بهنام حبیبزاده مومن، وکیل دادگستری گفت: چنانچه تحریمها به محرومیت گسترده مردم از حقوق اساسی و ایجاد رنج شدید منجر شود، میتواند قابلیت بررسی بهعنوان جنایت بینالمللی را داشته باشد.
دیدارنیوز: وکیل دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر اینکه تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران فاقد مبنای حقوقی در نظام بینالملل است، گفت: قانونگریزی و نپیوستن آمریکا به برخی سازوکارهای حقوق بینالمللی مانع از پیگیری اقدامات این کشور در مجامع بینالمللی نیست و چنانچه تحریمها به محرومیت گسترده مردم از حقوق اساسی و ایجاد رنج شدید منجر شود، میتواند قابلیت بررسی بهعنوان جنایت بینالمللی را داشته باشد.
بهنام حبیبزاده مومن، وکیل دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوق بینالملل، استفاده از عنوان «جنگ اقتصادی» برای فشارهای جدید آمریکا علیه ایران مبنای حقوقی دارد؟ گفت: تحریم دولت آمریکا علیه ایران یک اقدام یکجانبه و یکسویه است که منشأ آن از تئوری قدرت، روحیه استعمارگری و رویکرد امپریالیستی آن دولت منتج میگیرد.
تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد
وی ادامه داد: در نظام حقوق بینالملل، زمانی که از تحریمها صحبت میکنیم، تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد، از جمله اینکه اگر کشوری مقررات و قواعد بینالمللی را نقض کند، برای مثال به یک کشور حمله کند یا در آن جنایتهای جنگی اتفاق بیفتد، این موارد در اختیار سازمان ملل متحد قرار میگیرد تا سازمان ملل بتواند از طریق رأیگیری، آن کشور یا دولت را برای یک دوره مشخص تحریم کند. بنابراین، آنچه اکنون اتفاق افتاده است، با هیچیک از قواعد و مقررات نظامات حقوق بینالملل انطباق ندارد و نمیتوان آن را صرفا با اتکا به اراده یک دولت، واجد مشروعیت حقوقی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه مرز میان تحریم اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی و اجبار اقتصادی با هدف آسیب زدن به جمعیت غیرنظامی را از نظر حقوق بینالملل چگونه میتوانیم از یکدیگر تفکیک کنیم، گفت: در سازمان ملل متحد، زمانی که یک کشور مقررات و نظامات بینالمللی را نقض میکند، باید میان تحریم دولت و تحریم مردم تفاوت وجود داشته باشد؛ به این معنا که محرومیتها باید به گونهای اعمال شوند که مردم از آن آسیب نبینند. از جمله اینکه دسترسی به غذا، دارو و نیازهای فوری و اولیه مردم باید تضمین شود.
حبیب زاده مومن گفت: بنابراین، آنچه اکنون در حال وقوع است، به صورت یکجانبه و برخلاف نظامات بینالملل و به صورت فراگیر و همه جانبه انجام میشود و به نوعی تمایز و جداسازی در ابعاد مختلف تحریمها صورت نگرفته است. بر این اساس، قطعاً دولت ما در سازمان ملل متحد باید به نوعی اقدامات حقوقی و دیپلماتیک خود را انجام دهد و اقدام دولت ترامپ را زیر سؤال ببرد و با تقویت روابط حقوقی و دیپلماتیک با کشورهای مختلف، به طور طبیعی این مسیر را به نحوی عقیم وبی اثرکند، چراکه نباید اجازه داد فشار سیاسی و اقتصادی یک دولت، در نهایت به تحریم و مجازات یک ملت تبدیل شود.
