آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره کالابرگ می‌گوید: دولت اکنون تصمیم دارد که با حذف برخی افراد از این طرح یا افزایش قیمت بنزین، منابع افزایش اعتبار کالابرگ را فراهم سازد. البته امیدواریم که روش‌های تامین منابع افزایش کالابرگ تنها به همین سطح محدود بماند وگرنه منابع جدید به واسطه افزایش نرخ ارز، کسری بودجه یا رشد پایه پولی، به‌نوبه خود تورم جدیدی ایجاد می‌کند.
دیدارنیوز: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای افزایش اعتبار کالابرگ، بالاخره پس از ۹ ماه، به ایستگاه پایانی رسیده باشد. ۲۵ شهریور، وزیر اقتصاد اعلام کرد که کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزارتومان خواهد بود، اما باز هم این موضوع اجرایی نشده و تنها در حد سناریو باقی مانده است؛ ضمنا همچنان برای دهک‌های مشمول تصمیم‌گیری نشده است. مدنی‌زاده در نهایت عنوان کرد که این فرآیند تا نیمه مهرماه به سرانجام نهایی می‌رسد.
به نقل از توسعه ایرانی، لازم به یادآوری است که دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با حذف ارز ترجیحی و گران‌سازی نرخ ارز، وعده داد که در صورت افزایش تورم از محل حذف این ارز، دولت متعهد خواهد بود که هرماه، متناسب با افزایش نرخ تورم، میزان اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، اما بلافاصله با شدت‌گیری تورم در ماه‌های بهمن و اسفند، دولت عنوان کرد که منابع کافی برای افزایش اعتبار کالابرگ در اختیار ندارد و مردم در این تورم شدید، که اکنون به نزدیکی ۹۰ درصد رسیده است، بدون سیاست‌های معیشتی و حمایتی لازم، رها شدند.
اعانه ۳۰۰ هزار تومانی دولت در برابر تورم ۹۰ درصدی
به احتمال بسیار قوی، رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ همین ۳۰۰ هزارتومان باشد که به معنای افزایش ۳۰ درصدی است، اما باید توجه داشت که تورم به نزدیکی ۹۰ درصد رسیده که این فاصله معنادار مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
در گزارش اقتصاد ۲۴، درباره این موضوع آمده است: «طرح حمایتی یک میلیون تومانی که سال گذشته اجرایی شد، در فاصله چند ماه و با توجه به سرعت سرسام‌آور گرانی و تورم بی‌اثر شده است. شاهد آنکه در زمستان پارسال (دی‌ماه ۱۴۰۴) که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای اجرا میان عموم جامعه مطرح شد، نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده بود و همان زمان نیز این رقم فاصله معناپذیری با هزینه‌های واقعی داشت. اکنون، اما تورم نقطه به نقطه در مردادماه به مرز ۸۹ درصد رسیده، نرخ تورم سالانه از ۶۹.۹ درصد فراتر رفته و تنها در یک ماه، اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳.۶ درصد گران‌تر شده‌اند.»
همچنین نوشته شده است: «به عبارت ساده‌تر، گرانی‌های متوالی در همین مدت کوتاه، چند برابر این مبلغ جدید را از جیب مردم خارج کرده است. بنابراین، اضافه کردن این مبلغ نه تنها قدرت خرید تازه‌ای برای خانوار ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی قادر نیست ارزش ازدست‌رفته همان یارانه‌های قبلی را بازگرداند و تنها به افت شدیدتر توان مالی طبقات ضعیف رسمیت می‌بخشد.»
گفتنی است که یارانه‌های نقدی نیز سرنوشت مشابهی داشتند؛ یارانه‌های نقدی هم در ابتدا قادر به جبران بخشی از قدرت خرید خانوار‌ها بودند، اما در ادامه روند، تورم تشدید شد و در مقابل، رقم این یارانه‌ها ثابت ماند. اکنون برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا کالابرگ هم به سرنوشت یارانه‌های نقدی تبدیل شده و قدرت خرید آن کاملا از بین رفته است؟
جهش ۴۴ تا ۲۹۳ درصدی کالا‌های اساسی
برای سنجش کالابرگ، تنها نمی‌توان به تورم عمومی جامعه توجه داشت چراکه کالابرگ عموما برای تامین کالا‌های اساسی طراحی شده و تورم گروه خوراکی‌ها، پس از دی ۱۴۰۴، سر به فلک کشیده است.
بررسی بازار کالا‌های اساسی نشان‌دهنده یک تورم ۳ رقمی در اکثر زیرگروه‌های کالا‌های خوراکی است. برای مثال برنج ایرانی در دی‌ماه سال گذشته، ۳۴۸ هزارتومان بود، ولی اکنون به ۵۵۰ تا ۷۵۰ هزارتومان برای هر کیلو، رسیده است که حاکی از رشد ۱۱۵ درصدی است. برنج خارجی نیز با رسیدن به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در هر کیلو، ۱۱۷ درصد رشد را ثبت کرده است.
