فتحالله حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایشهای نامتعارف قیمت در برخی کالاها، تاکید کرد: ممکن است در برخی موارد، افزایش محدود قیمت متناسب با شرایط تولید، حملونقل یا هزینههای اقتصادی قابل بررسی باشد، اما افزایشهای چندین درصدی، ناگهانی و غیرمنطقی بههیچوجه پذیرفتنی نیست و باید منشأ آن شناسایی و با عوامل آن برخورد شود.
دیدارنیوز: فتحالله حسینی با تأکید برضرورت مدیریت دقیق بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، گفت: در شرایط حساس اقتصادی، صیانت از معیشت مردم باید محور اصلی تصمیمگیری و اقدام همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و صنفی باشد.
حسینی، نماینده مجلس با اشاره به تأثیر برخی سیاستهای اقتصادی بر قیمت کالاهای اساسی، افزود: هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی یا سازوکارهای تأمین کالا، بهطور طبیعی میتواند بر قیمت بخشی از اقلام اثرگذار باشد، اما نکته مهم این است که این روند باید بهگونهای مدیریت شود که فشار مضاعف بر مردم تحمیل نشود و کالاهایی که پیشتر با نرخ قبلی تأمین و وارد چرخه توزیع شدهاند، مشمول افزایش قیمتهای جدید نشوند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود کالاهایی که با قیمت قبلی تأمین شدهاند، همزمان با تغییر شرایط اقتصادی با قیمتهای جدید در بازار عرضه میشوند؛ این موضوع نهتنها خلاف انصاف است، بلکه موجب بیاعتمادی مردم و ایجاد التهاب در بازار میشود و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.
حسینی با بیان اینکه نظارت بر بازار نباید مقطعی و مناسبتی باشد، اظهار کرد: کنترل بازار صرفاً به معنای بررسی قیمتها نیست؛ بلکه باید کیفیت کالا، سلامت زنجیره توزیع، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه و هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی بهصورت مستمر رصد شود.
به نقل از رسانه مجلس، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس با تأکید برضرورت همکاری همه دستگاههای ذیربط درتنظیم بازار، یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف، دستگاههای نظارتی، نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین استانداریها و فرمانداریها باید با هماهنگی کامل عمل کنند. اگر این دستگاهها بهصورت جزیرهای اقدام کنند، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود؛ مهار تورم و حفظ ثبات بازار نیازمند همافزایی و اقدام مشترک است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: وزارت صمت باید نظارت بر شبکه توزیع و واحدهای صنفی را تقویت کند، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به تأمین و توزیع بهموقع کالاهای اساسی اهتمام داشته باشد، اصناف باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم جدی بگیرند و سازمان تعزیرات نیز با متخلفان، محتکران و گرانفروشان بدون اغماض برخورد کند.
حسینی با اشاره به ضرورت تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تأکید کرد: تأمین کالاهای ضروری از جمله گندم، برنج، روغن، شکر، نهادههای دامی و سایر اقلام پرمصرف باید پیش از بروز بحران مدیریت شود. دستگاههای مسئول نباید اجازه دهند کمبودهای مقطعی یا ضعف در توزیع، زمینهساز افزایش قیمت یا ایجاد نگرانی در جامعه شود.
وی افزود: تجربه نشان داده است هر زمان تأمین کالا، ذخایر راهبردی و شبکه توزیع بهدرستی مدیریت شده، بازار نیز ثبات نسبی خود را حفظ کرده و مردم دچار نگرانی نشدهاند. در مقابل، ضعف نظارت یا تأخیر در تصمیمگیری میتواند زمینهساز خریدهای هیجانی، احتکار و افزایش کاذب قیمتها شود.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس با انتقاد از افزایشهای نامتعارف قیمت در برخی کالاها، تاکید کرد: ممکن است در برخی موارد، افزایش محدود قیمت متناسب با شرایط تولید، حملونقل یا هزینههای اقتصادی قابل بررسی باشد، اما افزایشهای چندین درصدی، ناگهانی و غیرمنطقی بههیچوجه پذیرفتنی نیست و باید منشأ آن شناسایی و با عوامل آن برخورد شود.
حسینی همچنین بر لزوم توجه به کیفیت کالاهای عرضهشده در بازار تأکید کرد و افزود: در کنار کنترل قیمت، نباید اجازه داد برخی تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان با کاهش کیفیت کالا، حقوق مصرفکننده را تضییع کنند. مردم نباید هم افزایش قیمت را تحمل کنند و هم با افت کیفیت کالا مواجه شوند.
وی با بیان اینکه مجلس نسبت به وضعیت بازار و معیشت مردم حساس است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری عملکرد دستگاههای مسئول استفاده خواهد کرد و انتظار دارد دولت و نهادهای مرتبط با جدیت، برنامهریزی دقیق و حضور میدانی، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز اولویت کشور، آرامش بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و کاهش فشار معیشتی بر خانواره ااست. با تشدید نظارتها، برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، تقویت ذخایر کالاهای اساسی و هماهنگی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاههای مسئول، میتوان از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کرد و ثبات بیشتری را در بازار به وجود آورد.