دولت آمریکا یکی از قانونگریزترین دولتهاست
وی درباره اینکه باتوجه به اینکه تحریمهایی که آمریکا علیه ما اعمال میکند، عمداً با هدف ایجاد رنج گسترده برای مردم طراحی شده، آیا این جنایت علیه بشریت میتواند قلمداد شود؟ گفت: اگر واقعاً بتواند در آینده بهگونهای باشد که ملتی به صورت گسترده و سازمانیافته از آن چیزی که حقوقش بر مبنای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر مبنای منشور یا مقررات سازمان ملل است، محروم شود و این حقوق بطور شدید نقض شود و این وضعیت در گسترهای باشد که جداسازی صورت نگیرد و همه مردم در این رنج و آسیب جدی و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگیر شوند، بله میتواند از نظر مقررات بینالمللی، از جمله اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری قابلیت تعقیب داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: در عین حال، این نکته را هم میتوانیم در نظر داشته باشیم که دولت آمریکا اساساً یکی از قانونگریزترین دولتهاست و به بسیاری از قوانین و مقررات بینالمللی که میتوانست آنها را پاسخگو کند نپیوسته است؛ از جمله اینکه به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نپیوسته است. لیکن فرار از حقوق بینالملل یا مسئولیتهای حقوق بینالمللی به این معنا نیست که دولت ایران نتواند اقدامات قانونی خود را حتی در دیوان علیه دولت آمریکا، مقامات مرتبط، دستوردهندگان، آمرین و اجراکنندگان این دستورات که همگی برخلاف نظامات و حقوق بینالملل است، پیگیری کند.
حبیب زاده مومن تصریح کرد: این موضوع میتواند تحت عنوان جنایتهایی که در مواد پنج تا هشت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مطرح شده است، مورد بررسی قرار گیرد، زمانی که نقض مقررات صریح بینالمللی به رنج و آسیب شدید در یک جامعه منتهی شود. برای مثال، اگر یک کشور باعث شود که هیچیک از امکانات درمانی یا داروهایی که برای بسیاری از کودکان، افراد معلول وناتوان یا مبتلایان به بیماریهای خاص مورد نیاز است، به صورت سازمانیافته در دسترس آنها قرار نگیرد و آنها از این داروها محروم شوند، این موضوع میتواند تحت عنوان جنایتهای بینالمللی در دیوان بین المللی کیفری مسئولیت داشته باشد و حتی تعقیب کیفری نیز انجام شود.
نظام حقوق بینالملل نمیتواند بازدارندگی لازم را در برابر قدرتها داشته باشند
وی درباره اینکه آیا جهان امروز به سمت نظمی حرکت میکند که در آن، قدرت اقتصادی و نظامی یک کشور جایگزین قواعد حقوق بینالملل میشود؟ گفت: متأسفانه هرچند امروز از جهانی شدن حقوق کیفری صحبت میشود، اما واقعیت این است که دولتهایی که میتوان آنها را دولتهای یاغی نامید و صرفاً قدرت و در واقع «زور» برای آنها ملاک تصمیمگیری و انجام اقدامات است، یکی از معضلات جدی بوده که نظام حقوق بینالملل با آن مواجه است.
این حقوقدان تصریح کرد: تا زمانی که قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی به صورت یکجانبه و سوءاستفادهگرایانه مورد استفاده قرار میگیرد، واقعاً شاهد خواهیم بود که نظام حقوق بینالملل نمیتواند بازدارندگی لازم را در برابر این قدرتها داشته باشد. لکن این به آن معنا نیست که دولت ایران یا نهادها و سازمانهایهای مدنی مستقل، بهویژه در مجامع و نهادهای بینالمللی، نتوانند علیه دولت آمریکا یا مقامات آن کشور اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند. به طور طبیعی، این اقدامات باید صورت گیرد تا افکار عمومی جهان نسبت به این واقعیت آگاه شود که برخی کشورها قدرت را از یک ابزار مشروع برای تأمین منافع عمومی و صلح بینالمللی، به وسیلهای برای سوءاستفاده، استعمار و تحمیل خواستههای نامشروع خود تبدیل کردهاند.
وی افزود: در نهایت، قدرت زمانی میتواند مشروعیت داشته باشد که در خدمت قانون و حقوق انسانها قرار گیرد و نه آنکه قانون در برابر قدرت، بیاثر و ناتوان شود. از این رو، باید تلاش کرد افکار عمومی و سازمانهای بینالمللی بتوانند فشار لازم را بر این دولتها وارد کنند تا روحیه یا تفکر سوءاستفادهگرایانه از قدرت، تا حدودی مهار شود. به طور طبیعی، استمرار چنین رویکردهایی، نهتنها حقوق ملتها بلکه اعتبار و کارآمدی خود نظام حقوق بینالملل را نیز با چالش مواجه میکند و جامعه جهانی نباید نسبت به این روند بیتفاوت باقی بماند.