بازار کالا‌های پروتئینی نیز بسیار ملتهب است به صورتی که گوشت گوسفندی در دی‌ماه ۱۴۰۴، کیلویی ۹۰۳ هزارتومان قیمت داشت، اما اکنون به کیلویی ۱.۸ تا ۲.۳ میلیون تومان افزایش داشته است که حاکی از یک رشد ۱۵۱ درصدی است. گوشت مرغ هم با ۱۹۰ هزارتومان افزایش برای هر کیلو، و رسیدن به کیلویی ۲۷۵ تا ۳۴۰ هزارتومان، ۱۲۶ درصد رشد را ثبت کرده است.
بیشترین تورم را روغن مایع داشته که اکنون به ۳۳۰ تا ۳۷۰ هزارتومان رسیده است در صورتی که دی‌ماه سال گذشته، ۹۴ هزارتومان قیمت داشت و این موضوع حاکی از این تورم ۲۹۳ درصدی است.
کالابرگ در میانه تورم ثابت ماند
یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از افزایش ۳۰۰ هزارتومانی اعتبار کالابرگ، یادآور شد: باید توجه داشت که تورم از ابتدای اجرای طرح کالابرگ تاکنون، به ۹۰ درصد رسیده است.
آلبرت بغزیان افزود: کالابرگ زمانی وضع شد که تورم هنوز به ۹۰ درصد نرسیده بود و قیمت کالا‌های مصرفی، نصف مقدار فعلی‌شان بودند؛ بنابراین در آن زمان کالابرگ تاثیر مثبتی بر قدرت خرید خانوار‌ها داشت و عده‌ای به وسیله آن می‌توانستند از برخی کالاها برخوردار باشند.
او عنوان کرد:، اما مانند تجربه بسیاری دیگر از سیاست‌های معیشتی، مثل یارانه، دولت تنها در ابتدا یک عدد وضع می‌کند و سپس آن را به فراموشی می‌سپارد. در این میان، تورم بالا رفت، اما مقدار اعتبار کالابرگ ثابت ماند و باز هم ثابت شد که سیاست‌گذاران فکری برای افزایش قدرت خرید یارانه و کالابرگ، ندارند.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد که سرنوشت کالابرگ نیز به سرنوشت یارانه‌های نقدی دچار شده است.
منابع تامین افزایش اعتبار کالابرگ چیست؟
بغزیان مطرح کرد: در زمانی که قیمت‌ها بسیار بالا رفته است و اعتبار یک میلیونی سابق کالابرگ دیگر پاسخگوی نصف سبد معیشتی قبلی هم نیست، دولت تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ گرفته است.
او درباره منابع تامین افزایش اعتبار کالابرگ، بیان داشت: دولت اکنون تصمیم دارد که با حذف برخی افراد از این طرح یا افزایش قیمت بنزین، منابع افزایش اعتبار کالابرگ را فراهم سازد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: البته امیدواریم که روش‌های تامین منابع افزایش کالابرگ تنها به همین سطح محدود بماند وگرنه منابع جدید به واسطه افزایش نرخ ارز، کسری بودجه یا رشد پایه پولی، به‌نوبه خود تورم جدیدی ایجاد می‌کند.
بغزیان معتقد است که با وجود تورم ۹۰ درصدی، دولت تنها ۳۰ درصد به اعتبار کالابرگ افزوده است و در همین شرایط فعلی هم کالابرگ ۶۰ درصد عقب‌ماندگی نسبت به تورم دارد. با این وجود اگر روش‌های تامین منابع جدید تورم‌زا باشد، باز هم قدرت خرید کالابرگ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی را بیشتر کاهش می‌دهد.
او تاکید کرد که افراد حذف شده از طرح کالابرگ احتمالا چندان زیاد نباشند و این روش نمی‌تواند منابع عظیمی را برای افزایش اعتبار کالابرگ، ایجاد کند بنابراین احتمال دارد دولت به سمت روش‌های تورم‌زا برای فراهم ساختن این منابع جدید، برود.
تورم قرار است دائمی باشد؟!
این استاد دانشگاه گفت: به جای افزایش اعتبار کالابرگ، باید تورم را مهار کرد؛ مگر قرارست این تورم در اقتصاد ما دائمی باشد؟
بغزیان خاطرنشان کرد: اکنون تورم در اقتصاد ما به یک روال عادی تبدیل شده که ارتفاع آن نیز دائما افزایش می‌یابد در صورتی که چنین روندی معنا ندارد و در هیچ کجای دنیا تورم به این شکل آگاهانه، ایجاد و تشدید نمی‌شود.
او در نهایت یادآوری کرد: دولت هم پذیرفته است که دخل و خرج مردم با هم هماهنگی ندارد، اما قدمی برای این موضوع برنمی‌دارد و صرفا اظهار شرمندگی می‌کند.
