گزارش تحلیلی "دیدارنیوز" از وضعیت معیشتی مردم و پیشبینی های اقتصادی آینده؛
دیدارنیوز ـ فاطمه سیروس: از کنار مغازه اسباب بازی فروشی می گذرد. قیمت روی اسب شیهه زن را نگاه می کند، ۱۳۸ هزار تومان. درست ۵ سال پیش همین اسب را برای پسرش با قیمت ۳۸ هزار تومان خریده بود. با یک حساب سرانگشتی میزان حقوق سال ۹۳ که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود را با حقوق امسال (۹۸) که با سختی به دو میلیون تومان رسیده، مقایسه می کند؛ در این ۵سال، افزایش ۳۰ درصدی حقوق و چند برابری آن اسب؟!
خیلی وقت است که دیگر دخل و خرج بسیاری از مردم کشورمان جور در نمی آید. با نگاهی به قیمت کالاها و خدمات، این واقعیت به وضوح مشاهده می شود و مسئولان همچنان درصدد راه چاره هستند!
محاسبات مرکز آمار نشان میدهد که از سال ۱۳۹۳ به این سو، هزینه خالص خانوارها از مجموع درآمدها پیشی گرفته و کسری بودجه خانوارها از بین رفته است؛ اما آمارهای بانک مرکزی تصویر متفاوتی نشان میدهد. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، با در نظر گرفتن درآمد بعد از کسر مالیات (درآمد خالص)، خانوارهای شهری به طور متوسط همچنان کسری بودجه دارند.
جالب اینکه بانک مرکزی از حدود یک سال پیش انتشار آمار را متوقف کرده و محاسبات مرکز آمار ایران تنها منبع دادههای اقتصادی کشور است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت درآمد و هزینههای خانوارهای شهری ایران، متوسط هزینه زندگی در تهران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵۸ میلیون تومان در سال رسیده که بیش از دو برابر پنج سال پیش است. متوسط هزینه زندگی در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸ میلیون تومان در سال برآورد شده بود.
تهران بالاترین درآمد، بالاترین هزینه
تهران بالاترین هزینه زندگی و البته بالاترین درآمد را هم در بین استانهای کشور دارد. جالب اینکه در مقابل تهران، کرمان قرار دارد. در کرمان متوسط هزینه سالانه خانوارها حدود ۲۴ میلیون تومان در سال است که پایینترین هزینه زندگی در ایران است. از نظر متوسط درآمد سالانه هم استان آذربایجان غربی با ۲۶ میلیون تومان در سال، پایینترین رقم درآمد سالانه را دارد.
مسکن و خوراک، عمده هزینههای خانوارهای شهری است و در ماههای اخیر افزایش حدوداً دو برابری قیمت خوراکیها و جهش قیمت مسکن، شاهدی بر افزایش فشار هزینهای بر خانوارهای شهری مخصوصا در تهران طی سال جاری است.
از سال گذشته تاکنون قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی نظیر سیب زمینی و گوجه فرنگی به شدت افزایش یافت و قیمت مسکن هم در اوایل امسال تقریبا دو برابر شد.
دهک هایی با دخلهایی بیشتر از خرج!
حکایت پیشی گرفتن درآمد متوسط خانوارهای ایرانی (شهری و روستایی) از هزینههایشان، فقط مختص قشری خاص بوده و با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که این وضعیت برای دهکهای مختلف یکسان نیست.
بر اساس دادههای مرکز آمار، هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۷ بطور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانواده روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه خود درآمد داشته است.
آخرین دستهبندی دهکها که مرکز آمار تهیه کرده به سال ۱۳۹۶ برمیگردد که بر اساس شاخص درآمد تعیین شده است، بنابراین ممکن است بعضی خانوارها طی این مدت به دهکهای ثروتمندتر (بالاتر) صعود کرده باشند که همین ارزیابی را دشوارتر میکند.
جمعیت یارانه بگیران در ایران به حدود ۷۸ میلیون نفر میرسد و دولت اخیرا از حذف بخشی از این یارانه بگیران خبر داده در حالی که هنوز ملاک خاصی برای این غربالگری ارائه نکرده است.
