دیدارنیوز ـ
فاطمه سیروس: دعوای خودروسازان و دولت، دیگر برایمان تبدیل به دعوا‌های قدیمی خانوادگی شده که هر از گاهی بالا می گیرد و در نهایت بی آنکه برنده ای داشته باشد مجددا تکرار می شود.
سالهاست که بحث خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی خودروسازان و قیمت گذاری بر روی آن از سوی دولت، کشمکش اصلی این دو گروه بوده و تاکنون این مشاجرات، بی نتیجه مانده است. اما اتفاق پر سر و صدایی که چند روز پیش در این حوزه افتاد و واکنش های بسیاری را با خود به همراه داشت، صحبت های تند رییس کل بانک مرکزی خطاب به خودروسازان بود که با فشل خواندن این گروه، آن‌ها را به باد انتقاد گرفت.
انتقاد‌های صریح عبدالناصر همتی علیه خودروسازان، آن قدر بر این گروه گران آمد که بر آن شدند از طریق چند مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند. به گونه‌ای که دبیر انجمن خودروسازان، مشاور این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان آمدند و با برگزاری چند نشست خبری به انتقادات صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند.
نکته جالب توجه در این بین واکنش وزیر صنعت به سخنان همتی است. وزیر صنعت در واکنش به اعلام فشل بودن صنعت خودرو از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفت: وی چنین ادعایی کرده و باید این موضوع را ثابت کند.
اما با نگاهی به این واکنش ها و اظهارات رضا رحمانی، شاید معادله مربوط به این دعوای قدیمی، کمی بر هم بخورد و به شایعه اختلاف بین دولت و وزیر صنعت دامن بزند؛ به عبارتی این اتفاق، نشان دهنده مخالفت بخشی از بدنه دولت با آقای وزیر و رویکرد‌های اوست.
اظهارات عجیب همتی!
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری که به عقیده بسیاری از منتقدان عجیب به نظر می رسد، پس از توضیحی اجمالی در این ارتباط که مخالف تامین نقدینگی برای خودروسازان است، اعلام کرد: «سال گذشته برای نشان دادن حسن نیت خود مقرر کردیم ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ال سی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یک سال این مبلغ یا به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود. در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آن‌ها تخصیص داده شده بود دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد.»
کنایه جناب رئیس کل با این عبارات تکمیل می‌شود: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمت‌هایشان را هر روز بالا می‌برند حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند»، و بعد می‌پرسند: «سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان ۴۰ سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند، ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟»
بسیاری از منتقدان در ارتباط با آنچه همتی افزایش سالانه قیمت خودرو مطرح کرده بود بر این باورند که قیمت گذاری محصولات خودرویی تولید داخل توسط ستاد تنظیم بازار براساس مستندات ارائه شده تعیین و ابلاغ می‌شود و خودروساز هیچ نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد.
این گروه نیز همچنین معتقدند که وقتی در مقطعی خاص، نرخ ارز، سه برابر و متوسط تورم بخش صنعت مطابق آمار‌های رسمی بالای ۶۴ درصد است، سرمایه در گردش مورد نیاز برای جبران این افزایش از کجا و چگونه باید تامین شود؟
از جمله واکنش ها به این موضوع، واکنش دبیرانجمن خودروسازان بود که با بیان انتقادات تند نسبت به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صنعت خودرو گفت: اگر این صنعت بخوابد آیا بانک مرکزی توان تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را دارد؟
احمد نعمت بخش اعلام کرد که صنعت خودرو هر روز با افزایش قیمت مواجه است و این سخنان جای تاسف دارد چرا که خودروسازان همیشه سرکوب مالی شده اند و از محل فروش خودرو همیشه زیان داده اند. این در شرایطی است که اگر این صنعت متوقف شود سالیانه باید ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو، ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص یابد. سال گذشته قرار بود که دولت مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان که طلب قطعه سازان از دولت بود، به عنوان وام به خودروسازان پرداخت کند. آقای همتی قول دادند که ۴ هزار میلیارد از آن را به صورت ریالی و مابقی را به صورت دلاری یا یورویی می‌پردازند که دریغ از یک دلار یا یورو از آن زمان تا کنون.
دولت به جای جبران خسارت، طلبکار هم هست!
