دیدارنیوز ـ
محمدباقر رنجبری*: این یادداشت در تلاش است تا مطالبی را به خوانندگان محترم ارائه نماید که غرض از آن‌ها به تأمل انداختن ذهن مخاطب است.
انسان بر اساس فطرت و خلقت سعی دارد که به سوی کمال برود و خود را از هر حیث؛ مادی و معنوی کامل تر نماید، گاه در مصادیق کمال دچار حیرت شده و موجبات انتخابی نادرست را برای خود یا جامعه فراهم می‌نماید. نتیجه این انتخاب‌های نادرست به سمت هنجار شکنی رفته و یا بدتر از آن قانون شکنی می‌شود.
در همه جای دنیا و در همه طبقات اجتماعی، عنوان جرم بر قانون شکنی اطلاق شده است. یعنی شخص هتاک قانون در واقع بر حسب قوانین جاری آن سرزمین مجرم محسوب شده و در چهارچوب حصار محاکم کیفری قرار می‌گیرد. از دیدگاه دینی نیز به صورت معین جرائمی که شرایطی خاص دارند شایسته عقاب و مجازات می‌شوند. تا اینجا یک امر فطری است و کسی جرم نموده و پشیمان هم شده و با او برخورد قانونی می‌شود.
بحث بر سر جرائمی است که مجازات و حدود آن‌ها معین می‌باشد. منظور این است که چرا شخصی که مجازات خود را کشیده بایستی تا مدت مدید و نامحدودی و حتی تا آخر عمر، هم خودش و هم خانواده اش مجازات شوند و از حقوق عامه شهروندی محروم شوند و در واقع شهروند درجه دو محسوب شوند؛ به طوری که از مشاغل دیوانی دون پایه نیز محروم گردند؟ بدتر از آن هم این است که اگر بخواهد بخش خصوصی کار کند یا شروع کند، بایستی گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد. اگر شرط شغل و کار، این شرط باشد معنای آن، چنین است که شخص اشتباه می‌کند زجر می‌کشد چراکه دادستان به عنوان مدعی العموم ادعا دارد جرمی دارد و باید مجازات شود. آیا این رویه، راهی برای اصلاح اوست؟
آیا اصلاح بازجو و شکنجه اجتماعی معنا دارد؟ آیا این عدالت است که کسی مجازات خود را کشیده باید تا زمان طویلی خود را در زجر ببیند؟ چرا به این بخش جامعه فرصت اصلاح ندادیم؟ آیا این قانون، شخص را دعوت به عدم اصلاح و ادامه انجام جرائم نمی‌کند؟ آیا شخصی با چنین قوانین سلبی و خشنی، امیدی برای اصلاح خود و انجام فعالبت‌های قانونی و مدنی پیدا می‌کند؟
آیا با چنین قوانین معارض با حقوق بشر، رابطه این طبقه از مردم با جامعه درست می‌شود؟ آیا جامعه گریزی را رواج نمی‌دهیم؟ آیا دست‌هایی از مردم را از نظام حکومتی دور و بلکه دشمن نمی‌کنیم؟ آیا این قید قانون گزاری در جهت جذب حداکثری است؟ آیا این همه شهید داده ایم که این دسته از مردم را از راه خدا و هدایت و انبیاء دور نموده و رأفت اسلامی را از آن‌ها سلب نماییم؟
چرا قانون گزار و حاکمیت، این دسته از مردم را نمی‌بیند؟ آیا مطمئن هستند که خود هیچ گاه جرم نمی‌کنند؟ آیا امید به بازگشت جامعه پیدا نمی‌کنند؟ پس کجاست آن عدالتی که اسلام منادی آن است؟
متأسفانه قانون سوء پیشینه از حقوق بلژیک و فرانسه گرفته شده است و کمی هم هیجانات فردی و یا اجتماعی با آن ترکیب شده است. این چه معنایی دارد کسی که قوانین الهی بر او جاری شده است، خود ما نیز مجازاتی بیشتر از واضع اصلی قوانین یعنی خدای متعال قرار دهیم؟ جالب اینجاست در وضع قوانین از سلیقه‌های بشری استفاده نموده و از حدود خدای سبحان پا را فراتر گذاشته و یا به دلیل همان سلیقه‌ها از اجرای آن قوانین کوتاهی می‌نماییم.
خلاصه اینکه بشر گاهی در هر ستمی، بدون اینکه توجه داشته باشد یک نوع خدا انگاری نموده و برای مخلوقات آن خالق بی همتا مجازات افراطی یا تفریطی معین می‌نماید. جهل و بی عقلی یعنی همین که شخص را در اجتماع بشری به دلیل جرمش از خداوند مهربان متنفر کنید، از فعالت سالم مدنی گریزان کنید و به قول مقام معظم رهبری جذب حداکثری را کنار گذاشته و به دفع حداکثری بپردازیم!
کسی نمی‌گوید حدود الهی اجرا نشود بلکه می‌گوییم بر اساس سیره نبوی و سیره علوی، جوری اجرا کنیم که هر شخصی خودش ته دلش بداند که باید خود را اصلاح نماید نه اینکه به جمعیت دشمنان خدا بیافزاییم. این هنر نیست، این حماقت است؛ لذا اندیشمندان عقلی و نقلی در این میدان ورود نمایند و در وهله اول افکار عمومی را بیدار و تراز ملت را بالا آورده و به عنوان یک مطالبه ملی در بیاورند و در وهله دوم قانون گزار را دعوت به تغییر روش کنند تا بتوانیم این طبقه از جامعه را از آسیب‌های بدتر و خشن‌تر اجتماعی نجات دهیم.
البته این قانون در غالب کشور‌ها؛ یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به صورت پلکانی و مشروط است که به افراد جامعه، فرصت اصلاح و تربیت و هدایت می‌دهد.
کسی که جنایتکار و نابود کننده جان عموم مردم می‌شود و یا خیانت عالمانه به منافع ملی می‌کند، در صورت مجازات اعدام، دیگر از این فرصت تربیت و هدایت الهی محروم می‌شود. باید در ذهن همه ارتکازاً این مطلب مستقر شود شخصی که جرمی نموده و مطابق قانون الهی مجازات خود را کشیده، دیگر مجرم نیست و او نیز مثل سایر شهروندان حق رشد و تکامل دارد.
این نحوه تفکر در غالب ملل وجود دارد. مثلا رجب طیب اردوغان به دلیل سابقه کیفری که داشت نتوانست در انتخابات شرکت کند و نخست وزیر شود و لذا اول عبداله گل شرکت نمود و پس از ورود، این قانون غلط را حذف و مانع را برای ورود اردوغان برداشت.
پس در آخر کلام عرض می‌کنم مجرم وقتی مجرم است که در یک دادگاه صالحه به صورت قانونی محکوم و مجازات شده است اما پس از مجازات دیگر مجرم نیست و کسی حق ندارد در هیچ شرایطی او را مجرم دانسته و تا آخر عمرش با تحقیر و تهدید و تحریم از حق بشری خودش که از طرف الله جل جلاله به او داده شده محروم نماید؛ لذا تأمل در این مسئله لازم است.
*مدرس حوزه و دانشگاه
