علاوه بر رشد گرایش به مواد مخدر، آنچه بیش ازگذشته بر اضطراب‌ها افزوده، عرضه مواد ناخالص به متقاضیان است که اگر منجر به مرگ آن‌ها نشود، بر شرایط فیزیکی و روحی معتادان، تاثیرات ناگوار زیادی می‌گذارد که به توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان نیاز دارد. مشاهده شده که برخی از سودجویان به شیره و تریاک، ناخالصی‌هایی همچون سرب اضافه می‌کنند که این امر سبب ایجاد درد‌های شکمی و استحاله مغز (خراب شدن مغز) می‌شود، همچنین بیماری‌های کبدی و کلیوی از دیگر عوارض استفاده از این نوع ناخالصی در مواد مخدر شیره و تریاک است. در مواردی نیز مشاهده شده که سوداگران مرگ، مواد دیگری همچون جگر گاو، چای ارزان قیمت و کاکائو نیز به این مواد مخدر اضافه می‌کنند که اضافه کردن ناخالصی به ماده مخدر شیره و تریاک، سبب می‌شود تا میزان نشئگی افراد معتاد کمتر شود و سودجویان برای اینکه پایداری را افزایش دهند قرص ترامادول به مواد مخدر می‌افزایند.
دیدارنیوزـ روژیا یکتا: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مسئولان ارشد کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، مبارزه با اعتیاد بوده است که در این مسیر، هزاران نفر از جوانان سرافراز هموطن، جان خود را از دست دادند و میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال، هزینه شد اما با این وجود، همچنان اندرخم یک کوچه هستیم و وضعیت مواد مخدر در کشور نگران‌کننده و میزان گرایش به این بحران رو به افزایش است.
این وضعیت نامطلوب در کشور، نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را بر آن داشت تا به بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف این بحران بپردازند و در صورت لزوم قوانین این مسیر را اصلاح کنند. بر همین اساس سال ۹۶ لایحه‌ای در همین رابطه در دست بررسی نمایندگان قرار گرفت و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و این تصمیم را مشابه طرح توزیع مواد مخدر دولتی در زمان پیش از انقلاب خواند.
مصرف مواد مخدر در ایران از دوره صفویان و با رواج یافتن کشت خشخاش گسترش یافت و در دوره حکومت قاجار از آن حمایت شد، اما در دوران پهلوی دوم «قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن» توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و دولت در سال ۱۳۲۴ «لایحه منع کشت خشخاش» را به مجلس شورای ملی ارائه کرد که در همان سال مورد تصویب قرار گرفت. این قانون علاوه بر منع کشت خشخاش، معتادان را ملزم می‌کرد در مدت شش ماه اقدام به ترک مصرف مواد مخدر کنند ولی در سال ۱۳۴۷، دولت «قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب مجلس رساند. در کنار این مسئله، افراد معتاد از دولت کوپن تریاک می‌گرفتند، به این صورت که افرادی که معتاد بودند به مراکزی مراجعه می‌کردند و تریاک مجانی می‌گرفتند، این کار باعث می‌شد افراد با مواد فروشان در ارتباط نباشند و دولت سهمیه تریاک‌شان را بدهد که این روال در دولت بازرگان پس از انقلاب هم ادامه یافت، اما با امنیتی دانستن بحث مواد مخدر قطع شد.
براساس همین تجربه موفق، اعلام خبر توزیع مواد مخدر دولتی از سوی سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امیدواری‌هایی را به وجود آورد زیرا با وجود آنکه معتادان، بیمار معرفی می‌شوند اما مجازات در نظر گرفته شده برای آنان همواره سنگین بوده است و حتی اندک زمانی قبل تر، برای به همراه داشتن مقدار کمی از مواد مخدر، حکم اعدام صادر می‌شد، بنابراین تا همین‌اندازه که پس از گذشت سال‌ها مسئولان بی‌ثمر بودن اعدام‌ها در کاهش جرایم موادمخدر را دریافتند و برآن تاکید ورزیدند، امیدوارکننده بود.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این باره گفته است که مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر تا الان بازدارندگی نداشته است. به گفته او افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند.