دبیر انجمن قطعه سازان نیز به سخنان همتی واکنش نشان داد. وی در گفتگو با دیدارنیوز با انتقاد از رییس کل بانک مرکزی، حرکت دولت را تشبیه به اقدامات ترامپ کرده و می‌گوید: به نظر من متاسفانه همان حرکتی را که آقای ترامپ قصد داشت با صنعت خودروی ما انجام دهد و نتوانست، برخی از داخلی‌ها به تکاپو افتاده و قصد دارند که این کار را انجام دهند و این صنعت را زمینگیر کنند.
محمدرضا نجفی منش در ادامه می افزاید: انتقاد دیگر ایشان بدقولی خودروسازان بود، اما هیچ توجهی به این نکردند که چرا صنعت خودرو ۳۵ هزار میلیاردتومان زیان ده شده است که دلیل آن پرواضح است.
وی معتقد است قیمت گذاری دولت باعث ضرر و زیان این صنعت شده است، زیرا وقتی یک خودرو با ۳۵ میلیون تومان تولید می شود و دولت قیمت ۲۲ میلیون تومان را بر آن می گذارد بنابراین طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم، وقتی قیمت گذاری از سوی دولت انجام می شود باید جبران خسارتش هم انجام شود.
نجفی منش می‌افزاید: دولت نه تنها جبران خسارت نکرد، تازه طلبکار هم هستند و سنگ اندازی می کند. به نظر من برخورد آقای همتی بسیار به این صنعت توهین آمیز بود در حالیکه رهبر انقلاب امسال را سال رونق تولید اعلام کردند آقای همتی این صنعت را فشل می‌نامد و هیچ کمکی هم در این زمینه نمی کند.
جالب اینکه به گفته نجفی منش در حال حاضر صنعت خودرو حداقل روزی ۲۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها سود می دهد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی راه حل برون رفت از این چالش را خصوصی سازی کامل این صنعت در کشور می‌داند و می‌گوید: به عقیده من اگر خیامی ها (موسسان ایران خودرو) همچنان مالک و اداره کننده ایران خودرو بودند حال و روزمان این چنین نبود. آیا اگر شرکت آزمایش یا ارج به صورت خصوصی اداره می شد تاکنون تعطیل می شدند؟ به اعتقاد من دست هایی هم از داخل و هم از خارج در کار است که به عمد می خواهند این صنعت را زمین بزند، به دلیل اینکه نهایت الامر می خواهند این صنعت زمینگیر شود و به سمت واردات سوق داده شود که در نهایت در آینده این موارد پشت پرده نخواهد ماند.
نجفی منش همچنین در پاسخ به جابه جایی‌هایی که اخیرا در بدنه مدیریتی خودروسازان انجام شده است می‌گوید: به نظر من یکی از آفات دولتی بودن، همین اتفاقاتی است که شاهدش هستیم. اگر صنعت خودرو غیردولتی اداره شود یا حداقل خود سهامداران تصمیم گیرندگان اصلی آن باشند، دیگر شاهد این نخواهیم بود که روز تعطیل سخنگوی دولت مدیرعامل را تعویض کند! بنابراین دخالت بیش از حد دولت این صنعت را دچار مشکل کرده است و دولت باید از این زمینه پایش را کنار بکشد.
فشل بودن؛ نقطه مشترک دولت و خودروسازان!
به نظر می رسد در جدال بین خودروسازان و دولت، نقطه مشترک، فشل بودن و زمینگیر شدن خودروسازی است. به عبارتی خودروسازان معتقدند که آزاد نبودن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش قیمت‌ها باعث ضرر و زیان هنگفت به این حوزه شده است و در مقابل بسیاری از کارشناسان و نهاد‌های ناظر ضعف‌های مدیریتی جدی و مجموعه‌ای از مفاسد و اقدامات حاشیه‌ای در این صنعت را باعث زمینگیر شدن آن می‌دانند.
آن چه در این میان از سوی متولیان صنعت خودرو بدون پاسخ مانده است، حجم بالای ناکارآمدی‌ها و فساد‌ها و تخلفات مختلف است اما شاید در این وضعیت بحرانی، بهترین راهکار حمایت هدفمند و ساختارمند از این صنعت باشد.
