دیدارنیوز - محمد بينازاده، پژوهشگر اعتياد درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر الگوی مصرف مواد مخدر نوشت:
الف) هشدار آقاي دکتر ديلمي‌زاده در يادداشت‌شان با نام «برجام و اعتياد» دربردارنده دو نکته مهم است: نخست اينکه قيمت مواد در بازار رو به افزايش است و رفتار قيمتي بازار و مصرف‌کنندگان مواد در واکنش به اين افزايش متفاوت است. تبلور اين رفتار يا به صورت افزايش در ناخالصي مواد، عمدتا در جمعيت فرودست اقتصادي است تا قيمت به طور ظاهري در همان حد پيشين باقي بماند يا در جمعيت فرادست به صورت خريد خالص‌تر اما گران‌تر مواد است. دوم اينکه برايند هر دو رخداد، تغيير الگوي مصرف مواد از شيوه کمتر پرخطر (مانند تدخين) به شيوه بيشتر پرخطر (مانند تزريق) است. نتيجه تغيير الگوي مصرف نيز بروز پديده «شتابناکي» (telescoping) در فرايند توليد روزافزون مصرف‌کنندگان خياباني يا کارتن‌خواب و با ادبيات مقامات، افزايش معتادان متجاهر است.
ب) هسته اصلي برنامه کاهش آسيب، بنا بر تعريف پزشکي کنوني‌اش، شامل ارائه سوزن و سرنگ يک‌بار‌مصرف و نيز کاندوم به مصرف‌کنندگان عمدتا تزريقي است. درمان‌هاي جايگزيني مانند متادون نيز مي‌تواند در کنار اين خدمات قرار گيرد. هدف همه اين خدمات نيز کاهش ميزان ابتلا به ويروس HIV يا هپاتيت C است. با اين حال به نظر مي‌رسد متغيرهاي غيرپزشکي مي‌توانند در تعيين شدت چنين خروجي‌هاي طبي‌اي، تأثيرگذار باشند. فرض من نيز چنين است:
1) از منظر اقتصادي، در بازار مواد ايران، ترياک و هرويين کالاي جايگزين يکديگر تلقي مي‌شوند: گراني هر کدام، بخشي از مصرف‌کنندگان را به سوي ديگري مي‌کشاند. با اين حال، اگر هر دو گران شوند، در آن صورت نسبت قيمتي اين دو به همديگر، تعيين‌کننده انتخاب کالاي مرجح خواهد بود. به سخن ديگر اگر نسبت افزايش قيمت ترياک به هرويين، بيشتر از نسبت عکس آن باشد؛ گرايش غالب در مصرف‌کنندگان به سمت هرويين خواهد بود تا ترياک.
2) شيوه مصرفي تزريق عمدتا با هرويين همراه است تا ترياک. از اين رو، ميزان رشد قيمتي و گراني بيشتر ترياک نسبت به هرويين، به معناي جايگزيني هرويين از سوي برخي از مصرف‌کنندگان ترياک خواهد بود. وقتي احتمال آماري افزايش مصرف‌کنندگان هرويين بيشتر شود به اين معناست که احتمال آماري مصرف‌کنندگان به شيوه تزريق نيز بيشتر مي‌شود و احتمال بيشتر مصرف تزريقي نيز به احتمال بيشتر ابتلا به HIV يا هپاتيت C مي‌انجامد. به اين ترتيب، متغيري اساسا غيرپزشکي و از جنس اقتصاد، داراي پيامدهايي طبي در حوزه کاهش آسيب خواهد شد.
3) اما متغير غيرپزشکي تأثيرگذار بر خروجي کاهش آسيب، صرفا اقتصادي نيست: قانون‌گذاري و به دنبال آن اقدامات انتظامي و قضائي نيز بر وجه اقتصادي اين متغير غيرپزشکي اثرگذارند. مي‌دانيم که ارزش‌افزوده جابه‌جايي هرويين و توزيع آن به مراتب بيشتر از ترياک است. در اين صورت چنانچه فرد توزيع‌کننده و فروشنده مواد دريابد که از سوي قانون‌گذار و از همين رو از سوي نظام انتظامي قضائي زير فشار سختگيرانه نسبتا مشابهي براي ترياک و هرويين قرار دارد، بر پايه قاعده بازدارندگي حاشيه‌اي ترجيح مي‌دهد به خاطر ارزش‌افزوده بيشتر بر توزيع و فروش هرويين متمرکز شود. اين به آن معناست که ما چه در حوزه تقنيني و چه انتظامي و قضائي مي‌توانيم بر رفتار قيمتي بازار مواد اثرگذار باشيم و به سخن ديگر با تشديد يا تخفيف مجازات‌هاي قانوني بر حسب نوع ماده، در افزايش يا کاهش نرخ بروز معتادان خياباني و داراي رفتار پرخطر (يعني افزايش يا کاهش شيوه مصرفي تزريق) نقش مؤثري داشته باشيم.
با توجه به نکات بالا، به نظر مي‌آيد چارچوب مفهومي برنامه‌هاي کاهش آسيب را بايد از قباي تنگ پزشکي درآورد و فلسفه آن را به حوزه قانون‌گذاري تعميم داد و بر پايه اقتصاد پوياي بازار مواد، صورت‌بندي دوباره‌اي از آن به دست داد.
ج) چه بايد کرد؟
آنچه در پي مي‌آيد مي‌تواند سرفصل‌هايي براي بازتعريف برنامه کاهش آسيب اعتياد باشد:
1) بهتر است قانون‌گذاران رويکرد سهل‌گيرانه‌تري را در وضع مجازات‌هاي مرتبط با ترياک، در مقايسه با هرويين نسبت به قوانين فعلي در پيش گيرند.
2) قضات و نيروي انتظامي، تفسير موسع‌تر و همراه با اغماض بيشتري را در اعمال قانون نسبت به جرائم مرتبط با ترياک در نظر گيرند.
3) آشکار است که برنامه‌هاي کاهش آسيب بايد شتاب کمي و کيفي بيشتري به خود بگيرد.
4) اتاق‌هاي مصرف بهداشتي (به‌ويژه تزريق) در مناطق پرخطر (داراي شيوع بالاتر تزريق) راه‌اندازي شود.
5) دسترسي به درمان‌هاي جايگزيني مانند متادون در مناطق پرخطر، آسان‌تر شود.
6) پايش سيستميک و مداوم رفتار قيمتي مواد در بازار صورت گيرد و داده‌هاي آن منظما براي بازخورد به رديف يك (قانون‌گذاري) در جهت بازبيني مداوم قانون به کار گرفته شود.
