آسیب‌شناسی نهاد زندان در ایران

دیدارنیوز - مرضیه حسینی: در جوامع پیشرفته اصلاح زندانیان مقدم بر مجازات آنهاست زیرا اصلاح در زندان فرصتی برای بازگشت به اجتماع و افزایش آگاهی برای زندگی سالم و به دور از ارتکاب جرم است. این نوع نگرش جدید که زندان باید مکانی برای اصلاح و بازپروری و نه صرفا مجازات باشد، رویکردی است که از جانب بسیاری از کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده و با تکیه بر آموزش و توانمندسازی به نتایج مثبتی منتج شده است. در زندانهای ما اما به دلیل فقدان سازوکار مناسب برای بازپروری فرد و اجرای برنامه‌های با هدف اصلاح، مجرم یا فرد خاطی در فضای زندان نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه جرایم جدیدی می آموزد و حتی در جرم خود حرفه‌ای‌تر می‌شود. در نتیجه این نهاد در ایران کارکرد بازدارندگی ندارد. دلیل اصلی این ناکارآمدی را باید در ساختار سنتی اداره این نهاد دانست.

روش‌های اصلاحی و تربیتی که در بعضی از زندان‌های ما به ویژه در شهرستان‌ها پیاده می شود به واقع منسوخ شده است و بر پایه یافته‌های جدید علمی در حوزه نظام تربیت و قضا قرار ندارد. یکی از مصادیق این مساله علمی و تخصصی نبودن بحث مدیریت زندان‌هاست که بر تمام ارگان‌ها تاثیر می گذارد. وجود روانشناس و مشاور در مکانی که محل زیست افراد آسیب‌دیده و بزهکار است و افراد اغلب به اختلالاتی از قبیل افسردگی و اضطراب و بیمارهای روانی مبتلا هستند، از ضروریات است اما این مهم یا در بعضی از زندان‌ها وجود ندارد، مثلا در زندان شهرستان‌ها کمتر دیده می شود، یا عنوانی تشریفاتی و بدون کارکرد است. این تصور وجود دارد که زندانی هر چقد رنج بیشتری ببرد در تنبیه او موثر‌تر است. در نوشته پیش رو که بر گفتگویی با یکی از وکلا و حقوق دانان متکی است تلاش می شود این نهاد اجتماعی مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

ساختار سنی و تفکیک جرم در زندان‌ها

واقعیت این است که اوضاع زندان‌ها در ایران بحرانی است هم از حیث تعداد زندانیان و هم هرم سنی آنها. تعداد زندانیان در ایران در مقایسه با جمعیت کشور آمار نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در گفتگو با دیدارنیوز خبر از وجود بیش از 270 هزار زندانی در زندان های کشور داد و افزود «این آمار، آمار رسمی است. تعداد زیادی از زندانیان یعنی  سالانه در حدود 600 هزار نفر هم هستند که دوره محکومیت آنها از یک روز تا یک ماه است و این نوع از زندانیان در آمار محاسبه نمی شوند».

به گفته الهام فخاری عضو شورای شهر تهران «بیش از نیمی از ورودی زندان‌های کشور را جوانان زیر 40سال تشکیل می‌دهند». افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان، تاثیر چشمگیری بر روند دستگیری فزاینده جوانان داشته است، جرایمی چون خشونت‌ورزی و نزاع‌های فردی و دسته جمعی، انواع سرقت، فحشا و جرایم مربوط مواد مخدر بیشترین آمار را در میان جوانان زندانی به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر فقط در شهر تهران ۲۱ هزار زندانی وجود دارد که از این تعداد، ۳درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند. از این میان ۶۴درصد زندانیان متاهل هستند و ۷۰درصد آنان زیر ۴۰ سال سن دارند. بیش از نیمی از جرائم مربوط به مواد مخدر است و ۶۵ درصد زندانیان معتاد هستند.

