اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری گفت: رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و باید به آن تمکین کرد، اما این رای نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق و منافع مصرفکنندگان باشد. هدف ما حمایت از مصرفکننده در کنار حفظ تولید است و هر تصمیمی که در حوزه خودرو اتخاذ میشود باید به کاهش رانت، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و در نهایت حفظ قدرت خرید مردم منجر شود؛ نه اینکه هزینه ناکارآمدیها و نوسانات بازار یکطرفه بر دوش مصرفکننده قرار گیرد.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با ابطال مصوبه۴۷۳ شورای رقابت، ریسک افزایش قیمت تا زمان تحویل خودرو عملاً بیشتر متوجه مصرفکننده خواهد شد و این مسئله میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.
به نقل از رسانه مجلس، اردوان اکبرپور در واکنش به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و باید به آن تمکین کرد، اما این رای نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق و منافع مصرفکنندگان باشد.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ با این رویکرد شکل گرفته بود که در قراردادهای پیشفروش، بخشی از مبلغی که خریدار در زمان ثبتنام پرداخت میکند، از افزایش قیمتهای بعدی مصون بماند. با ابطال این مصوبه، ریسک افزایش قیمت تا زمان تحویل خودرو عملاً بیشتر متوجه مصرفکننده خواهد شد و این مسئله میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.
وی با بیان اینکه پیشفروش خودرو نباید به ابزاری برای انتقال ریسک تولیدکننده به خریدار تبدیل شود، تصریح کرد: وقتی مردم ماهها یا حتی مدت طولانیتری قبل از تحویل خودرو بخشی از سرمایه خود را در اختیار خودروساز قرار میدهند، باید در مقابل از حقوق مشخص و قابل پیشبینی برخوردار باشند. نمیتوان از یک طرف از مردم خواست برای خرید خودرو پیشپرداخت کنند و از طرف دیگر، تمام ریسک نوسانات قیمت را هنگام تحویل بر عهده آنها گذاشت.
اکبرپور تاکید کرد: مجلس باید این موضوع را با جدیت بررسی کند و در صورت وجود خلأ قانونی، برای ایجاد یک سازوکار شفاف و عادلانه ورود کند؛ بهگونهای که هم حقوق قانونی خودروسازان رعایت شود و هم مصرفکننده در برابر افزایشهای غیرقابل پیشبینی قیمت بیدفاع نماند.
وی اظهار کرد: بازار خودرو بیش از هر چیز به شفافیت، رقابت واقعی و قراردادهای روشن نیاز دارد. مردم باید پیش از پرداخت وجه بدانند در روز تحویل دقیقاً با چه سازوکاری قیمت خودرو تعیین خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از مصرفکننده در کنار حفظ تولید است و هر تصمیمی که در حوزه خودرو اتخاذ میشود باید به کاهش رانت، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و در نهایت حفظ قدرت خرید مردم منجر شود؛ نه اینکه هزینه ناکارآمدیها و نوسانات بازار یکطرفه بر دوش مصرفکننده قرار گیرد.
