بلومبرگ، در گزارشی به ۵ گزینه اصلی احتمالی که روی میز دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، قرار دارد، اشاره کرده که از میان آنها تحریم شرکتهای مالی چینی و شرکتهای صرافی که با ایران ارتباط داند و همچنین بلوکه کردن بیشتر داراییهای ایران در خارج را ذکر کرده است.
دیدارنیوز: ایالات متحده برای اعمال آنچه که «فشار اقتصادی بیسابقه» علیه ایران میخواند، آماده میشود.
به نقل از العربیه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت ایالات متحده در حال حرکت به سمت تشدید فشار اقتصادی بر تهران است. این در حالی است که ایران هماکنون با صدها تحریم و همچنین محاصره دریایی اعمالشده علیه بنادر خود مواجه است.
با وجود اینکه واشینگتن هنوز جزئیات اقداماتی را که قرار است علیه ایران به کار گیرد، اعلام نکرده است، وزارت خزانهداری آمریکا گفته است که ابزارهای متعددی برای افزایش فشار بیشتر بر ایران در اختیار دارد که میتواند از آنها استفاده کند.
خبرگزاری بلومبرگ، در گزارشی به ۵ گزینه اصلی احتمالی که روی میز دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، قرار دارد، اشاره کرده که از میان آنها تحریم شرکتهای مالی چینی و شرکتهای صرافی که با ایران ارتباط داند و همچنین بلوکه کردن بیشتر داراییهای ایران در خارج را ذکر کرده است.
روابط با چین
چین بیش از ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند و همین موضوع، تحریم شرکتها و نهادهایی را که این خریدها را تسهیل میکنند، به ابزاری مستقیم برای کاهش درآمدهای نفتی تهران تبدیل میکند.
واشینگتن از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در اواخر فوریه، تحریمهایی را علیه برخی پالایشگاههای کوچک چینی و شرکتهای مرتبط با آنها اعمال کرده است؛ اما تاکنون از هدف قرار دادن بانکهای بزرگ چینی که این تجارت را تأمین مالی میکنند، خودداری کرده است.
با این حال، هدف قرار دادن شرکتها یا مؤسسات مالی چینی میتواند خطر تشدید تنش با پکن را آن هم در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، به همراه داشته باشد.
این اقدام همچنین میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد؛ زیرا کاهش صادرات نفت ایران ممکن است بازار جهانی را از بخشی از نفت خام ارزانقیمت محروم کند و در نتیجه به افزایش بیشتر قیمت نفت منجر شود.
در ماه مه، چین به شرکتهای داخلی خود دستور داد از تحریمهای آمریکا علیه پنج پالایشگاه پیروی نکنند. در همین حال، بزرگترین بانکهای چینی میان دستورهای پکن و خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا گرفتار شدهاند.
شرکتهای صرافی
شرکتهای صرافی متعددی در کشورهای مختلف وجود دارند که به ایران در بازگرداندن پول به داخل کشور کمک میکنند. پس از فروش نفت، تهران به شرکتهای صرافی و واسطهها نیاز دارد تا پرداختهایی را که اغلب به یوان چین دریافت میشوند، به ارزهایی تبدیل کنند که بتواند عملاً از آنها استفاده کند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نشان داده است که این مسیر را یک نقطه ضعف برای ایران میداند؛ از این رو، برخی شرکتهای صرافی ایرانی را در چارچوب کارزار بسنت موسوم به «خشم اقتصادی» تحریم کرده و آنها را به کمک برای پولشویی میلیاردها دلار ارز خارجی متهم کرده است.
هدف قرار دادن این شرکتها میتواند توانایی ایران برای دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را محدود کند؛ اما تهران طی سالها کانالهای جایگزینی برای انتقال پول خارج از نظام مالی رسمی ایجاد کرده است.
بنابراین، قطع ارتباط با برخی شرکتهای صرافی ممکن است معاملات را به سمت واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال سوق دهد، نه اینکه آنها را بهطور کامل متوقف کند.
تحریمهای ثانویه
ایالات متحده میتواند هر نهادی را که حتی معاملات محدودی با ایران انجام میدهد، به اعمال تحریمهای ثانویه تهدید کند؛ مشابه رویکردی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ در قبال کره شمالی اتخاذ کرد.
این اقدام میتواند شرکتها و بانکهای خارجی را مجبور کند میان ادامه همکاری با ایران و حفظ امکان دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. در نتیجه، دامنه نفوذ واشنگتن میتواند فراتر از نهادهایی برود که مستقیماً با تجارت نفت ایران مرتبط هستند.
این سیاست همچنین فشار بیشتری بر روسیه و چین وارد میکند، اما ممکن است شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ کشوری که هم شریک آمریکا محسوب میشود و هم روابط تجاری مهمی با تهران دارد.
ترامپ پیشتر نیز رویکرد مشابهی را مطرح کرده بود؛ زمانی که تهدید کرد علیه کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد، اما تاکنون این تهدید را عملی نکرده است.
داراییهای ایران در خارج از کشور
ایالات متحده میتواند فراتر از مسدود کردن داراییهای دولت ایران عمل کرده و برای مصادره داراییهایی که هماکنون در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، اقدام کند؛ اقدامی که میتواند بر مبنای روشی باشد که دولت جورج بوش پسر پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ اتخاذ کرد.
با این حال، حجم داراییهای دولتی ایران که واقعاً در حوزه کنترل قضایی آمریکا قرار دارند، ممکن است محدود باشد. همچنین مصادره آنها از نظر حقوقی و دیپلماتیک بسیار پیچیدهتر از صرفاً مسدود کردن آنها خواهد بود.
بخش قابل توجهی از ثروت ایران در خارج از کشور در کشورهای ثالث قرار دارد؛ بنابراین واشنگتن برای مصادره آنها به همکاری دولتهای خارجی نیاز خواهد داشت.
ناوگان مخفی
در شرایطی که محاصره دریایی آمریکا باعث کاهش تردد کشتیها به بنادر ایران و از این بنادر شده است، واشنگتن ممکن است گسترش دامنه عملیات خود و اجرای اقدامات جامعتر را بررسی کند.
این اقدامات ممکن است نهتنها کشتیها را بهصورت جداگانه هدف قرار دهد، بلکه شرکتها، پایانهها و سایر زیرساختهایی را نیز شامل شود که امکان عملیات کشتیرانی مرتبط با آنچه «ناوگان مخفی» نامیده میشود، فراهم میکنند.
ایالات متحده پیشتر نیز برخی کشتیها و نهادهای مرتبط با این ناوگان را تحریم کرده است.
