"دیدارنیوز" به بهانه تصویب «معافیت مدارس غیردولتی از مالیات و عوارض» بررسی می‌کند؛
دیدارنیوز – رسول شکوهی: آنقدر گفته‌ایم و شنیده‌اید که دیگر تکراری شده است. هر بار که بحث عدالت آموزشی مطرح می‌شود این نکته نیز به دنبال آن می‌آید. نمی‌دانم شاید مسئولین دولت فعلی، اعتقادی به قانون اساسی یا حداقل این اصل آن ندارند.
بر اساس آنچه در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است، دولت «موظف» است وسایل آموزش و پرورش «رایگان» را برای «همه ملت» تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اگر در این گزارش، آموزش عالی را کنار بگذاریم، بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف شده اند که آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنند. یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها همین مساله است. قاعدتا وقتی از عبارت «همه ملت» استفاده می‌شود هیچ فرقی بین شهروندی که در تهران و شهروندی که در سیستان و بلوچستان یا هر کدام از مناطق محروم زندگی می‌کند وجود ندارد، چون همه این افراد جزئی از ملت هستند. تا به اینجای کار بخشی از مساله مشخص شد. اما هنوز در بعضی از نقاط کشور، امکانات اولیه‌ای که بشود به آن؛ مدرسه گفت وجود ندارد. در دولت حسن روحانی هم در این زمینه هیچ اتفاق خاصی نیافتاد. مثلا مسئولین دولتی نمی‌توانند بگویند که ما به ایده اصلی این اصل نزدیک شده‌ایم.
این اصل قانون اساسی در عبارتی دیگر، از واژه رایگان استفاده می‌کند. وقتی همه ملت؛ آن هم به صورت رایگان از آموزش و پرورش بهره ببرند دیگر نیازی به مدارس پولی نیست. چرا؟ چون دولت تمام وسائل مورد نیاز را آماده کرده و دیگر نیازی نیست شما برای خدمات بهتر پول بدهید.
اما در عمل، اتفاقی که افتاد عکس این اصل بود، آن هم در سال‌های دهه ۶۰. دقیق‌ترِ آن ده سالگی انقلاب، سال ۶۷. هنوز زمان زیادی از تدوین قانون اساسی نگذشته بود که اصلی به این روشنی نقض شد و شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرد. بعد‌ها توسعه مدارس پولی در برنامه‌های توسعه نیز وارد شد. در برنامه ششم توسعه آمده است که باید تعداد مدارس غیر دولتی به ۱۵ درصد از کل مدارس کشور برسد. درصدی که امروز ۱۱ درصد است.
همه این نکات در حالی است که در ابتدای اصل سی‌ام قانون اساسی به صراحت دولت‌ها را «موظف» کرده است. دولت‌ها بر اساس قانون اساسی موظف به آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت هستند، اما تقریبا همه وزرای آموزش و پرورش و مسئولین این حوزه، مدارس پولی را به صورت یک قاعده طبیعی پذیرفته‌اند و می‌گویند که نمی‌توان بدون مشارکت بخش خصوصی از عهده کار بر آمد.
سرپرست آموزش و پرورش پایش را یک مرحله فراتر نیز گذاشته است. به صحبت‌های سیدجواد حسینی سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با روزنامه ایران نگاه کنید: «مدارس غیردولتی گامی در جهت عدالت آموزشی است. بخشی از مردم می‌توانند هزینه مدرسه فرزندانشان را پرداخت کنند، اگر ما بتوانیم این مدارس را گسترش دهیم اعتبارات خودمان را ذخیره‌سازی می‌کنیم تا صرف مدارسی کنیم که خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه‌ای برای تحصیل فرزندانشان پرداخت کنند؛ بنابراین از نگاه من اگر این مدارس خوب مدیریت شوند عدالت آموزشی بیشتر می‌شود. حدود ۱۱ درصد مدارس کشورمان در بخش غیردولتی فعال هستند. سیاست ما گسترش مدارس خواهد بود و البته شعار ما هم در این حوزه حمایت، هدایت، کفایت و نظارت خواهد بود».
