امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به مواضع حقوقی رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، گفت: پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان، از جمله در میناب و لامرد با مستندسازی دنبال می‌شود تا حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی پیگیری شود.
دیدارنیوز: وزیر دادگستری با اشاره به مواضع حقوقی رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، تصریح کرد: پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان، از جمله در میناب و لامرد با مستندسازی دنبال می‌شود تا حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی پیگیری شود.
متن پیام امین‌حسین رحیمی به شرح زیر است:
«سخنرانی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبیین روشن مواضع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول مسلم حقوق بین‌الملل و یادآوری مسئولیت جامعه جهانی در قبال صلح، عدالت و رعایت حقوق ملت‌ها بود.
طرح صریح موضوعاتی همچون احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، منع توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان و ضرورت اجرای بدون تبعیض قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه تأکید بر پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان، رهبر شهید و کودکان بی‌گناه در میناب و لامرد، اهمیت ویژه‌ای داشت.
این رویکرد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، ضمن دفاع از حقوق قانونی ملت خود، پیگیری مسئولیت عاملان نقض حقوق انسان‌ها و قواعد حقوق بشردوستانه را نیز از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی دنبال خواهد کرد.
از منظر حقوقی، اهمیت این سخنرانی در آن است که تحولات و بحران‌های جاری، صرفاً در چارچوب اختلافات سیاسی مطرح نشد، بلکه با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و مسئولیت دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از غیرنظامیان، پاسخگویی در قبال نقض قواعد حقوق بشردوستانه و مقابله با استاندارد‌های دوگانه، یادآور این اصل بنیادین است که حیات و کرامت انسان‌ها نباید تحت تأثیر تابعیت، ملیت یا ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان، از جمله جنایت تلخ میناب و لامرد، نیز در همین چارچوب باید با جدیت و مستندسازی دقیق دنبال شود تا حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی پیگیری شود.
همزمان، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتوگو و مذاکره، در کنار تأکید بر آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع مشروع ملی، بیانگر رویکردی مسئولانه و مبتنی بر عقلانیت حقوقی است. صلح پایدار زمانی محقق خواهد شد که مذاکره بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیت‌ها و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل انجام گیرد و تهدید و توسل به زور جایگزین گفتوگو نشود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع قاطع از حقوق ملت خود، مسیر گفتوگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را باز می‌داند و در عین حال، حق مسلم خود برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی را با صلابت و غیرتمندانه بر اساس تشخیص خود و موازین حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند.»
