با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای نوشتافزار و سایر ملزومات دانشآموزی، اتاق اصناف ایران طرح نظارت ویژه بر بازار را از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر اجرا میکند.
دیدارنیوز: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای نوشتافزار و سایر ملزومات دانشآموزی، اتاق اصناف ایران طرح نظارت ویژه بر بازار را از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر اجرا میکند؛ طرحی که علاوه بر کنترل قیمت و سود واحدهای صنفی، فروش اجباری، عرضه کالای قاچاق و تقلبی و تخلف در درج قیمت را نیز هدف گرفته است.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای از اجرای طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر و نوشتافزار در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای عمومی برای کالاهایی نظیر نوشتافزار، دفتر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل مطلوب بازار، شفافسازی قیمتها و ممانعت از هرگونه سوءاستفاده سودجویان از شرایط حساس کنونی؛ دستورالعمل پایش دقیق زنجیره تأمین و عرضه اقلام فوق در سطح کشور، مبتنی بر محورهای زیر تدوین و جهت اجرا ابلاغ میشود:
۱. بازه زمانی و دامنه اجرای طرح:
این طرح در بازه زمانی از تاریخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۵ لغایت ۱۰ /۰۷/ ۱۴۰۵، مشتمل بر نظارت مستمر و جامع بر تمامی حلقههای زنجیره تولید، تأمین و عرضه در سراسر کشور قابل اجرا است.
۲. محورهای اصلی پایش و نظارت بازرسان:
به منظور اجرای مؤثر و کارآمد طرح، موارد ذیل در دستور کار بازرسان قرار گیرد:
احصاء برنامه تأمین بازار، نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی نوشت افزار مستقر در شهرستانها و انعکاس سریع موانع تولید به اتاق اصناف ایران.
پایش دقیق رعایت ضوابط قیمتگذاری، درصدهای سود مصوب (عمدهفروشی و خردهفروشی)، درج قیمت روی کالا و صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی.
حصول اطمینان از تطبیق کالا با مشخصات درج شده (مانند تعداد اوراق دفتر و...)، عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد و ممانعت از عرضه نوشتافزارهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی یا ضدارزشهای فرهنگی.
پایش زنجیره تأمین (بهویژه بنکداران و عمدهفروشان) جهت اطمینان از خرید با فاکتور رسمی و ممانعت از ورود و فروش کالاهای قاچاق، تقلبی و بیکیفیت.
ممانعت از فروش اجباری نوشتافزار کممصرف به همراه کالاهای پرمصرف و نظارت بر توزیع عادلانه در صورت تخصیص سهمیه.
پیش بینی و انعکاس هرگونه احتمال بروز مشکل در تأمین مکفی نیاز بازار به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.
۳. ساز و کارهای اجرایی و گزارشدهی:
ضروریست ضمن هماهنگی با سازمانهای ذیربط و سایر نهادهای نظارتی در سطح استان/شهرستان، گشتهای مشترک با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای موجود انجام پذیرد.
پروندههای تخلف باید با سرعت و دقت بالا به سامانه تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و نتایج نهایی علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا، به اتاق اصناف ایران منعکس شود.
شایان ذکر است اطلاعرسانی فراگیر و مستمر به کلیه اتحادیهها و واحدهای صنفی مربوطه، از جمله آگاهسازی آنها در خصوص الزامات عرضه محصول استاندارد، بخشی از مسئولیتهای اجرایی در این طرح است.