حتی در همان سال ها، علی هاشمی، رئیس کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگویی گفته بود که نظام با اجرای طرحی قصد دارد رأساً توزیع مواد مخدر را در دست بگیرد. او از این طرح تحت عنوان "توزیع مواد مخدر دولتی در کشور" یاد کرده و افزوده بود: هم اکنون بر اساس آمار، حدود ۶۰ درصد معتادان کشور از تریاک و مشتقات آن استفاده می‌کنند و به همین دلیل قرار است توزیع دولتی مواد مخدر در آغاز شامل تریاک شود.
با این حال در همان زمان، دیگر نمایندگان در رابطه با مصوبه مورد اشاره با نوروزی و علی هاشمی هم نظر نبودند. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی در میان افراد گرفتار به اعتیاد گفت: توزیع کوپنی تریاک از سوی دولت در دستور کار نیست؛ «توزیع مواد مخدری چون تریاک از سوی دولت تنها برداشت اشتباهی از یک بند قانون {پیشنهادی} است.»
دهقان در عین حال گفته است دولت می‌تواند از موادی شبیه مواد مخدر که ضرر کمتری برای مصرف کننده‌ها دارد و بستری برای درمان فراهم می‌کند استفاده کند اما قرار نیست تریاک توزیع کند. او به تجربه دیگر کشور‌ها در این باره اشاره کرده و گفته است اکثر کشور‌های دنیا این تجربه را داشته‌اند، ما نیز در بُعد محدودی در اردوگاه‌های ترک مواد، این تجربه (توزیع مواد مخدر) را داشته‌ایم.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با تکذیب شایعات درباره طرح توزیع مواد مخدر دولتی گفته است: در این طرح به هیچ وجه گفته نشده است مواد مخدر در اختیار معتادان قرار بگیرد.
از آن موقع تا به امروز، طرح توزیع مواد مخدر در لایحه مورد اشاره، در پیچ و خم ابهام‌زدایی به سر می‌برد و موافقان و منتقدان این طرح هم نتوانسته‌اند به یک نتیجه متعادل در این زمینه دست پیدا کنند و دود تمامی این وقفه‌ها بی‌شک در چشم جامعه‌ای فرو می‌رود که این روز‌ها ازمحل مصرف مواد مخدر صنعتی و آلوده توسط توزیع کنندگان تبهکار در شرایط وخیمی به سر می‌برد، مسئله ناخالص بودن مواد مخدر خود بر نگرانی‌ها اضافه کرده است.
علاوه بر رشد گرایش به مواد مخدر، آنچه بیش ازگذشته بر اضطراب‌ها افزوده، عرضه مواد ناخالص به متقاضیان است که اگر منجر به مرگ آن‌ها نشود، بر شرایط فیزیکی و روحی معتادان، تاثیرات ناگوار زیادی می‌گذارد که به توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان نیاز دارد.
فروغیان، کارشناس درمان و حمایت‌های اجتماعی از احتمال «اوردوز» معتادان با مصرف مواد مخدر ناخالص خبر داده است. وی در گفتگو با ایسنا چنین توضیح داده است: «مشاهده شده که برخی از سودجویان به شیره و تریاک، ناخالصی‌هایی همچون سرب اضافه می‌کنند که این امر سبب ایجاد درد‌های شکمی و استحاله مغز (خراب شدن مغز) می‌شود، همچنین بیماری‌های کبدی و کلیوی از دیگر عوارض استفاده از این نوع ناخالصی در مواد مخدر شیره و تریاک است.
او با بیان اینکه در مواردی نیز مشاهده شده که سوداگران مرگ، مواد دیگری همچون جگر گاو، چای ارزان قیمت و کاکائو نیز به این مواد مخدر اضافه می‌کنند، گفت: اضافه کردن ناخالصی به ماده مخدر شیره و تریاک، سبب می‌شود تا میزان نشئگی افراد معتاد کمتر شود و سودجویان برای اینکه پایداری را افزایش دهند قرص ترامادول به مواد مخدر می‌افزایند.»
تجربه مبارزه با مواد مخدر در طول این ۴۰ سال نشان از این دارد که تنبیهات سخت قوه قضاییه، کشف محموله‌های عظیم قاچاق مواد مخدر، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی‌ها در مسیر پاکسازی جامعه از این پدیده شوم، کارساز نبوده و مسئولین نمره بالایی، دست کم از نگاه کارشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی کسب نکرده‌اند، بنابراین به شدت به یک بازنگری نیازمندیم، زیرا تا به امروز راه منطقی مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین هرجا مانعی برای پیشرفت آن به کار گرفته شود، پسندیده خواهد بود.