آسیب شناسی نهاد زندان در ایران

در خصوص کارآمدی و یا ناکارآمدی نهاد زندان در اصلاح افراد و زندانیان همواره این سوال مطرح است که چرا در زندان‌های ما بازپروری صورت نمی‌گیرد و نه تنها فرد برای بازگشت به جامعه توانمند نمی شود بلکه زندان به مکان جرم‌خیزی تبدیل شده که از مجرمان آماتور، تبهکاران حرفه‌ای می سازد. نعمت احمدی در پاسخ به این پرسشِ دیدارنیوز به این نکته اشاره کرد که «وقتی زندان نهادی اجتماعی است شرایط، کارکردها و عملکرد خود را نیز از جامعه می گیرد. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید زندان‌های شبیه اروپا داشته باشید اما در ایران و در چنین جامعه نابهنجار و بحران‌زده‌ای زندگی کنید. در کشورهایی مانند سویس یا هلند زندانی وجود ندارد چون امکان جرم برای مردمان این کشورها نیست اما در ایران صبح که از خانه بیرون می‌آیی معلوم نیست شب قاتل یا بزهکار نباشی. شما نمی‌توانید در جامعه‌ای که فقر، بیکاری، انواع محرومیت‌ها، احساس خشم و ناکامی و مهمتر از همه اعتیاد بیداد می‌کند، انتظار داشته باشی جرمی اتفاق نیفتد یا کمتر رخ دهد. در شرایطی که مملکت بدترین تحریم‌ها را تجربه می‌کند، تولید داخلی دچار رکود است و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، قطعا پدیده‌هایی چون قاچاق و سوءاستفاده‌های مالی را خواهید داشت. در وضعیتی که مردم به ریال و به سختی پول درمی‌آورند و به دلار خرج می‌کنند و در حالی که تعداد زیادی از مردم زیر خط فقر قرار داشته و از تامین حداقل‌های معیشت خود عاجزند، چطور می توان انتظار داشت سرقت و دزدی و انواع کلاهبرداری‌ها اتفاق نیفتد؟ در جامعه‌ای که نهاد خانواده از هم پاشیده و آمار طلاقش تقریبا اینچنین بالا است، وجود زندانیان نفقه و مهریه چندان جای تعجب ندارد. در وضعیتی که هیچ امیدی به آینده نیست، کشوری که جز افسرده‌ترین و عصبانی‌ترین کشورهای جهان است، وجود تعداد زیاد زندانیان دیه پدیده‌ای معمول است. بنابراین مقایسه زندان‌های ایران با کشورهای اروپایی و گرفتن این نتیجه که چرا زندان‌های ما مانند آنها بازدهی ندارد از اساس غلط است».

نعمت احمدی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص آسیب‌شناسی نهاد زندان و آمار عجیب و غریب تعداد زندانیان در ایران به مساله قوانین و تعدد عناوین مجرمانه در ایران اشاره کرد و توضیح داد: در ایران بسیاری از کارها در قانون جرم است در حالی که به شکل پدیده‌ای عادی درآمده است. به عنوان مثال داشتن ماهواره جرم است در حالی که همان کسی که فرد را به این دلیل محکوم می‌کند، خودش ممکن است ماهواره داشته باشد. نداشتن حجاب طبق قرائت رسمی از حجاب جرم است. روابط دختر و پسر در بسیاری از موارد شامل عناوین مجرمانه می شود. تعدادی از افراد به دلیل این چنین جرم‌هایی دستگیر و بازداشت می شوند. ایران به لحاظ مصرف مشروبات الکلی و حتی تولید آن در خانه‌ها دارای رتبه و مقام است، در حالی که تعریف مجرمانه آن به حدی غلیظ است که تیم فوتبال ما بازی خود با یونان را به دلیل وجود تبلیغات مشروبات الکی لغو می کند.

