گزارش "دیدارنیوز" از برگزاری نشست معرفی کتاب در موضوع ازدواج موقت در ایران؛
دیدارنیوز-
مرضیه حسینی: ازدواج موقت، صیغه محرمیت، متعه، یا هر اسم دیگری، در ایران همواره مورد مناقشه بسیاری است. هر چند موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما نباید فراموش کرد که گاهی اوقات، تبعات روحی و روانی زیادی برای زنان داشته است و چه بسا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بدون سرپرست و حتی بدون شناسنامه مانده‌اند و البته آسیب‌های اجتماعی دیگری که ناشی از این امر است.
کامیل احمدی مردم شناس و فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی در آخرین اثر خود با عنوان «خانه‌ای روی آب» به ابعاد مختلف ازدواج موقت در ایران می‌پردازد. این کتاب در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین در خانه گفتمان شهر با حضور نویسنده و جمعی از پژوهشگران حوزه اجتماعی رونمایی شد.
احمدی مردم‌شناسی است که پیش از این و در پژوهش‌هایی به بررسی «ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» و همچنین «ختنه زنان در ایران» پرداخته است. او در کار جدید خود سراغ صیغه محرمیت که به عقیده او تسهیل کننده ازدواج موقت است، رفته است.
"کامیل احمدی" در این جلسه که با حضور " عباس عبدی" پژوهشگر اجتماعی، " سمیه طهماسبی" فقیه و پژوهشگر دینی و " سارا باقری" وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد به تشریح پژوهش خود که مبتنی بر ارائه تحقیقی میدانی و ارائه آمار و اطلاعات دقیقی از این نوع ازدواج بود پرداخت.
برخی از یافته‌های کامیل احمدی
۶۱ درصد مردان به دلیل نیازهای جنسی و زنان به دلایل عاطفی و اقتصادی به سوی ازدواج موقت می‌روند.
بر اساس یافته‌های جدید پژوهش "کامیل احمدی" در ارتباط با صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران که بر روی ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می‌دهد که ٣٦/٨٤ درصد پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند. بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت، نیازهای جنسی با ۶۱ درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با ۳۱/۱درصد و نیازهای مادی با ۸/۹ درصد، در اولویت دوم تا سوم نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند. در طرف دیگر زنانی با دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی کاملا متفاوت قرار دارند که رفع نیازهای عاطفی و اقتصادى با ۸۱.۳۴ درصد مهمترین عامل برای گرایش آنان به ازدواج موقت می‌باشد.
در جلسه رونمایی از کتاب، احمدی به توضیحی در خصوص روش پژوهش خود پرداخت و در این خصوص گفت: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و بکارگیری روش زمینه‌یابی در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان در سال ٩٦- ١٣٩٥ انجام گرفته است. کامیل احمدی در ادامه صحبت‌های خود در تشریح اصطلاح صیغه و انواع آن گفت: «صیغه نوعی قانونمند کردن و مشروعیت دادن به رابطه جنسی در نوعی گفتار مذهبی است. در تاریخ اروپا از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی به بعد، در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد خارج از ازدواج را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد.»
احمدی با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: «در کشور ایران به عنوان کشوری اسلامی ارائه یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند و مشروع است و شیوه‌های دیگر گناه، حرام و غیرقانونی است و انجام آن به لحاظ شرعی و قانونی مجازات‌هایی را دربردارد. احمدی افزود: در همین رابطه اسلام برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا به مصون‌سازی روابط جنسی از طریق عفاف و حجاب تاکید می‌کند. می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی ایران با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است.»
احمدی در پژوهش جدیدش از تغییر ماهیت صیغه از شکل سنتی به شکل‌های آنلاین و ساعتی، دلاری، زیارتی، شبی، مسافرتی، صیغه در ازای تامین خوراک و ... خبر داد و گفت: بخشی از افراد تن‌فروش از این طریق وجهه قانونی و شرعی پیدا کرده‌اند.
این نویسنده به ارائه نتایج و مدل نهایی این پژوهش پرداخت و از عوامل جنسی، جسمی و قانونی به عنوان عوامل مداخله‌گر نام برد و سن را عامل زمینه‌ای و عشرت‌طلبی و لذت‌خواهی را از مهمترین پدیده‌های محوری صیغه برشمرد.
