مرتضی بنانژاد، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا و امور بین الملل، به تحلیل روابط میان چین و آمریکا پرداخته است که در این مطلب می‌خوانید.
دیدارنیوز _ مرتضی بنانژاد:
قسمت اول
در نظام بین‌الملل معاصر، چین دیگر صرفاً قدرتی نیست که در برابر سیاست‌های ایالات متحده واکنش نشان دهد؛ بلکه به‌تدریج به بازیگری تبدیل شده است که می‌کوشد محیط راهبردی پیرامون خود را نیز تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول، افزایش مواردی است که پکن در موضوعات مختلف، از سیاست‌های واشنگتن تبعیت نمی‌کند و حتی در برخی پرونده‌ها موضعی متفاوت یا متعارض با ایالات متحده اتخاذ می‌کند. این رفتار را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اختلافات مقطعی یا منازعات دوجانبه چین و آمریکا توضیح داد؛ بلکه باید آن را بخشی از روند گسترده‌تر استقلال راهبردی چین و موازنه‌سازی تدریجی در برابر قدرت آمریکا دانست.
مفهوم «استقلال راهبردی» در اینجا به معنای مخالفت دائمی با ایالات متحده نیست. چین ممکن است در یک موضوع با آمریکا همکاری کند، در موضوعی دیگر مذاکره کند، در پرونده‌ای امتیاز بدهد و در موضوعی دیگر موضعی متفاوت اتخاذ کند. آنچه اهمیت دارد این است که تصمیم نهایی پکن الزاماً تابع ترجیحات واشنگتن نباشد. به بیان دیگر، استقلال راهبردی زمانی معنا پیدا می‌کند که یک قدرت بتواند میان همکاری، مذاکره، سکوت، بی‌طرفی، موازنه‌سازی و مخالفت، بر اساس محاسبات خود انتخاب کند و مجبور نباشد گزینه مطلوب قدرت مسلط را بپذیرد.
افزایش قدرت اقتصادی، تجاری، فناورانه، نظامی و دیپلماتیک چین، دامنه چنین انتخاب‌هایی را گسترش داده است. چین اکنون از مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها برخوردار است که به آن اجازه می‌دهد در برابر فشار‌های خارجی، صرفاً به پذیرش خواست قدرت مقابل محدود نشود. در منطق واقع‌گرایانه سیاست بین‌الملل، قدرت فقط به معنای توانایی تحمیل اراده بر دیگران نیست؛ توانایی خودداری از پذیرش اراده دیگران نیز بخشی از قدرت است. هر اندازه یک کشور بتواند هزینه‌های مخالفت با قدرت مسلط را مدیریت کند و برای خود گزینه‌های جایگزین داشته باشد، استقلال تصمیم‌گیری آن افزایش می‌یابد.
از همین منظر، هدف چین را نیز نباید لزوماً و به‌صورت قطعی «جایگزین شدن با آمریکا به‌عنوان هژمون جهانی» تلقی کرد. چنین برداشتی بیش از اندازه ساده‌کننده است. آنچه از رفتار و مواضع چین می‌توان با اطمینان بیشتری استنباط کرد، تلاش برای افزایش ظرفیت‌هایی است که مانع از آن شود که یک قدرت خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، بتواند به‌تنهایی جهت‌گیری‌های راهبردی پکن را تعیین کند. در این چارچوب، چین می‌تواند در پی شکل‌گیری نظمی چندقطبی‌تر باشد که در آن خود به‌عنوان یک قطب مستقل و مهم، و شاید مهم‌ترین قدرت قادر به ایجاد موازنه در برابر ایالات متحده، حضور داشته باشد.
این مسئله، در واقع، تفاوت میان قدرت مادی و جایگاه راهبردی را نیز آشکار می‌کند. برای یک قدرت بزرگ، همه منافع در قالب سود اقتصادی کوتاه‌مدت تعریف نمی‌شوند. اعتبار بین‌المللی، استقلال تصمیم‌گیری، آزادی عمل، جایگاه در ساختار قدرت و حتی توانایی «نه گفتن» به قدرت مسلط، می‌تواند بخشی از منافع راهبردی آن کشور باشد؛ بنابراین ممکن است توافقی از نظر اقتصادی برای چین سودمند باشد، اما اگر از منظر پکن به تضعیف موقعیت راهبردی یا محدود شدن آزادی عمل آن منجر شود، الزاماً مطلوب تلقی نشود.
