فرهاد نوری، مهاجر افغان و عامل حمله خودرو به تجمع سندیکای کارگران در مونیخ در فوریه ۲۰۲۵، به جرم دو فقره قتل و ۲۳ فقره اقدام به قتل به حبس ابد محکوم شد.
دیدارنیوز: عامل حمله مونیخ که در فوریه ۲۰۲۵ با خودرو به درون تجمع اعتراضی یک سندیکای کارگری رانده بود، توسط دادگاه ایالتی به حبس ابد محکوم شد. حکم این پناهجوی افغان به اتهام دو فقره قتل و ۲۳ فقره اقدام به قتل صادر شده است.
به نقل از دویچهوله، فرهاد نوری، پناهجوی افغان و عامل حمله مونیخ که در فوریه ۲۰۲۵ با خودرو به درون تجمع اعتراضی سندیکای متحد خدمات عمومی (ver.di) رانده بود، توسط دادگاه ایالتی به حبس ابد محکوم شد. حکم این مرد ۲۵ ساله به اتهام دو فقره قتل و ۲۳ فقره اقدام به قتل صادر شده است.
بر اساس اعلام دادگاه عالی ایالتی، "شدت خاص جرم و مسئولیت کیفری" او احراز شده است. به گفته کارشناسان قضایی، این امر آزادی مشروط فرهاد نوری را بهطور چشمگیری دشوارتر میکند، چرا که دادگاه، شدت جرم، انگیزه، نحوه ارتکاب و پیامدهای آن را به قدری سنگین ارزیابی کرده که محکوم معمولا نمیتواند صرفا پس از گذراندن ۱۵ سال از حبس ابد آزاد شود.
دادگاه همچنین اعلام کرد که متقاعد شده است که این فرد، عمدا با خودرو از پشت وارد صف تظاهرکنندگان شده است. میشائیل هونه، قاضی دادگاه در همین رابطه با تایید این موضوع گفت: «صحنه جرم در محدودهای به عرض ۱۲ متر و طول ۲۳ متر یکسره به تلی از ویرانه تبدیل شده بود.»
او در ادامه در توضیح حکم خود همچنین اشاره کرد که این فرد قصد داشته است در واکنش به اوضاع کشورهای اسلامی، به افراد بهطور تصادفی انتخابشده در آلمان حمله کند و آنها را بکشد.
هونه افزود: «متهم با این کار میخواست عملی مورد رضایت خداوند انجام دهد و در برابر الله [خدای مسلمانان]، خودش و خانوادهاش ثابت کند که مسلمان خوبی است.»
یکی از دو نماینده دادستانی فدرال در اظهارات نهایی خود گفته بود: «باید با همین صراحت گفت که این اقدام مجرمانه با هدف نابودی جان انسانها انجام شده بود.»
فرهاد نوری اعتراف کرده بود این حمله "با خواست خدا مطابقت داشت" و "واکنشی لازم به اقدامات آمریکا و دیگر کشورهای غربی در غزه و افغانستان بود". به گفته مقامهای قضایی، افزون بر این، "احساسات شخصی مانند خشم، سرخوردگی و تلخکامی نیز در این اقدام او نقش داشتهاند".
از همین رو، دادستانی فدرال خواستار صدور حکم حبس ابد همراه با احراز شدت ویژه تقصیر شده بود. در مقابل، وکلای مدافع خواستار ۱۵ سال حبس و بستری شدن موکلشان در یک مرکز روانپزشکی شده بودند. وکلا در توضیح این درخواست گفته بودند موکلشان نشانههای آشکاری از اسکیزوفرنی آشفته (هبهفرنیک) نشان میدهد. این اصطلاح، نوعی فرعی از این بیماری است که در آن به جای توهم، بیش از همه آشفتگی عاطفی و رفتار غیرقابل پیشبینی در کانون توجه قرار دارد.