صیغه محرومیت و ازدواج کودکان
کامیل احمدی با اشاره به اینکه صیغه یکی از عوامل تسریع و تسهیل کننده ازدواج کودکان است، گفت: جاری‌کردن صیغه نکاح موقت برای کودکان زیر سن قانونی یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی در خصوص ازدواج موقت است، به این معنا که دختری که صرفا به سن بلوغ جنسی رسیده است وارد معاشرت با مردی می‌شود که با او محرم است، این دختر بچه ممکن است در حالی که هنوز کودک است باردار شده و مجبور به ازدواج دائم شود.
وی ادامه داد: سن صیغه محرمیت یا ازدواج موقت همان ۱۳ سال (و گا‌ها سن تکلیف ملاک است) برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است، اما به دلیل عدم ثبت قانونی و سکوت قانونگذار در این مورد، صیغه‌های محرمیت در جمع‌های خصوصی و خانوادگی در سنین زیر ۱۳ سال جاری می‌گردد و این خود منجر به تسهیل ازدواج کودکان می‌گردد.
احمدی بر اساس یافته‌های پژوهش خود معتقد است: صیغه محرمیت یکی از ارکان اصلی و مغفول شده ازدواج کودکان است که کودک همسری را به این دلیل که قانونگذار در آن دخالتی ندارد و به نوعی مخفی و در درون خانواده‌ها اتفاق می افتد، تسهیل می کند.
وی مهمترین و اولین آسیب این اتفاق را ترک تحصیل کودکان دانست و گفت: تقریبا در تمام موارد بلافاصله بعد از جاری شدن صیغه، کودک از سیکل تحصیل خارج می‌شود.
عاطفه، ارتباط جنسی و اقتصادی؛ سه مولفه اصلی ازدواج موقت
براساس یافته‌های این پژوهش، نیازهای جنسی عامل اصلی گرایش مردان به ازدواج موقت با درصد شیوع ۶۱ درصد می‌باشد و پس از آن نیازهای عاطفی و مادی به ترتیب با ۳۱.۱ درصد و ۸.۹ درصد قرار دارند. در طرف دیگر این قبیل ازدواج‌ها، زنانی با دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی کاملا متفاوت قرار دارند که رفع نیازهای عاطفی و اقتصادى با ۸۱.۳۴ درصد مهمترین عامل برای گرایش آنان به ازدواج موقت می‌باشد.
تاثیر سبک زندگی و پیشینه خانوادگی در ازدواج موقت
یکی از پرسش‌های جدی درباره ازدواج موقت و صیغه محرمیت، نوع و سبک زندگی خانواده‌هایی است که تن به چنین ازدواجی می‌دهند و سوال دیگر این است که آیا این اتفاق به‌عنوان یک فرهنگ منتقل می‌شود؟ نتایج پژوهش احمدی تا اندازه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که ۶۱/۱۸ درصد پاسخگویان با پرسش‌های او، پیشینه خانوادگی در زمینه ازدواج موقت نداشتند و تنها در ۳۸/۸۱ درصد چنین سابقه و پیشینه‌ای وجود داشته است.
احمدی درباره این نتایج می‌گوید: «سابقه ازدواج موقت/صیغه محرمیت در خانواده یکی از عوامل اساسی در تداوم آن است. در برخی خانواده‌ها که لزوما مذهبی نیستند، درصورتی که این رفتار در میان اعضای خانواده مشاهده شده باشد، به‌عنوان هنجاری پذیرفته‌شده در میان سایر اعضای خانواده تکرار می‌شود. براساس نظریه یادگیری اجتماعی، اعضای خانواده از طریق یادگیری و الگوپذیری این نوع رابطه زوجیت، بدون توجه به آثار و پیامدهايی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، آن را به‌عنوان راهکاری برای تأمین نیازهای جنسی خود، منطقی و درست تلقی می‌کنند» اما اینکه درصد بالایی از پاسخگویان به این پژوهش، سابقه خانوادگی درباره ازدواج موقت نداشتند، می‌تواند به معنای افزایش این پدیده هم باشد.
