"دیدارنیوز" در گفتگو با نعمت احمدی به سراغ حواشی اخیر ماجرای جرم سیاسی رفته است؛
دیدارنیوز – رسول شکوهی: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». این‌ها عباراتی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و دو مورد «جرم سیاسی» و «مطبوعاتی» را جدا کرده و تاکیدی بر آن داشته است.
جرم سیاسی مساله‌ای است که در چند روز اخیر، مورد بحث کارشناسان و صاحب‌نظران گوناگونی قرار گرفته است. بعد از آنکه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت «ما امروز زندانی سیاسی نداریم» بار دیگر بحث جرم سیاسی و مجرم سیاسی و جرم امنیتی و مجرم امنیتی بر سر زبان‌ها افتاد و چهره‌های مختلف حقوقی و سیاسی در این باره واکنش نشان دادند و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
محمود صادقی نماینده پر سر و صدای مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه‌ها گزارش نشده است. از رییس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود در این زمینه رویکرد‌ها را اصلاح کنند و دادسرا‌ها و دادگاه‌ها را ملزم به رعایت قانون کنند». علی مطهری دیگر نماینده مجلس از جمله افرادی بود که در اظهارنظری تند به این موضوع واکنش نشان داد.
مطهری در گفتگویی که با روزنامه اعتماد داشت دیدگاه‌های خود را اینگونه مطرح کرد: «به عقیده من، نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد، ولی متاسفانه برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند ... اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجو‌ها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند. به نظر من این حرف‌ها بهانه است. اینکه بگوییم در قانون جرم سیاسی آمده اگر انتقادی به قصد اصلاح مطرح کرده باشد، مجرم سیاسی است و چون ما آن قصد را تشخیص نداده‌ایم، پس متهم، مجرم امنیتی است و نه سیاسی، قابل‌قبول نیست. این موارد توجیهاتی است که بعضا مطرح می‌کنند و قابل‌قبول نیست ... اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند؛ در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت».
کار به اینجا ختم نشد و اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود نسبت به صحبت‌های نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و این صحبت‌ها را جفای به انقلاب عنوان کرد:
بعد از این صحبت‌ها علی مطهری پاسخ اسماعیلی را داد. او در یادداشتی که در اختیار وب سایت عصرایران قرار گرفت دیدگاه‌های خود را شرح داد. او همچنان بر عزم عده‌ای بر قداست بخشی به نظام جمهوری اسلامی برای ممانعت از انتقاد و مخالفت گفت و از اسماعیلی پرسش‌هایی را مطرح کرد: «از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟»
ماجرای جرم سیاسی و قانون آن به اندازه عمر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. هر بار بحث‌های فراوانی مطرح شده و اتفاقی که در عمل رخ داده مورد رضایت هیچ یک از طرف‌های ماجرا نبوده است. صحبت از اصلاح قانون آن نیز در مجلس مطرح شده و باید دید نتیجه کار به کجا ختم می‌شود.
تاریخچه جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی و قانون آن به قبل از انقلاب بر می‌گردد. پیش از انقلاب، فصلی در قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی کرده بود، اما هیچگاه جرم سیاسی در آن زمان تعریف نشد. بعد‌ها همانطور که گفته شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جرم سیاسی به صورت اختصاصی اشاره شد و اصل ۱۶۸ به این مساله اختصاص پیدا کرد.
در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی در چارچوب فعالیت‌های احزاب، کار‌هایی در این زمینه صورت گرفت. قانون فعالیت احزاب در سال ۶۰ تصویب شد و در جریان این قانون، فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد. همچنین باید خاطرنشان کرد که قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.
در دوران جنگ، کشور درگیر موضوعات مختلفی بود و فرصت فکر کردن به مسائلی از این دست فراهم نبود. بعد از جنگ نیز شرایط به گونه‌ای بود که دغدغه اصلی، سازندگی کشور به حساب می‌آمد و هیچ گروه سیاسی و اجتماعی به فکر این مسائل هم نمی‌افتاد.
اما بعد از خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات و مجلس ششم، دغدغه توسعه سیاسی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور مطرح شد و ایده‌هایی از این دست مورد استقبال قرار گرفت. در نهایت در سال ۷۷ بود که در شورا‌های مختلف و زیر نظر استادان دانشگاه و صاحب‌نظران و برخی قضات دیوان عالی کشور و نمایندگان مجلس، طرح‌هایی مورد بررسی قرار گرفت. کش و قوس‌های فراوانی بین دولت و مجلس و قوه قضائیه در این سال‌ها به وجود آمد و نهایتا در سال ۸۰ بود که طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه در خرداد سال ۸۰ به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان در مورد این طرح ۱۳ مورد را خلاف شرع و ۳۴ مورد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. مجلس بر نظر خود تاکید کرد و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت به نتیجه خاصی نرسید و بررسی‌ها ادامه داشت تا سال ۹۵.
در طول این دوره، قوه قضائیه تلاش خود را کرد تا نقش محوری را در تهیه لایحه جرم سیاسی بازی کند و در نهایت این طرح در سال ۹۵ به تصویب رسید.
