امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری تأکید کرد که حمله اخیر آمریکا به ایران «جنایت بینالمللی تجاوز» بوده است.
دیدارنیوز: وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه حمله اخیر به ایران «جنایت بینالمللی تجاوز» بوده است، بر ضرورت مستندسازی و پیگیری حقوقی و بینالمللی ابعاد این حملات تأکید کرد.
امینحسین رحیمی در همایش «پیگیری بینالمللی؛ از میدان تا محکمه» با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی وقایع جنگ اخیر گفت: برای رفتار دولتها در شرایط جنگی، قواعد و مقررات مشخصی در حقوق بینالملل وجود دارد و باید این قواعد در بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به مفهوم دفاع مشروع در حقوق بینالملل اظهار کرد: اگر قرار باشد به کشوری حمله شود، دو حالت وجود دارد؛ یا اقدام نظامی مطابق قواعد بینالمللی و با مجوزهای مربوط انجام میشود یا کشوری مورد تجاوز قرار میگیرد و در این صورت، حق دفاع مشروع برای آن کشور به رسمیت شناخته میشود.
وی افزود: ما به کدام کشور حمله کرده بودیم و چه جنگی را آغاز کرده بودیم که بخواهند بگویند این اقدام در قالب دفاع انجام شده است؟ بنابراین، اصل اقدام، یک جنایت بینالمللی تحت عنوان تجاوز بود.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیند قانونگذاری گفت: این مسئله باید در بررسیهای حقوقی و در بحث لایحه مربوط به جرایم بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با تفکیک میان اصل تجاوز و نحوه انجام عملیات نظامی گفت: حتی اگر جنگی آغاز شود، اقدامات نظامی تابع قواعد و مقررات مشخصی است و طرفهای درگیر ملزم به رعایت اصول حقوق بشردوستانه هستند، اما در اینجا، علاوه بر اصل تجاوز، موارد متعددی از اقدامات خلاف قواعد بینالمللی و جنایت جنگی نیز مطرح است که باید بهصورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود.
وزیر دادگستری با اشاره به حمله به اهداف و افراد غیرنظامی گفت: موضوع تنها به یک یا دو حادثه محدود نمیشود و موارد متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به حمله به رهبران سیاسی و همچنین حوادثی مانند حمله به مدارس افزود: وقتی بررسی میکنیم، با جنایات فجیعی مواجه میشویم که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد. هرچه ظلم و تجاوز شدیدتر باشد، ضرورت دفاع و پیگیری حقوقی و بینالمللی آن نیز جدیتر خواهد بود.
وی، با اشاره به دیدار با رهبر شهید و تأکید ایشان بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات گفت: محضر رهبر شهید رسیدیم و ایشان فرمودند که باید این جنایات پیگیری قضایی شود و قوه قضاییه را نیز بهعنوان مسئول معرفی کردند البته قوه قضاییه از این جهت که مرجع رسیدگی است، برای تشکیل پرونده نیازمند ورود شاکی است. از همان زمان این موضوع مطرح شد و با آغاز جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر عظیمالشأن و همچنین جنایات متعددی که رخ داد، ضرورت آن بیش از پیش روشن شد.
رحیمی با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: در سالهای گذشته در این زمینه نقصی وجود داشت. با توجه به ترورهایی که علیه ما صورت گرفته بود، در بسیاری از موارد باید اقدامات حقوقی لازم انجام میشد. از این رو، یک مسئولیت وجدانی و حرفهای بر عهده جامعه وکلای کشور قرار گرفت. کانونهای وکلا در این زمینه اقداماتی انجام دادند و بهویژه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به ساختار متمرکز و هماهنگی میان استانها، با جدیت وارد این موضوع شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت قانونی دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ایران را نقض کردهاند، گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران از نظر قانونی در این زمینه مسئولیت دارد و در وزارت دادگستری نیز کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده ۶ آییننامه تشکیل شده است.
رحیمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع خلأ قانونی در زمینه پیگیری جنایات بینالمللی گفت: این نقص قانونی را قوه قضاییه با همت و سرعت برطرف کرد و لایحه مربوطه با سرعت در دولت و مجلس پیگیری و تصویب شد و اکنون به شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی خود را طی میکند. با نهایی شدن این فرآیند، خلأ قانونی موجود برای رسیدگی به جنایات بینالمللی برطرف خواهد شد و ظرفیت حقوقی لازم برای پیگیری این پروندهها در اختیار دستگاه قضایی قرار میگیرد.
رحیمی افزود: در این مسیر، نقص قانونی وجود داشت که قوه قضاییه با همت و سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد. این موضوع نیز با سرعت در دولت پیگیری و به مجلس ارسال شد و خوشبختانه به تصویب مجلس رسید و اکنون مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی میکند. با تصویب این قانون، خلأ قانونی موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه صرف مستندسازی خسارتهای مادی کافی نیست، گفت: خانوادههایی که آسیب دیدهاند، لزوماً نمیدانند برای پیگیری حقوق خود چه اقدامی باید انجام دهند. شما یک مرحله مستندسازی خسارتهای مادی را انجام دادهاید، اما درباره خسارتهای معنوی نیز باید اقدام جدی صورت گیرد. شهادت رهبر شهید و دیگر قربانیان، علاوه بر آثار عمومی، خسارتهای روحی و عاطفی عمیقی برای بخش بزرگی از مردم ایجاد کرده است. بسیاری از مردم ایران به دلیل جایگاه ایشان، علاقه و پیوند عاطفی عمیقی با ایشان داشتند.
وزیر دادگستری ادامه داد: در مورد شهدای دیگر نیز همین مسئله وجود دارد و باید ابعاد خسارتهای معنوی ناشی از این جنایات بهصورت دقیق شناسایی و مستند شود.
رحیمی خطاب به وکلا و کارشناسان حاضر در همایش گفت: با توجه به اینکه مرکز وکلا در سراسر کشور ساختار و مسئولیت دارد و استانها نیز با یکدیگر هماهنگ هستند، از این ظرفیت استفاده کنید. حتی میتوان زمینه همکاری کانونهای وکلا در سراسر کشور را نیز فراهم کرد. سامانهای طراحی کنید تا تمام افرادی که از این حوادث و شهادت عزیزان آسیب روحی دیدهاند، بتوانند اطلاعات و مطالبات خود را ثبت کنند.
رحیمی با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی عاملان جنایات گفت: نباید اجازه دهیم این جنایات بدون پاسخ بماند. اگر نتوانیم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم، ممکن است جنایتکاران جریتر شوند. باید دنیا بداند که جنایت هزینه دارد. نگران نباشید؛ اگر قرار است کشوری رأی صادرشده را شناسایی کند، مستندات و استدلالهای ما باید آنقدر قوی باشد که رأی را بپذیرد و به مرحله اجرا برساند.
وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت کشورهایی که برای خود صلاحیت جهانی تعریف کردهاند، گفت: در کشورهایی که صلاحیت جهانی دارند میتوان این پروندهها را پیگیری کرد و از ظرفیتهای موجود در این کشورها بهره گرفت.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: این کاری که آقای عبدلیانپور و همکارانشان انجام دادهاند، یک کار جهادی است و نباید با نگاه درآمدی به آن نگاه کرد. بخش قابل توجهی از این اقدامات بهصورت رایگان انجام شده است. البته در نهایت باید هزینههای وکالت و دادرسی نیز از عاملان جنایت مطالبه شود.
رحیمی خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری این موضوع شد و گفت: اگر لازم است، کارگروهی تشکیل دهید و همه ظرفیتهای موجود، از جمله ظرفیت کارگروه ماده ۶، را در این مسیر به کار بگیرید. در دنیا هنوز افراد آزادهای هستند که حاضرند برای اجرای عدالت و پیگیری این جنایات اقدام کنند. همانطور که دیدیم حتی کشوری که مسلمان نیست، علیه رژیم اقدام حقوقی انجام داده است. باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وزیر دادگستری در پایان از تلاشهای وکلا و کارشناسان حاضر در همایش و اقدامات آنان برای حضور در میدان، جمعآوری مستندات و اخذ وکالت از آسیبدیدگان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست و باید دامنه آن به همه مردم ایران و تمام ابعاد خسارتهای مادی و معنوی گسترش پیدا کند.