حدود ۳۷ درصد از پاسخگویان پژوهش، زیر سن ۱۸ سال ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند
او می‌گوید كه شرایط سخت قانونی ارتباط دختر و پسر هم یکی دیگر از دلایل ازدواج موقت است: «براساس مشاهدات میدانی و مصاحبه‌ها مشخص شد، برخی از جوانان که گاه حتی استقلال مالی هم ندارند، به منظور رهایی از مشکلات قانونی ارتباط دختر و پسر نامحرم در محیط‌های عمومی جامعه ایران، ساده‌تر‌شدن تهيه مكان و رزرو هتل و غیره از صیغه استفاده می‌کنند، در حالی که اعتقادی به آن ندارند و الزامات آن مانند نگه‌داشتن عده را رعایت نمی‌کنند.» یافته‌های کمّی این پژوهش نشان می‌دهد که ٣٦/٨٤ درصد (نزدیک به ٣٧ درصد) از پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند که این آمارها نشان می‌دهد درصد چشمگیری از صیغه‌های محرمیت و ازدواج‌های موقت زیر ۱۸سال صورت گرفته و زمینه کودک – همسری را فراهم کرده است.
علاوه‌بر این، احمدي با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سال تمام و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌داند، توضیح می‌دهد: «علی‌رغم وجود این ماده قانونی در بسیاری از موارد، صیغه محرمیت که همان ازدواج موقت است و تفاوتی در بعد شرعی و قانونی با هم ندارد، حتی زیر سن قانونی جاری می‌شود و من معتقدم هر گونه اصلاح ماده ۱۰۴۱ و افزایش سن قانونی ازدواج باید شامل محدود و اصلاح قوانین در خصوص صیغه محرمیت نیز گردد.»
نا‌آگاهی زنان از حقوق خود
این مردم‌شناس و پژوهشگرمی‌گوید: بالغ بر یک سوم جامعه آماری این پژوهش، هیچ گونه اطلاعی از مفاد قانونی صیغه نداشتند و از موضوعاتی از قبیل ارث، نفقه و حضانت در این ازدواج‌ها بی‌اطلاع بودند و فقط ۹٪ آنان از برخی موارد قانونی ازدواج موقت مطلع بودند.
وی با بیان این که سالانه حدود ۸ تا ۱۲ درصد از آمار ازدواج کاسته می‌شود و به همان نسبت بر آمار طلاق افزوده می‌شود، افزود: یکی از دلایل کاهش ازدواج، افزایش صیغه محرمیت است.
راهکارها
احمدی در ادامه به ارائه راهکارهای حاصل از پژوهش پرداخت و گفت: هر گونه اصلاح و افزایش سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ باید در برگیرنده موضوع صیغه محرمیت نیز باشد، تصویب/اصلاح قانون برای ثبت نکاح موقت و جرم‌انگاری علیه استنکاف‌کنندگان از این قانون وهمچنین اجباری شدن ثبت نکاح تنها از طریق دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و موظف کردن دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت‌نام زنان خواهان صیغه در دفاتر مخصوص الکترونیکی و تهیۀ کارت هویت برای آنان لازم است.
همچنین قانونگذاری در زمینۀ نفقه و حق انحلال به نفع زنان در ازدواج موقت و حق طلاق برابر در صیغه، تصویب قانون تعیین دقیق سن ازدواج و صیغۀ محرمیت و افزایش این سن به ۱۸ سال برای دختران و پسران و جرم‌انگاری کیفری صیغۀ محرمیت در سنین کمتر از ۱۸ سالگی، ورود و مداخله فقه پویای شیعه با هدف انجام اصلاحاتی در پدیده صیغه و افزایش سن صیغه محرومیت، تصویب قانونی برای محدود کردن متعه به زنان و مردان دارای شرایط خاص و مختص کردن آن به جوانان مجرد دارای دلیل موجه و رضایت‌نامۀ همسر دائمی، تهیۀ کارت‌های سلامت و بهداشت برای زنان و مردانی که خواهان متعه هستند و خودداری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از جاری کردن صیغه بدون رؤیت اوراق هویتی و برگه‌های بهداشتی و سلامت زنان و مردان متعه، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در جامعۀ روستایی، در حومۀ شهر‌ها و در مناطق فقیرنشین و استفاده از ظرفیت‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و رهبران دینی و محلی می‌تواند کارساز باشد.