این صحبت‌ها تا امروز از نمونه‌های نادر در آموزش و پرورش محسوب می‌شود. هیچ کس تا به حال نگفته بود که مدرسه پولی در جهت عدالت آموزشی است. از اختلاف در ابتدایی‌ترین مسائل در این دو نوع از مدارس که شروع کنیم، همه متوجه می‌شوند که مدرسه‌ای که سالانه حداقل ۱۵ میلیون تومان شهریه می‌گیرد و دو زبانه اداره می‌شود و به دانش‌آموزان خود ناهار و صبحانه می‌دهد و اردو‌های عجیب و غریب برگزار می‌کند، هیچ تاثیری بر عدالت آموزشی ندارد، چون در مدارس دولتی با سرانه ناچیز دولت و التماس از خانواده برای کمک روبرو هستیم؛ آن هم در کلاس‌های شلوغ و کثیف با معلمانی که در سطح معمولی تدریس میکنند. ای کاش حسینی توضیحی می‌داد که امروز که ۱۱ درصد مدارس کشور پولی است و خانواده‌هایی که تمکن مالی دارند به سراغ آن‌ها رفته اند، دولت برای مدارس دولتی چه کار‌هایی کرده است، کمی و کیفی.
این در حالی است که دولت روحانی به مدارس پولی رضایت نداده و مساله دیگری را هم به این شانه خالی کردن از اجرای اصل سی قانون اساسی اضافه کرده است. خرید خدمات آموزشی. موسساتی به صورت واسطه عمل میکنند و با استخدام افرادی در مدارس غیردولتی یا مدارس دولتی، خدمات آموزشی ارائه میکنند و دولت این خدمات را می‌خرد. یک فرآیند خرید و فروش. کالایی ارائه می‌شود و خریداری دارد. آموزش به مثابه کالا. این مسائل در کنار یکدیگر، هم خصوصی سازی آموزشی است و هم کالا کردن آموزش. بماند که معلمان خرید خدمات، استثمار می‌شوند و بدون بیمه کامل با حقوقی نزدیک به ۵۰۰ هزارتومان و کمتر، بدون قرارداد در مناطقی که کمترین امکانات را ندارند مشغول به کار هستند.
همه این مسائل را داشته باشید تا خبری عجیب‌تر هم به شما بدهم. «مدارس غیردولتی از کلیه معافیت‌های مدارس دولتی برخوردار شدند». هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرد. در این آیین نامه با تصویب هیئت وزیران، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
این تصمیم به چه معنا است؟ شما اگر پولدار باشید می‌توانید از مدارس با کیفیت پولی استفاده کنید و به سراغ مدارس بی کیفیت دولتی نروید. ما نیز به عنوان دولت، شما را از بسیاری از مسائل معاف می‌کنیم تا با بی پول‌هایی که به سراغ مدارس دولتی می‌روند برابر باشید. جدای از آنکه این دسته بندی پولدار و بی پول، بین مردم چه اثرات مخربی دارد، اما یک محاسبه ساده این را به ما می‌گوید که مدارس پولی که درآمد خوبی دارند باید مالیات و عوارض ویژه‌ای بدهند تا در بخش عمومی هزینه شود، نه اینکه پولدارها را هم معاف کنیم.
همه این‌ها در کنار هم نتیجه‌اش این است که دولت روحانی تمام تلاش خود را برای نابودی عدالت آموزشی دارد انجام می‌دهد و اگر منصف باشیم خیلی هم موفق بوده است. طنز تلخ این روز‌های آموزش و پرورش همین جمله است.
دیدارنیوز در آینده نزدیک، در قالب میزگردی با حضور موافقان و مخالفان آئین نامه جدید دولت مبنی بر اعطای معافیت های مالیاتی و عوارض به مدارس غیردولتی، به بررسی تخصصی موضوع خواهد پرداخت.
