علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با انتقاد شدید از حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا پیرامون حمایت از وکلای در معرض خطر، این اقدام را نتیجه تضعیف مداوم استقلال کانون‌های وکلا دانست و نسبت به حاکمیت نوعی «نظارت استصوابی ناصواب» در انتخابات و سازوکار‌های کانون‌های وکلا هشدار داد.
دیدارنیوز: تصمیم جنجالی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اجلاس قم مبنی بر اصلاح بند ح ماده ۳ اساسنامه و حذف بند حمایتی مربوط به تشکیل «کارگروه حمایت از وکلای در معرض خطر»، فراتر از یک اصلاح آیین نامه‌ای ساده، نمادی از تغییر ریل محافظه‌کارانه در مدیریت نهاد وکالت به شمار می‌رود.
کارگروهی که با هدف پشتیبانی ساختارمند، رایزنی در بالاترین سطوح قضایی و ایجاد چتر امنیت روانی و حقوقی برای وکلای درگیر در پرونده‌های حساس صنفی، سیاسی و حقوق بشری ایجاد شده بود، عملا با تصمیم اخیر به محاق می‌رود. نقطه تأمل برانگیز این ماجرا، تضاد آشکار میان ادبیات گفتمانی و رفتار عملیاتی برخی مدیران نهاد وکالت است. درحالی که طی سال‌های اخیر چندین همایش علمی و تخصصی در کانون‌های فارس و اصفهان پیرامون «وکلای در معرض خطر» برگزار شد و حتی در بیانیه پایانی اجلاس خرم آباد بار دیگر بر ضرورت صیانت از وکلا تاکید گردید، این‌بار در تصمیمی عجیب ساختار رسمی این حمایت از متن اساسنامه زدوده شده است!
این تصمیم، اما با موجی از انتقاد و نگرانی در میان جامعه حقوقی کشور روبه رو شده است. درحالی‌که ابراهیم کیانی، سرپرست اسکودا تداوم این بند را غیرضروری دانسته و اعلام می‌کند وظیفه صیانت به کانون‌های استانی محول شده، اما علی مجتهدزاده، صالح نقره‌کار و محمدهادی جعفرپور سه وکیل و حقوقدان همچنین دامنه وسیعی از وکلای دیگر در گفت‌و‌گو با «اعتماد»، این رویکرد را نشان‌دهنده تضعیف مرجعیت ملی نهاد وکالت و تصمیمی ناروا خوانده و بر لزوم احیای فوری ساز و کار حمایتی متمرکز از وکلا تاکید می‌کنند.
«اعتماد» برای ارزیابی بی‌طرفانه موضوع تماسی را با ابراهیم کیانی، سرپرست اسکودا و حبیبی، نایب‌رییس این کانون برقرار کرد. از میان این افراد تنها کیانی تماس را پاسخ داده و استدلال کرد که هر چند این بند از ماده ۳ حذف شده، اما کانون‌های وکلای استانی می‌توانند از وکلای در معرض خطر حمایت و دفاع کنند. استدلالی که نقره‌کار آن را ناکافی دانسته و معتقد است وجود یک نهاد ملی و کشوری برای حمایت از وکلا، تاثیری به‌مراتب افزون‌تر از کانون‌های محلی و استانی خواهد داشت. «اعتماد» این پرونده را همچنان باز می‌گذارد تا سایر وکلا و مسوولان نظرات خود را در این زمینه مطرح کنند.
انتقاد مجتهدزاده از حذف ماده حمایت از وکلای در معرض خطر
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با انتقاد شدید از حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا پیرامون حمایت از وکلای در معرض خطر، این اقدام را نتیجه تضعیف مداوم استقلال کانون‌های وکلا دانست. مجتهدزاده با هشدار نسبت به حاکم شدن رویکرد‌های محدودکننده در این نهاد، خواستار ایستادگی جامعه وکالت در برابر رویه‌هایی شد که هویت مدافعان حقوق شهروندی را هدف گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با «اعتماد» به تصمیم اخیر پیرامون حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) -که ناظر بر حمایت از وکلای در معرض خطر است- پرداخت و این اقدام را در امتداد یک جریان ادامه‌دار برای تضعیف استقلال نهاد وکالت توصیف کرد. مجتهدزاده با اشاره به روندی که برای فرسایش استقلال کانون‌ها طی سال‌های اخیر در پیش گرفته شده، اظهار داشت: «وقتی مدت‌هاست استقلال نهاد وکالت مخدوش، تضعیف و به نوعی سلب شده است، وقوع چنین اقداماتی کاملا قابل پیش‌بینی بود.»
مجتهدزاده ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی دانست و تاکید کرد که دخالت‌های مکرر نهاد‌های امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است. این حقوقدان با تشریح تبعات منفی حذف شایستگان افزود: درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که نه تنها جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهاد‌های امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند. به گفته او، تلاش‌ها برای محدودسازی استقلال کانون‌ها امری تازه یا پنهان نیست و آنچه امروز رخ داده، آشکارا گامی دیگر در جهت تضعیف بنیادین این نهاد مدنی به شمار می‌رود.