احمدی با توجه به ضرورت ادامه تحصیل دخترانی که وارد ازدواج های موقت می‌شوند، اجباری شدن تحصیلات تا مقطع دیپلم به‌صورت رایگان یا با هزینۀ کم و آموزش مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی به دانش‌آموزان و والدین را ضروری دانست و همچنین گفت: آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانۀ ملی و شبکه‌های اجتماعی مجازی و تهیۀ برنامه‌های تخصصی روان‌شناختی، مذهبی و حقوقی دربارۀ پیامدهای صیغۀ محرمیت، گسترش دامنۀ فعالیت فعالان حقوق کودک و سازمان‌های اجتماعی مردم‌نهاد در بخش توانمندسازی کودکان و خانواده‌ها در نقاط مختلف شهری و روستایی، مشاوره‌های حقوقی و بهداشتی در ازدواج موقت، شناسایی مراکز تفریحی و توریستی که ازدواج موقت را به عنوان یکی از گزینه‌های خدمات خود به مشتریانشان ارائه می‌دهند و جرم‌انگاری فعالیت‌های این مراکز، منع برنامه های مذهبی/تلویزیونی در ترویج و تبلیغ، شناسایی و بستن کانال‌های صیغه‌یابی و جرم‌انگاری علیه مدیران سایت‌های مروج، از راهکارهایی است که می‌تواند با این پدیده مقابله کند.
تفاوتی میان صیغه محرمیت و ازدواج موقت وجود ندارد "سمیه طهماسبی" فقیه و پژوهشگر دینی، دومین سخنران این پنل با بیان این که در فقه دو ازدواج دائم و موقت یا صیغه و یا منقطع تعریف شده است، گفت: بین ازدواج موقت و صیغه محرمیت، هیچ فرقی نیست و به نظر می‌رسد اگر جدا به کار برده می‌شود مانند پژوهش آقای احمدی، ناشی از کاربرد عرفی و اجتماعی آن است.
طهماسبی با اشاره به تفاوت دو ازدواج دائم و موقت گفت: در ازدواج موقت، ارث و نفقه وجود ندارد مگر با شرایطی در ضمن عقد یا اینکه مثلا مبانی ازدواج، نفقه باشد. همچنین اگر زوجه بخواهد دعوی حقوقی مطرح کند حتما باید ثابت شود که ازدواج ثبت شده است.
فرار از تعهدات زناشویی؛ دلیل ازدواج موقت
این فقیه و پژوهشگر دینی با اشاره به دلایل ازدواج موقت بیان کرد: در جایی که زن و مرد نمی‌توانند وارد رابطه تعهدآور شوند مانند تعهدات اقتصادی و زناشویی، به ازدواج موقت روی می‌آورند.
طهماسبی ضابطه‌مند شدن این پدیده را توسط کارشناسان و قانونگذار، ضروری دانست و آن را راه‌حل کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این امر می‌داند و معتقد است که ازدواج موقت باید در سابقه افراد ثبت شود تا هر زمانی که فرد بخواهد ازدواج دائم بکند، بداند که با چه کسی ازدواج می‌کند، چون این گونه هزینه ازدواج موقت بیشتر می‌شود و کمتر کسی حاضر به انجام آن می‌شود.
وی ادامه داد: حاکمیت باید به این موضوع اهمیت بدهد و قانونگذار، قانون تعیین کند و با یک برنامه‌ریزی پیشرفته این پدیده را کاهش داد و آسیب‌های اجتماعی را از بین برد.
طهماسبی افزود: ازدواج موقت جایی است که مانند بسیاری از جاهای دیگر، حق زنان پایمال شده است، بر این اساس باید قانونگذار را مجاب کنیم که قانون حمایت از خانواده‌ای نوشته شود که حامی همه باشد.
طهماسبی با اشاره به ضرورت مشارکت زنان در امر قانونگذاری بیان کرد: همیشه قانونگذار مرد و فقیه مرد بوده است و این سبب شده است تا بسیاری از موارد ضروری حقوق زنان، مورد توجه قرار نگیرد. امید است که زنان بتوانند در همه امور بویژه امرقانونگذاری و سیاست حضور داشته باشند.
وی همچنین با ابراز رضایت از نشست تصریح کرد: نگاه به گفتمان و بحث‌هایی که در این مورد می‌شود قابل مطالعه است و باید از نظرات و ظرفیت‌های یکدیگر آگاه شد و بتوان در عمل آن را به انجام رساند.
ضرورت وجود قانون برای ازدواج موقت/ همباشی
سومین سخنران این پنل تخصصی "عباس عبدی" پژوهشگر اجتماعی بود، عبدی که سخنان او به دور از جنجال و اعتراض هم نبود با بیان این که این مسئله را از راه قانون نمی‌توان حل کرد گفت: بسیاری از مسائل به اقتضای شرایط و زمان حل می‌شود و تغییر می‌کند و شرایط جامعه و زمان تعیین می‌کند که چگونه باشد، بنابراین تنها قانون راه‌حل و موثر نیست.
