فرزند کُشانی که قصاص نمی‌شوند!

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: اگر نگاهی به اخبار حوادث در کشورمان داشته باشید حتما به این خبر‌ها در میان رسانه‌ها و صفحات روزنامه‌ها برخورد کرده اید: «پدری در شهرستان جم بوشهر، دختر ۷ ساله اش را در آغوش خود خفه کرد (تیرماه ۹۸)»، «پدری در شهرستان فردیس، دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند (اردیبهشت ۹۸)، «در شهرستان پلدختر، پدری با شلیک گلوله پسر خود را به کام مرگ فرستاد (فروردین ۹۸)»، «در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند (مهر ۹۷)».

 

معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.
 
نور محمد صبری وکیل دادگستری و جرم شناس در گفتگو با دیدارنیوز به توضیح مفهوم ولایت قهری و سقوط قصاص پرداخت و گفت: این موضوع ریشه فقهی داشته و به حدیثی منسوب به پیامبر اکرم(ص) برمی گردد که می فرمایند: «انت و مالک لِأبیک» یعنی تو و مال تو متعلق به پدر تو است. برهمین اساس است که اگر پدری، فرزند خود اعم از دختر یا پسر را بکشد قصاص نمی شود یا اگر پدر سرقتی از فرزند بکند حد سرقت بر او جاری نمی شود.

وی افزود: در خصوص بحث مجازات تعزیری باید گفت در قوانین پیشین، قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید، اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

 

 

 

بسیاری از کودک آزاری ها و خشونت های خانگی علیه کودکان و نوجوانان در خانواده و توسط والدین؛ به ویژه پدر، در خلأ قانونی و در فقدان قوانین حمایت کننده انجام می شود، درحالی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سالهاست که به دست فراموشی سپرده شده است.

 

قاعده ولایت قهری و معافیت از مجازات پدر به عنوان قاتل، در عمل به اعمال شدیدترین خشونت ها علیه کودکان و نوجوانان؛ بدون ترس از مجازات کمک می کند. مصداق این نظر، تداوم قتل های ناموسی در کشور، به خصوص در کردستان و خوزستان است.

 

قوانین بازدارنده بسیار ناکارآمد است. به عنوان مثال در خصوص مکلف بودن پدر به عنوان قاتل به پرداخت دیه و یا حبس تعزیری، سرنوشت پرونده های فرزندکشی نشان می دهد که نه مطالبه دیه ای صورت می گیرد و نه قاتل به زندان می رود. حتی به حبس تعزیری رفتن قاتل هم به ندرت رخ می دهد زیرا قوانین موجود در خصوص شرایط حبس تعزیری از جمله برهم زدن نظم جامعه و بیم تجری به غیر، مبهم است و به بسیاری از فرزندکشی ها قابل اطلاق نیست زیرا قاضی حکم می دهد که این قتل، خانوادگی و یا فامیلی بوده و امکان تجری به غیر ندارد. همچنین اخلالی در نظم جامعه ایجاد نکرده و خود قاتل نیز پشیمان است و حتی گریه می کند بنابراین دلیل ندارد به زندان برود.

 

 

 

نکته قابل توجه در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری، فقه و قوانین کشور، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد، قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون، نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند قاتل را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی و شرعی قتل عمد، قصاص است.

مقصود این مطلب، انتقاد به رویه قانونی معافیت از مجازات و طرفداری از اعدام نیست بلکه هدف، بیان ضرورت تصویب قوانینی است که خشونت و آزار علیه کودکان و نوجوانان را به خوبی جرم انگاری کرده و مجازاتی مناسب، عادلانه و بازدارنده در این حوزه اعمال کند.