‌كردن اين مساله است. ما بايد با آنها جلسه مي‌گذاشتيم و مي‌ديديم چه نظرياتي دارند و اين كار به اين معنا نبود كه نظرات آنها در سياستگذاري اعمال شود.» او اعلام نتايج اين جلسات را موكول به ارايه گزارش كارشناسي و اتمام روند آن كرد.
نيمه دوم سال 94 بود كه رهبر معظم انقلاب ديداري با مسوولان تراز اول كشور پيرامون آسيب‌هاي اجتماعي داشتند. در پي هشدار ايشان اعضاي شوراي عالي انقلاب در زمان دبيري مخبر دزفولي گردهم آمدند و اجراي راهكارهاي مهار آسيب‌هاي اجتماعي حسب تاكيد رهبري و رييس‌جمهور را با فوريت و اهتمام بيشتر بررسي كردند. طبق اين نشست قرار بر اين بود كه ديگر ساختار جديدي به مجموعه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزوده نشود و به گفته دزفولي «مركز و ساختاري كه در وزارت كشور به آسيب‌ها و مسائل اجتماعي رسيدگي مي‌كرد تبديل به يك سازمان چالاك و چابك براي رصد، ارزيابي مستمر، هماهنگي و گزارش آسيب‌هاي اجتماعي به مسوولان شود». با اينكه در اين زمان مطرح شد كه شورا به عنوان ناظر و مركز اصلي رصد، هماهنگ‌كننده و تصميم‌ساز در مسائل آسيب‌هاي اجتماعي حضور خواهد داشت، اما عاملي در پاسخ به خبرنگار اعتماد مبني بر اينكه برآورد نظارت اين شورا پس از گذشت چهار سال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي چيست و بودجه 400 ميليارد توماني اختصاص داده شده به اين امر صرف چه شد، گفت: «مسووليت اجرايي با وزارت كشور است و ما دخالتي نداريم. وزارت گزارش‌هاي شش‌ماهه تهيه مي‌كند و ما مداخله‌اي در اجراي آن نداريم.»