عبدی با اشاره به این که الفاظ ازدواج موقت، صیغه محرمیت، متعه و غیره را قبول ندارد، گفت: بگذاریم مردم زندگیشان را بکنند، اما حقوق برابری برای آنها تعریف شود و مانند دو انسان برابر با همدیگر زندگی کنند، فرزندان من به شیوه جدید ازدواج می‌کنند و همه چیز در ازدواج آنها بر اساس حقوق برابر است.
این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: در اروپا این ازدواج به صورت همباشی وجود دارد اما یک قانون از آن حمایت می‌کند و زن و کودک در آن مورد حمایت قرار گرفته‌اند و مانند اینجا نیست که مردی که زن را رها کرده به جایی دسترسی نداشته باشد و نتوان او را پیدا کرد.
او افزود: در اساس، چیزی به نام ازدواج شرعی وجود ندارد و در واقع ازدواج یک قرارداد است و به نظر من چیزی هم به عنوان ازدواج موقت وجود ندارد و همباشی است اما باید یک چهارچوب حقوقی داشته باشد.
عبدی بیان کرد: صیغه، متعه و غیره ربطی به رفتار زن و مرد ندارد، رابطه آزادی که دو انسان می‌توانند داشته باشند را باید آزاد گذاشت اما باید آن را قانون مند کرد.
وی همچنین با بیان این که مخالف مهریه در ازدواج است و باید از بین برود، گفت: انصاف، باید معیار باشد و بر اساس آن ازدواج کرد.
عبدی همچنین اضافه کرد: کسی که زن دارد اما دنبال عیش و الواتی است را نمی‌توان با قانون اصلاح کرد، باید حقوق برابر تعریف بشود و کسی که سوء استفاده می‌کند باید جور دیگری با او برخورد کرد.
"بی‌هویت" ماندن فرزندان ناشی از ازدواج موقت
اما "سارا باقری" وکیل دادگستری و عضو انجمن حماین از حقوق کودکان، آخرین سخنران این پنل تخصصی با اشاره به مشکلات کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی گفت: در بسیاری از این ازدواج‌ها زمانی که به تولد فرزندی می‌انجامد مرد زن را رها می‌کند و بعد از آن گواهی ولادت به مادران این فرزندان داده نمی‌شود و این سبب می‌شود تا ثبت احوال، شناسنامه این کودکان را صادر نکند و نام طفل از نام خانوادگی مادر برداشته می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود که برای کودک تبعاتی مثل انگ اجتماعی به همراه داشته باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در بسیاری موارد، فرزندان چنین ازدواج‌هایی بسیار مستعد بوده و در زمینه‌های هنری و ورزشی و علمی دارای مقام و رتبه عالی بوده‌اند و حتی به خارج از کشور هم دعوت شده‌اند اما به دلیل نداشتن پدر و شناسنامه از رفتن به چنین سفرهایی بازمانده‌اند.
وی افزود: زنان در این ازدواج‌ها به حقوق خود آگاه نیستند و به راحتی حق حضانت، بیمه و یا خروج از کشور برای فرزندی را که خود سرپرستی می‌کنند از دست می‌دهند.
باقری با بیان این که عدم تمکن مالی یکی از دلایل اصلی روی آوردن به ازدواج موقت است، افزود: در مواردی دیده شده به دلیل این که پسر و دختر توان مالی کافی برای بر عهده گرفتن تعهدات زندگی مشترک را نداشته‌اند و برای این که دختر بتواند از بیمه پدر استفاده کند ازدواج موقت کرده‌اند.
وی افزود: ضرورت تصویب قانون حمایتگر از زنان و کودکان در این راستا اهمیت دارد و امید است که مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
"مینو مرتاضی" فعال مدنی و حوزه زنان در ادامه این پنل که با پرسش و پاسخ همراه بود، با اشاره به این که راهکارهای مولف به تنهایی کافی نیست گفت: باید پکیجی در سطح وسیع ارئه داد تا زنان به سمت ازدواج موقت نروند.
مرتاضی اضافه کرد: اگر زنان خود را باور کنند و بپذیرند و نیز ازدواج دمکراتیک داشته باشند می‌توانند با چنین پدیده‌ای مقابله کنند در حالی که زنان ما هنوز قیم دارند و شوهر، پدر و یا برادر بالای سر آن‌هاست و اجازه نمی‌دهند عاطفه زن به رسمیت شناخته بشود.
