در پی خبرهای اخیر درباره تعیین مجازاتهای مختلف و چند ساله در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر صرفا کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در صحن مجلس به تصویب رسیده و هنوز وارد بررسی جزئیات آن نشدهایم، گفت: هرگونه اخبار تصویب تعیین مجازات برای ارتباط اقشار مختلف با خارج از کشور کذب است.
دیدارنیوز: عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر صرفا کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در صحن مجلس به تصویب رسیده و هنوز وارد بررسی جزئیات آن نشدهایم، گفت: هرگونه اخبار تصویب تعیین مجازات برای ارتباط اقشار مختلف با خارج از کشور کذب است.
به نقل از رسانه مجلس، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی، در مورد اهمیت و ضرورت طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور گفت: این پدیده نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان وجود دارد از این رو بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این پدیده، قوانین بازدارنده و مجازاتهای شدید و پشیمانکنندهای را به اجرا گذاشتهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت ترمیم ساختار قانونی کشور در این حوزه، تصریح کرد: ما در زمینه مقابله با نفوذ خارجی نیازمند یک چارچوب قانونی جامع بودیم تا راه نفوذ بیگانگان در تمام سطوح مسدود شود.
وی با اشاره به تصویب کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی در صحن مجلس، افزود: این طرح که شامل ۳۳ ماده است، با هماهنگیهای جدی در جهت اجرایی شدن پیش میرود تا هیچگونه خلأ قانونی برای فعالیتهای نامشروع خارجی باقی نماند و در حال حاضر صرفا کلیات آن تصویب شده و مجلس هنوز وارد بررسی جزئیات آن نشده است از این رو هرگونه اخبار درباره مصوبه مجلس از جزئیات این طرح به ویژه تعیین مجازات برای ارتباط اقشار مختلف با خارج از کشور کذب است.
سلیمی در تشریح دامنه اثرگذاری این قانون تأکید کرد: این طرح تنها مختص به نفوذ خارجی است، نفوذ خارجی دارای ابعاد مختلف از جمله دستگاه امنیتی خارجی و یا بخشهای سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی را هدف قرار میدهد.
وی با استناد به اصول ۲، ۳، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی، بر جدیت مجلس در مقابله با این پدیده زشت تأکید کرد و افزود: این طرح، ابزاری قانونی برای صیانت از حاکمیت ملی و منافع عالیه کشور در برابر هرگونه مداخلات بیگانه است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به حوادث اخیر و اقدامات جاسوسی دیپلماتهای فرانسوی در ایران، یادآور شد: ما شاهد بودیم که برخی کشورهای اروپایی در عین ادعای آزادی، چه فجایعی را در کشورهای دیگر ایجاد کردهاند. بنابراین، هدف ما از پیشبرد این طرح، برداشتن گامهای بلند برای سد کردن خلأهای قانونی است تا دیگر هیچ عارضه امنیتی یا سیاسی ناشی از نفوذ خارجی در کشور جای نگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: سرمایههای اجتماعی، انسانی، دفاعی و اقتصادی کشور، خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه نخواهد داد جاسوسان و نفوذیهای دشمن، این دستاوردهای ملی را مورد هجوم قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب و اجرای دقیق این قانون، نقیصه قانونی فعلی برطرف شده و بازوی اجرایی کشور برای مقابله با نفوذ بیگانگان، تقویت خواهد شد.