۹۶ درصد زندانیان جرائم غیرعمد فقط در استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین ۷۵درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک به زندان افتاده‌اند. «فایده در زندان ماندن این گونه افراد چیست؟ جز اینکه فرد شاکی به مطالبه خود نمی‌رسد و خانواده فرد زندانی به دلیل بی‌سرپرستی دچار بدترین مشکلات می شود. خانواده‌های این افراد به مراتب وضعیت بدتری را تجربه می کنند. در حالی که پدر خانواده به دلیل بدهی حتی در بسیاری از موارد بدهی‌های چند میلیونی، در زندان است خانواده او بدون هیچ پشتوانه‌ای به حال خود رها شده است».

احمدی در اشاره‌ای جالب می‌گوید: «در قوانین و تعاریف ما بین خطاکار و مجرم تمایزی وجود ندارد در حالی این دو هم به لحاظ مفهومی و هم مصداقی متفاوت هستند. زندان باید جای مجرمین و تبهکاران باشد نه جای کسی که خطایی مرتکب شده است. بسیاری از زندانیان از قبیل جرایم غیرعمد از افرادی سر زده که دارای جایگاه اجتماعی هستند. بعضا پزشک، معلم، استاد دانشگاه، تاجر، دانشجو و ... این افراد نباید در زندان باشند. زندان جای مجرم است تا با دور نگه داشتن او از جامعه خطر کاهش یابد».

احمدی وجود جرایم مواد مخدر و تعداد بی‌شمار معتادان در ایران را مشکل بزرگ زندان‌ها و ناتوانی آنها در بازپروری دانست و گفت «بیش از ۷۰درصد از زندانیان را جرایم مواد مخدر به خود اختصاص داده اند. سیاست های شکست خورده در پیشگیری و مهار مواد در طول سالهای گذشته باری سنگین بر دوش زندان‌ها برای نگهداری این مجرمین قرار داده است این در حالی است که نگهداری این افراد تنها باری مضاعف بر دوش دولت است زیرا به روشهای مختلف مواد وارد زندان شده و حتی خرید و فروش می‌شود. هم‌مرز بودن ایران با دو تولید کننده عمده تریاک در جهان یعنی از سرخس در افغانستان تا گواتر در پاکستان، سبب شده است که تولیدی افغانستان که بیش از ۹ هزار تن است از داخل ایران ترانزیت شود. وقتی در بیرون مواد مخدر صنعتی و سنتی به آسانی آب خوردن در دسترس هست زندانی کردن معتادین چه فایده‌ای دارد. این در حالی است که حدود ۱۵هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانونی باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند، هزاران نفر از آنان به زندان‌هایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای ۱۵ سال دارد) منتقل شده‌اند که نه تنها باعث کنترل این پدیده نمی شود، بلکه به دلیل مجاورت و هم‌نشینی معتادان با مجرمین خطرناک، انواع جرم را نیز می‌آموزند.

احمدی در پاسخ دیدارنیوز به این سوال که چرا مجرمین آزاد شده از زندان باز هم مرتکب جرم می شوند و گویی زندان حتی کارکرد مجازات‌گر را هم ندارد، گفت: «این نقیصه به فرهنگ اجتماعی ما بازمی‌گردد. اینکه واقعا در بیرون از زندان چه سرنوشتی در انتظار کسانی است که برچسپ سابقه‌دار دارند. در جامعه ای که حتی برای افراد غیرزندانی و تحصیل‌کرده امکان کار و زندگی وجود ندارد، فرد آزاد شده که جامعه هیچ اعتمادی به او ندارد و همواره به چشم مجرم نگریسته و طرد می شود، در فقدان وجود شرایط زیست مطلوب باز به سمت بزه کشیده می‌شود. ما در کار فرهنگ‌سازی بسیار ضعیف هستیم. این کار هم باید در عرصه تبلیغات رسانه‌ای و آموزش عمومی دیده شود و هم در قوانین حمایت کننده لحاظ گردد».