چرا دعوا تمام نمی‌شود؟
با اینکه در نهایت، قانون جرم سیاسی تصویب شد، اما دعوا تمام نشد و پابرجاست. عده‌ای بر این باورند که عزم جدی در زمینه تحقق این قانون وجود ندارد و برای ایجاد محدودیت بیشتر به دنبال امنیتی کردن فضا هستند. عده‌ای دیگر به خود قانون ایراد وارد می‌کنند و به این نکته تاکید دارند که این قانون، ایرادات زیادی دارد. آنها مهمترین ضعف این قانون را عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی می‌دانند. البته این مشکل، فقط منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشورها، تعریف واحدی از جرم سیاسی وجود ندارد ولی اجمالا اکثر حقوقدانان و نظام‌های حقوقی مشهور، «هرگونه اقدامی که با انگیزه شرافتمندانه علیه نظام سیاسی کشور انجام شود» یا «هرگونه اقدام علیه نحوه حکومت و چگونگی حکمرانی» را جرم سیاسی تلقی می‌کنند.
قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده ۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است زیرا این مصادیق نه جامع هستند نه مانع. به علاوه، قانونگذار با ارائه این مصادیق، تعریف خویش از جرم سیاسی را با جرم سیاسی مصطلح در دنیا و رایج نزد حقوقدانان، بیگانه ساخته است. تعریف جدیدی را ارائه داده است که هرگز مورد نظر حقوقدانان و کنشگران سیاسی نبوده است. این نوع معرفی مصادیق جرم سیاسی، ساده پنداری صورت مساله است.
به همین منظور، دیدارنیوز به سراغ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری رفته تا نظر او را پیرامون دعوای ناتمام جرم سیاسی جویا شود. نعمت احمدی مردم ایران را یکی از سیاسی‌ترین مردم دنیا می‌داند و مثال آن را انقلاب اسلامی عنوان می‌کند.
او بر این نکته تاکید کرد که گفتن اینکه زندانی سیاسی یا فعال سیاسی نداریم توهین به مردمی است که چنین انقلابی را به وجود آورده است و در قانون اساسی نظامی که به وجود آوردند به صراحت از جرم سیاسی و مطبوعاتی اسم برده شده است.
احمدی مثال جرم مطبوعاتی و دادگاه مطبوعات را زد که با همه فراز و فرود‌هایی که داشت اجرایی شد، اما درباره جرم سیاسی شاهد هیچ اتفاقی در عمل نیستیم. نعمت احمدی در این باره گفت: «اینکه مسئولین قضایی کشور بگویند که فعال سیاسی نداریم و زندانی سیاسی نداریم، چشمانشان را بر یک واقعیت می‌بندند. دو حالت دارد؛ یا انسداد سیاسی وجود دارد که امکان فعالیت سیاسی میسر نیست یا در برخورد با مخالفان، کاری کرده‌اید که دیگر کسی جرئت ابراز وجود ندارند».
این وکیل دادگستری، نقدی به شورای نگهبان نیز مطرح کرد. او به این مساله اشاره کرد که در طول سالیانی که بحث جرم سیاسی مطرح بوده همواره سه قوه برای حل این مساله تلاش کردند. به عقیده احمدی، قانون اساسی و شرع نیز نه تنها با این مساله مشکلی ندارند بلکه تاکیدات فراوانی مانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی وجود دارد. اما چرا شورای نگهبان در دوره‌هایی مانع تصویب این قانون شد؟ نعمت احمدی در این باره گفت: من متوجه نمی‌شوم که شورای نگهبان در طول این سال‌ها چگونه خودش را قانع کرده که مصوبه مجلس که ریشه در قوای سه گانه دارد را مغایر با شرع و قانون اساسی بداند.
او در پاسخ به سوالی درباره قانون فعلی و ایرادات آن نیز گفت: قانون فعلی باید پیاده شود تا مشخص شود که ناکارآمد است. یک دادگاه تشکیل بدهید تا بعد مشخص شود که ایرادات کجاست. از اردیبهشت ۹۵ که این قانون تصویب شد تا امروز یک فعال سیاسی نداشتیم؟ من برانداز نیستم، ولی انتقاد دارم. خیلی‌ها اینگونه هستند. یک روز این دادگاه را اجرا کنید تا بعد مشخص شود ایراد کجاست. وقتی قانون یک روز اجرا نشده، چگونه می‌توان فهمید که ایراد آن کجاست.
نعمت احمدی به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. بر اساس اصول حقوقی، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود، اما قوانینی که تصویب شده و به نفع محکوم است را می‌توان از طریق اعاده دادرسی، دوباره در دستور کار انداخت. به عنوان مثال اگر امروز افرادی با احکام امنیتی در زندان هستند در صورت اجرایی شدن قانون جرم سیاسی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. حتی افرادی که دوره محکومیت آنها به اتمام رسیده نیز می‌توانند درخواست اعاده حیثیت کنند. به عقیده احمدی، قانون جرم سیاسی در صورت اجرایی شدن، تعداد زیادی مدعی پیدا می‌کند و شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن آن همین مساله باشد.
