لایحه پالرمو در مجمع بررسی نشد و اکنون فرصت آن به پایان رسیده است و براساس تبصره ۲۰۵ آئین نامه مجمع، نه تنها تبدیل به قانون نشده بلکه در کل رد شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سوت پایان بررسی لایحه مبارزه با پولشویی دمید و پرونده مربوط به این مسئله با وجود آنکه همچنان نمایندگان مجلس درباره آن نظر دیگری دارند را بست.
دیدارنیوز ـ زمان زیادی است که اخبار رسانه های کشور، متاثر از حواشی تصویب یا عدم تصویب مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است و هر از گاهی با طرح مباحثی توسط مقامات سیاسی و اقتصادی، این موضوع به صدر خبرها می آید. در تازه ترین نمونه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس گفته است که لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی به دلیل اعلام نظرنکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. مقررات گروه ویژه اقدام مالی همان FATF محسوب می‌شود که از آن به عنوان لوایح چهارگانه نام می‌برند و در این بین لایحه پالرمو، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
پالرمو کنوانسیونی است که جرایم فراملی مانند قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و ساخت و قاچاق اسلحه را در برمی‌گیرد. تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند، یعنی ۵ کشور بیش از کشور‌هایی که عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، چین، روسیه، هند و بسیاری دیگر، کشور‌هایی به حساب می‌آیند که این کنوانسیون را مورد امضا قرار داده‌اند.
در ایران نیز سال ۹۷ پس از آنکه دولت لایحه‌ای در این زمینه تدوین کرد و آن را تقدیم مجلس نمود، اعضای خانه ملت با رأی مثبت خود، مُهر تأیید بر آن زدند و مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردند، اما منتقدان دولت با این لایحه به مخالفت برخاستند. مخالفت‌ها با این جمله تکراری دنبال می‌شد که در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون فوق، حمایت از گروه‌های مقاومت با مشکل مواجه خواهد شد و با وجود آنکه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دراین‌باره تأکید کرد که بسیاری از ترتیبات کنوانسیون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است و از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند، رفع می‌شود، اما تاثیری در این روند نداشت.
نمایندگان مجلس در نهایت با وجود این مخالفت‌ها لایحه فوق را به شورای نگهبان جهت تائید فرستادند و همانطور که انتظار میرفت، مورد تائید قرار نگرفت و نسبت به ترجمه غلط لایحه پالرمو ایراد وارد شد، بنابراین مجددا به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد، مجلس هم بلافاصله اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را به تصویب رساند، اما اتفاقی که در این رابطه روی داد و تازگی داشت اظهار نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از بیان دیدگاه شورای نگهبان بود.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن، برخی مواد را با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی مغایر دانست و این نظر خود را به شورای نگهبان ارسال کرد. این اظهار نظر با انتقادات فراوانی روبرو شد و مجلسی‌ها از آن به عنوان یک نهاد تصمیم گیر خود ساخته در کشور نام بردند.
اما شورای نگهبان در نهایت با این لایحه اینگونه موافقت کرد که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن برای اعمال، مورد توجه قرار گیرد، بنابراین مجدد به مجلس ارسال شد و اعضای خانه ملت با تاکید براین امر که نمی‌توانند بند‌هایی که هیئت نظارت در مجمع، آن‌ها را مورد پرسش قرار داده را تغییر دهند، بر تصمیم خود پای فشردند و آن را جهت تعیین مصلحت به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در این میان، از آنجا که اروپایی‌ها برای راه انداختن اینستکس (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) تصویب لوایح چهارگانه FATF را شرط قرار داده‌اند تا به وسیله آن، ایران از لیست سیاه گروه ویژه مالی خارج شود و اینگونه بتوانند کار‌های مورد نظر خود را پیش ببرند، حتی چندین بار هم مهلت ایران را در تصویب آن تمدید کرده‌اند و همین مسائل یک بار دولت را برآن داشت تا از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کند در رسیدگی به پالرمو سرعت عمل به خرج دهد.
با این حال و گرچه سال ۹۸ با بغرنج‌تر شدن تنش‌های میان ایران و آمریکا و افزایش تحریم‌های این کشور علیه ایران همراه شده است، اما همچنان خبر‌های خوبی از تصویب این لوایح شنیده نمی‌شود، تا جایی که محمد صدر از اعضای مجمع به روزنامه همشهری خبر داده است که این دو لایحه از دستور کار مجمع خارج شده‌اند. موضوعی که به نوعی از سوی مجید انصاری از دیگر اعضای مجمع نیز تایید شد و او گفت این دو لایحه به کمیسیون ویژه برای بررسی بیشتر ارجاع شده‌اند. پیش از این، حسین مظفر اعلام کرده بود تکلیف هر دو لایحه تا تیر ماه مشخص خواهد شد و اکنون نزدیک به سه ماه است که تیرماه به پایان رسیده و حالا حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس در این باره می‌گوید لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است.
استدلال فلاحت‌پیشه بر این اساس است که شورای نگهبان لایحه پالرمو را به دلیل ایرادات خود رد نکرده بلکه رد آن به دلیل ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، اما حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با دیدارنیوز مطرح کرد: «لایحه پالرمو در مجمع بررسی نشد و اکنون فرصت آن به پایان رسیده است، براساس تبصره ۲۰۵ آئین نامه مجمع، نه تنها تبدیل به قانون نشده بلکه در کل رد شده است.»
وی دلیل این مسئله را چنین بیان کرد: «زمانی که لایحه ای در مجمع مورد رسیدگی قرار گیرد، مبنا نظر شورای نگهبان قرار گذاشته خواهد شد و نظر شورای نگهبان هم ایراد به لایحه فوق بود، براین اساس اتفاق روی داده، خلاف نظر آقای فلاحت پیشه است.»
در حالی مصباحی مقدم چنین می‌گوید که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه پیش‌تر به «اعتماد» گفته بود که مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود، مساله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم، رای بگیریم. اصلا اینگونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند.
اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی چنین تصمیمی می‌گیرند که پیش از این مقامات دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس بار‌ها اعلام کرده بودند درصورت تصویب نشدن این لوایح حتی کشور‌هایی مانند چین نیز با ایران همکاری نخواهند کرد. عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده تهران در مجلس گفته بود که اگر لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌ِاف تصویب نشود، دیگر تقریباً کره زمین با ما کار نمی‌کند.
با توجه به موارد فوق در نهایت این پرسش که به کدام دلیل چنین نتیجه گیری شد و مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF مورد بی توجهی قرار گرفت و تصویب نشد، بی‌پاسخ خواهد ماند، اما آنچه مسلم است این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سوت پایان بررسی لایحه مبارزه با پولشویی دمید و از نگاه خود پرونده مربوط به آن را بست.
