در حالی که از ابتدای امسال شاهد موج گرانی کالاها هستیم و اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ افزایش نداشته است، آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت این گروه از کالاها نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
دیدارنیوز: عملیات شارژ کالابرگ مرداد برای شهروندان ایرانی در حالی آغاز شد که هنوز وعده افزایش رقم کالابرگ محقق نشده است.
به نقل از خبرآنلاین، بر اساس وعدهی اولیه در زمان اجرای طرح تخصیص کالابرگ به جای یارانهی ارزی ۲۸ هزار و پانصد تومانی، دولت وعده داد متاسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و قیمت ارز نسبت به افزایش رقم یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر نفر در ماه اقدام کند.
به این ترتیب مقرر بود این موضوع از ابتدای اردیبهشت در دستور کار قرار گیرد و مرحله پنجم کالابرگ در اردیبهشت مشمول افزایش شود. حالا، اما با وجود گذشت چهار ماه از تاریخ وعده داده شده هنوز امکان افزایش رقم فراهم نشده و سخنان اخیر سخنگوی دولت نیز نشان از ان دارد انتظار برای این اقدام فعلا موضوعیت ندارد.
تغییر در زمان شارژ کالابرگ
حالا تنها تغییر رخ داده به جای افزایش رقم، تغییر در زمان شارژ کالابرگ است.
بر این اساس زمانبندی جدید به شرح زیر است:
- ۱۵ مرداد: خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیروهای مسلح
- ۲۵ مرداد: خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶
- ۵ شهریور: خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ که اعتبار مربوط به مرداد را در ۵ روز اول شهریورماه (حداکثر تا ۵ شهریور) دریافت خواهند کرد.
این برنامه از مرحله سیزدهم به بعد به صورت ثابت اجرا خواهد شد.
علت تغییر در زمان شارژ اعتبار کالابرگ چیست؟
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که تغییر زمانبندی شارژ کالابرگ با هدف ایجاد نظم بیشتر در فرآیند پرداخت، جلوگیری از ازدحام همزمان در فروشگاهها و توزیع مناسبتر بار شبکه فروش انجام شده است.
به گفته وی، با اجرای این برنامه، اعتبار کالابرگ هر ماه در سه بازه زمانی مشخص و ثابت واریز میشود تا مشمولان با اطلاع از زمان دقیق پرداخت، بتوانند بدون سردرگمی از اعتبار خود استفاده کنند. همچنین افزایش تعداد فروشگاههای متصل به طرح از ۲۶۰ هزار به ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی نیز در راستای تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و افزایش پوشش اجرای طرح صورت گرفته است.
مقامات دولتی چه گفتند؟
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داد: "متناسب با تغییرات تورمی، اعتبار کالابرگ نیز افزایش مییابد... در این طرح، حق شهروندی اهمیت دارد و قطعا تلاش میکنیم تا حداقلهای حمایتی را افزایش دهیم. "
این موضوع در دی ماه سال گذشته نیز از سوی رییسجمهوری صراحتا اعلام گردید.
در عین حال اخیرا معاون وزارت رفاه از افزایش مبلغ کالابرگ برای برخی دهکها خبر داد، اما سخنگوی دولت بلافاصله از نبود منابع لازم حرف زد. حرفهای فاطمه مهاجرانی نشان میدهد هنوز شرایط برای افزایش اعتبار کالابرگ فراهم نشده است. کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ طبق جدول زمانی همیشگی شارژ میشود و رقم واریزی تفاوتی با ماههای گذشته نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیرا با اشاره به گلایه مردم از کاهش ارزش کالابرگ در پی افزایش قیمت کالاها، گفته است دولت گزینههای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ بررسی میکند و حمایت از معیشت مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، در اولویت نخست دولت قرار دارد.
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این موضوع که تخصیص ارز به کالاهای غیر اساسی نباید صورت بگیرد، گفت: هزینههای دولت باید بشدت کاهش یابد و برای تامین بخشی از هزینه ها، دولت ناگریز به چاپ پول نباشد و اعتباراتی به دستگاههای دولتی تزریق کند که هزینهها را کاهش دهد.
به گفته وی، تامین کالاهای اساسی بخشی از تولید داخل و بخشی واردات تامین میشود و واردکنندگان میتوانند از بازارهای هدف کسری مورد نیاز را تامین کنند و عمده کالاها کشاورزی است که در سبد مصرفی وجود دارد، حال اینکه اعتبار کالابرگ دولت چگونه تامین کند، بحثی است که مطرح است و برخی مراکز توزیع منتظر هستند مبلغ کالابرگ تسویه شود و دولت باید براساس قانون تامین کند.
فلسفی ادامه داد: اعتقاد ما بر آن است که رقم کالابرگ باید اصلاح شود و بدین منظور دولت به زودی متممی را برای بودجه ۱۴۰۵ آماده کند و باید به نحوه توزیع اعتبارات، اولولویت بندیها اولویت بندی داشته باشیم.
در نهایت، اما از پس اظهار نظرهای متعدد در خصوص افزایش رقم کالابرگ، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اب پاکی را روی دست مشمولان ریخت و تاکید کرد تا زمانی که منابع مالی پایدار برای این اقدام تامین نشود، افزایش رقم کالابرگ منتفی است. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مبلغ کالابرگ فعلاً تغییری نخواهد کرد، اعلام کرد دولت وعدههای غیرواقعی درباره کالابرگ نمیدهد
سیگنالهای تورم تیرماه چیست؟
در حالی رقم کالابرگ در هشت ماه اجرای این طرح یکسان به میزان یک میلیون تومان باقی مانده که بررسیها نشان میدهد نرخ تورم افزایش فزایندهای را در این دوره داشته است. اخرین امارهای تورمی نشان میدهد نرخ تورم در تیرماه به رقم ۶۶ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تیرماه ۲.۵ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۷.۶ درصد ثبت شده که بیانگر تداوم فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها است.
تورم خوراکیها از ۱۲۸ درصد عبور کرد
آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت این گروه از کالاها نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در میان اقلام خوراکی، روغنها و چربیها با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۲۶۱.۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
پس از آن، شیر، پنیر و تخممرغ با تورم ۱۴۷.۱ درصدی و گوشت قرمز و سفید با تورم ۱۴۵.۲ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین تورم نقطهبهنقطه نان و غلات به ۱۱۶.۷ درصد و میوه و خشکبار به ۱۱۵.۴ درصد رسیده است.
این امار نشان یمدهد قدرت خرید یک میلیون تومان تا چه میزان دستخوش کاهش شده و ضرورت دارد دولت در این زمینه به وعدههای هشت ماه قبل خود و مفاد قانون مصوب رجوعی دوباره داشته باشد.
قانون در زمینه رقم کالابرگ چه میگوید؟
در ماده سه فصل یک آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها صراحتا تاکید شده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.
طبق ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.
بر اساس این آییننامه افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف میداند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.
در این قانون هیچ اشارهای به موضوعاتی نظیر ضرورت حذف برخی دهکها از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ نشده است.