مجتهدزاده با ابراز تاسف مضاعف از همراهی برخی مدیران درون صنفی با این روند تصریح کرد: «وقتی فشار‌ها از بیرون برای تضعیف نهاد وکالت وارد می‌شود، شاید پذیرش آن به عنوان یک عامل خارجی قابل فهم‌تر باشد، اما وقتی می‌بینیم کسانی از درون خود کانون‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند، واقعا مایه تأسف و خجالت‌آور است.»
او در ادامه نسبت به حاکمیت نوعی «نظارت استصوابی ناصواب» در انتخابات و سازوکار‌های کانون‌های وکلا هشدار داد و گفت: این رویکرد به ورود افرادی به هیات‌مدیره‌ها انجامیده که اساسا به جایگاه و نقش وکیل به عنوان یک «مدافع حقوق بشر» باور و تعهدی ندارند. این وکیل دادگستری در پایان، چنین فضایی را تهدیدی بسیار جدی و خطرناک برای آینده عدالت قضایی و امنیت شغلی وکلا ارزیابی و تاکید کرد: امروز ضرورتی حیاتی وجود دارد که تمامی همکاران و اعضای جامعه وکالت در برابر این رویه نادرست و زیانبار، یکپارچه و قاطعانه ایستادگی کنند.
صالح نقره‌کار: بستن چتر حمایتی از وکلای درمعرض خطر روا نیست
صالح نقره کار از زاویه‌ای متفاوت با علی مجتهدزاده به بحث ورود کرده و با تبیین کارکرد ساختاری اسکودا می‌گوید: «اصولا یکی از فلسفه‌های وجودی یک نهاد ملی هماهنگ‌کننده، مراقبت و صیانت از کانون‌ها و وکلای دادگستری به مفهوم اعم است. ماهیت شغل وکالت به گونه‌ای است که همواره در تعارض با منافع اطراف پرونده‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و ازسوی دیگر، وکیل به دلیل استقلال ذاتی از نهاد قدرت و حاکمیت، نیازمند یک چتر حمایتی ساختاری و مداخله‌گرانه ازسوی صنف خود است.» نقره‌کار با اشاره به روند شکل‌گیری سازوکار صیانتی در گذشته می‌افزاید: «ما در اسکودا مرکز و کمیته «وکلای در معرض خطر» را پایه‌گذاری کردیم. پس از آن با مکاتبات و برنامه‌ریزی‌های منسجم، در تمام کانون‌های ۲۹گانه کشور کمیته‌ها یا کمیسیون‌های متناظر تشکیل شد و با دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی تفاهمنامه‌هایی برای حمایت از وکلا امضا کردیم؛ روندی که عملا به یک پویش ملی برای تضمین امنیت شغلی و جانی همکارانمان تبدیل شد.»
این وکیل دادگستری با انتقاد صریح از توقف این فعالیت‌ها تصریح می‌کند: «متاسفانه در اجلاس اسکودا، این صلاحیت و اقتدار از اتحادیه سلب شد. اکنون حدود دو سال است که این کمیته عملا غیرفعال بوده و اگر تماسی ازسوی همکاران نیازمند حمایت صورت گیرد، صرفا به شکل موردی و شخصی پیگیری می‌شود، چراکه دیگر جایگاه ساختاری و رسمی برای اقدام موثر وجود ندارد. انتظار می‌رود هیات‌مدیره کانون‌ها با بازخوانی و آسیب‌شناسی این تصمیم ناروا، زمینه بازگشت این مرجعیت را به اتحادیه فراهم سازند.»
نقره‌کار در واکنش به اظهارات کیانی، سرپرست اسکودا که واگذاری پیگیری‌ها به کانون‌های استانی را کافی دانسته است، تاکید کرد: «هر فرد دلسوز و دوراندیشی که ذات و ذائقه کار وکالت را بشناسد، ضرورت یک مرجعیت ملی را درک می‌کند. دفاع محلی جایگزین اقتدار ملی نمی‌شود، چراکه حل چالش‌های کلان امنیتی و قضایی وکلا، به یک تریبون و نهاد ملی هماهنگ با قدرت چانه‌زنی بالا در سطح کشور نیاز دارد.» او در پایان با اشاره به چالش‌های مدیریتی اسکودا خاطرنشان کرد: «بخشی از این افت کارآمدی، نتیجه بلاتکلیفی‌های مدیریتی و تداخل‌های پیش‌آمده در انتخابات اتحادیه است که شأن و مرجعیت آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. امیدواریم با عدم مداخله‌گری بیرونی و برگزاری انتخاباتی سالم، نمایندگان شایسته و برگزیده وکلا سکان هدایت اتحادیه را در دست گیرند تا با احیای این کمیته ملی، پیوند اثربخشی میان سطح ملی و کانون‌های استانی برای صیانت از وکلای شریف کشور برقرار شود.»
