اگر از سوء تدبیردر ماجرای آخرین هفتۀ آبان و شیوۀ اعلام افزایش قیمت بنزین بگذریم، اگر از سخنان متناقض آقای رئیس جمهور در مورد قیمت بنزین در نیمۀ دوم آبان بگذریم، اگر از نکات حقوقی مربوط به افزایش قیمت بنزین بگذریم، آنچه در آخرین هفتۀ آبان ۹۸ گذشت، فراتر از محدودۀ عمل یک قوه بود و نمی‌توان آن را فقط به رئیس جمهور و دولت وی محدود کرد. اما اینک، با پایان یافتن ماجرا‌ها، مسئولیت اصلی اطلاع رسانی برعهدۀ دولت است.
دیدارنیوز - کامبیز نوروزی نوشت:
چرا دولت از وقایع آخرین هفتۀ آیان هیچ گزارش رسمی مستند و دقیق نمی‌دهد؟ وقایع آخرین هفتۀ آبان ماه ۹۸، هرچه بوده و هر ماهیتی داشته، از هرسو که نگاه شود، چنان اهمیت کم نظیری دارد که همۀ نگاه‌ها را به خود جلب کرده و اثرات قابل ملاحظه‌ای در جامعه وسیاست ایران برجا گذاشته است. رسانه‌های رسمی داخل کشور اطلاعات مستندی که ارزش حرفه‌ای و اقناعی داشته باشند منتشر نمی‌کنند.
صداوسیما که به سنت دیرینه به همان شیوۀ کلیشه‌ای و بی اثر خود در خبر و تحلیل مشغول است. میدان حرفه‌ای مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی را نیز چنان نگذاشته اند که به آنچه از نظر اصول حرفۀ روزنامه نگاری ضروری است عمل کنند. زیان‌های این آشقته بازار خبری، اگر از اصل وقایع آخرین هفتۀ آبان ماه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
در وضعیتی که رسانه‌های رسمی قادر به تأمین مؤثر اطلاعات و اخبار نیستند، مثل بقیۀ موارد فضای مجازی منبع خبر شده است. و باز مثل همیشه بخش بزرگی از خبر‌هایی که در این محیط منتشر می‌شوند، غیرقابل تأئید و تکذیب اند. در میان آن‌ها اگرچه خبر‌های درست وجود دارد، اما خیلی خبر‌ها ممکن است یا از پایه کذب باشد یا اغراق شده باشد در آن‌ها. مردم هم بعضی سرخوش، برخی بی خبر، سردرگم، عصبانی، اندوهگین و بعضاً نا امید و سرخورده. دولت نمی‌تواند چنین به احوال مردمان بی اعتنا باشد. اگر مسئولیت همۀ امور را برعهده ندارد، مسئولیت اطلاع رسانی دقیق از طریق گزارش رسمی را که می‌تواند به انجام رساند.
در آخرین هقتۀ آبان ۹۸ چه گذشت؟ کسانی کشته شدند. آن‌ها که بودند؟ چندنفر بودند؟ خیلی‌ها مجروح شدند. اموال زیادی از مردم آسیب‌های فراوان دیدند. بعضی شهر‌ها در آشوب غوطه خوردند. ماجرا از کجا و چرا و چگونه شروع شد؟ و به کجا رفت و به کجا رسید؟
دولت سکوت کرده است. هیچ نمی‌گوید.
اگر از سوء تدبیردر ماجرای آخرین هفتۀ آبان و شیوۀ اعلام افزایش قیمت بنزین بگذریم، اگر از سخنان متناقض آقای رئیس جمهور در مورد قیمت بنزین در نیمۀ دوم آبان بگذریم، اگر از نکات حقوقی مربوط به افزایش قیمت بنزین بگذریم، آنچه در آخرین هفتۀ آبان ۹۸ گذشت، فراتر از محدودۀ عمل یک قوه بود و نمی‌توان آن را فقط به رئیس جمهور و دولت وی محدود کرد. اما اینک، با پایان یافتن ماجرا‌ها، مسئولیت اصلی اطلاع رسانی برعهدۀ دولت است.
دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون بیشترین شعار‌ها را در مورد گردش اطلاعات و شفافیت داده است، اما کمترین اقدام عملی را در این زمینه به کار بسته است. اینک نیز در بر همان پاشنه پنهانکاری می‌چرخد. اهمیت ندادن به افکاری عمومی و حقوق ملتی که به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت ملی از آن آنهاست، نه تنها از حیث حقوقی درست نیست، بلکه زیان‌های هنگفتی به باور‌های مردم می‌زنند. تجربه نشان داده است که اگر اطلاع رسانی صادقانه و دقیق و شفاف انجام شود، جامعه سازگارتر و آرامتر خواهد بود و اثرگذاری شبه رسانه‌های شبکه مجازی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کاهش خواهد یافت.
در توفان درهم ریختۀ اخبار و شبه اخباری که اینک در فضای مجازی جریان دارد، معلوم نیست چه رخ داده است. سکوت دولت به این آشفتگی دامن می‌زند. آیا برای کشته‌ها و مجروحان حقوقی قائل اند یا نه. اگر نه چرا؟ و اگر آری چگونه این حقوق باید استیفا شود؟ چه چیز باعث شد که یک تصمیم اقتصادی، بجا یا نابجا، چنین آثار تلخ و پرهزینه‌ای برجای گذارد؟
خیلی پرسش‌های دیگر نیز وجود دارد. دولت می‌بایست گزارش مکتوب و مستند و همه جانبه‌ای از آنچه گذشت، منتشر کند تا هم بتواند پاسخ افکار عمومی را بدهد و هم اخبار را مدیریت کند.
سیاست ناکارآمد بی خبرگذاشتن افکار عمومی، حکایت همان قصۀ معروف مولانا در مثنوی و اتاق تاریکی است که هرکس باید گمان برد که چه چیزی درون اتاق است. هرکس قسمتی از بدن فیل را که لمس می‌کند، تمام حقیقت می‌پندارد.
طبیعی است که این ابهام مانع از فهم دقیق ماجرا شده و در جامعۀ سیاسی، جامعۀ مدنی و حتی در میان تصمیم گیران کشوری راه را برای کشف و فهم واقعیت‌هایی که درون جامعۀ ایران می‌گذرد تنگ می‌کند. نافهمی یا کج فهمی نمی‌گذارد از مشکلات و مسائل گره گشایی شود.
به حق گردش آزاد اطلاعات احترام بگذارید.