به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آن دسته از خانوادهها که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه میشوند.» او همچنین گفته که «در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک بالاتر شده است یعنی افراد با درآمدهای بالا که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف شوند که در ماههای اخیر آییننامه حذف این سه دهک بر اساس قانون بودجه تصویب شده است.»
با این حال ملاک آقای شریعتمداری برای حذف یارانهها ـ مصرف بیشتر از حد معین ـ مبهم است و مشخص نیست "مصرف" کدام کالاها یا خدمات را در بر میگیرد. عدهای هم منظور آقای شریعتمداری از مصرف بالا را مربوط به "سوخت و حاملهای انرژی" دانستهاند نه کالا.
به اعتقاد منتقدان قانون هدفمندی یارانهها، پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دستکم برای عدهای ضروری نیست و پرداخت آن مانع رسیدن سهم سایر بخشهای تعیین شده در قانون هدفمندی یارانهها میشود.
به گفته بسیاری از این طیف، بهرهمندی دهکهای بالای درآمدی از یارانه پنهان حاملهای انرژی بیشتر از دهکهای پایین است.
علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: تشخیص دهک درآمدی در جامعه ما امکان پذیر نیست و به همین دلیل باید به تمامی افراد، یارانه نقدی پرداخت شود.
وی به "نبود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف از میزان درآمد افراد جامعه" نیز اشاره می کند و می گوید: طبق آمارها در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم که قطعا رقم سنگینی خواهد شد. متاسفانه رقم وصول مالیات ما همیشه نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان است و رقم فرار مالیاتی هم به ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد که البته این رقم بیشتر شده است.
به گفته این نماینده، ما در کشور به دلیل اینکه تکیه به نفت داشتیم، در مقطعی آمدیم و مالیاتها را به دلایل مختلف معاف کردیم لذا این فرآیند درست نیست. بنده فکر میکنم که ما به درآمد مالیاتی نیاز داریم مادامیکه این کار انجام نشود دهکهای پایین محرومتر خواهند بود.
اظهارات عجیب آقای رئیس جمهور!
در حالیکه تمامی آمارهای مراکز معتبر داخلی و خارجی از وضعیت نامساعد اقتصادی مردم در کشور و همچنین تورم بسیار بالا و وضعیت رکود تولید در ایران خبر می دهند، اما از جانب آقای رییس جمهور خبرهای خوشایندی منتشر میشود.
با وجودیکه صندوق بین المللی پول که موثقترین منبع آمار جهانی است و هر سال نرخ رشد اقتصادی کشورها را اعلام می کند، نرخ رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرده است، اما حسن روحانی در سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمله عجیبی را بیان و اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ رشد جهان در سال ۲۰۱۷ را داشته است.
اما اینکه رییس جمهور بر چه مبنایی نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۱۷ دانسته، جای بسی تعجب است، زیرا نرخ رشد اقتصادی بالای ایران بر مبنای ارزیابی صندوق بین المللی پول که به ۱۲.۵ درصد رسید، در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به دست آمد نه در سال ۲۰۱۷!
این در حالی است که حتی با نرخ رشد ۱۲.۵ درصد، ایران در سال ۲۰۱۶ بر خلاف گفته آقای روحانی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا و حتی خاور میانه دست نیافت، چون در همان سال بر مبنای ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد عراق با ۱۳.۵ در صد از ایران بیشتر بود.
جالب اینکه سال گذشته، بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را منفی ارزیابی کرده بود و عدد ۳.۶- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیشبینی کرد که رقمی پایینتر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است.
همچنین صندوق بینالمللی پول با پیشبینی افزایش شاخص قیمتها از تورم ۳۴.۱ درصدی در سال آینده میگوید. سایر پیشبینیها از تورم، ارقام بالایی را اعلام میکنند. بهعنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشمانداز اقتصاد ۲۰۱۹، تورم ۳۴.۹ درصدی را برای ایران پیشبینی کرد. در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا قرار گرفته است.
در هرحال به نظر میرسد باید تدابیری برای وضعیت نابسامان معیشتی مردم اندیشید که روز به روز آنها را در تنگنای مالی گسترده تری قرار میدهد و اوضاع اقتصادی خانوادهها را به هم ریختهتر میکند.