ما آرزو داریم در تمام امور شبیه کشورهای اسکاندیناوی باشیم در حالی که برای بهبود شرایط یا کاری نمی‌کنیم یا نمی‌توانیم بکنیم. به عنوان مثال در  کشورهای اروپایی فعالیت‌های زیادی در راستای کاهش آمار زندانیان کشورشان به ویژه زندانیان جوان شکل گرفته است. سال گذشته در ایالت راینلند آلمان نمایشگاهی با عنوان «اروپای بدون زندان جوانان» برگزار شد. مدافعان حقوق بشر شهر کلن، از یک سال پیش با شعار «انسان‌ها به جای دیوارها» فعالیت خود را برای برچیدن زندان‌های مخصوص جوانان آغاز کرده‌اند. در این نمایشگاه تصاویری از زندان‌های اروپا و اطلاعاتی از محکومیت‌های جوانان در حوزه‌های مختلف اجتماعی به نمایش گذاشته شده است و در حاشیه آن نیز نشست‌هایی برای آشنایی با راه‌های جایگزین برای زندان در مقابل جرایم صورت گرفته توسط جوانان تشکیل می‌شود.

راه‌حل؛ مجازات‌های جایگزین

سیاست های جرم‌زدایی و زندان‌زدایی اگر هم وجود داشته اما در کشور ما موفقیتی بدست نیاورده است. تراکم زندانیان و کمبود فضا لزوم انجام اقدامی موثر را ضروری ساخته است. به نظر می‌آید سیاست اعمال مجازات‌های جایگزین، راه‌حل مناسبی برای حل این معضل باشد. این سیاست چندین فایده دارد. ابتدا اینکه نیروی کار مفید در زندان هدر نمی‌رود. به عنوان مثال یک پزشک به جای اینکه یک سال محکومیت خود را در زندان هدر دهد می تواند با حکم جایگزین برای خدمت به شهر یا استان محرومی برود. یا مهندس، نجار، مددکار و هرکسی که صاحب شغل یا حرفه‌ای است بتواند با گرفتن این حکم جایگزین هم به جامعه برگردد و انگ سابقه‌دار بودن نداشته باشد و هم خدمتی به جامعه کند. فایده دیگر این اقدام تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی در زندان است.

این سیاستی است که از طرف برخی از قضات ما مانند محمد اطمینان قاضی خوش‌فکر کرمانی اتخاذ شده است. او طی حکمی برای ۵ متهم به قتل غیرعمد احکام جایگزین صادر کرد. متهم ردیف چهارم که دبیر آموزش و پرورش بود به جز پرداخت دیه به ۱۰۰ ساعت تدریس به دانش‌آموزان بی‌بضاعت کرمان محکوم شد و متهم دیگر که او نیز معلم بود بنا شد به جای گذراندن دوران حبس به دانش‌آموزان بی‌بضاعت کرمانی سیاه‌قلم آموزش دهد.در پرونده‌ای دیگر سه مهندس که به دلیل سهل‌انگاری در یک واحد مسکونی سبب افتادن کارگری در چاله آسانسور و مرگ او شده بودند، هر کدام به کاشت ۱۰۰ درخت  و پرداخت دیه محکوم شدند.

قاضی اطمینان از سال 92 که قانون مجازات جایگزین ابلاغ شد سعی کرد از به زندان رفتن افراد تا جایی که قانون اجازه می‌داد، جلوگیری کند. اطمینان در توضیح اقدام خود گفته است: زندان کارخانه تولید بزه است و نمی‌تواند افراد را اصلاح کند در نتیجه تلاش قضات باید بر کاهش تعداد زندانیان باشد. فایده دیگر این گونه احکام این است که خانواده سرپرست خود را از دست نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۹۶ در یک پروژه که مدیریت آن بر عهده مهندس و استاد دانشگاهی بود که با شرکت راهسازی کار می کرد، یک کارگر به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی کشته شد. قاضی اطمینان مانع از به زندان رفتن مهندس شد و او را به جز پرداخت دیه به خرید ۵ میلیون کتاب فنی و مهندسی برای استفاده دانشجویان عمران کرمان محکوم کرد. چنین احکامی در باره رانندگان، فروشندگان و پزشکان نیز از طرف قاضی اطمینان صادر شده است.