کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره محکومیت برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای از جمله عباس عبدی و صادق زیباکلام گفت: مطالب منتشرشده از سوی این دو، تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، مصداق جرم نیست و به نظر می‌رسد عوامل و موجبات غیرحقوقی در صدور این آرا دخالت داشته‌اند.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری در واکنش به احکام اخیر علیه برخی از افراد سیاسی کشور گفت که اظهارنظر هیچ‌گاه جرم نمی‌تواند باشد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌و‌گو با انصاف نیوز درباره محکومیت برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای به دلیل اظهارنظرهایشان گفت: اظهارنظر هیچ‌گاه جرم نمی‌تواند باشد و نقد و ابراز عقیده بر اساس اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی آزاد است.
مطلب مرتبط: قوه قضاییه: آخرین وضعیت پرونده عبدی، زیبا کلام، فلاحت پیشه و رسایی/ ۲ ماه توقف فعالیت روزنامه اعتماد
او با اشاره به احکام اخیر درباره عباس عبدی و صادق زیباکلام گفت: مطالب منتشرشده از سوی این دو، تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، مصداق جرم نیست و به نظر می‌رسد عوامل و موجبات غیرحقوقی در صدور این آرا دخالت داشته‌اند.
او گفت: اظهارنظر هیچ‌گاه جرم نمی‌تواند باشد. اظهار نظر و نقد کاملاً آزاد است و نمی‌توان کسی را برای اظهار نظر و ابراز عقیده محاکمه و مجازات کرد.
نوروزی با اشاره به اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی گفت: آزادی عقیده و مطبوعات در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است و گفت صرف بیان یک نظر نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
او ادامه داد: افراد در اظهار نظرشان آزاد هستند، مگر آنکه در خلال گفت‌و‌گو صحبت‌هایشان به افراد توهین کنند، افترا وارد کنند، نشر اکاذیب کنند یا اسناد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات سری کشور را فاش کنند. اگر در یک مطلبی این خصوصیات وجود نداشته باشد، تعقیب، محاکمه و مجازات افراد کاملاً غیرقانونی می‌شود.
این حقوقدان درباره چهار فردی که اخیراً احکام آنها در رسانه‌ها منتشر شده، گفت: اطلاعات دقیق و یکسانی درباره پرونده همه آنها در اختیار ندارد و بنابراین نمی‌تواند درباره تمام احکام یکجا اظهار نظر کند.
او در عین حال درباره عباس عبدی و صادق زیباکلام گفت: مطالبی که از این افراد منتشر شده و مورد تحقیق قرار گرفته، مصداق هیچ جرمی نیست و به نظر می‌رسد عوامل و موجبات غیرحقوقی در آرای این افراد به شدت دخالت داشته است.
این حقوقدان گفت: چنین روندی می‌تواند به محدود شدن فضای اظهار نظر و کاهش امکان نقد در جامعه منجر شود؛ موضوعی که از نظر او پیامد‌های آن فراتر از چند پرونده قضایی است.
نوروزی در ادامه به آنچه تناقض در برخی رفتار‌های قضایی کشور خواند اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر افرادی در شعارهایشان علیه مقامات گذشته و فعلی کشور اقدام به توهین و افترا کرده‌اند، اما در برابر این رفتار‌ها برخورد مشابهی دیده نمی‌شود.
او گفت: کسانی هستند که بدون هرگونه صلاحیت کارشناسی، در شبکه‌های اجتماعی و جا‌های مختلف با توهین و فحاشی آشکار به مقامات کشور تعرض می‌کنند و کسی با اینها کار ندارد؛ اما وقتی یک استاد دانشگاه، یک نماینده سابق مجلس یا یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی سخنی می‌گوید، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و از حق نوشتن در فضای رسانه‌ای کشور محروم شود.
او ادامه داد: این دوگانگی، اعتماد عمومی به اجرای قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود شهروندان با این پرسش روبه‌رو شوند که چرا قانون در موقعیت‌های مشابه به شکل یکسان اجرا نمی‌شود.
این حقوقدان تأکید کرد که محدود کردن فضای اظهار نظر صرفاً مسئله‌ای مربوط به رسانه‌ها یا افراد محکوم‌شده نیست و می‌تواند بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز اثر بگذارد.
او گفت: بی‌شک این فضا، فضایی نیست که در آن انسجام ملی محفوظ بماند. این فضا فضایی نیست که توانایی ملی برای مقابله با بحران‌ها شکل بگیرد.
نوروزی گفت: در شرایطی که کشور با بحران‌های مختلف مواجه است، وجود دیدگاه‌های متفاوت و امکان بیان نقد می‌تواند به شناخت بهتر مشکلات کمک کند و حذف صدا‌های متفاوت لزوماً به حل مسئله منجر نمی‌شود.
او در پایان گفت: محدود کردن گسترده افراد صاحب‌نظر از اظهار نظر، با قانون سازگار نیست و می‌تواند پیامد‌های جدی برای فضای سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.