در اینجا باید میان «معامله» و «تبعیت» تمایز گذاشت. چین می‌تواند با آمریکا مذاکره کند، توافق تجاری منعقد کند، در یک موضوع امتیاز بدهد و در موضوعی دیگر امتیاز بگیرد؛ اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که واشنگتن قادر است با ارائه امتیازات اقتصادی یا سیاسی، چین را در هر پرونده‌ای به تبعیت از سیاست خود وادار کند. قابلیت معامله با یک قدرت بزرگ، الزاماً به معنای قابلیت وادار کردن آن قدرت به تبعیت نیست.
این تمایز برای فهم روابط چین و آمریکا اهمیت اساسی دارد. اگر چین صرفاً منافع خود را در قالب دستاورد‌های کوتاه‌مدت اقتصادی تعریف می‌کرد، بسیاری از اختلافات میان دو کشور می‌توانستند با ترکیبی از فشار و مشوق‌های اقتصادی حل‌وفصل شوند. اما زمانی که استقلال راهبردی، جایگاه بین‌المللی و حفظ آزادی عمل نیز بخشی از منافع چین محسوب شود، محاسبه پیچیده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پکن حتی در برابر پیشنهادی که از نظر اقتصادی جذاب است، در صورتی که آن را محدودکننده موقعیت راهبردی خود بداند، حاضر به پذیرش کامل آن نباشد.
این مسئله در سال‌های اخیر در روابط تجاری و فناوری چین و آمریکا نیز قابل مشاهده بوده است. افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی و کنترل‌های فناورانه آمریکا، به‌ویژه در حوزه تراشه‌ها و فناوری‌های پیشرفته، بخشی از ابزار‌های فشار واشنگتن برای مدیریت رقابت با چین بوده‌اند.
در مقابل، چین نیز بر حفظ حق توسعه و مخالفت با آنچه فشار اقتصادی و فناورانه یک‌جانبه می‌داند تأکید کرده است.
در این میان، نکته مهم آن است که فشار الزاماً به تبعیت منجر نمی‌شود. فشار می‌تواند چین را به مذاکره، تعدیل تاکتیکی یا حتی توافق در برخی حوزه‌ها سوق دهد، اما الزاماً به معنای پذیرش چارچوب راهبردی طرف مقابل نیست. به عبارت دیگر، انعطاف تاکتیکی می‌تواند در خدمت استقلال راهبردی قرار گیرد.
وجود گزینه‌های جایگزین نیز در این معادله اهمیت دارد. هرچه یک قدرت بزرگ بتواند منابع، بازارها، شرکای تجاری، ظرفیت‌های فناورانه، روابط دیپلماتیک و ابزار‌های اقتصادی متنوع‌تری در اختیار داشته باشد، وابستگی آن به یک مسیر خاص کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، حتی اگر چین در برخی حوزه‌ها به همکاری با آمریکا نیاز داشته باشد، این ضرورت به‌خودی‌خود به معنای پذیرش اراده آمریکا در تمام حوزه‌های سیاست خارجی نیست.
از همین نقطه می‌توان به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این بحث رسید: آیا ایالات متحده هنوز می‌تواند از طریق ترکیبی از فشار و امتیازدهی، چین را در پرونده‌های مختلف به پذیرش سیاست خود وادار کند؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً با بررسی قدرت اقتصادی یا نظامی یکی از دو کشور داد؛ بلکه باید به ظرفیت چین برای ایجاد گزینه‌های مستقل و حفظ آزادی عمل آن توجه کرد.
برای سیاست خارجی آمریکا، مسئله صرفاً رقابت با کشوری نیست که می‌توان آن را در هر موضوع با ترکیبی از فشار و امتیازدهی به توافق رساند. چالش بزرگ‌تر آن است که چین در حال تبدیل شدن به قدرتی است که هم ظرفیت مقاومت در برابر فشار را دارد و هم لزوماً همه منافع خود را در قالب معامله‌های موردی با واشنگتن تعریف نمی‌کند.
اما این استقلال راهبردی در عمل چگونه خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ را باید در رفتار چین در پرونده‌هایی جست‌و‌جو کرد که مستقیماً با منافع و سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط‌اند؛ از جنگ اوکراین و مسئله ایران گرفته تا بحران فلسطین و اسرائیل، رقابت تجاری و فناوری با آمریکا و ترتیبات امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوس آرام.
ادامه این بحث و بررسی این مصادیق، نشان می‌دهد که عدم تبعیت چین از واشنگتن صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک الگوی گسترده‌تر برای حفظ استقلال راهبردی و افزایش قدرت موازنه‌سازی آن باشد.
