حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید افزایش دستمزد ابتدای سال تنها حدود ۲۳ روز پاسخگوی نیاز‌های کارگران بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۱۰ روز رسیده است!
دیدارنیوز: به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزایش دستمزد ابتدای سال تنها حدود ۲۳ روز پاسخگوی نیاز‌های کارگران بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۱۰ روز رسیده، بنابراین موضوع بازنگری در دستمزد کارگران ضروری به نظر می‌رسد.
حسن صادقی - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره جلسه اخیر شورای عالی کار و موضوع بازنگری در دستمزد کارگران اظهار کرد: بالاخره آن تابوی عدم برگزاری جلسات برای بازنگری در حقوق و دستمزد شکسته شد. اگر در نظر بگیریم که چه افزایش حقوق مورد بازنگری قرار بگیرد و چه تورم ملاک افزایش قرار داده شود، باید یک خروجی از این جلسه اعلام می‌شد. اطلاعاتی که ما کسب کردیم این است که جلسه به نتایجی رسیده و این نتایج هم امیدوار کننده‌اند، فارغ از اینکه تورم امروز با دستمزد‌ها همخوانی ندارد و دستمزد‌ها مقابل تورم عملا مزیت خود را از دست داده‌اند.
او تصریح کرد: آنچه را که ابتدای سال افزایش دادند، تقریباً ۲۳ روز پاسخگوی نیاز کارگر بود، اما اکنون قدرت خرید کارگر به زیر ۱۰ روز رسیده و این نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده. تصمیم قطعی در جلسه نگرفتند، اما اینکه این تصمیم باید به دولت برود، دولت آن را تصویب کند و مجددا برگردد، چیز جدیدی است. البته باید گفت که چنین موضوعی سابقه نداشت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما شنیدیم که بنا بوده یک مبلغ ثابت روی همه سطوح دستمزد اضافه شود و یک مبلغ ثابت نیز روی بن کارگری قرار گیرد، به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز تصویب نشده و در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاع‌رسانی کند، چراکه ما دسترسی مستقیمی نداریم و این اطلاعات را از منابع غیرموثق شنیده‌ایم. چنانچه این موضوع درست باشد، یک گام رو به جلو است؛ بنابراین اگر قرار بود سالی یک‌بار بنشینند و دستمزد را افزایش دهند، به این نتیجه رسیدیم که می‌شود سالی دو بار هم نشست و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
این فعال کارگری با بیان اینکه دو نکته اساسی وجود دارد که می‌تواند معیشت کارگر را تعیین کند، تصریح کرد: نخست اینکه باید تورم مهار شود. دولت‌ها ظاهراً از دیرباز اعتقاد داشته‌اند که افزایش دستمزد‌ها عامل تورم می‌شود، بدون اینکه به مؤلفه‌های تورم‌زایی، از جمله ارز ترجیحی، سست شدن پایه پول ملی، افزایش قیمت انرژی در کشور، تحریم‌ها و موضوعاتی که ناشی از سیاست‌های کلان کشور است و بر تورم اثرگذار هستند، توجه کنند. دولت‌ها متاسفانه فقط افزایش حقوق کارگران را می‌بینند.
او تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد و مباحث ناشی از سیاست‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، همه اینها به ضرر طبقه بازنشسته و کارگر بازنشسته است. بازنشستگان نظامی، فرهنگی و ... نیز به همین صورت. این افراد علی‌رغم اینکه نقشی در این موضوعات ندارند، بیشترین هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند و متاسفانه کسی هم به فکر این افراد نیست. دولت می‌بایستی تلاش کند تورم را کنترل کند. البته بخشی از این موضوع را می‌توان خارج از اختیار دولت دانست، بخشی به تحریم‌ها و قیمت تمام شده مواد اولیه برمی‌گردد.
صادقی افزود: دارو را نگاه کنید، در کشور ما بخشی از کالا‌های اساسی و کالا‌های روزمره، رشد تورمی بسیار بالایی داشته‌اند. در سبد میانگین، تورم حدود ۸۰ درصد و فکر می‌کنم در سبد فراوانی حدود ۶۷ درصد است. اگر کسی بگوید دستمزد در تورم نقش دارد دست نیست. دستمزد کارگران در میان عوامل موجود شاید از آخر اول باشد. نقش دستمزد در تورم بسیار محدود است و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد.
او در پاسخ به اینکه علت برگزار نشدن یا با تأخیر برگزار شدن جلسات شورای عالی کار را چه می‌داند، توضیح داد: من اطلاعات مستقیم ندارم. ما هیچ زمانی برای بازنگری در دستمزد یا حقوق‌ها، جلسه شورای عالی کار را در نیمه دوم سال نداشتیم. شاید در رابطه با واحد‌های بحران، واحد‌هایی که بحران دارند، مباحث مربوط به مشاغل و موضوعات دیگر، شورای عالی کار جلسه داشته باشد، ولی صرفاً در رابطه با دستمزد و حقوق‌ها، این نخستین بار است و باید این موضوع را تشویق کنیم که استمرار داشته باشد.
صادقی درباره اینکه آیا اطلاع دارد چه تصمیمات جزئی و تقریبی در جلسه اخیر گرفته شده، خاطرنشان کرد: اطلاعات مستقیم ندارم و از منابع غیرموثق شنیده‌ام که یک مبلغ پیشنهاد شده تا به حقوق همه سطوح به صورت ثابت اضافه شود که به هر حال می‌تواند یک گام باشد.
